دوشنبه, 23 مرداد 1396 ساعت 10:46

اطلاعات تکميلي

  • دبیر اجرایی سازمان نظام مهندسی ساختمان در مصاحبه اختصاصی با عصر اقتصاد مطرح کرد:

3.17میلیارد دلار کمک به تولید ناخالص ملی با افزایش یک ساله عمر ساختمان ها

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمد ارفع – هاتف فرج الهی

عصراقتصاد: سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیردولتی است که در جهت تحقق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به صورت رسمی تأسیس شده است و برای برای مرتفع کردن موارد خواسته شده در قانون بیش از دو دهه است که فعالیت کرده و اهدافی چون قرارگیری مهندس فنی و متخصص ساختمان در راس هرم سازندگی و صاحبان مهارت‌های فنی در سطوح میانی و کارگران فنی بدنه هرم فنی ساخت و ساز ساختمان‌سازی در ایران،ایجاد یک جامعهٔ حرفه‌ای مولد ثروت، رفاه، دانش و هنر برای اعضای آن،مراقبت از ایمنی، بهداشت و آسایش محیط‌های مسکونی و مدیرت خردمندانه توسعهٔ سالم فضاهای زیستی به کمک مهندسان طراح و نظارت کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارتقای توان سازندگی و نوآوری در صنعت ساختمان در سطح ملی و منطقه‌ای و ایجاد بستری برای رقابت‌های بین‌المللی دنبال می کند.

به منظور آشنایی بیشتر با روند شورای مرکزی جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان و بررسی جالش های پیش روی این سازمان با منصور بهادری دبیر اجرایی شورای مرکزی ، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی استان ایلام و مدیر عامل شرکت فنی مهندسی پادیا به گفتگو پرداختیم که مشروح آن را در ذیل می خوانید:

  • همان گونه که همگی ما می دانیم بیش از دو دهه است که از قانون تاسیس نظام مهندسی ساختمان می گذرد با توجه به تجربه ای که سازمان در این چند ساله به دست آورده است، به نظر شما چه میزان به اهداف تعیین شده در این قانون رسیده اید؟

برای اینکه به این پرسش پاسخ دهم باید به زلزله رودبار و منجیل و پیش از آن برگردیم، زمانی که هر ساختمانی قامتش در برابر زلزله خم می شد و خودمان را نسبت به آن زمان قیاس کنیم. همه ما به دنبال عرضه یک محصول استاندارد در حد میانگین جهانی به بهره بردارانمان هستیم.

هم اکنون دو دهه است که از قانون نظام مهندسی ساختمان و کنترل آن می گذرد اگر بخواهیم در این زمینه صحبت کنیم باید ابتدا ببینیم کجا بودیم و حالا در کجا قرار داریم. سازمان به تنهایی نمی تواند متولی محصول مشترکی که ساختمان نام دارد و ما آن را در اختیار بهره بردار قرار می دهیم، باشد. سازمان نظام مهندسی یک ضلع از چندین ضلع این مجموعه است که در این راستا تلاش می کند و تا زمانی که کارگر و استاد کار حرفه ای نشده اند و بر مبنی اصول حرفه ای کار نمی کنند، نمی توان انتظار داشت که ساختمانی که تحویل مشتری می شود استاندارد های لازم را دارا باشد.

در همین زمینه رسالت دیگر سازمان ها نیز بیان می شود. به طور مثال آیا سازمان فنی و حرفه ای به وظیفه ذاتی خود برای آموزش نیروی ماهر پرداخته است و چند نفر از کارگران ما کارت مهارت از این سازمان دارند. علاوه بر این مصالحی که در ساختمان استفاده می شود و از دو طریق به دست سازندگان می رسد یعنی یا تولید داخل هستند و یا از طریق مبادی گمرکی وارد کشور می شوند، آیا از استاندارد های لازم برخوردار هستند؟ و اگر نیستند، چرا سازمان استاندارد که وظیفه استاندارد سازی را در کشور بر عهده دارد اجازه تولید این محصولات را می دهد؟ سئوال اینجاست آیا می شود با مصالح غیر استاندارد یک ساختمان استاندارد ساخت؟

قانون برای صیانت است، اما آیا شهرداری ها از قوانین خود صیانت می کنند و یا اینکه با متخلفین صنعت ساختمان و همین طور با سازندگان متخلف براساس قانون نظارت عالیه بر تمامی ساخت و سازها وزارت راه و شهرسازی برخاست آیا این وزارتخانه به وظیفه ذاتی خود عمل کرده است. اصلا قانون گذار ما چه قانونی برای کنترل تخلفات تبیین کرده است.

قانون گذار ما چه اقدامی برای جلوگیری از جوانمرگی ساختمان تنظیم کرده است؟ عمر مفید یک ساختمان در دنیا بالای 75 سال است، در عین حال متاسفانه در کشور ما ساختمان ها بین 25 الی 30 سالگی جوان مرگ می شوند و از بین می روند. آیا قانون گذار بعد از گذشت 20 سال از عمر یک ساختمان باید اجازه تخریب را به مالک بدهد؟ این نشان دهنده ضعف قانونی است چون در اصل این نمونه ساختمان ها در راستای سوداگری تخریب می شوند.

بر این اساس اگر بخواهیم دستاورد سازمان نظام مهندسی را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که در امر ساختمان سازی حلقه های مفقودی وجود دارد که با تکمیل آن ها می توان به نتیجه مطلوب رسید. این در حالی است که سازمان نظام مهندسی ساختمان به تنهایی نمی تواند محصول استانداردی را به جامعه تحویل دهد.

با توجه به مواردی که پیش تر گفته شد در نتیجه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که دو دهه از تصویب آن می گذرد می توان که سازمان نظام مهندسی به تنهایی نمی تواند به اهداف عالیه پیش بینی شده در قانون برسد و وابسته به تکمیل دیگر حلقه های چرخه ساخت و ساز در کشور است. واقعیت این است که اگر می خواهیم فرسنگ ها راه را طی کنیم باید از یک گام کوچک شروع کنیم و در حال حاضر این سازمان گام هایی برداشته است و منتظر است تا دیگر افراد نیز به نوبه خود گام هایشان را برای رسیدن به غایت نهایی بردارند.

  • باتوجه به موارد یاد شده، در حال حاضر چشم انداز آتی سازمان را چگونه ارزیابی می کنید؟

همه ما در صنعت ساختمان به دنبال آسایش برای بهره بردار هستیم که شرایط آسایش از لحاظ فضاهای معماری، نور مناسب و تاسیسات وجود داشته باشد و باید دقت کرد که  سرمایه هر شخصی در ایران طبق آماری که از سازمان مالیاتی و اداره مالیات بر ارث به دست آمده، این است که هر ایرانی بعد از مرگ برای فرزندانش به طور میانگین یک واحد مسکونی به جا می گذارد پس باید اینگونه به چشم انداز آینده سازمان نگاه کرد که مهندسین چگونه می توانند این سرمایه را حفظ کرده و از جوان مرگی آن جلوگیری کنند. با یک محاسبه ساده می توان دریافت که افراد 30 الی 40 سال کار می کنند تا بتوانند یک واحد مسکونی خریداری کنند پس باید عمر مفید ساختمان ها را برای حفظ ارزش دارایی مردم جامعه بالا برد.

طبق محاسباتی که بنده انجام داده ام اگر بتوانیم یک سال به عمر ساختمان اضافه کنیم به ازای هر سال 3.17 میلیارد دلار به تولید ناخالص ملی کمک می شود. از این روی است ما در جهت با ارزش کردن و بادوام کردن سرمایه های مردم باید گام برداریم. ما سه برابر پروژه های عمرانی در سطح کشور ساخت و ساز داریم. حال باید به این پرداخت که چگونه این سه برابر سرمایه را تبدیل به ارز افزوده کنیم و عمر ساختمان را از به یک قرن برسانیم این به آن معنی است که با سه برابر شدن عمر ساختمان سه برابر هم از محیط زیست مراقبت کرده ایم و یا اینکه سه ساختمان را تخریب نکرده ایم و سه برابر کمتر تولید نخاله کرده ایم.

  • با توجه به اینکه سازمان نظام مهندسی منسجم ترین سازمان در جذب و به کارگیری مهندسان است، این سازمان برای ارتقا سطح علمی آموزشی اعضای خود چه برنامه ای دارد؟

متاسفانه در کشور ما کسی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شود با بازار کار آشنایی لازم را ندارد و بیشتر دانشجویان ما در دانشگاه ها تنها با مباحث نظری درگیر هستند و با صنعت آشنا نمی شوند. همین امر سبب شده است تا عمر مفید ساختمان کاهش یابد به همین علت در دوره جدید نظام مهندسی بر آن شدیم تا با همکاری سازمان های داخلی و خارجی به ارتقا سطح علمی مهندسان مبادرت کنیم که برآیند این تصمیم چندین تفاهم نامه با معاونت علمی ریاست جمهوری، سازمان فنی و حرفه ای و بنیاد ملی نخبگان بود. همچنین با دانشگاه های خارجی برای اعزام مهندسان جهت استفاده از ورکشاپ های خارجی و مباحث روز مذاکراتی صورت گرفته است. باید دقت کرد که این دوره ها برای پیشرفت صنعت ساختمان بسیار مفید خواهند بود، چرا که با درک شرایط و فاصله صنعت کشورمان با جهان مطمئنا می توان این فاصله را کمتر کرد.

 

  • با نگاه به اینکه سازمان در حال حاضر مرجعی برای تولید شغل برای جامعه مهندسان تبدیل شده است و تعداد فرصت های ارجاع شده دارای محدودیت است آیا بهتر نیست که ظرفیت های پذیرش مهندسان و صدور پروانه اشتغال به حرفه مهندسی محدود شود؟

نباید فراموش کرد که سازمان نظام مهندسی تعهدی برای تولید شغل برای مهندسان ندارد و این سازمان سعی دارد تا با سیستم ارجاع و اقتصاد کوپنی که سال های قبل در سازمان رواج یافته بود مقابله کند.

 به هر صورت ما طبق قانون موظف هستیم که عملا از ورود فارغ التحصیلان، پیش از گذشت دوره کارآموزی جلوگیری کنیم اما همان طور که همه می دانیم در زمانی که قانون مشخص کرده است، افراد به کارآموزی در واحد های تولیدی نمی پردازند و همین امر سبب می شود تا ساز و کاری دیده شود که افراد در صورت قبولی در آزمون، باز هم دوره ای آموزشی را در پایه خود طی کنند و به اصول بازار کار مسلط شوند زیرا ما می دانیم گاها افراد با گواهی های سوری وارد عرصه و آزمون می شوند و با تدابیری که توسط دفتر مقررات ملی ساختمان، سازمان نظام مهندسی و سازمان فنی حرفه ای دیده شده است متقاضیان قبل از ورود به آزمون در سه سال توقف قبل از مدرک خود آموزش های لازم را ببینند.

 

  • نظر شما در مورد اصلاحیه قانون نظام مهندسی ساختمان چیست؟

همین قانون فعلی از نظر بنده قانون خوب و جامعی است اما هر قانونی پس از مدتی که مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد نیاز به بازنگری دارد اما این بدین معنی نیست که تمام قانون نظام مهندسی باید زیر رو شود زیرا که در قانون فعلی بندهایی وجود دارد که هنوز به اهداف آن نزدیک نشده ایم و ایراد هایی که مطرح می شود در خصوص مسائل مختلف مربوط به این قانون نیست و مشکل در جای دیگری است زیرا قانون فعلی افق های روشنی برای جامعه در نظر گرفته است که تا تحقق آن ها باید همه مهندسان تمام تلاش خود را انجام دهند و از تمامی ظرفیت های این قانون که کم هم نیستند به صورت کامل بهره برداری شود.

ایراد برمی گردد به مسئولیت اجتماعی ای که افراد جامعه باید داشته باشند. اخلاق حرفه ای را مردم همه باید رعایت کنند به صورتی که این اخلاق حرفه ای ایجاب کند تا برخی از افراد به تولید ساختمان ورود نکنند و به آن ها گفته شود درست است که شما سرمایه مورد نیاز را برای ساخت و ساز دارید ولی نمی توانید خود به تنهایی به این عرصه وارد شوید همان گونه که مهندسان نمی توانند کار یک پزشک را انجام دهند زیرا همان گونه که ما می دانیم در جامعه ما کسی که پول دارد، صاحب نظر هم هست و زیر بار برخی از نظرهای کارشناسی نمی روند. 

ابتدا دقت کنید که چه تعداد از افرادی که در صنعت ساختمان فعالند، صاحب صلاحیت هستند. دقت به مدارک مختلفی که این افزاد در دست دارند، نشان می دهد که پزشک، تاجر، سرمایه دار و غیره همگی در حال ساختمان سازی هستند.

  • با تمام تلاش هایی که سازمان نظام مهندسی برای ارتقا سطح کیفی ساختمان ها انجام داده است ولی به نظر می آید که در وقوع حوادث هنوز ساختمان های ما مشکل اساسی دارند و نظام نظارتی موجود سازمان برای نظارت بر ساخت و ساز کفایت نمی کند. حال این سوال پیش می آید که ریشه های چنین مساله ای از کجا نشات می گیرد؟

در حال حاضر دو نظام نظارتی در کشور موجود است. یکی نظام فنی اجرایی که مربوط به پروژه های عمرانی دولتی است و دیگری نظام مهندسی و کنترل ساختمان که بر پروژه های بخش خصوصی در ساخت و ساز نظارت می کند. البته اگر در ساخت و ساز یک قانون واحد نظارتی حاکم بود، شرایط به طور قطع بهتر می شد.

در نظام فنی اجرایی پروژه های عمرانی سه ضلع وجود دارد: کارفرما، مشاور و پیمانکار و طبق همین قانون که بسیار جامع است کارفرما فقط تامین کننده هزینه های مالی است و مشاور نظارت را برعهده دارد و پیمانکار اجرای پروژه  را انجام می دهد. در این مجموعه روابط تعریف شده است نکته مثبتی که در این قانون مشاهده می شود وجود ناظر مقیم است که به صورت تمام وقت در محل پروژه حضور دارد و بر اجرای کار نظارت می کند در حالی که در قانون نظام مهندسی این تفکیک روابط به صورت کامل مشاهده نمی شود و ناظر نیز می تواند علاوه بر شغل نظارت در ادارات دولتی نیز مشغول باشد. همین امر سبب می شود تا در زمان اداری کارمندی که در پروژه شخصی نقش ناظر را دارد در مراحل ساخت حضور نداشته باشد. ابتدا باید این اصل را باور کرد که افرادی که شاغل در بخش های دولتی و خصوصی هستند به امر نظارت ورود پیدا نکنند زیرا نمی توانند نظارت خوبی بر پروژه داشته باشند و تمام وقت خود را صرف اقامت در کارگاه کنند از سویی دیگر اگر در آیین نامه ها پیش بینی شود که ناظر مقیم برای اجرای ساخت و ساز لازم است اشتغال پایدار برای مهندسان ایجاد خواهد شد و به طبع مشکلات بیکاری فارغ التحصیلان نیز تا حدودی حل می شود.

البته نباید فراموش شود که در بین مهندسان نیز افراد بسیاری وجود دارند که به اصول اخلاق حرفه ای پایبند هستند و حاضر نیستند زمانی که در شغل دیگری فعالیت می کنند، نظارت بر ساخت را نیز بر عهده بگیرند.

 

  • برخی از منتقدان به سازمان نظام مهندسی ایراد می گیرند که برخی افرادی که تازه پروانه اشتغال گرفته اند به سرعت به سطوح بالاتر راه می یابند نظر شما در این خصوص چیست؟

 

در زمینه پروانه فعالیت و توقف برای ارتقا درجه مهندسی باید به سراغ وزارت راه و شهرسازی بروید. زیرا این وزارت خانه است که به صورت عالیه پروانه فعالیت مهندسان را صادر می کند. با این حال نباید با بی انصافی قضاوت کرد. چرا که موضوعی که در سوال به آن اشاره شد را بنده در این چند سال خدمتم در سازمان نظام مهندسی از سوی وزارت راه و  شهرسازی مشاهده نکرده ام اما در گذشته این مساله وجود داشته و این در حالی بوده است که چنین اقدامی از لحاظ قانونی جرم تلقی می شود و عواقب انتظامی برای افرادی که مبادرت به این کار کنند پیش بینی شده است.

 

  • با توجه به موارد مطرح شده در پاسخ شما به سئوال قبل در زمینه ارجاع کار به مهندسان و شرکت های کم تجربه از سوی سازمان نظام مهندسی ایرادات بسیاری نیز مطرح می شود، شما در روبه رویی با منتقدان چگونه پاسخ می دهید؟

 

با نگاه به آموزه های دینی، خواهیم دید که در قرآن آمده است که آیا کسی که می داند با کسی که نمی داند برابر است؟ بنده اعتقاد دارم، کسانی که تمام زمان خود را صرف ساخت و ساز می کنند و به صورت تمام وقت در این حرفه مشغول هستند و می توانند به کار فرما خدمات مطلوبی ارائه دهند، باید رتبه بندی شده و میزان ارجاع کار نیز بر مبنی رتبه بندی صورت گرفته انجام شود. به عنوان مثال در حال حاضر حکایت سیستم اقتصاد کوپنی که در این مجموعه راه اندازی شده است به مثابه گوشت قربانی است که به همه می رسد ولی هیچ کس را سیر نمی کند که اگر این سیستم تغییر کند بسیاری از امور حل خواهد شد.

 

  • در برخی از استان ها شاهد افزایش یا کاهش نرخ خدمات فنی مهندسی هستیم و نرخ های نظام مهندسی در سطح کشور یکسان نیست، علت این موضوع چیست؟

 

مطابق ماده 117 قانون نظام مهندسی ، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است به منظور يكسان نمودن روشها و ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارضات در تهيه و تنظيم مباني قيمتگذاری خدمات مهندسي، ظرف شش ماه مباني مذكور را با توجه به پيشنهادات واصل شده از نظام مهندسي استانها و شوراي فني استانها و يا با جلب مشورت آنها تهيه نمايد.

همچنین در تبصره اول آن آمده است: به منظور بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري و قيمت خدمات مهندسي، در وزارت مسكن و شهرسازی شورايی تحت عنوان "شوراي بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي" مركب از پنج نفر كارشناس خبره به انتخاب وزير مسكن و شهرسازي و دو نفر كارشناس به معرفي رئيس سازمان برنامه و بودجه تشكيل ميشود كه چهار عضو آن از جمله دو عضو سازمان برنامه و بودجه ثابت و سه عضو آن بر حسب موضوعات مطروحه متغير خواهد بود. شوراي ياد شده ميتواند كميته هاي تخصصي نيز داشته باشد.

و در تبصره دوم نیز آمده است: فهرستهای قيمت خدمات مهندسی پس از تصويب وزير مسكن و شهرسازي جهت اطلاع عمومي آگهي خواهد شد.

طبق قانون مذکور این مساله باید توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه بودجه بررسی شده و تکلیف آن مشخص شود ولی با این حال مشکل اصلی این است که قیمت اعلام شده از سوی این شورا برای نظارت پاره وقت قیمت منصفانه ای است ولی برای ناظر مقیم رقم بسیار ناچیزی می شود. علاوه بر این باید به یاد داشت که ابتدا باید مهندسان خدمات خود را افزایش دهند سپس به دنبال افزایش نرخ خدمات بروند.

  • با وجود صحت گفته های شما همچنان ما شاهد دعوا بین مهندسان رشته های مختلف مرتبط بر سر نرخ خدمات ارائه شده رشته خود نیز در سراسر کشور هستیم، این مشکل از کجا نشات می گیرد؟

 

این قیمت که ابلاغ می شود، در واقع 25 درصد افزایش یا کاهش در اختیار هیات 4 نفره قرار می دهد. آن هم به خاطر این است که در شهرهای مختلف میزان ارزش املاک با یکدیگر متفاوت است و به همین خاطر برای مراعات حال سازنده در استان های کم درآمد و مراعات حال مهندسان در استان های برخوردار این افزایش و کاهش در نظر گرفته شده است.

البته نباید فراموش شود سهمیه هزینه هر رشته و ضرایب آن توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است اما در بین چهار رشته مرتبط در نظام ساختمان یک ساختار شکست وجود دارد که مورد اختلاف دقیقا اینجا قرار گرفته و طبق یک قانون امده است که هزینه ها بنا به تصویب هیات مدیره  در نظر گرفته شود در نتیجه تعداد افرادی که از رشته همسان می توانند با اعتلاف در هیات مدیره و ترکیب آن هزینه پرداختی رشته خود را افزایش دهند. سازمان نظام مهندسی نیز خواهان اصلاح این ساختار است که وزارت خانه یک ضریب برای ساختار شکست در تمام کشور در نظر بگیرد که نیاز به تصویب هیات مدیره استان نداشته باشد.

 

  • با توجه به اینکه مسکن در رکود بی سابقه ای به سر می برد، سازمان برای مهندسان دارای پروانه اشتغال در این بازار بی رونق چه تدابیری اندیشیده است؟

 

مهندسانی که پروانه اشتغال می گیرند انتظار دارند که سازمان نظام مهندسی به آن ها ارجاع کار کند و این پروانه به مثابه سرنیزه ای است که بر گلوی رئیس سازمان نظام مهندسی آن منطقه فشار وارد می کند و در حال حاضر با توجه به اینکه صنعت ساختمان در رکود بی سابقه ای به سر می برد به اندازه زیر 10 درصد کار برای ارجاع به نظام مهندسی ورود پیدا می کند و این میزان تعریف پروژه کفاف تقاضای شغل مهندسان موجود را نمی دهد. به همین خاطر از منظر من صدور پروانه جدید اشتغال مهندسی به صورت گسترده توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و باید مثل دیگر ارگان ها صدور پروانه اشتغال مهندسی هدفمند شده و به میزان تقاضای بازار در بازه های زمانی مختلف آزمون برگزار شود اما عکس این روند را مشاهده می شود و وزارت راه و شهرسازی به دلیل اینکه از برگزاری آزمون منافع مالی می برد، دو بار در سال مبادرت به برگزاری این آزمون می کند.

 

  • بحث انرژی مصرفی در ساخت و ساز تا زمان پایان عمر ساختمان یکی از موارد مهم و پر چالش است، نظر شما در مورد این مساله چیست؟

اگر بخواهیم در مورد بحث انرژی در ساختمان صحبت کنیم باید به سادگی بگوییم که حتی قسمت عمده ای از مشکل بروز پدیده وارونگی مربوط به تولید مسکن و استفاده نادرست از وسایل سرمایشی و گرمایشی است که اگر در صنعت ساختمان از مبحث 19 پیروی شود حتما مصرف انرژی کاهش یافته و جای بسی تاسف است که ایران برابر کشور پهناور چین با آن جمعیت از انرژی استفاده می کند و مشکل اصلی در این مساله عدم به کارگیری شرایط درست ساخت و ساز است.

  • مدت ها است که مسئولین دولتی و بخش خصوصی صحبت از صدور خدمات فنی مهندسی می کنند دیدگاه شما در زمینه صدور خدمات مهندسان به کشور های دیگر چیست؟

 

در ابتدا بهتر است به این موضوع اشاره کرد که زمانی که کشوری مانند چین وقتی می خواهد برای یک کشور دیگر تولید محصول داشته باشد به سراغ فرهنگ آن کشور می رود و ذائقه مردم کشور هدف را در نظر می گیرد. این داستان صدور به یک کشور بیگانه است یعنی چین در داخل ذائقه مردم خود را کاملا شناخته پس در آغاز مهندسان ما باید برای صدور خدمات فنی مهندسی به این سوال اساسی پاسخ دهند که چه میزان با ذائقه مردم خود در معماری آشنا هستند، سپس به سراغ دیگر کشور ها بروند. علاوه بر این برای رقابت با دنیا پارامترهایی موجود است که متاسفانه ما برخی از آن ها را نداریم. برای مثال چه میزان فناوری ما در ساخت و ساز منطبق بر اصول ساخت مهندسی روز جهان است و یا این که مقصد خدمات فنی مهندسی ما چه کشورهایی هستند. همچنین باید بدانیم که چه میزان از لحاظ زمان انجام پروژه می توانیم با دنیا رقابت کنیم علاوه بر این ها ساختار دیپلماتیک نیز در این موضوع دخیل است و باید قدرت اخذ ویزا برای شرکت در مناقصات خارج کشور آنی صادر شود ولی می بینیم که در این زمینه کشور ما از دنیا عقب تر است.

این موضوع بخشی از اقتصاد روابط سیاسی است که باید توسط سفیران ایران، به عنوان نمایندگان مهندسان ایرانی در کشورهای مقصد دنبال شود، چرا که معمولا صاحبان شرکت و مهندسان با قوانین حقوقی آن کشورها و متن حقوقی قرار داد ارجاع کار در کشورهای خارجی آشنایی ندارند و این سفیران هستند که به کمک صدور خدمات مهندسی در این زمینه باید بشتابند.

اقای ترکان پیش تر در این زمینه گفته بود که لازمه صدور خدمات فنی مهندسی درستکاری، راستگویی و وفای به عهد است که متاسفانه ما در این حوزه درست عمل نکرده ایم و تلاش برای برند سازی را نیاموخته ایم تا آن ها به ما اعتماد کنند.

خواندن 234 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395