سه شنبه, 21 شهریور 1396 ساعت 10:59

غفلت از زحمات نهاوندیان به خاطر منافع کوتاه مدت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: ماه های پایانی سال 1390 یکی از پرکارترین دوره ها برای رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران بود و محمد نهاوندیان حاصل تلاش هشت ساله خود و هم قطارانش را در قالب یک طرح قانونی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به داوری و رای نمایندگان ملت گذاشت.

این قانون که عکس العملی برای نزول رتبه جهانی کسب و کار ایران به 141 بود با پشتوانه قانون برنامه پنج ساله پنجم که در آن قانون هم اثرا حضور موثر مدیران پارلمان بخش خصوصی دیده می شد بعد از استنکاف دولت دهم، به صورت طرح و با امضای تعدادی از نمایندگان وارد مجلس شورای اسلامی شد.

طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار در زمان بحث در صحن علنی مجلس با مخالفت های شدید دولت، جوسازی و مخالفت های رسانه ای دولت همراه بود اما رفاق بین پارلمان مردم و پارلمان بخش خصوصی توانست این طرح 61 ماده ای را در 29 ماده از تصویب نمایندگان مردم بگذارند و با تایید شورای نگهبان در 27 اسفند ماه همان سال برای اجرا ابلاغ شود. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مسیر های مختلفی را برای روانسازی، شفاف سازی و بهبود کسب و کار در ایران فراهم کرده بود و انتظار می رفت بخش خصوصی که خود بانی و تدوین کننده اولیه این قانون بود از موقعیت های ایجاد شده برای بهبود فعالیت بخش خصوصی استفاده نماید.

گرچه در سال 91 و اوایل سال 92 تلاش های نهاوندیان و مدیران ارشد وی قدم های ثبتی را در این راه برداشتند اما دولت هم که از ابتدا سر ناسازگاری با تشکل های صنفی و صنعتی بخش خصوصی داشت و در رسانه های حامی خود به تخریب اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی می پرداخت، موانع جدی در مسیر اجرایی شدن این قانون ایجاد می کرد.

شروع به کار دولت یازدهم با نگاه مثبتی که حسن روحانی به بخش خصوصی داشت انتظار می رفت این قانون و بخشی از مواد برنامه پنجم که ناظر بر توجه به بخش خصوصی بود، برای باز کردن گره ها و محدودیت های این بخش فعال شود.

انتصاب نهاوندیان به عنوان رئیس دفتر پر قدرت رئیس جمهور این انتظارات را بیش از پیش قویت می کرد اما به نظر می رسد اتاق بازرگانی بدون نهاوندیان جوهر و انگیزه کافی برای اصلاح ساختار ها و انجام فعالیت های زیربنایی در ایجاد رونق پایدار برای بخش خصوصی نداشته است و بعد از آن هم با انتخابات دوره جدید هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مجدداً بخش خصوصی با نگاه طلبکارانه و پی گیری منافع کوتاه مدت نسبت به پیگیری اجرای این قانون بی توجه و بی تحرک شده است.

با وجود این که همه مواد و بند های این قانون مرتبط با کسب و کار و بخش خصوصی است و مادر ذیل تعدادی از این مواد را به عنوان مصادیق مهم ارائه می دهیم اما در روزهای اخیر پیگیری های خبرنگاران ما برای اطلاع از میزان پیشرفت اجرای این قانون با بی خبری محض مسئولین اتاق بازرگانی مواجه شده است و اخرین جوابی که از یکی از کمیسیون های اتاق بازرگانی به خبرنگار ما  داده شده است این است که اطلاع خاصی نداریم اجازه بدهید قانون را مطالعه کنیم و بررسی کنیم تا مستند جواب دهیم. در واقع به جرات می توان گفت غفلت پارلمان بخش خصوصی از مهم ترین قانون حامی خود نشان می دهد که اگر بخش خصوصی مورد بی اعتنایی قرار می گیرد، قبل از همه مقصر خود بخش خصوصی است که حتی به قوانین حامی خود نیز بی توجه است اگر چند ماه گذشته به اظهارات روسای اتاق تهران و بعضی از هیئت رئیسه اتاق ایران توجه کنیم در هر زمینه ای مانند مالیات، سود عوارض گمرکی، نرخ ارز و امثال آن فعالیت می کنند اما قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار عنصر مغفول نمایندگان بخش خصوصی است.

  ماده8 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، اتاقها و سایر دستگاههای ذی ربط، ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرمهای تجاری، گواهی های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی نفع را به صورت الکترونیکی درآورد.

منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این ماده از سرفصلهای دولت الکترونیک در بودجه های سنواتی و نیز صرفه جویی های حاصل از بهبود فرآیندها و کاهش دیوان سالاری، تأمین می شود.

  ماده9ـ وزارت امور خارجه موظف است ظرفیتهای روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.

وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرائی ذی ربط و اتاقها، آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده16ـ شهرداریها موظفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمینهای متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکانهای مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده نمایند و بر مبناء قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.

آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور و نمایندگان شورای  عالی استانها و شورای اصناف کشور تهیه می شود و پس از تصویب هیأت وزیران به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ می گردد.

ماده19ـ به منظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذی نفعان در انجام معامله با دستگاههای اجرائی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود خود، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات موضوع ماده (23) قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی توسعه و ارتقاء دهد. این پایگاه اطلاع رسانی باید اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از این که از طریق برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم  الزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر روشها تشکیل و منعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی در زمانی که برای همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطلاع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات بعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه های آن را اعلان نماید. کلیه دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با این پایگاه اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات یادشده در زمانهای تعیین شده توسط این پایگاه می باشند.

ماده21ـ در مواردی که براساس مواد (27) و (28) قانون برگزاری مناقصات، ترک تشریفات مناقصه صورت می گیرد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی مناقصه گذار موظف است مصوبه جلسه و دلایل ترک تشریفات مناقصه را ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه و نیز هویت طرف قرارداد در هر مناقصه ترک تشریفات شده را تا سه روز پس از انتخاب طرف قرارداد، به پایگاه اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی ارسال کند.

  ماده22ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاریها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند.

      ماده23ـ کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادها و قراردادهای الحاقی در انعقاد قرارداد با شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی برای خرید کالا یا خدمت، از فرمهای یکنواخت استفاده نمایند و یک نسخه از این فرمها را برای هر کدام از اتاقها ارسال دارند.

      تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون فرمهای یکنواختی برای هر یک از عقود اسلامی که منجر به  اعطاء تسهیلات می شود، همچنین نحوه اعطاء تسهیلات و شیوه های اخذ ضمانتنامه از بخشهای خصوصی و تعاونی متناسب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و بر حسن اجرای آن نظارت نماید.

      ماده24ـ دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

      تبصره ـ هیأت  وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضاء داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی، مستثنی است.

      ماده25ـ در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

  ماده26ـ اعلام تعطیلی روزهای کاری سال توسط دولت، فقط در شرایط وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطری که جان شهروندان را به خطر اندازد مجاز است و در غیر این موارد، دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را تعطیل اعلام کند. مرجع تعیین شرایط غیرمترقبه سازمانهای تخصصی نظیر هواشناسی و محیط زیست، و مرجع تشخیص شرایطی که جان شهروندان را به خطر می اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار است.

خواندن 140 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395