پنج شنبه, 23 شهریور 1396 ساعت 04:37

اطلاعات تکميلي

  • پیش‌شرط‌ تامین شرایط عادلانه برای حضور زنان در بازار کار :

دریافت دستمزد مساوی در قبال کار مساوی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ، ﻋﺮﺿﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ احساس نیاز هرچه بیشتر به ﺗﺤﺼﯿﻼت عالی ﺷﺪه اﺳﺖ.

به گزارش عصراقتصاد، افزایش سطح تحصیلات، سطح کیفی و میزان بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد. افراد با تحصیلات بالا‌تر به‌شغل‌هایی با درآمد بیشتر دست پیدا می‌کنند، ضمن اینکه به آنها امکان می‌دهد راحت‌تر نیاز‌های روزمره، سلامت و آموزش خانواده خود را تامین کنند.

متوسط افزایش دریافتی در مدارک تحصیلی به گونه ای است که فوق لیسانس نسبت به لیسانس17 درصد، فارغ التحصیلان دانشگاه های دولتی به آزاد 17 درصد و شرکت های خارجی فعال در ایران نسبت به شرکت های ایرانی 23 درصد دریافتی بیشتری دارند.

در این میان سرمایه‌گذاری روی ارتقای سطح تحصیلات زنان در جوامع در حال توسعه مانند ایران که بخش قابل توجهی از نیروی بازار کار را تشکیل می دهد، موضوعی قابل تامل است که نتیجه آن رشد سالانه حدود 0.2 تولید ناخالص داخلی است. باید توجه داشت که آموزش زنان به نفع اقتصاد کشور است.

به گزارش سه سازمان بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، زنان آموزش دیده از میزان بهره‌وری بیشتری در زمینه تولید برخوردارند.

در شرایطی که در دنیای امروز نرخ دستمزد افراد تنها تابع نوع شغل، ساعات کاری، سابقه کاری، رتبه شغلی، مدرک تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل و اعتبار آن، سن، پایگاه طبقاتی، منطقه جغرافیایی، وضعیت تاهل و تجرد نیست بلکه همچنان مهم‌ترین متغیر موثر بر نرخ دستمزد افراد، مولفه «جنسیت» است، تقسیم کار جنسیتی و محدودیت آفرینی نقش‌های منتسب به زنان می‌تواند دلیلی برای تفاوت نرخ دستمزد زنان و مردان باشد.

در ایران مانند اکثر کشورهای جهان دستمزد و مزایای زنان از مردان کمتر است. آمار‌ها در تهران حاکی از آن است که خانم‌ها در سمت‌های مشابه با آقایان، به طور میانگین ۲۳ درصد حقوق کمتری دریافت می‌کنند. به گفته برخی مدیران از جمله دلایل این تفاوت مذاکره بیشتر آقایان در مورد سطح درآمدشان و یا در بعضی موارد ساعات حضور بیشترشان در محل کار است.

از آنجا که زنان به طور تاریخی و سنتی مسئول کار خانگی، تربیت فرزندان یا مراقبت از سالمندان شمرده می‌شوند، بنا بر فشارهای هنجاری جامعه وادار می‌شوند که برای ساعات مشخص و کوتاه تری کار کنند، کمتر دور از محیط خانواده باشند و یا ماموریت‌های کمتری را بپذیرند.

با این وجود سرمایه‌گذاری در آموزش زنان جامعه، افزایش رشد تولید ناخالص داخلی را بیمه می‌کند و همچنین با افزایش سرانه درآمد، شکاف جنسیتی در بازار کار میان زنان و مردان کاهش می‌یابد.

در همین خصوصی مهر در گزارشی به بررسی تحولات اشتغال بانوان تحصیل کرده پرداخته است.

براساس این گزارش، تحولات کمی و کیفی اشتغال بانوان حاکی از آن است که سهم زنان شاغل در بخش‌های اقتصادی با تغییر مواجه بود ضمن اینکه تعداد زنان شاغل دارای تحصیلات عالی در ۱۰سال اخیر رشد ۶۷درصدی داشته است.

مقایسه نتایج نیروی کار طی ۱۰ سال گذشته حاکی از آن است که تعداد شاغلان با رشد ۶.۶ درصدی از ۲۰ میلیون نفر در سال ۸۴ به حدود ۲۲ میلیون نفر رسید اما در بین بانوان تعداد شاغلان با کاهش ۱۲.۶ درصدی مواجه بوده است به طوریکه از حدود ۴ میلیون نفر از در سال ۸۴ به حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سال ۹۴ رسید به عبارتی به طور میانگین سالانه حدود ۵۰ هزار زن از بازار کار خارج شدند.

یکی از موضوعات در حوزه اشتغال بانوان تحولات اشتغال زنان در بخش‌های عمده اقتصادی است که بر اساس مطالعات انجام شده در اطلاعات به دست آمده از مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، وضعیت اشتغال بانوان در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد در سال ۸۴ حدود ۳۸ درصد از زنان در بخش «خدمات»، ۳۳.۶ درصد در بخش «کشاورزی» و ۲۸.۳ درصد از زنان در بخش «صنعت» مشغول به کار بوده‌اند در حالی که طی ۱۰ سال اخیر اشتغال زنان در بخش‌های مختلف متحول شده است به طوریکه در سال ۹۴ سهم زنان از اشتغال در بخش «خدمات» ۵۳.۴ درصد، در بخش «صنعت» ۲۳.۸ درصد و در بخش کشاورزی نیز ۲۲.۸ درصد شده است.

نتیجه تحولات اشتغال بانوان طی ۱۰ سال اخیر حاکی از آن است که اشتغال زنان در بخش خدمات افزایش و در بخش‌های صنعت و کشاورزی کاهش یافته است.

اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی نیز طی ۱۰ سال گذشته دچار تحولاتی شده است که طبق آمارهای رسمی تعداد زنان شاغل دارای تحصیلات عالی در سال ۱۳۸۴ حدود ۸۶۰ هزار نفر بود که در سال ۱۳۹۴ به حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته است که رشد ۶۷.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

اشتغال زنان دارای تحصیلات عالی در سال ۱۳۸۴ به ترتیب گروه شغلی «متخصصان» با سهم ۴۳ درصدی، گروه شغلی «کارمندان امور دفتری» با سهم ۳۵.۲ درصدی، «تکنسین‌ها و دستیاران» با سهم ۲۵.۸ درصدی و «قانونگذران، مقامات عالی‌رتبه و مدیران» با سهم ۲۲ درصدی بود که همچنان بیشترین گروه‌های شغلی زنان شاغل به همان ترتیب است با این تفاوت که سهم متخصصان به ۴۴.۷ درصد افزایش، سهم کارمندان به ۳۳.۸ درصد کاهش، سهم تکنسین‌ها و دستیاران به ۲۸.۸ درصد افزایش و سهم قانونگذاران و مقامات عالی رتبه به ۲۱.۱ درصد کاهش یافته است.

با توجه به این گزارش به نظر می رسد که اشتغال زنان در صورتی می‌تواند به توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن‌ها منجر شود که مختصات آزاد و عادلانه‌ای داشته باشد. در نتیجه دریافت دستمزد مساوی در قبال کار مساوی، یکی از اولین پیش‌شرط‌های تامین این شرایط آزاد و عادلانه است.

خواندن 568 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395