سه شنبه, 04 مهر 1396 ساعت 00:22

اضمحلال منابع ملی برای رفاه سوداگران ارزی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمد یزدانی

دو روز پیش مشاور اقتصادی رئیس جمهور در یک سخنرانی گفته است که تکیه بر دولت رفاه مبتنی بر مصرف منابع طبیعی کشور باعث جلب محبوبیت شده است اما رفاه مبتنی بر اضمحلال منابع را نمی خواهیم.

این سخن از جنبه نظری کاملاً درست و منطقی است و نباید منابع و دارایی های طبیعی و ملی هزینه رفاه جامعه را تامین کند و اساساً باید رفاه محصول تلاش، تولید و فعالیت سالم اقتصادی باشد. این امر برای همه اقشار، گروه ها و طبقات اجتماعی درست است و هیچکس نباید از آن مستثنی شود.

اما سؤال این است که آیا نظریه پردازانی مانند مشاور فوق الذکر رئیس جمهور این دقت نظر را دارد که منابع ملی اگر قرار نیست به مصرف رفاه کارگران هپکو و آذراب نرسد، نباید به مصرف سوداگران ارز و سکه هم برسد؟ آیا مفهوم تعیین نرخ ارز در بازار که اصطلاحی است برای گران کردن ارز مانند واژه قدیمی ایشان که تعدیل قیمت ها را پیوسته به عنوان گران کردن کالا ها و خدمات به کار می برد عملاً مضمحل کردن بزرگترین سرمایه و منبع ملی یعنی نیروی کار و منابع طبیعی به پای سوداگران ارز است؟

آیا فقط استفاده از منابع طبیعی برای مردم عادی اضمحلال منابع است؟ یا گران کردن دلار و تقویت خام فروشی و بازنگرداندن ارز های صادراتی هم اضمحلال منابع ملی و طبیعی برای رفاه حال سوداگران صادر کننده ای است که توان سرمایه های ملی فرسوده می کنند.

مجدداً تاکید می کنیم که رفاه باید محصول اقتصاد مولد باشد اما سیاست هایی که به کسب و کار پول و ارز کمک می کند و عملاً اقتصاد مولد را از بین می برد، می تواند روزی و روزگاری رفاه غیر مغتنی بر منابع طبیعی را محقق سازد؟

آیا واقعاً کسانی که امروز در شرایط ضعیف تولید و اقتصاد سالم با گران کردن ارز به ثروت های هنگفتی می رسند قدمی در تولید، اشتغال و خروج تولید از رکود برداشته اند؟

آیا طراز عینی از عملکرد سوداگران پول و ارز در اقتصاد ملی داریم؟

به نظر می رسد موضوع منابع رفاه و اقشار بهره مند از رفاه ناشی از اضمحلال منابع ملی باید به درستی شناسایی شوند و سیاست ها و برنامه های کشور به سوی مقاوم سازی اقتصادی از طریق تخصیص بهینه منابع حرکت کند.

 

خواندن 174 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395