شنبه, 04 آذر 1396 ساعت 02:32

اطلاعات تکميلي

  • دستیار رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی:

آموزش مقدم بر تعزیر

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: اولین نشست  تخصصی در رابطه با ایجاد ساختار مناسب برای توسعه و نظارت بر اجرای حقوق شهروندی با مشارکت دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزارشد.

مولاوردی دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی اظهار کرد: دوره اعلام و ابلاغ را پشت سر گذاشته‌ایم و در آغاز دولت دوازدهم باید به عمل برسیم و موادی از منشور باید با رفع چالش‌ها به مرور به اجرا در بیاید و خروجی منشور برای مردم ملموس باشد و برای ماموریت اجرا این آگاهی‌بخشی صرف کفایت نمی‌کند و از اصل قرار بر این نبود بلکه اصل بر مطالبه‌گری و اجراست؛ لذا سیاستگذاری برای نهادینه کردن یکی از برنامه دولت دوازدهم است و در این مدت کوتاه جلسات متعددی داشتیم تا به این ساز و کار برسیم.

وی ضمن بیان اینکه در مقدمه منشور شاهد بیانیه‌ای هستیم که جزو لاینفک منشور است، گفت: برنامه ای نیاز است تا این ساز و کارها به مرحله عمل در بیاید و یک تقسیم کار ملی باید صورت بگیرد با بررسی های انجام شده مانند حوزه‌های دیگر شاهد پراکنده‌کاری‌ها و موازی‌کاری‌ها نباشیم چون دود آن به چشم شهروندان می‌رود.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی افزود: آنچه در منشور مورد توجه است تدوین کمی و کیفی برای پیشگیری از نقض های نظام مند است و قرار بود شاخص هایی پیوست منشور باشد که این شاخص‌ها تا ٣٠٠ صفحه شد و نهایتا با نظر رییس جمهور بخش شاخص ها منفک می شود و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال تهیه و تدوین است.

مولاوردی تدوین آیین‌ها و روش‌های غیرقضایی را هم در منشور حقوق شهروندی بسیار قابل توجه دانست و گفت: اهمیت این آیین نامه ها به این دلیل است تا به آسانی و با سرعت طرح شکایات و احقاق حق داشته باشیم و راه پیش رو صرفا متوسل شدن به دستگاه قضایی نباشد که این هم در دستور کار است که امیدوارم پیش نویس تا قبل از سالروز رونمایی در ٢٩ آذر تهیه شود.

وی از مکاتبه اخیر خود با برخی وزارتخانه‌ها خبر داد وافزود: از وزارتخانه ها خواسته شده تا در آستانه سالروز رونمایی منشور نظر به گزارش ملی ، جدول ارسال شده را تکمیل ، اصلاح و به روزرسانی کنند و درچارچوب پیوست احکام وزرا جواب های لازم را ارایه دهند و این گزارشات در پیش نویس برنامه ملی اقدام کمک خواهد کرد.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی با بیان اولویت‌های عمومی پیوست بند سوم منشور حقوق شهروندی اظهار کرد: اولویت‌های عمومی بر اجرای منشور و همچنین بهره مندی از ظرفیت های زنان و جوانان تاکید دارد و ما نیز بر اجرای درست بند سوم اولویت عمومی اهتمام خواهیم داشت.

او با تاکید بر بحث جریان‌سازی موضوع حقوق شهروندی ، اضافه کرد: بحث، جریان سازی جنسیتی است و با کلمه گفتمان سازی که از بالا به پایین اتفاق می افتد مخالفم.

وی با بیان این‌که «سازوکار هدفمندسازی باید تعیین شود تا این جریان سازی در کل کشور اتفاق بیفتد و بعنوان یک مطالبه عمومی در جامعه تبدیل شود»، افزود: زمانی که همه قوا در کنار هم قرار نگیرند و این مشارکت و همدلی را نداشته باشند، در تحقق همه مواد منشور نمی توانیم موفق باشیم.

مولاوردی افزود: در هفته های اخیر شاهد تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی بودیم که امیدواریم اهداف و هم اندیشی ها در این حوزه زودتر به نتیجه برسد.

دستیار ویژه رییس‌ جمهور در امور حقوق شهروندی درباره نهادینه کردن حقوق شهروندی، گفت: برای این امر نباید به صدور آیین نامه و ابلاغ بخشنامه به صورت سلسله مراتبی و به منظور خالی نبودن عریضه و دریافت گواهی‌نامه‌ها اکتفا کرد، باید در عمل شاهد تبدیل آموزه‌ها و گذاره‌های زیبا باشیم؛ مهم آموزش در سنین پایین است که در منشور مورد توجه قرار گرفته است.

وی بحث دیگر را طرح این سؤال دانست که آیا آگاهی بخشی صرف به شهروندان کمک می کند یا نه و درپاسخ به این سؤال گفت: در این زمینه آگاهی مسئولان امر هم مهم است و باید بحث پاسخگویی در مسئولان را هم داشته باشیم. در سه محور مطالبه گری ، نهادینه سازی و آگاهی بخشی نیاز به نظارت و پایش داریم.

رضا اکبری نوری  دستیار وزیر ارتباطات در امور شهروندی و عضو شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی به عنوان دیگر سخنران این نشست تخصصی با پرداختن به تاریخچه ساختار، گفت: ایجاد یک ساختار یک حرف است کارآیی ساختار حرف دیگری است یعنی می‌توانیم مجلس داشته باشیم اما قانونمند نباشیم و یا این‌که سامانه‌های متعدد در دستگاه‌ها داشته باشیم و درعین حال شاهد فسادها و اختلاس‌ها باشیم.

وی اساس منشور حقوق شهروندی را بر دو پایه برابری‌ها و آزادی‌ها دانست و ادامه داد: باید به قبل از ساختار به مسیری برگردیم که مشروطه خواهان رفتند چون خواسته های آنان هم برای پایه های آزادی و برابری بود. بین شعارهای اصلاح طلبان و مشروطه خواهان رابطه تنگاتنگی وجود دارد اما چه اتفاق می‌افتد.

دستیار ویژه وزیر ارتباطات در امور حقوق شهروندی با بیان این‌که ساختار فقط نهاد یا سازمان نیست ، اظهار کرد: ساختار ذهن، رفتار و زبان است و باید تغییر را از اینجا شروع کرد؛ یعنی نخست باید ذهن و زبان های ما اصلاح شود. ما در سیطره گفتمان های شنیداری دیداری هستیم و تنها با رفتن به سمت گفتمان انتقادی می توانیم از این سیطره رها شویم.

وی با بسیار مهم خواندن نقش و جایگاه نهادهای مردمی ، تاکید کرد: از مجموعه‌های ناقض حقوق شهروندی نمی توان انتظاری داشت و استفاده از مجموعه های مردم نهاد بازی دو سر برد برای دولت خواهد بود.

نوروزی اظهار کرد: زمانی در اجرای منشور حقوق شهروندی موفق خواهیم بود که به این مقوله رنگ و بوی مردمی و غیردولتی بدهیم.دانشگاهیان هم باید روی این موضوع ورود کنند تا حقوق شهروندی برند علمی به خود بگیرد.

مونس کشاورز دبیر کنگره بین المللی حقوق شهروندی نیز گفت: در مباحث مطروحه در دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی همیشه سخن از ضرورت ترویج فرهنگ حقوق شهروندی بوده است ،حقوق شهروندی نیز همانندهر پدیده اجتماعی دیگری برای تحقق بیرونی و عینی نیازمند ابزارهاییست که شاید سخن از نهادی شدن حقوق شهروندی نیز ریشه در همین طرز تفکر داشته باشد. امانکته قابل توجه آنجاست که پیش از نهادسازی برای حقوق شهروندی مانیازمند نهادینه سازی حقوق شهروندی هستیم.

وی افزود : درونی سازی یا به تعبیر دیگر همان نهادینه سازی و تبدیل حقوق شهروندی به اعتقاددرونی عمیق قلبی میتواند راهگشای مسیر تحقق حقوق شهروندی باشد . در غیراین صورت سخت ترین قوانین واصول ومجازاتها هم نمیتواند در برخورد باناقضین حقوق شهروندی موثر واقع گردد.

بررسی تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت

همچنین روز سه شنبه اعضای دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی طی جلسه ای با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به بررسی تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب شورای عالی اداری در نشست علمی تخصصی پرداختند.

در این میزگرد، حجت الاسلام ابوالفضل تذروی مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر غنای محتوای اسلامی منشور حقوق شهروندی افزود: آیه 70 سوره اسراء که در صدر منشور حقوق شهروندی اشاره شده است، بیانگر سابقه و پیشینه اسلامی مباحث حقوق مردم است و در متون اسلامی به ضرورت رعایت حقوق مردم تاکید شده است.

وی بر ضرورت توجه بیش از پیش به مصوبه شورای عالی اداری برای تحقق حقوق مردم در دستگاه های دولتی تاکید کرد و از برگزاری نشست های تخصصی در موضوع حقوق شهروندی با حضور صاحب نظران و پژوهشگران دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی در زمینه وظایف وزارت صنعت خبر داد.

تذروی افزود: همه مسئولین وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع حقوق شهروندی توجه ویژه دارند و امیدواریم بتوانیم در مقام عمل نیز آن را نشان دهیم. ممکن است این تلقی و برداشت وجود داشته باشد که در متون دینی ما به این مطلب کمتر پرداخته شده است، اما این طور نیست. در متون اسلامی و فرمایشات پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام از انسان به عنوان سمبل آفرینش و اشرف مخلوقات و برترین مخلوق یاد شده است. تحسین انسان در برابر سایر مخلوقات نشانگر جایگاه ویژه انسان است. در قرآن کریم به صورت مکرر در سوره های اعراف، رم؛ بقره و سایر سوره ها به این مورد تصریح شده است. میان انسان و مواهب آفربنش نوعی ارتباط تنگاتنگ وجود دارد.

در ادامه حسن ممتحن معاون دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ضمن بیان اینکه ایجاد سامانه های مختلف برای بهبود خدمات رسانی به جامعه هدف وزارت صنعت در طول کمتر از یک سال از گذشت ابلاغ منشور حقوق شهروندی است، گفت: تسهیل روند صدور مجوز فعالیت های مرتبط با وزارت صنعت و تسریع در پاسخگویی به مراجعین از دیگر خدمات این وزارتخانه در راستای ارتقای حقوق مراجعین است.

وی ادامه داد: بعد از اواخر سال 95 و ابلاغ تصویب نامه اولین دستگاه بودیم که از آن استقبال کردیم و همان زمان آن را به تمام زیرمجموعه به عنوان متولی دستگاه های دولتی ابلاغ نمودیم. متعاقب آن پیگیری کردیم که چنانچه نیاز به بازنگری در اجرایی و عملیاتی شدن محسوس بود رایزنی جدی با سازمان اداری استخدامی داشته باشیم.

مصطفی شعبانی عضو کمیته علمی دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی اظهار کرد: این مصوبه شورای عالی اداری که در ٢٨ اسفندماه ١٣٩٥ از سوی رئیس جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد، مهمترین دستاورد عملی در راستای تحقق حقوق شهروندان است.

وی افزود: این مصوبه سندی معتبر و کاملا علمی است که اجرای کامل آن می تواند به تحقق حقوق همه جانبه شهروندان در مراجعه به دستگاه های دولتی بیانجامد.

این حقوقدان بیان کرد: اگر این مصوبه الگوی مدیریتی ما باشد و اجرایی شود در آینده موضوع حضور فیزیکی مردم در دستگاه های دولتی را می توان به حداقل رساند. گفته شده است که دستگاه های دولتی توسط سمن ها رصد شوند تا هرجا شاهد نقض مصوبه بودید به بالاترین مقام آن سازمان و نهایتا شخص رییس جمهور گزارش دهید.
وی با بیان اینکه در مواد این مصوبه ضمانت اجرا پیش بینی شده است، افزود: همه شهروندان حق دارند از نقض این مصوبه شکایت کنند. امیدوارم روزی برسد که نه تنها شاهد نقض حقوق شهروندی نباشیم بلکه بتوانیم گام به گام به کشور شایسته یک ایرانی تبدیل شویم.

حمیدرضا علومی یزدی نیز با تاکید بر بند 10 بیانیه مقدماتی رئیس جمهوری در منشور حقوق شهروندی، افزود: در این بند آمده است که دولت با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیت در حدود صلاحیت ها، منابع و امکانات و در چارچوب قانون اساسی نسبت به پیشگیری از ایجاد زمینه های نقض حقوق شهروندی به ویژه نقض های نظام مند و مکرر با استفاده از حداکثر امکانات قوه مجریه و با همکاری سایر قوا و نهادهای عمومی و مدنی اقدام خواهد کرد.

علومی یزدی اظهارکرد: نباید منتظر نقض موردی حقوق شهروندی بود تا نسبت به رفع آن اقدام کرد بلکه جلوگیری از نقض سیستماتیک و نظام مند خود به تنهایی می تواند منجر به جلوگیری از نقض موردی شود.

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی بر ضرورت تغییر شیوه نامه های اجرائی و انطباقشان با منشور حقوق شهروندی و مصوبه شورای عالی اداری تاکید کرد.

جواد نوروزی رئیس شورای سیاستگذاری دبیرخانه دائمی حقوق شهروندی در پایان این میزگرد خواستار استمرار این جلسات شد و بر ضرورت هم افزائی میان صنعت و دانشگاهیان و مجموعه های علمی تاکید کرد.

 

خواندن 107 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395