سه شنبه, 19 دی 1396 ساعت 10:29

اطلاعات تکميلي

  • معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در پاسخ به عصراقتصاد:

رونق تولید پیش شرط اشتغال پایدار است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیرا بابایی

عصراقتصاد:سامانه «کارا» به منظور ثبت طرح های توجیهی اشتغال زا توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در حاشیه نشست مطبوعاتی معاون توسعه کارافرینی و اشتغال رونمایی شد.

بر این اساس متقاضیان راه اندازی کسب و کار که کارافرینان و سرمایه گذاران (اعم از خرد و کلان) هستند می توانند طرح توجیهی خود را ثبت کنند.

طرح های ثبت شده در کمتر از یکماه مورد بررسی قرار می گیرند و به متقاضیان سه ماه فرصت داده می شود تا مدارک مورد نیاز برای دریافت تسهیلات را تکمیل کنند.متقاضیان می توانند از طریق سامانه Kara.mcls.gov.ir طرح های خود را ثبت کنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار در پاسخ به خبرنگار ما درخصوص قانون  معافیت کارگاههایی با نیروی کمتر از  5 نفر ازمقررات تامین اجتماعی و نا امن شدن بخش اعظمی از اشتغال کشور از این طریق گفت : یکی از اثرات نامطلوب این طرح این است که اگر کارفرما قصد اشتغال با نیروی بیش از 5 نفر را  داشته باشد ، با این قانون ترجیح می دهد که به سمت ایجاد اشتغال با نیروی کمتراز 5 نفر رود . این قانون در واقع مانع از افزایش اشتغال برای نیروی کار خواهد شد. وزرات کار در تلاش است تا این موضوع را مدیریت کند  واولویت این وزارتخانه تشویق به افزایش نیروی کار در کارخانه ها است .

منصوری با توجه به اینکه اشتغال یکی از دستاوردهای رشد وتولید بوده و جز برنامه های اصلی نیست ، وزرات کار تا چه میزان به این موضوع معتقد است ، افزود : کاملا با این موضوع موافق هستیم . درکشور به اشتغال پذیری توجه می شود، اما به ایجاد فرصت شغلی توجه نمی کنیم . به همین منظور در وزارت کار به رسته های پر اشتغال وطرح تکاپو توجه شده است . به عنوان مثال ؛ رسته ها با  ایجاد ارزش افزوده که هدف بخش صنعت است و ایجاد اشتغال که هدف ما است  به هر دو جنبه اشتغال و تولید توجه شده است و باید گفت به موضوع اشتغال تک جنبه ای نمی شود ، پرداخت .

معاون وزیر کار با تشریح جزئیات برنامه اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی، شرایط پرداخت این تسهیلات و همچنین مداخلات توسعه ای برای موفقیت اجرای طرح ها را اعلام کرد.

عیسی منصوری در نشست مطبوعاتی تشریح برنامه های اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال یک برنامه اشتغال عام را در دستور کار قرار دادیم که پس از تصویب در دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به فعالان و کارگزاران امر ابلاغ شد؛ همچنین یک برنامه خاص اشتغال نیز تحت عنوان «برنامه حمایت از توسعه و اشتغال مناطق روستایی و عشایری» در دستور کار است.

وی با اشاره به ابعاد برنامه اشتغال فراگیر گفت: اشتغال پذیری یکی از جنبه های اصلی این برنامه است که از طریق اجرای طرح کارورزی ویژه جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی و همچنین طرح آموزش در محیط کار واقعی اجرا می شود. همچنین کاهش هزینه آموزش با ارائه طرح مشوق های کارفرمایی برای جذب نیروی کار و ارائه یارانه دستمزد برای کارفرمایان در صورت جذب متقاضیان شغل در مناطق دارای نرخ بیکاری بالا از ابعاد برنامه اشتغال فراگیر هستند.

منصوری ادامه داد: بعد دیگر «برنامه اشتغال فراگیر»، توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر ظرفیت های هر استان در سطح ملی و روستایی است که این ظرفیت ها تحت عنوان رسته های پراشتغال شناسایی و ابلاغ شده است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار افزود: برای برنامه اشتغال فراگیر علاوه بر مداخلات توسعه ای، ارائه تسهیلات همراه با یارانه در دستور کار است و برای این امر ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل منابع بانکی اختصاص پیدا کرده است که این منابع صرفاً محدود به سال ۹۶ نخواهد بود و در سال آینده نیز تداوم دارد.

معاون وزیر کار به جزئیات اجرای برنامه حمایت و توسعه از اشتغال مناطق روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: قانون مربوط به اجرای این برنامه در تابستان امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تدوین آئین نامه اجرایی، دستورالعمل مربوطه اخیراً از سوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به استان ها ابلاغ شده است.

وی با تاکید بر اینکه مداخلات توسعه ای و پرداخت تسهیلات دو جنبه اصلی برنامه خاص اشتغال روستایی و همچنین برنامه اشتغال فراگیر هستند، ادامه داد: برنامه حمایت و توسعه اشتغال روستایی سه گروه هستند. گروه نخست شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر و نواحی صنعتی خواهند بود که مشمول سود ۱۰ درصدی پرداخت این تسهیلات هستند. گروه دوم نیز مناطق روستایی و عشایری معمولی خواهند بود که نرخ سود تسهیلات برای اهالی این مناطق ۶ درصد در نظر گرفته شده است؛ همچنین گروه سوم اهالی مناطق روستایی و عشایری در مناطق روستایی هستند که مشمول تسهیلات با نرخ ۴ درصدی خواهند بود.

منصوری افزود: برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی، معادل ریالی یک و نیم میلیارد دلار به میزان حدود ۶ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد که به همین میزان نیز از طرف موسسات عامل باید برای پرداخت این تسهیلات تخصیص یابد که در مجموع می توان گفت ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات حمایت و توسعه از اشتغال روستایی در نظر گرفته شده است.

راه‌اندازی سامانه ثبت طرح‌های اشتغالزا

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه مشترک برای ثبت طرح‌های اشتغال‌زا خبر داد و گفت: این سامانه تحت عنوان «کارا» از امروز راه‌اندازی شد که برای اجرای هر دو برنامه اشتغال فراگیر و روستایی در دسترس سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به عنوان متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار خواهد بود. در قالب این طرح، متقاضیان می‌توانند طرح‌های خود را در سامانه ارائه دهند که کمتر از یک ماه فرآیند بررسی طرح‌ها زمان خواهد برد. سپس طرح‌های ثبت شده در صورت تائید، برای پرداخت تسهیلات به بانک معرفی می‌شوند.

منصوری ادامه داد: سرمایه‌گذاران و متقاضیان راه‌اندازی کسب و کار می‌توانند بر اساس رسته‌های اولویت‌دار هر استان که در سامانه به آنها اشاره شده است، طرح‌های خود را ثبت کنند.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در قالب برنامه اشتغال فراگیر برای سال ۹۷ اشتغالزایی برای حدود یک میلیون نفر هدفگذاری شده است، گفت: برای سال جاری نیز تا پایان سال، ایجاد ۹۵۱ هزار شغل پیش‌بینی شده است. همچنین برای اشتغال روستایی، منطبق با منابعی که تاکنون تخصیص پیدا کرده، ایجاد ۳۶۰ هزار شغل تا پایان امسال هدفگذاری شده است. البته تحقق این هدف، مشروط بر مداخلات توسعه‌ای، همگام با پرداخت تسهیلات خواهد بود.

همچنان اعتباری برای اشتغال فراگیر تخصیص نیافته است

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا تاکنون منابعی برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا کرده است؟ گفت: در تأمین منابع از حیث تخصیص اعتبار، برای پیاده‌سازی برنامه اشتغال فراگیر، محدودیت‌های بودجه‌ای داشتیم؛ به طوری که هنوز هیچ بودجه‌ای برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر تخصیص پیدا نکرده است که امیدواریم برای سال ۹۷، این محدودیت منابع را نداشته باشیم.

منصوری درباره کف و سقف برای پرداخت تسهیلات در قالب دو برنامه اشتغال فراگیر یا اشتغال روستایی گفت: محدودیتی برای پرداخت تسهیلات قائل نشدیم، چرا که بسیاری از متقاضیان، درخواست راه‌اندازی کسب و کارهای خرد هستند؛ بنابراین برای اینکه مانع‌تراشی نشود، میزان حداقل برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته نشده است؛ در عین حال که باید با ملاحظاتی، از انحراف منابع جلوگیری کنیم.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تسهیلات اشتغالزایی هم به اشخاص حقیقی و هم به اشخاص حقوقی پرداخت خواهد شد، افزود: برای پرداخت تسهیلات اشتغال، تعاونی‌ها و شرکت‌های سهامی خاص در اولویت هستند.

وی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح کارورزی و میزان جذب نیروی کار با اجرای این طرح گفت: این طرح ویژه جذب فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاهی است که از حدود ۱۰۵ هزار نفر متقاضی واجد شرایط ثبت‌نام شده در سامانه کارورزی، ۲۵ هزار نفر جذب شدند یا در مرحله عقد قرارداد برای جذب بازار کار قرار دارند.

منصوری با تأکید بر اینکه در فرآیند شناسایی و تعیین طرح‌های اشتغالزا که از سوی متقاضیان ارائه می‌شود، قطعاً فعالان جوانتر و دانش‌آموخته در اولویت قرار دارند، گفت: پس از ارائه طرح توسط متقاضی، کمیته فنی استان، طرح مذکور را شناسایی و بر اساس شاخص‌های مربوطه، امتیازدهی می‌شوند که مجموع امتیازات می‌تواند شاخص اولویت طرح‌ها باشد. همچنین در قالب اجرای برنامه‌های اشتغال، همزمان افراد برای کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور معرفی خواهند شد.

مکانیزم‌های جلوگیری از انحراف منابع تسهیلات اشتغال

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این نگرانی وجود دارد تا بر اساس تجربیات طرح‌های گذشته، منابع تسهیلات اشتغال منحرف شوند، ادامه داد: بنابراین تسهیلاتی که برای اشتغال در یک بخش به عنوان مثال، پرورش دام و طیور پرداخت می‌شود، با دستگاه اجرایی مربوطه (وزارت جهاد کشاورزی) توافق کردیم تا این تسهیلات صرفاً در همان حوزه باید به کار گرفته شوند و در صورتی که متقاضی، منابع تسهیلات را در سایر منابع هزینه کند، مشمول یارانه سود نخواهد شد و باید تسهیلات را با نرخ سود متعارف بانکی (۱۸ درصد) بازپرداخت کند.

وی با بیان اینکه در تضمین تخصیص منابع در سه محور، هدفگذاری لازم صورت گرفته است، گفت: زنجیره ارزش کسب و کار و حلقه‌های سرمایه‌گذاری در قالب رسته‌های پراشتغال هر منطقه شناسایی شده‌اند؛ بنابراین از اینکه منابع در چه رسته‌ها و ظرفیت‌هایی متناسب با چه منطقه‌ای باید تخصیص یابند، مشخص هستند. علاوه بر این، آیتم دیگر این است که کارآفرین نباید نگران جذب منابع صرفاً در سال جاری باشد، چرا که تخصیص این منابع در سال بعد نیز امکان‌پذیر است. هدفگذاری سوم نیز پیش‌بینی نظام کنترل پیشرفت اجرای طرح‌ها توسط یک بازیگر سوم از طرف بخش خصوصی است.

میزان پرداخت تسهیلات، ملاک اشتغالزایی نیست

منصوری با تأکید بر اینکه ملاک ما برای اجرای موفقیت طرح‌های اشتغالزا، جذب تسهیلات نیست، ادامه داد: ملاک ارزیابی ما، میزان اشتغال ایجاد شده در استان خواهد بود.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: علاوه بر این، میزان ضمانت برای تسهیلات گیرندگان در نظر گرفته شده است. به طوری که صندوق‌های ضمانت‌دار در فرآیند پرداخت تسهیلات درگیر کردیم که دو نقش را ایفا می‌کنند؛ یکی از اهداف این صندوق‌ها، نظارت بر عدم انحراف منابع و نقش دیگر نیز تضمین تسهیلات دریافتی توسط متقاضیان در مناطق روستایی است، چرا که بسیاری از متقاضیان این مناطق، وثیقه‌های با پشتوانه اسناد ثبتی ندارند. بنابراین صندوق‌های ضمانت، از روش‌های لازم، تسهیلات این افراد را ضمانت می‌کنند.

 

خواندن 245 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395