پنج شنبه, 21 دی 1396 ساعت 08:30

بودجه 97 مجلسی یا دولتی ؟

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

مرضیه صدری

عصراقتصاد: ریشه کنی فقر مطلق، ایجاد اشتغال گسترده، تکمیل 71 هزار طرح عمرانی ملی و استانی اهم مطالبات مردم و اهداف دولت در سال 97 است که از طریق بودجه به عنوان اصلی ترین ابزار در تعیین منابع و مصارف دولت قرار است برای سال آینده اجرایی شود.

بودجه ای که لایحه آن تا به امروز در مجلس دچار تغییراتی در اساسی ترین تبصره های آن شده و منابعی که دولت برای تامین هزینه های خود در همین راستا در نظر گرفته بود، توسط نمایندگان با روش هایی جایگزین شده که ظرفیت جبران آنها بسیار پایین است.

کارشناسان اقتصادی بر بیمار بودن اقتصاد کشور متفق القولند و درمان آن را جز با یک جراحی بزرگ که جسارت دولت و مسئولان اجرایی را می طلبد، ممکن نمی دانند. دولت در پیش بینی های لایحه بودجه 97 چند تبصره مهم را به همین منظور گنجانده است.

تبصره هایی که به نوعی هویت این لایحه را تشکیل می دهند و چنانچه در مجلس تصویب نشود یا با تغییرات اساسی مواجه شود، دیگر نمی توان آن را ابزاری برای اجرای اهداف در نظر گرفته شده دانست.

از جمله تبصره های جسورانه و به گفته رئیس جمهور تحول آفرین بودجه 97 ، تبصره های تبصره ۱۴ ، ۱۸ و ۱۹ این لایحه بود که در کمیسیون تلفیق مجلس تا کنون با جرح و تعدیل های فراوان مواجه شده است. این حق قانونی نمایندگان در مجلس است که با بررسی مواد و تبصره های لایحه بودجه در خصوص آن تصمیم نهایی بگیرند و امید است مسائلی مانند نزدیکی زمان انتخابات مجلس و تمدید یا عدم تمدید حضور نمایندگان در ساختمان بهارستان در تصمیم گیری های بودجه ای بی اثر باشد.

همراهی مجلس با دولت در تصمیمات تحول آفرین برای اداره کشور و بهبود وضعیت اقتصادی مهم و اثر گذار است و بودجه های سالانه از مهم ترین موقعیت هایی است که به این همکاری نیاز دارد. مساله ای که امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز روز گذشته در حاشیه هیات دولت ودر جمع خبرنگاران بر آن تاکید و ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس برنامه های رئیس‌جمهوری را که مردم به آن رای دادند در نظر بگیرند و ان‌شاءالله شاهد تکمیل لایحه بودجه در مجلس باشیم نه تغییر آن.

امیری با تاکید بر اینکه اجرای برنامه‌های وعده داده شده از سوی رئیس‌جمهوری در طول سال از طریق قانون بودجه امکانپذیر است، اظهار کرد: لایحه بودجه برآیند نظرات اعضای دولت است که در سه شیفت کاری مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفت و در فرصت قانونی نیز به مجلس ارائه شد. در این لایحه منابع و مصارف کاملا مشخص است.

وی با بیان اینکه در ایام انتخابات مردم به برنامه‌های رئیس‌جمهوری رای دادند، خاطر نشان کرد: یکی از برنامه‌های رئیس‌جمهوری ریشه‌کنی فقر مطلق و ایجاد اشتغال بوده است و طبیعتا اجرای برنامه‌های رئیس‌جمهوری در طول سال از طریق برنامه بودجه امکانپذیر است، بنابراین بسیار امیدواریم که نمایندگان در تحقق برنامه‌های دولت همراهی و یاری کنند تا خواسته مردم تحقق پیدا کند.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین درباره احتمال ایجاد تغییر در لایحه بودجه پیشنهادی دولت گفت: هر لایحه‌ای که اساس آن در مجلس تغییر کند طبیعتا تبدیل به یک طرح می شود در این زمینه بسیار امیدوار هستیم که نمایندگان محترم مجلس برنامه های رئیس‌جمهوری که مردم به آن رای دادند را در نظر بگیرند و ان‌شاءالله شاهد تکمیل لایحه بودجه باشیم، نه اینکه خدایی نکرده این لایحه تغییر کند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با بیان اینکه امیدواریم در مراحل مختلف رسیدگی به لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، ماهیت و چارچوب اصلی آن دچار تغییر نشود، گفت: هرگاه میان دولت و مجلس وحدت و همدلی حاکم بوده، امورات کشور بهتر اداره و مشکلات مردم نیز سریعتر حل و فصل شده است.

امیری به سخنان مهم روز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و افزود: طبق اصل 126 قانون اساسی مسئول مستقیم برنامه و بودجه در کشور شخص رئیس جمهوری است و لایحه بودجه سال آینده نیز در جلسات متعدد هیات وزیران به ریاست وی به دقت بررسی و تصویب شده و با آینده نگری هزینه ها و مخارج دولت تنظیم و برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری ادامه داد: بر اساس اصل 52 قانون اساسی و مواد قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه می شود و اگر تغییرات ماهوی و اساسی در هنگام بررسی لوایح دولت، بویژه لوایح مهمی مثل لایحه بودجه و لایحه برنامه پنج ساله توسعه کشور ایجاد شود، در حقیقت این لوایح دیگر لایحه محسوب نمی شوند بلکه عملا به طرح تبدیل می شوند و در صورتی که شاکله اصلی لایحه در مجلس تغییر کند، عموما با ایراد اصل 74 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان روبه رو می گردد.

وی توضیح داد: همانگونه که رئیس جمهوری محترم نیز تاکید کردند طبیعتا نمایندگان محترم مجلس نیز مطابق قوانین حق دارند در مورد لایحه بودجه نظرات خود را ارائه کنند.

امیری افزود: برای انجام کارهای اصولی و زیربنایی باید مشکلات کشور را صادقانه و با همدلی و همفکری و با استفاده از دیدگاه های علمی و کارشناسی مورد بررسی و رسیدگی قرار دهیم.

وی تصریح کرد: انجام این امور نیاز به منابع دارد و دولت در لایحه بودجه همه این منابع را کارشناسی و اینکه از کدام منابع باید جهت اشتغال، بهبود شرایط کسب و کار و پروژه های انتقال آب را اقدام نمود، پیش بینی کرده است و اگر قرار است تبصره های مربوط به تامین این منابع دچار تغییرات اساسی شود، دولت در اجرای برنامه ها با مشکل مواجه می شود.

امیری ابراز امیدواری که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با نگاه کارشناسی خود در بررسی لایحه بودجه به دولت کمک کنند که برنامه های وعده داده شده خود را به ملت اجرایی کند.

از سوی دیگر یکی از اعضای هیات رئیس مجلس نیز در این خصوص اظهار نظر کرده و در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت تصمیمات دولت را مطابق با نظریات کارشناسی و علمی اما برخلاف سطح تحمل و توان مردم دانسته است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس یعنی ملت، گفته است:« اینجا خانه ملت است و طبق چارچوب نظام جمهوری اسلامی، مجلس در رأس امور است و هر تصمیمی که گرفته می شود باید در راستای مصالح مردم باشد بنابراین نمایندگان مجلس زیر بار تصمیماتی که فشار را بر مردم افزایش می دهد نخواهند رفت و اجازه نمی دهیم با قوانین زندگی عده ای به سمت بحرانی شدن برود.»

فراموش نکنیم که همان تصمیمات عوام فریبانه دولت های قبل باعث شده که وضعیت اقتصادی کشور و معیشت مردم به مرحله ای از بحران برسد که موجب اعتراضات اخیر مردم در خیابان ها شد.

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در سال 92 و سپردن امور کشور به دست جناح سیاسی مقابل و همچنین انتخابات سال 96 و رای مردم به ادامه مسیر طی شده در دولت یازدهم می تواند نشانه خوبی باشد بر اینکه مردم روش های علمی و کارشناسانه را به راهکارهای موقتی و عوام فریبانه ترجیح می دهند.

 

 

خواندن 325 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395