جمعه, 22 دی 1396 ساعت 23:00

تبصره 19 بودجه 97؛ تبدیل تهدید به فرصت

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: در حال حاضر حدود 70هزار پروژه عمرانی ملی و استانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برآورد می‌شود برای تکمیل آنها اعتباری در حدود 400 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است. اگر فرض کنیم روند اختصاص بودجه عمرانی مشابه روند چند سال اخیر باشد، اتمام این طرح‌ها بطور متوسط حدود 12 سال به طول می‌انجامد و در برخی موارد مانند طرح‌های آب ممکن است تا 20 سال نیز به درازا بکشد. با این حال دولت همچنان سعی دارد اختصاص بودجه عمرانی به طرح‌ها را، هرچند اندک، ادامه دهد اما برای حل اساسی این معضل رویکرد جدیدی هم در نظر گرفته است. این رویکرد با تأکید ویژه بر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی و اقتصاد مقاومتی و در راستای مردمی کردن اقتصاد و تقویت حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی است.

در سال‌های اخیر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی در دیگر کشورهای دنیا رواج پیدا کرده است؛ بر اساس بانک‌های اطلاعاتی مربوطه در بانک جهانی، طی ده سال اخیر (از سال 1997 تا 2017) تعداد 6038 پروژه بزرگ در حوزه‌های انرژی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمل و نقل و آب و فاضلاب با اعتبار سرمایه‌گذاری اولیه بالغ بر 2374 میلیارد دلار توسط بخش خصوصی در قالب سازوکار «مشارکت

عمومی - خصوصی» اجرا شده است. تجربه استفاده از این سازوکار در ایران نیز وجود دارد و دولت در حوزه‌های مختلفی اعم از تأسیسات آب و فاضلاب، آزادراه‌ها، فرودگاه‌ها و بنادر، نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، مراکز درمانی و تشخیصی، مجتمع‌های ورزشی و تفریحی و مجتمع‌های فرهنگی و هنری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تأمین مالی، احداث و بهره‌برداری از این طرح‌ها بهره برده است؛ بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور در طی دو سال گذشته تعداد 4131 پروژه با مشارکت بخش خصوصی منجر به انعقاد قرارداد شده است تا برای یک دوران بلندمدت، دولت بدون دغدغه تأمین مالی، ساخت و بهره‌برداری پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار نماید و خود نقش حاکمیتی و نظارت بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات را ایفا نماید. حاصل این اقدامات به سرمایه‌گذاری حدود 45 هزار میلیارد تومانی بخش غیردولتی منجر گردیده و علاوه بر آن سالانه صرفه‌جویی حدود 4 هزار میلیارد تومانی در منابع جاری مربوطه به دوران بهره‌برداری را بهمراه دارد.

بر اساس پیشنهادهای ارائه شده توسط دولت در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، می‌توان نشانه‌های عزم جدی دولت برای استفاده از مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های عمرانی را مشاهده نمود. در ارائه این لایحه، دولت در قالب اسناد تکمیلی، کتابی تحت عنوان «توسعه مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي و تعاوني با تأمين منابع مالي ويژه براي اتمام پروژه‌ها» ارائه نموده است؛ در این کتاب طرح موضوع سازوکار مشارکت عمومی - خصوصی، اهم اقدامات صورت گرفته توسط دولت و نتایج حاصل شده، برنامه‌های در دست اقدام و فهرستی از پروژه‌های ملی و استانی قابل مشارکت یا واگذاری به تعداد حدود 14500 پروژه منتشر شده است.

همچنین در تبصره 19 لایحه مذکور، طرح‌های عمرانی که نهایتاً منجر به ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم می‌شود در دو دسته کلی حاکمیتی و تصدی‌گری تقسیم‌بندی شده و در نظر است استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری این طرح‌ها انجام گیرد. در طرح‌های انتفاعی بخش خصوصی مسئولیت تأمین مالی، تکمیل و بهره‌برداری و ارائه خدمات به مردم را بر عهده می‌گیرد و در طرح‌های حاکمیتی نیز تا حد امکان از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری بهره‌گیری خواهد شد. در مقابل دولت نیز در راستای تأمین انتظارات بخش خصوصی دو مقوله اصلی «توجیه‌پذیر کردن طرح‌ها» و «تجهیز منابع مالی» را در دستور کار خود قرار دارد. در زمینه توجیه‌پذیر و اقتصادی نمودن طرح‌ها که هدف آن ایجاد انگیزه در بخش خصوصی برای مشارکت است، اقداماتی نظیر خرید تضمینی محصول طرح، عدم محدودسازی قیمت برای کالاها یا خدمات طرح، ایجاد کاربری جانبی اقتصادی یا کاربری‌های چندگانه طرح و مشوق‌های مالیاتی و بیمه مد نظر است. در زمینه تجهیز منابع مالی، با هدف طراحی بسته تأمین مالی مناسب هر طرح، اقداماتی نظیر اهرمی کردن منابع مالی مختلف شامل بودجه عمرانی، آورده بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی و بازارهای پولی و مالی و منابع مالی خارجی و همچنین اختصاص منابع بودجه بصورت تسهیلات یا کمک به سود تسهیلات، ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی و موافقت با ترهین اموال طرح در دستور کار قرار دارد. بر این اساس انتظار می‌رود بازار منابع مالی قابل توجهی بر روی بخش خصوصی باز شود و بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌های فنی و مدیریتی خود تجهیز منابع مالی برای طرح را عملی نماید. این رویکرد در کلیه طرح‌های عمرانی جدید، نیمه‌تمام، آماده بهره‌برداری یا به بهره‌برداری رسیده و در حوزه‌های مختلف اعم از حمل و نقل، انرژی، آب و فاضلاب، سلامت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، ورزش، فرهنگی و هنری و آموزش مد نظر است و با توجه به ویژگی‌ها و شرایط هر طرح، بسته تأمین مالی و قراردادی متناسب با آن طراحی خواهد شد.

بر اساس برآوردهای انجام شده، ظرفیت تجهیز منابع مالی در حدود 68 هزار میلیارد تومان از طریق این تبصره وجود دارد و این منابع در کنار 60 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در لایحه، منابعی بالغ بر 128 هزار میلیارد تومان در سال 1397 برای اجرای طرح‌های عمرانی در اختیار قرار می‌دهد.

با اجرای سازوکار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1397 انتظار می‌رود از یک سو فرصت‌های جدیدی برای فعالان بخش خصوصی اعم از پیمانکاران، مشاوران و نهادهای مالی برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه اشتغال در کشور بوجود آید و از سوی دیگر با تسریع در تکمیل و بهره‌برداری طرح‌ها، کمیت و کیفیت ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم افزایش یابد.

خواندن 545 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395