یکشنبه, 24 دی 1396 ساعت 09:58

قانون بخشودگی زیر بهمن بدحسابی مشتریان له شد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیه بابایی

عصر اقتصاد: بهمن ماه سال گذشته بود که طرح بخشش سود و جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی مشتریان دارای بدهی کمتر از 100میلیون تومان از سوی مجلس مطرح شد.

طبق تبصره (۳۵) قانون بودجه 1395 دولت این امکان را دارا شد تا حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی کمتر از  ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کند. بر این اساس اگر بدهکاران کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، اصل بدهی خود را به طور کامل و نقدی تسویه می‌کردند از پرداخت جرائم دیرکرد و سود این تسهیلات معاف می‌شدند . بنابراین مقرر شده بود تا  این سود از طریق ۱۰ هزار میلیاردی که در قانون بودجه و از محل درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز پیش‌بینی شده بود پرداخت‌ ‌شود.

در این راستا رئیس کل بانک مرکزی یک ماه بعد از اجرایی شدن طرح بخشودگی، اولویت را با تسهیلات 10میلیونی عنوان کرد وگفت: منابع مالی برای اجرای مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی کمتر از 100 میلیون تومان محدود است و اولویت فعلا با بخشودگی وام‌های کمتر از 10 میلیون تومان است.  بانک مرکزی در تاریخ 21 اردیبهشت بخشنامه جدیدی ابلاغ کرد تا بخشودگی سود و جرایم بانکی برای تسهیلات حداکثر تا سقف 25 میلیون تومان، در صورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ 31 خردادماه اجرایی شود.

بخشودگی سود و جرایم بدهکاران بانکی فقط مشمول بدهکاران بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات، ملت و رفاه کارگران می‌شد و تنها برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امحا شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه که در بندهای (د) تبصره (۱۱) قانون بودجه ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و همچنین بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۹۵ مورد تاکید بوده است، مورد استفاده قرار می گرفت.

ازسوی دیگر، مسئله سرپیچی بانکها و زیر بار نرفتن آنها از اجرای کامل و بدون نقص آن بود. به گونه بانک‌ها به بهانه‌های مختلفی از جمله: عدم تامین اعتبار از سوی بانک مرکزی، از تن دادن به این طرح بخشودگی طفره می رفتند.

توقف قانون بخشودگی جرایم دیرکرد بانکی

حال بعداز گذشت چندین ماه از زمان اجرایی شدن این بخشنامه  ، شاهدیم که موضوع بخشودگی جرایم دیرکرد بانکی متوقف شده است . در همین باره معصومه آقاپور علیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با عصراقتصاد این موضوع را تشریح کرد و گفت: زمانی که این قانون تصویب شد به این دلیل بود که بتوانیم دارایی‌های منجمد بانک‌ها که  شامل بدهی مشتریان بود را از انجماد خارج و به جریان نقدی تبدیل کنیم .

وی افزود: متاسفانه در اردیبهشت و خرداد ماه امسال معوقات اقساط افزایش یافته و از سویی نیز اعتبارات بانک مرکزی با محدودیت‌هایی مواجه بود.

آقاپورعلیشاهی با اشاره به این مطلب که برای بخشودگی جرایم دیرکرد بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبقه بندی‌های لازم را انجام دادیم، اظهارکرد: برای عملیاتی شدن بخشودگی سود و جرایم دیرکرد بانکی با کمبود منابع بانکی درگیر بودیم.

این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد : عملیاتی شدن بخشودگی سود و جرایم دیرکرد بانکی به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار و منابع نیاز داشت در حالیکه طی مذاکره با بانک مرکزی منابع درنظرگرفته شده برای این بخشودگی به  حدود 7 هزار میلیارد تومان هم نمی رسید . وی با بیان اینکه منابع لازم برای این بخشنامه از محل تسعیر ارز در نظر گرفته شده بود، عنوان کرد : واکنش جامعه به اجرایی شدن این بخشنامه این بود که بدحسابان بانکی تشویق و مشتریان خوش حساب جریمه می شوند .   عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در تیرماه امسال مجددا این بخشنامه در صحن علنی مجلس مطرح شد و نمایندگان این قانون را ملغی کردند .

آقاپورعلیشاهی تاکید کرد: در حال حاضر بانک کشاورزی از طریق یک خط اعتباری محدود، فقط در بخش روستایی که بتواند استمهال وام‌های کمتر از 10 میلیون تومان را داشته باشد، فعالیت می کند .

وی در پاسخ به این پرسش که ممکن است در آینده این طرح مجددا اجرایی شود یا خیر، گفت : با سازوکارهای فعلی اجرایی شدن این بخشودگی امکان پذیر نیست و باید سازوکارهای جدیدی درنظر گرفته شود .

این نماینده مجلس یادآور شد: زمانی که مشتری از سیستم بانکی تسهیلات گرفته و امیدوار بوده تا در صورت معوق شدن تسهیلات شامل بخشودگی جرایم دیرکرد شود، در این شرایط افرادی که تعداد اقساط خود را پرداخت نمی کنند، چندین برابر خواهند شد . بنابراین به ذهن می رسد که افراد بدحساب بانکی تشویق و افراد خوش حساب جریمه می شوند . عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: واکنش جامعه در اردیبهشت و خرداد ماه امسال برخلاف انتظار مجلس بود . طی این دو ماه افرادی که از سیستم بانکی وام و تسهیلاتی را دریافت کرده بودند متاسفانه به دلیل همین بخشنامه مجلس حاضر به پرداخت اقساط خود نبودند. این امر در نهایت منجر به افزایش میزان معوقات بانکی شده و بنابراین مجلس شورای اسلامی این قانون را ملغی کرد .

این درشرایطی است که درهمان مقطع روزنامه عصراقتصاد به بررسی این موضوع پرداخته و نظرکارشناسان را درخصوص این مصوبه جویا شده بود. تعدادی از کارشناسان بانکی از همان ابتدای امر مخالف این بخشنامه مجلس بوده و دلیل آن را نیز اوضاع نامساعد سیستم بانکی می دانستند ، اما عده ای  این امر را مفید دانسته و معتقد بودند با بخشودگی جرایم منابع به سیستم بانکی باز می گردد. درادامه مختصری از  صحبت‌های این کارشناسان آمده  است .

بخشودگی جرایم دیرکرد اقدامی انتحاری برای رضایت افکار عمومی

محمد وطن پور کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در مورد بخشودگی جرایم دیرکرد کمتر از 100میلیون تومان معتقد بود: این بخشنامه نمایندگان مجلس اقدامی انتحاری و غیر شفاف ، برای راضی کردن افکار عمومی بوده است . وی اظهارداشت : اکنون عرصه عمل و عدد است و سود و زیان در بانک‌ها مطرح است.

 این در شرایطی است که هیچ ارزیابی درستی از حجم بخشودگی و عدد آن در اقتصاد به صورت شفاف ارائه نشده است . وی با اشاره به اینکه زمانی که بخشودگی مطرح می شود باید ما به ازای آن در صورت‌های مالی بانک‌ها دیده شود ،تصریح کرد: به نظر می رسد این کار از سوی نمایندگان مجلس و برای راضی کردن افکار عمومی بوده است. صرف بخشودگی نمی تواند جوابگوی سهامداران بانکی باشد و این کار نشدنی و غیر شفاف است و نباید برای جلب رضایت مردم در حوزه‌های مختلف دست به کارهای انتحاری زد.

شرایط نامناسب سیستم بانکی

احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک تجارت و صادرات درمورد امتناع بانک‌ها از بخشودگی جرایم دیرکرد کمتر از 100 میلیون تومان گفته بود : اوضاع سیستم بانکی در شرایط مناسبی نیست و اگر بانک بخواهد جرایم دیرکرد را نگیرد، سود سپرده گذاران را چگونه باید پرداخت کند. وی با بیان اینکه مدیران شبکه بانکی برای مطالبات معوق سود تعیین کرده و به سپرده گذاران به صورت صوری سود پرداخت می کنند، گفت :اگر مردم سود خود را به شکل واقعی بخواهند بانک‌ها پولی برای پرداخت ندارند.

لزوم بخشش جرایم دیرکرد بانک‌ها

اله ویردی رجایی سلماسی موسس بانک سامان با اشاره به اینکه عده ای از مردم از سیستم بانکی وام گرفته و به موقع سود آن را پرداخت کرده و خوش حساب هستند، افزود:در مقابل افرادی که این وام‌ها را گرفته و سود آن را به موقع به بانک برنگردانده اند ، نبایدکل سود آن‌ها بخشوده شود و بهتر است که فقط جریمه دیرکرد آن‌ها بخشیده شود.

بازگشت منابع به سیستم بانکی با بخشودگی جرایم

حیدر مستخدمین حسینـی کارشناس اقتصادی درمورد بخشودگی جرایم دیرکرد کمتر از 100 میلیون تومان گفت: بخشودگی جرایم دیرکرد جنبه تشویقی داشته و در طول سال‌های گذشته نیز بوده است . با توجه به کمبود نقدینگی در بانک‌ها و اینکه در حال حاضر بانک‌ها زیانده بوده و برای اعطای تسهیلات با کمبود منابع مواجه اند، بخشودگی جرایم دیرکرد می تواند عاملی باشد که تسهیلاتی که قبلا در حوزه‌های مختلف گرفته شده و باز پرداخت نشده است به بانک برگردد. وی با تاکید بر اینکه درحال حاضر مطالبات معوق نظام بانکی برای اعطای تسهیلات بیش از  100 هزار میلیارد تومان است ، افزود : تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور از رکود خارج نشده و به سمت رونق نرویم ،هرساله با انباشت مطالبات معوق مواجه هستیم .

مستخدمین حسینی ادامه داد: در اوایل دولت یازدهم این رقم بین 70 تا 80 هزار میلیارد تومان بود که اکنون به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است که اگر بخشی از آن نیز به نظام بانکی برگردد ،باعث تقویت منابع بانک‌ها می شود .وی تصریح کرد : اگر در گذشته نیز بدهکاری به بانک مراجعه و اصل تسهیلات را پرداخت می کرد بانک جرایم دیرکرد آن را می بخشید و در حال حاضر نیز با بخشنامه بانک مرکزی تمامی بانک‌ها این بخشودگی را انجام می دهند.

کمک به افزایش بودجه کشاورزان با بخشودگی جرایم دیرکرد

سید ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد بخشنامه دولت در مورد بخشودگی جرایم دیرکرد کمتر از  100میلیون تومان گفت : کشاورزانی هستند که وام گرفته و به دلایلی از جمله خشکسالی نتوانستند وام‌های خود را پرداخت کنند و با توجه به جریمه دیرکرد و سودی که به آن اضافه شده است توان پرداخت بدهی خود را ندارند . قرار بر این شده است طبق مصوبه جدید مجلس ، دولت جریمه دیرکرد بانک‌ها را تقبل کرده و نیز سود آن را برعهده بگیرد تا کشاورزان فقط اصل وام خود را پرداخت کنند و با این روش به بودجه بانک‌ها افزوده شود.

رونق سیستم بانکی با بخشودگی جرایم دیرکرد

احمد انارکی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مصوبه مجلس در مورد بخشودگی جرایم دیرکرد کمتر از 100میلیون تومان گفت : در مجلس مصوبه ای داشتیم که به دولت اجازه می دهد از محل مابه تفاوت نرخ ارز تا مبلغ 74 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های خود اقدام کند. بخشی از آن برای وام‌های کمتر از 100میلیون تومان در بخش کشاورزی است که مقرر شد دولت سود بانک‌ها را بپردازد . دیرکرد بدهی را نیزخود بانک‌ها بخشیدند و فقط اصل بدهی را کشاورزان پرداخت می کنند.

وی یادآورشد: در مجلس پیگیری‌هایی نیز از رییس سازمان برنامه و بودجه داشتیم و از ایشان درخواست کردیم تا برای کشاورزانی که به دلیل خشکسالی‌های متعدد و مشکلات دیگر نتوانسته اند وام‌های خود را پرداخت کنند و پرونده آن‌ها به مراجع قضایی رفته است، تا زمان اجرایی شدن این مصوبه سخت‌گیری نکنند،که این موضوع مورد قبول واقع شد و قرار براین شد تا این بخشودگی صورت گیرد. انارکی افزود: آیین نامه نحوه بخشش جرایم دیرکرد به بانک مرکزی ابلاغ شده است و منتظر آیین نامه اجرایی آن هستیم . برای این کار مبلغ 10 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است که اگر این کار صورت گیرد به رونق سیستم بانکی کمک خواهد کرد .

بخشودگی جرایم مصداق شرعی ندارد

عباس علی نورا استاد دانشگاه در مورد بخشودگی جرایم دیرکرد بانکی کمتر از 100 میلیون تومان گفت : جرایم دیرکرد در نظام اقتصادی که مبتنی بر مشارکت است، مصداق شرعی و اقتصادی ندارد .

وی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در سیستم بانکی باید به صورت مشارکتی باشد، افزود: وقتی فرد به بانک مراجعه کرده وتسهیلاتی دریافت می کند، بانک باید در سود و زیان پروژه سهیم باشد. این درحالی است که برخلاف عرف بانکداری اسلامی سیستم بانکی وقتی تسهیلاتی پرداخت می کند ، قبل از اینکه تولیدی صورت گیرد، ابتدا برای آن سود تعیین می کند.

خواندن 388 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395