شنبه, 23 دی 1396 ساعت 23:30

اطلاعات تکميلي

  • عابدجعفری مطرح کرد

تداخل وظایف دستگاه ها زمینه ساز‌ فساد اداری

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

مصطفی کمالو

عصر اقتصاد: هفته گذشته دومین نشست سمن ارتقای سلامت اداری با موضوع بررسی و تحلیل نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در دانشگاه پیام نور تهران برگزار شد.

عابد جعفری، رئیس انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی با بیان اینکه اولین گردهمایی «مبارزه با فساد» همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، از سوی بخش خصوصی در اتاق تهران برگزار شد، گفت: این نشست دومین جلسه ارتقای سلامت اداری با موضوع بررسی و تحلیل نقش مجلس شورای اسلامی در ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد است. ما از این نشست انتظار داریم تا بهره جدی برای قدم برداشتن، در جهت گفتمان سازی  در مبارزه با فساد در کشور برداریم.

 وی با اشاره به اینکه اولویت اصلی همه دولت‌ها مبارزه با فساد است، گفت: در تمام کشورها زمانی که نارضایتی ایجاد می شود، حتما یکی از سه خواسته مردم مبارزه با فساد است. این یک اولویت بسیار مهم در کشور است و هر اولویت دیگری در ساختن کشور وجود داشته باشد، بدون توجه به مبارزه با فساد که باید توأم با سلامت اداری صورت گیرد، نتیجه مطلوب حاصل نمی شود.

وی ادامه داد: فساد، مشروعیت نظام سیاسی را زیر سوال می برد و اگر این اتفاق افتاد، نظام قدرت و اقتدار قبلی خود را ندارد و دیگر مورد اعتماد مردم نیست. بنابراین پیش از آنکه دچار بحران شویم، باید به پیشگیری و نظارت در بحث فساد توجه ویژه ای کرد.

وی افزود: به ویژه بخش های مردمی یعنی مجلس شورای اسلامی، نهادهای مردمی، اتاق‌های بازرگانی، رسانه‌ها و دانشگاه ها باید با هم همکاری داشته باشند و یک مجموعه ای را ایجاد کنند، که این مجموعه دیواری را در مقابل فساد ایجاد کند و بتواند گفتمان ضد فساد و ارتقاء سلامت را در کشور ایجاد کند.

مدیر عامل سمن ارتقای سلامت اداری، گفت: به جای اینکه دستگاه ها و ارگان های در فساد رقابت کنند و سود خودشان را در  انجام فساد ببینند، باید در ایجاد سلامت اداری مبارزه کنند و سود خود را در ارائه خدمت سلامت ایجاد کنند. البته راه بسیار طولانی و سختی است که به تلاش و رویکرد علمی درباره این قضیه نیاز است.

وی در ادامه داد: اگر مجلس شورای اسلامی سنگ بنای مبارزه با فساد و سلامت اداری را به درستی پایه‌گذاری کند، بخش اجرایی در مسیر خود به خوبی حرکت می‌کند و بخش قضایی هم انشا الله نظارت دقیق و قضاوت دقیق، بر اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی خواهدکرد. به نظر بنده نقطه شروع مبارزه با فساد این سنگ بنای مبارزه با فساد و سلامت اداری است که مجلس شورای اسلامی بنا می گذارد.

در ادامه نشست محمود صادقی، رئیس فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه فساد و سلامت اداری نقطه مقابل یکدیگر نیستند و باید به این دو مورد توجه ویژه‌ای کرد، گفت: اگر از فساد نباشد، نمی توان گفت سلامت اداری وجود دارد.

وی ادامه داد: سلامت اداری در واقع استفاده بهینه از امکانات در جهت وظایف و ماموریتی است که هر فرد دارد، حتی اگر فرد مرتکب فساد نشود، یعنی از منابع سوء استفاده شخصی نکند، باز نمی توان گفت که دارای سلامت اداری است.

ممکن است فرد استفاده شخصی از منابع اداری نکند، ولی منابع را اتلاف کند.در واقع تخصیص بهینه منابع و اجرای صحیح وظایف جز مفهوم سلامت اداری است، بنابراین فساد و سلامت اداری نقطه مقابل همدیگر نیستند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، در رابطه با نقش مجلس شورای اسلامی در مبارزه با فساد، گفت: مجلس در دو حوزه قانونگذاری و در نظارتی فعالیت می‌کند. ما در مجلس فراکسیونی تاسیس کردیم به عنوان فراکسیون شفافیت و سالم سازی اقتصاد و انطباق مالی، عنوان این فراکسیون از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی الهام گرفته شده است.

وی ادامه داد: اگر مجلس شورای اسلامی تمامی وظایف خود را به درستی انجام دهد، اساساً نیاز به فراکسیون تخصصی نیست.اما تشکیل فراکسیون شفافیت مجلس شورای اسلامی برای تاکید و توجه دادن به انجام وظایف مجلس است.

صادقی به بررسی تاریخی قوانین مبارزه با فساد در کشور پرداخت و گفت: مسئله مبارزه با فساد در حیطه قانونگذاری سابقه بسیار طولانی در کشور ما دارد و بعد از انقلاب قوانین مختلفی ایجاد شده است، از جمله قوانین عام و خاص از مانند قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم که در سال 1359 به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ما از تورم قوانین رنج می بریم، گفت: تداخل وظایف و اختیارات نظام های مختلف در یکدیگر اسباب زمینه‌های فساد و ناکامی در مورد مبارزه با فساد شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، گفت: مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانونگذاری، بعد نظارتی هم دارد و به موجب قانون اساسی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، اگر چه در تفسیری که شورای محترم نگهبان از این قانون کرده است، کاملا متفاوت بوده و اجازه نمی دهد شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی تحت تحقیق و تفحص قرار گیرد.

وی ادامه داد: سال گذشته فراکسیونی با عنوان شفاف سازی و سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی در مجلس تشکیل شد.این فراکسیون  تخصصی و غیر سیاسی است و ما تلاش کردیم، تمامی گروه ها در فراکسیون عضو شوند. ضمن اینکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همکاری خوبی با فراکسیون داشته و مطالعات بسیاری درباره موضوع مبارزه با فساد انجام داده است.حدود 9 راهبرد برای فراکسیون تنظیم شده و در ذیل هر کدام از این راهبردها تعدادی سیاست و اقدام طراحی شده که مجموعه ۱۲۲ سیاست و اقدام می رسد.

خواندن 332 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395