دوشنبه, 25 دی 1396 ساعت 09:43

ذرات معلق در هوای تهران سه برابر استاندارد جهانی است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصر اقتصاد: معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه از کلیه دستگاه‌های اجرایی در مورد روند اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا گزارش‌گیری کرده‌ایم، گفت: بسیاری از دستگاه‌ها به دلیل کمبود بودجه و عدم تخصیص اعتبارات نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند.

مسعود تجریشی معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نشست خبری با موضوع تشریح تکالیف دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای پاک و رونمایی از شعر و پوستر روز هوای پاک که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، اظهار کرد: بسیاری از مواد مصوبه ۹۵ نیز نیاز به سیاستگذاری دارد که درصورت تحقق این امر امکان اقدامات مناسب ایجاد می‌شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: بسیاری از کشورهایی که طی سال‌های گذشته مشکل آلودگی هوا داشتند از دهه ۸۰ به این نتیجه رسیدند که باید بر اساس یک قانون جامع در این زمینه عمل کنند؛ قانونی که همه دستگاه‌ها را موظف به اجرای تکالیفی در زمینه کاهش آلودگی هوا کند.

وی با اشاره به تصویب  قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن در مرداد ماه امسال گفت: بر اساس این قانون، وظایف کلیه دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آلودگی هوا مشخص شده است. لازم به ذکر است که سازمان حفاظت محیط زیست یک دستگاه اجرایی نیست بلکه به عنوان یک نهاد حاکمیتی و نظارتی بر عملکرد دستگاه‌های مختلف در قبال قانون هوای پاک عمل می‌کند.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه برخی اقدامات در همه کشورهایی که دچار آلودگی هوا هستند مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: با توجه به نمونه گیری‌های انجام شده در برخی از کلانشهرها و بررسی این نمونه‌ها به این جمع بندی رسیده‌ایم که در کلانشهرها سوخت، عامل اصلی تولید ذرات معلق است. در شهر تهران با توجه به مطالعات صورت گرفته، دلیل عمده آلودگی به ذرات معلق بر می‌گردد بنابراین مهمترین آلاینده تهران در شرایط حاضر ذرات معلق است که از احتراق ناقص و کیفیت نامناسب سوخت تولید می‌شود.

خواندن 401 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395