دوشنبه, 30 بهمن 1396 ساعت 09:20

اطلاعات تکميلي

  • تا دستور نهایی هیأت عمومی عدالت اداری؛

اجرای مصوبه جدید تعرفه واردات خودرو متوقف شد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: در دی ماه بود که هیأت دولت مصوبه جدیدی تحت عنوان «ساماندهی و مدیریت واردات خودرو» را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌ها ابلاغ کرد. طبق این مصوبه تعرفه واردات خودرو از ۴۰ و ۵۵ درصد به ۵۵، ۷۵ و ۹۵ درصد افزایش یافت؛ در همین راستا دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یک شاکی خصوصی حکمی مبنی بر توقف اجرای این مصوبه صادر کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با حکم دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: افزایش تعرفه‌‌ها مصوبه هیات وزیران است و با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند متوقف شود؛ با این حال توقف اجرای تعرفه ‌ها در مرحله فعلی موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود. در این رابطه منتظر نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستیم تا ببینیم چه تصمیمی گرفته می‌شود. همچنین در این رابطه هنوز رأیی به دست ما نرسیده و به گمرک‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم حکمی ابلاغ نشده است.

در همین راستا با محسن قائمی نسب مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفتگو کردیم.

قائمی نسب اظهار کرد: دستور موقت توقف مصوبه هیئت وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر اساس ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده 39 آئین دادرسی سازمان ها، ادارات و هیئت‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در رابطه با اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیأت محترم وزیران است و طبعاً آراء و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می‌شود که در این موضوع نیز دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دیماه هیأت دولت به معاونت حقوقی هیأت دولت ابلاغ شده است.

وی ضمن بیان اینکه رسیدگی به مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است تأکید کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیأت وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت توقف تمام عملیات اجرائی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهائی در هیأت عمومی دیوان است.

قائمی نسب درباره زمان رسیدگی به موضوع تعرفه خودرو در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اظهار کرد: بر اساس قانون شعبه صادرکننده دستور موقت پس از صدور دستور موقت برای رسیدگی به اصل موضوع پرونده مربوطه را به هیأت عمومی ارسال می کند و هیأت عمومی هم طبق تشریفات و ساز و کار های خاص خود تبادل لایحه انجام می دهد و در کمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رأی به ورود شکایت دادند موضوع جهت تصمیم نهایی برای طرح در جلسه هیأت عمومی همراه با نظر هیأت تخصصی ارسال می‌شود.

 

خواندن 350 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395