دوشنبه, 27 فروردين 1397 ساعت 14:42

ارزیابی سیاست ارزی جدید

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

با افزایش شدید نرخ ارز در هفته گذشته و التهاباتی که رخ داد دولت مجموعه سیاست‌های ارزی متفاوتی را اعلام کرده است‌.

قبل از هر چیز یک تحلیل مختصر در مورد علت رشد قیمت ارز داشته باشیم‌. ارز نیز مثل هر کالایی دیگر در اقتصاد متاثر از تحولات جانب عرضه و تقاضاست‌.

تحولات جانب تقاضا را سیاست‌های داخلی رقم می‌زند‌. یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده برای تقاضا مصرف است‌. مصرف نیز تابعی از درآمد و همچنین ثروت افراد است‌.

وقتی به دلیل مشکلات بانکی و عدم اصلاح نظام بانکی، بانک‌ها کماکان نرخ سود بالا می‌دهند، مردم احساس می‌کنند که ثروت‌شان زیاد شده و به تبع آن مصرف‌شان را بالا می‌برند و برای مثال سفرهای خارجی خود را افزایش می‌دهند‌.

همچنین کسری بودجه و مطالبات اجتماعی که در نهایت دولت را به چاپ پول سوق می‌دهد موجب می‌شود تا تورم داخل بیشتر از خارج شود و در نهایتا کالای ایرانی گران‌‌تر شود و تقاضای کالای خارجی بیشتر شود‌.

همه اینها فشاری به جانب تقاضای بازار ارز است اما مساله منحصر در این نیست بلکه جانب عرضه یعنی سازوکار انتقال درآمدهای ارزی برای مخارج ارزی نیز اهمیت دارد‌.

این عامل تحت‌تاثیر متغیرهای سیاسی است و فشارهای خارجی برای محدود کردن دسترسی ایران به بازار مالی جهانی برای انجام تراکنش‌های مالی موثر هستند‌. تحولات جانب تقاضا در طی زمان پیوسته در کار بودند و دولت تلاش کرد تا با تزریق بیشتر دلار آن را خنثی کند اما روشن است که این روش هم درست نیست و هم نهایتا انتهایی خواهد داشت‌. آنچه در این مقطع در جهش نرخ ارز موثر بوده تحولاتی بوده که در کانال‌های انتقال ارز رخ داده است‌.

واکنش دولت این بار برخلاف نوبت قبل عدم اصرار بر حفظ نرخ ارز سابق بوده است‌. آیا این سیاست صحیح است؟ اگر مشکل عاجل محدود شدن کانال‌های انتقال ارز باشد تغییر نرخ در داخل مشکل اصلی را حل نخواهد کرد اما یک کارکرد مهم خواهد داشت و آن هم کاهش تقاضای داخلی است‌. بالا بردن نرخ دولتی به مهار بخشی از تقاضا کمک خواهد کرد اما راه‌حل قطعی نخواهد بود بلکه باید به موازات کاهش تقاضا، به بازگشایی کانال‌های جدید مراودات ارزی همت گماشت‌.

سوالی که بلافاصله مطرح می‌شود این است که آیا این نرخ جدید مناسب بوده است؟ با توجه به فاصله کم میان 3700 تومان با 4200 تومان به نظر می‌رسد که این افزایش اندک نمی‌تواند تقاضا را به مقدار زیاد مهار کند زیرا سابقا نیز که بخشی از تقاضا توسط ارز بازار آزاد تامین می‌شد با نرخ بیشتری خرید و فروش می‌شد! لذا اگر سیاستگذار واقعا قصد داشت که بخشی از تقاضا را مهار کند باید به نرخی بالاتر از نرخ بازار آزاد قبل از جهش اخیر رضایت می‌داد که در این صورت نرخ 5000 تومان منطقی می‌شد‌.

نکته دیگر این است که آیا سهمیه‌بندی ارزی کار درستی است و نباید تعیین قیمت را به سازوکار بازار واگذار کرد؟ نکته کلی که در این مورد و موارد مشابه باید در نظر گرفت این است که در شرایط طبیعی اقتصاد باید به راه‌حل طبیعی یعنی سازوکار بازار اکتفا کرد ولی وقتی شرایط غیرطبیعی است می‌توان به شکل موقت تا طبیعی شدن شرایط به راهکارهایی نظیر سهمیه‌بندی تن داد‌.

این امر به این معنی نیست که سازوکار بازار از کار افتد بلکه به این معنی است که سیاستگذار ترجیح می‌دهد برای مدیریت شرایط موجود و مثلا تامین نیازهای اساسی سهمیه ارزی با نرخ کمتر قائل شود‌. آیا این کار بدون پیامد خواهد بود؟

تردیدی نیست که سهمیه‌بندی ارزی پیامدهایی مثل تشدید فساد و رانت‌جویی را به دنبال خواهد داشت و همیشه کسانی موفق خواهند شد تا با تهیه مدارک جعلی ارز به نرخ کمتر بگیرند و آن را به نرخ آزاد بفروشند‌. آیا به خاطر این پیامد محتمل باید سیاست سهمیه‌بندی را حذف کنیم؟ به نظر نمی‌رسد که چنین کاری صحیح باشد‌. سهمیه‌بندی سیاستی مرجح برای شرایط غیرطبیعی است و فساد مذکور جزو هزینه‌های آن است‌. البته این رافع آن نیست که باید تلاش کرد تا رویه‌هایی در کار باشد که میزان این فساد را کاهش دهد اما در هر صورت چنین فسادی کم یا زیاد رخ خواهد داد‌. سهمیه‌بندی در شرایطی که بازار ارز دچار حمله سوداگرانه شده و سیاستگذار احتمال می‌دهد که شاید محدودیت کانال‌های ارزی سخت‌تر شود توجیه مضاعفی می‌یابد‌. بر همه اینها نیز اضافه کنیم که با توجه به حضور سنگین دولت در بازار ارز، این بازار وضعیتی متفاوت از دیگر بازارها دارد که عرضه‌کنندگان و متقاضیان بسیار متعدد و پراکنده‌اند‌.

وعده اولیه دولت این بود که همه نیازهای وارداتی، دانشجویی، مسافرتی و درمانی را با نرخ 4200 تامین خواهد کرد‌. آیا طرح چنین دیدگاهی صحیح است؟ اگر تحلیل قبل درست باشد که محدودیت کانال‌های انتقال ارز موجب جهش شده است آنگاه دیگر نمی‌توان سخن از تامین همه نیازها به هر مقدار سر داد‌. همان‌طور که گفته شد واکنش درست دولت سهمیه‌بندی است و سهمیه‌بندی یعنی تعیین اولویت در خرج کردن امری که ارزشمند ولی محدود است‌. لذا وعده اینکه «همه» نیازها با نرخ 4200 مرتفع خواهد شد وعده درستی نیست بلکه باید نیازهای اصلی و حیاتی را تامین کرد و نیازهای فرعی را به بازار آزاد و نرخ بیشتر حواله داد‌. حال با این توصیف مشخص می‌شود که ممنوع کردن بازار آزاد ارز فاقد توجیه خواهد بود بلکه باید مجاز شمرده شود تا نیازهای غیراصلی به آن ارجاع شود‌. در عمل هم دولت اگرچه در ابتدا وعده داد همه نیازهای مسافرتی را تامین خواهد کرد ولی سقف 1000 یورو برای آن گذاشته است‌. اینک سوال این می‌شود که اگر کسی نیاز به بیش از 1000 یورو داشت چه باید بکند؟

قطعا مبارزه با این بازار و غیرقانونی اعلام کردن آن ناموفق از آب در خواهد آمد و این بازار کماکان در حاشیه نرخ ارز رسمی ادامه حیات خواهد داد‌. نکته دیگری که باید اضافه کرد این است که آیا واقعا ارز مسافرتی جزو نیازهای اصلی است؟ اگر افرادی برای سیاحت، خوشگذرانی یا زیارت به کشورهای خارجی می‌روند باید از ارز سوبسیددار استفاده کنند؟ آیا این تکرار خطای سوبسید به اقشار برخوردار نیست؟ آیا می‌توان دفاع کرد که نمی‌توان یارانه به اقشار ضعیف را زیاد کرد ولی این‌گونه منابع ارزی را در اختیار اقشار برخوردار قرار دهیم؟

واقعا اگر از همان ابتدا یارانه به دلار یا معادل دلاری آن پرداخت می‌شد جریانی توسط بخش‌های فقیر جامعه شکل نمی‌گرفت که حامی نرخ ارز گران باشد؟ در شرایطی که دانشگاه‌های داخل با کمبود دانشجو روبه‌رو هستند آیا اختصاص ارز سوبسیددار به دانشجویان خارج از کشور سیاست درست و قابل دفاعی است؟

آیا نباید انتظار داشت که آنها خود هزینه انتخاب محل تحصیل خود را بپردازند؟ عمده ارز کشور از محل صادرات منابع طبیعی است و ما حق نداریم راهی در پیش گیریم که این ارز به راحتی در اختیار هتلداران خارجی، دانشگاه‌های آن سوی آب و یا بیمارستان‌های کشورهای غربی قرار گیرد‌. دادن ارز برای این مقاصد مثل دادن بخشی از چاه‌های نفتی کشور به ترکیه و تایلند، انگلیس یا آلمان است‌. آیا کسی با این بذل و بخشش موافقت خواهد کرد؟

برخی در فضای مجازی می‌گویند که دولت از این افزایش نرخ ارز منتفع شده است پس جهش ارزی کار خود دولت بوده است و طوری این امر را مطرح می‌کنند که گویی امر قبیحی رخ داده است‌. واقعیت این است که دولت نقش و برنامه‌ای برای جهش نرخ ارز نداشته اما بالا بردن نرخ ارز رسمی سیاست کاملا درستی است و اتفاقا افزایش درآمدهای ریالی دولت بابت فروش ارز نه تنها امر قبیحی نیست بلکه اتفاقا بخشی از راه‌حل است‌.

اگر یکی از علل اصلی رشد نقدینگی کسری بودجه بوده باید افزایش نرخ ارز رسمی که موجب افزایش درآمد دولت شده را اقدامی درست قلمداد کرد و حتی به دولت نقد کرد که چرا زودتر به این کار اقدام نکرده است؟

منبع: ایلنا

خواندن 249 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395