یکشنبه, 02 ارديبهشت 1397 ساعت 02:00

اطلاعات تکميلي

  • منافع و مضرات تعرفه ترجیحی برای اقتصاد است یا مسئولان؟

صرافت ضرر و زیان بعد از سه سال

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مریم یعقوبی

عصراقتصاد: نارضایتی رئیس اتاق بازرگانی ایران از تعرفه‌های ترجیحی ایران و ترکیه از روز گذشته اغلب کارشناسان را به کندوکاو درباره این موضوع کشانده است. نگاه به برقراری تعرفه‌های ترجیحی بین کشورها از زاویه منافع مادی هر یک از طرفین نگاهی کارشناسی و اقتصادی است، اما شاید بتوان گفت برخی از تبادلات تجاری کشور ما با کشورهای همسایه با چاشنی از ارتباطات سیاسی همراه شده و این چاشنی در اغلب موارد به مذاق فعالان بخش خصوصی نیز خوشایند بوده است.

چراکه بخش اصلی اقتصاد که پیش از سایر بخش‌ها از تصمیمات سیاسی دولت‌ها منتفع یا متضرر می‌شوند بخش خصوصی یا به عبارتی واردکنندگان و صادرکنندگان کالاها هستند. رئیس پارلمان بخش خصوصی که پیش‌ازاین هیچ اعتراض جدی درباره انعقاد این تفاهم‌نامه‌ها با ترکیه از وی منتشرنشده است در پیش خبری که از زیان‌های ناشی از تعرفه‌های ترجیحی با ترکیه منتشر کرده درباره زمان اعتراض خود هیچ توضیحی نداده است. اینکه چرا پس از ۳ سال رئیس اتاق بازرگانی به این موضوع مهم اشاره‌کرده است سؤالی است که شاید بخش قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی در انتظار پاسخ آن باشند.

تناقض در تشخیص سود یا زیان تعرفه ترجیحی

این اعتراض در حالی از سوی شافعی مطرح‌شده است که اسفندماه سال قبل رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه از سود ناشی از تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه خبر داد و گفته بود: تجارت ترجیحی با ترکیه به نفع ایران بوده و صادرات ایران به ترکیه در ۹ ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

رضا کامی گفته بود:‌ بر اساس توافقنامه‌ای که میان دو کشور ایران و ترکیه در رابطه به تجارت ترجیحی در سال ۲۰۱۵ امضا شد، پیش‌بینی‌شده بود که در فواصل مختلف تعرفه‌ها بازنگری شود و نسبت به کاهش یا افزایش تعداد تعرفه‌ها اقدام شود.

وی افزود: حدوداً بیش از یک سال است که در رابطه با افزایش تعرفه‌ها و افزایش آن‌ها از هر طرف به تعداد ۶۰ تعرفه مذاکره شده و به نظر می‌رسد که به توافق نهایی نزدیک شده است و در آینده نزدیک احتمالاً در کمیسیون مشترک اقتصادی این بحث نهایی می‌شود و تعداد ۶۰ تعرفه به تجارت ترجیحی از هر طرف اضافه خواهد شد. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه درباره اینکه تجارت ترجیحی با ترکیه چقدر به نفع ایران بوده است، گفته بود: به‌طورکلی آمار ۹ ماه گذشته نشان می‌دهد که صادرات ما به ترکیه افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به آمارهای منتشرشده از طریق مرکز آمار ترکیه، حدوداً بیش از پنج میلیارد دلار صادرات ایران به ترکیه بوده است درحالی‌که صادرات ترکیه به ایران حدود دو میلیارد دلار بوده که مقایسه صادرات ما با ترکیه در ۹ ماهه سال گذشته، حاکی از افزایش چشمگیر صادرات ما به ترکیه است.

این تناقض در تشخیص سود یا زیان اقتصادی در تبادلات تجاری بین‌المللی نکته‌ای است که باید از آن به‌عنوان فقدان تفکر مشترک اقتصادی در بخش خصوصی نام برد.

ما که نبودیم وگرنه ....

از سوی دیگر بازی بین مسئولین با جنس حضور در انعقاد این تفاهم‌نامه را هم می‌توان به‌عنوان دردناک‌ترین بخش داستان تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و کشورهای دیگر نام برد. طبق توافقنامه‌ای که در سال ۲۰۱۵ میان ایران و ترکیه به امضا رسید، پیش‌بینی‌شده بود که در فواصل مختلف تعرفه‌ها بازنگری شود و نسبت به کاهش یا افزایش تعداد تعرفه‌ها اقدام شود. اما ظاهراً هیچ‌یک از اعضای اتاق بازرگانی یا مدیران دولتی تا دیروز هیچ آماری از زیان‌های این تعرفه‌های ترجیحی نداشتند.

رئیس کمیته تجاری دو کشور ایران و ترکیه در زمان انعقاد نخستین تفاهم‌نامه تعرفه‌های ترجیحی محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سابق و رئیس دفتر رئیس‌جمهوری دولت دوازدهم است. واعظی که پیش‌ازاین نیز به مدل اجرای تعرفه‌های ترجیحی بین ایران و ترکیه واکنش نشان داده و از آن به‌عنوان راهی برای افزایش حجم روابط اقتصادی تا سقف 30 میلیارد دلار در سال نام‌برده بود در جایگاه امضاکننده این قراردادها مورد هجمه بخش خصوصی قرارگرفته است. اینکه چرا وزیر صنعت وقت محمدرضا نعمت زاده، خسرو تاج و سایر مدیران دولتی وقت هنوز درباره اعتراض شافعی عکس‌العملی نشان نداده‌اند نیز موضوعی است که می‌توان از زاویه جدیدی به آن پرداخت.

گفتنی است تعرفه‌های ترجیحی نوعاً به دلیل تفاوت در میزان حقوق گمرکی و عوارض ورودی نسبت به واردات کالای مشابه با تعرفه یکسان برای کشور ذینفع نسبت به سایر کشورها که مشمول ترجیحات خارج هستند، امتیازی برای کشور صادرکننده کالا محسوب می‌شود و درعین‌حال متضمن توسعه صادرات و شکوفایی اقتصاد آن کشور با کشورهایی است که احتیاج به حمایت‌هایی ازاین‌دست را داشته و اگر موردحمایت کشورهای پیشرفته صنعتی قرار نگیرند، قادر به صدور کالای خود به خارج از مرزهای قلمرو گمرکی نیز نمی‌باشند. البته این نکته در قالب موافقت‌نامه‌های چندجانبه و تحت عنوان حمایت کشورهای پیشرفته از کشورهای درحال‌توسعه صادق است، منتهی شکل دیگر این مزایا زمانی است که موضوع مبادلات پایاپای بین دو یا سه گروه از کشورها و تقریباً در شرایط مساوی ازلحاظ صنعت، اقتصاد برقرارشده و ترجیحاتی برای یکدیگر نسبت به دیگری کشورهای غیر عضو قائل شوند. در این صورت نیز شناخت کشور مبدأ حائز اهمیت خواهد بود، زیرا که قطعاً در صورت فقدان گواهی مبدأ استفاده از این ترجیحات میسر نخواهد شد.

در حال‌ حاضر ۱۲۵ کالا از طرف ترکیه و ۱۴۰ کالا از طرف ایران مشمول تجارت ترجیحی می‌شود و نهایی شده که ۶۰ تعرفه به تجارت ترجیحی از هر طرف اضافه شود یعنی ۱۲۰ قلم کالای دیگر از ایران و ترکیه در لیست تبادلات دو کشور مشمول تعرفه ترجیحی می‌شوند.

 

خواندن 147 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395