یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 08:50

اطلاعات تکميلي

  • فرشاد مؤمنی مطرح کرد؛

افزایش قدرت چانه‌زنی در مناقشات بین المللی با ارتقای بنیه تولید ملی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بخش دوم

عصراقتصاد: پنج شنبه هفته گذشته نشست موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد با موضوع ریشه‌های بحران اقتصادی در ایران و راه حل‌های برون رفت از آن با حضور فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد و محسن مسرت، استاد اقتصاد دانشگاه ازنابروک آلمان برگزار شد.

در بخش اول گزارش این نشست فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مسئله ای که می‌تواند به ما خیلی کمک کند بازنگری بنیادی در سیاستهای وارداتی کشور است که باید به صورت اصولی، سیستمی و مبتنی بر برنامه مورد توجه قرار گیرد. نظام تصمیم‌گیری ما به ویژه در دولت، مجلس و آنهایی که در ساختار قدرت وجود دارند و از واردات قاچاق نفع‌های غیرعادی می‌برند، باید این موضوع را متوجه شوند که چرا در کل دوران پیروزی انقلاب در هیچ یک از تحریم های بزرگ و کوچکی که متوجه ایران شده است، واردات کالاهای لوکس و تجملی مشمول هیچ نوع اقدام کنترلی نبوده است.

مومنی در ادامه این نشست گفت: برای اینکه کشور بتواند از بحران های که با آن روبرو است بیرون بیاید ابتدا باید هزینه فرصت دامن زدن به سوداگری‌های مبتنی بر واردات که عمدتاً کالاهای مصرفی است، برای کشور و مسئولین روشن شود. مطالعات نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴ بازارگرمی که برای برندهای خارجی در بازار لوازم خانگی ایران، تحت عنوان رقابت ایجاد شده است باعث شد که کارخانه هایی مانند ارج و آزمایش ورشکسته شوند. فقط سود یکساله برندهای خارجی در سال ۱۳۹۴ برابر ۶ هزار میلیارد تومان بوده است. آن چیزی که خیلی تکان دهنده است این است که تقریباً سه چهارم این بازار در انحصار دو برند عمده قرار دارد. ما باید این مسائل را واکاوی کنیم و ببینیم چه کسانی به چه کسانی مربوط شده‌اند که به بهای بیکاری و سقوط کیفیت زندگی مردم، کسانی منافع اینگونه ببرند.

وی ادامه داد: آن اتفاقی که در حیطه صنعت نساجی و پوشاک ایران در جریان است، فاجعه آمیز تر است. اگر ما این موارد را درست واکاوی کنیم و متوجه شویم که از نظر اشتغالزایی، این واردات افراطی که به علت قاچاق پوشاک در ایران ایجاد شده، هزینه فرصت آن بر اساس مطالعاتی که در دست داریم سالانه معادل ۵۰۰ هزار فرصت شغلی است. آن وقت می‌توانیم درک کنیم که آنطور که نوکلاسیک‌های وطنی ما را مصلوب الاختیار فرض می‌کنند و این راه‌حل را پیش‌روی نظام تصمیم‌گیری گذاشتند که دائماً از طریق بی ثبات کردن فضای کلان اقتصاد ملی و دامن زدن به دست‌کاری قیمت‌های کلیدی و ایجاد رانت می‌گویند ما هیچ چاره دیگری نداریم، می توان دید که چقدر چاره‌های پر ثمر و امید بخش‌تری در کشور وجود دارد.

مومنی افزود: ولی شرط لازم این است که حکومت ابتدا بپذیرد که باید باب برخورداری‌های مفت خواران، سوداگران و رباخواران را مسدود کنند و هزینه فرصت مفت خوارگی را بالا ببرند. کلید اصلی آن ماجرا هم برمی‌گردد به تخصیص دلارهای نفتی و نحوه توزیع اعتبارات بانکی و میزان جولان دادن به واردات.

مومنی به گزارش جدید بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: موارد بسیار تکان دهنده ای در گزارش اخیر بانک مرکزی راجع به اجزاء رشد 9 ماه سال ۱۳۹۶ هم وجود دارد، که نشان می‌دهد وقتی اشتغال محوری جای خودش را به واردات محوری داده است، ما با چه رکود عمق یافته ای مواجه شدیم. با شیوه‌های متعارفی که مضمون آن بی اعتنایی به سرنوشته تولید کنندگان است هم در طی ۵ سال گذشته هیچ موفقیت در برون رفت از این بحران نداشته ایم.

وی ادامه داد: گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که از کل افزایش هزینه نهایی در بین اجزاء رشد، حدود ۸۰ درصد کل افزایش هزینه نهایی در ۹ ماهه سال ۱۳۹۶ به تغییر در موجودی انبار مربوط می‌شود. یعنی آن چیزی که به نام رشد در سال ۹۶ گزارش شده، مهمترین آن رشد موجودی انبار بوده است، که این نشان دهنده شدت عمق یافتن رکود در شرایط کنونی است. بنابراین بازآرایی سیستمی شرایط به سمت حرکت در جهت وضعیت مطلوب در کلیت خودش منوط به این است که بن بست مناسبات نامولد پرور و مشوق فعالیت های رانتی و سوداگرایانه باید برای نظام تصمیم‌گیری ما به معنای دقیق کلمه درک شده باشد. اگر چنین اتفاقی افتاد به شرحی که اشاره شد، برون‌رفت از چالش‌ها و بحران‌های موجود برای ما بسیار ساده تر از آن چیزی خواهد بود که مسئولان رسمی به شکل های بسیار های سطحی و مبتذل در تحلیل های خودشان مطرح می کند.

مومنی در پایان گفت: اگر کانون اصلی گرفتاری ها برای ساختار قدرت آشکار شود وآن شیوه ای که برای اداره کشور که مبتنی شده است بر تشویق فعالیت‌های غیرمولد و تحمیل فشار‌های غیرعادی به تولیدکنندگان و فرودستان را اصلاح کنند، ما می توانیم قدرت چانه‌زنی خودمان را حتی در مناقشات بین المللی با ارتقای بنیه تولید ملی افزایش دهیم. ظرفیت های نهادی و دانشی مسئله هم در کشور در حد نصاب وجود دارد.

در ادامه این نشست محسن مسرت، استاد اقتصاد وعلوم سیاسی دانشگاه اوزنابروک آلمان به شاخص های کلیدی بحران‌های ایران اشاره کرد و گفت: واردات لجام گسیخته عنواع کالاها و ناتوانی رقابت در بازار جهانی باعث ورشکستگی بنگاه های تولیدی و خدماتی شده است.

مسرت با بیان اینکه قدرت داخلی موتور سیستم هراقتصاد سرمایه داری است،گفت: اگر قدر داخلی قوی باشد بحران کمتر ایجاد می‌شود و این عامل رشد و توسعه است. اگر قدرت خرید از نظر ساختاری وضعیت مناسبی نداشته باشد بخصوص قدرت خرید انبوه، ما با یک بحران ساختاری روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه واردات لجام گسیخته بخصوص در 15 سال اخیر چند برابر شده است، گفت: عامل اصلی واردات در ایران ریشه تاریخی دارد و اقتصاد ایران همیشه به واردات وابسته بوده است، بخصوص از زمانی که رانت نفت ایجاد شد. قبل از انقلاب نیروی قوی تجاری وارداتی در جامعه ما وجود داشت که این مورد در بعد از انقلاب هم قدرت پیدا کرد و این یک نیروی مزاحم برای تغییرالگو وارداتی است.

وی ادامه داد: بطور متوسط از 45 میلیارد دلار وارداتی که در این 15 سال انجام شده است، حدود 30 میلیارد دلار آن شامل 200 تا 320 نوع کالایی است که در ایران هم تولید می شود. این نوع واردات با کالاهای تولیدی ایرانی رقابت می کنند، این رقابت زنده کننده وخلاق نیست و تولید ملی را از بین می برد.

استاد دانشگاه اوزنابروک آلمان به بررسی مبانی نظری سیاست درهای باز پرداخت و گفت: از نظر لیبرالیسم و نئولیبرالیسم افراد اگر در انتخاب خود در بازار، آزاد باشند سعی می کنند بهتر کالا را با کمترین هزینه تهیه کنند. این نظریه به اعتقاد من صحیح است و باعث می شود منافع جامعه هم رشد یابد. پیش شرط صحت این نظریه این است که فرصت های کاملا مساوی برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در بازار وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه نئولیبرالیسم علم اقتصادی نیست، یک نوع اعتقاد است و به واقعیت و نتیجه گیری توجهی ندارد، گفت: موافقان این نظریه در تمام جهان ثروت مندان بزرگ هستند و در گسترش این نظریه در جهان هم موفق بوده اند. در ایران هم به دلیل اینکه مشکل فناوری و انحصارگری داشتیم خیلی ساده سیاستگذاران باور کردند این مشکل از طریق سیاست درهای باز حل می شود.

مسرت با بیان اینکه تولیدکنندگان ایرانی توان رقابت با بازار جهانی را ندارند، گفت: قبل از اینکه تولیدکننده ایرانی توان رقابت در سطح جهانی را داشته باشد از بین می‌رود. شرکت‌های بزرگ چند ملیتی قدرت زیادی دارند و شرکت‌های ایرانی فرصتی برای رقابت پیدا نمی کنند.

وی ادامه داد: علم اقتصاد در نظریه رفتار مصرف کننده بیان می‌کند که مصرف کننده یک مصرف کننده منطقی است، یعنی دارای رفتار عقلایی می باشد و بیان می کند که فرد در پی به حداکثر رساندن مطلوبیت خویش در محدوده بودجه خود می باشد. به دلیل اجرای سیاست درهای باز و عدم توان رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازار جهانی، مردم ازکالای داخلی با کیفیت پایین و هزینه بالا استقبال نمی کنند. وقتی که سیاست درهای باز اجرا می شود و دولت این امکان را فراهم می کند، به مردم نمی شود ایراد گرفت که چرا کالای با کیفیت را می خرید. نمی شود از مردم خواست تا مشکل عدم خرید کالای داخلی را حل کنند، آنها کار درست را انجام می دهند و در این شرایط شعار خرید کالای ایرانی عملی نیست.

خواندن 124 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395