دوشنبه, 24 ارديبهشت 1397 ساعت 00:00

اطلاعات تکميلي

  • مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد

خود تحریمی اقتصاد ایران توسط نظام فرسوده بانکی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مرکز پژوهش‌های مجلس اردیبهشت ماه 97 در گزارشی به بررسی موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است:

برخلاف ذهنيت مردم و برخی نخبگان کشور، بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های دنيا، ناشی از علل غيرتحریمی است. در طول دوره تحریم‌های سخت، روابط بانک‌های ایران با شرکای خود در سایر کشورها قطع شد، اما رخدادهای جهانی در حوزه بانكداری ازجمله اجرای استانداردهای بازل 3، قوانين سختگيرانه‌تر در حوزه پولشویی و تأمين مالی تروریسم، لزوم شناسایی دقيق تر مشتریان و غيره، سبب شد بانک‌های ایران بيش از پيش از استانداردهای روز دنيا عقب باشد. در کنار این مسئله، به دليل شرایط نامناسب اقتصادی کشور در دوره تحریم‌ها و تضعيف ترازنامه، کفایت سرمایه، کيفيت دارایی و ...، بانکهای ایران نسبت به زمان قبل از تحریم‌ها شرایط نسبتاً بدتری پيدا کردند.

این گزارش با استفاده از چارچوب ارائه شده ازسوی صندوق بين المللی پول و بانک جهانی در برنامه ساليانه «رعایت استانداردها و کدها1( ROSCs) » وضعيت بانک‌های ایران را بررسی کرده است. در زمينه استانداردهای بازل، بخش عمده بانک‌های ایران، هنوز نتوانسته اند حداقل نسبت کفایت سرمایه تعيين شده شده در بال 1 در سال  ( 1988) 8درصد را رعایت کنند.  عمده دليل این امر، پایين بودن سرمایه پایه، کاهش سوآوری و افزایش زیان‌های انباشته و حجم بالای دارایی‌های با ضریب ریسک بالا در ترازنامه بانک‌هاست. مقوله‌های دیگر توصيه‌های بازل همچون حاکميت شرکتی، رتبه بندی مشتریان، بنگاهداری بانک‌ها و سرمایه گذاری دوبل بانک‌ها در یكدیگر که بيشتر در نسخه‌های 2 و 3 بيان شده یا اساساً در ایران مورد توجه قرار نگرفته یا بسيار ضعيف اجرا می شود.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعيت ایران در زمينه مبارزه با پولشویی و تأمين مالی تروریسم نيز مناسب نيست. متأسفانه در تمامی سال‌های انتشار این گزارش از سال  2012، به غير از سال 2013 ایران به عنوان پرریسک‌ترین کشور از نظر خطر پولشویی و تأمين مالی تروریسم رتبه بندی شده است.

 در سال 2016 نیز ایران برای سومين سال متوالی از نظر شاخص پولشویی بازل، جایگاه نخست خود را حفظ کرده است. البته یكی از دلایل این وضعيت، شيوه تصميم گيری در FATF )تصميم گيری اجماعی( و سهم بالای نظر FATF در رتبه بندی بازل ) وزن حدود60  درصد در شاخص کلی بازل( است. تصميمات اتخاذ شده در FATF باید به صورت اجماعی باشد و با توجه به حضور کشورهایی نظير آمریكا، عربستان و ...، بدیهی است که رأی به ضرر ایران داده خواهد شد.

این گزارش به دنبال پاسخ این پرسش است که بجز موانع و چالش‌های ناشی از تحریم‌های آمریكا و غرب عليه ایران ازجمله تحریم‌های هسته ای و فشارهای FATF، چه موانعی برای برقراری روابط کارگزاری گسترده بين بانک‌های ایران با سایر بانکها در دنيا وجود دارد؟

بررسی‌ها نشان می دهد دارایی‌های موهومی بانک‌ها، شفاف نبودن صورت‌های مالی و ابهامات در بخش دارایی، زیان انباشته قابل توجه، عدم همخوانی گزارشگری مالی بانکهای ایران با استانداردهای بين المللی، فاصله قابل توجه سایر استانداردهای جهانی با وضعيت موجود بانک‌های ایران، حجم بالای بدهی بانک‌های ایران به بانک مرکزی و تداوم اضافه برداشتها، بدهی بالای دولت به برخی بانک‌های ایران با توجه به ریسک بالای دولت ایران از منظر بانکهای خارجی،چالشهای نظارت داخلی بانکهاوحاکميت شرکتی، چالش امنيت نرم افزاری بانک‌ها در کنار نداشتن بسياری از استانداردها در این زمينه تنها بخشی از چالش‌های غيرتحریمی است که بانکهای ایران برای برقراری ارتباط با سایر بانکهای خارجی با آن مواجه هستند.

بنابراین در مجموع باید گفت که همخوانی ضعيفی بين ساختار صورت‌های مالی بانک‌های ایران با استانداردهای جهانی وجود دارد. بنابراین اگر بانکهای خارجی قصد ارزیابی بانکهای ایران برای برقراری روابط کارگزاری را داشته باشند، در اولين قدم با مشكل مواجه خواهند شد. ازسوی دیگر، به دليل رعایت ضعيف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی، بانک خارجی نمیتواند به اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بانک اعتماد کند. حتی در صورت اعتماد، وضعيت موجود بانک‌های ایران در زمينه‌های مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکميت شرکتی، شفافيت، مبارزه با پولشویی و تأمين مالی تروریسم و غيره مناسب نيست. حتی شاخصهای عملكردی همچون کملز نيز وضعيت ضعيف عملكرد بانکهای ایران را تأیيد می‌کنند. تمام این موارد سبب خواهد شد بانک خارجی ارزیابی مناسبی از بانک ایرانی نداشته و روابط کارگزاری با وی برقرار نكند، فارغ از اینكه بانکهای ایران تحریم هستند یا خير.

بر این اساس به نظر می رسد به منظور توسعه روابط بانكی بين المللی ایران، تأکيد و تمرکز باید پيش از هرچيز بر اصلاح درونی نظام بانكی باشد، نه اعطای امتياز به بانک‌های خارجی جهت برقراری روابط کارگزاری. به بيان دیگر، کاهش ریسک بانکهای داخلی )با اصلاح وضعيت ترازنامه بانکها و نيز ساختار حاکميت شرکتی در بانکها( باید در اولویت قرار گيرد، نه پرداخت هزینه به عنوان صرفه ریسک همكاری بانکهای خارجی با بانکهای ایرانی.

همچنين سياستگذاران باید متوجه این موضوع باشند که عدم توسعه روابط بانكی بين المللی ما، در گروی توقف یا رفع تحریم‌ها نيست، بلكه حتی در صورت برطرف شدن کامل تحریم‌ها، موانعی که به تفصيل در گزارش مورد بررسی قرار گرفت، همچنان فراروی روابط بانكی بين‌المللی ایران خواهد بود.

 

 

خواندن 207 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395