دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 ساعت 00:00

تا کِی باید نقایص قانون تجارت، بخشنامه ای حل شود؟

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: سیف اله یزدانی مسئولیت هایی مانند مدیر اجرایی شرکت های بازرگانی بنیاد مستضعفان، مدیر فروش سهام ستاد اجرایی فرمان امام، مدیر کل سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی را داشته و از سال 74 با گذراندن دوره های آموزشی مربوط به کارگزاری بورس هم زمان با سردبیری روزنامه جهان اقتصاد و پس از آن به عنوان مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد، مسئولیت مستقیم سرویس بورس این روزنامه ها را هم به عهده داشته است.

وی که از تحصیلکردگان رشته اقتصاد دانشگاه ملی (شهید بهشتی فعلی) است؛ از صاحبنظران حوزه رسانه ای بورس و قانون تجارت به شمار می رود.

در گفتگویی که با وی داشتیم رابطه بین بورس اوراق بهادار و قانون تجارت را مورد بحث قرار دادیم که در ذیل به آن پرداخته ایم.

- رابطه قانون تجارت با بورس اوراق بهادار چیست؟

اساساً بورس اوراق بهادار، محل خرید و فروش اوراق بهادار به خصوص سهام شرکت ها است که تعریف قانونی این سهام هم در قانون تجارت کشور ها نوشته می شود؛ بنابراین با تساهل می توان گفت بورس اوراق بهادار بخش معاملاتی قانون تجارت است یعنی مؤسساتی در قانون تجارت تعریف شده که چند صد ماده از قانون تجارت به آن اختصاص یافته و بعد سهام شرکت های سهامی، برگ مالکیت آن بخشی از هر شرکتی محسوب می شود و بورس اوراق بهادار برای تسهیل معاملاتی که مربوط به این سهام است، تشکیل شده است. به همین دلیل به جرأت می توان گفت که یکی از نزدیکترین روابط را قانون تجارت با بورس دارد؛ در عین حال مجری اصلی قانون تجارت که اداره ثبت شرکت ها است، یکی از مهمترین ضامن های اجرایی فعالیت های بورس است یعنی در مدیریت شرکت ها و برگزاری مجامع و جا بجایی سهام، مقرراتی وجود دارد که تا ثبت شرکت ها احراز نکند، صورت جلسات آن شرکت را ثبت و ضبط نمی کند و عملاً این معاملات ارزش قانونی پیدا نمی کند یعنی قانون تجارت در ابتدا و در حین و بعد از فعالیت های بورسی شرکت ها حضور تعیین کننده دارد.

- آیا بورس می تواند در قانون تجارت تأثیر بگذارد؟

اساساً فعالیت های بورسی فعالیت های مدرنی هستند که متناسب با تحولات علوم مالی و گردش کار معاملاتی سهام باید به روز شوند.

امروزه مسئله شفاف سازی مالی، تأمین امکان نظارت بر فعالیت های بورسی، ضرورت هایی را ایجاب می کند که باید در مقررات تشکیل، تغییر و فعالیت های شرکت های سهامی عام و امثال آن اعمال گردد. به عبارت ساده تر بورس میدان عمل قانون تجارت است و طبیعتاً در دنیای امروز همیشه یک ضابطه رفت و برگشتی بین تصویب قوانین و اجرای قوانین وجود دارد.

در نتیجه فعالیت های بورسی، ایجاب می کند که یکسری توصیه ها و تغییرات را به قانونگذاران برای ارتقا کیفیت قانون تجارت داشته باشند.

- در حالی که نزدیک به دو دهه است که اصلاح قانون تجارت در دستور کار دولت و مجلس قرار دارد اما هنوز این اقدام به سرانجام نرسیده است در حالی که ظرف این مدت تغییرات زیادی در کنش های بورسی را شاهد هستیم. این تغییرات چگونه صورت گرفته است؟

همین کُندی در بازنگری قانون تجارت باعث شده است که نهاد هایی مانند سازمان بورس اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی بخشی از این اصلاحات را در قالب بخش نامه های خودشان اعمال کنند که در برخی موارد مغایرت این بخشنامه ها با اختیارات اعضای مجمع شرکت های پذیرفته شده در بورس اختلالات زیادی ایجاد کرده است.

بخشی از این تغییرات تحت عنوان شرایط پذیرش در بورس و یا مجوز فعالیت بانک ها توسط بانک مرکزی و یا اعمال مقررات مالیاتی صورت گرفته است که به مواردی مغایر با چارچوب قانون تجارت در این بخش نامه ها بر می خوریم به همین دلیل لازم است مجموعه این بخشنامه ها در اصلاح قانون تجارت مدنظر تدوین و تصویب کنندگان آن قرار گیرد.

تغییر قانون تجارت، برای حضور در مجامع بین المللی مالی تجاری یک ضرورت است

- آیا به غیر از بخش نامه هایی که در بالا اشاره کردید مواردی هم هست که ضرورت دارد ولی راه حل قانونی برای اعمال آنها پیدا نشده باشد؟

به موارد زیادی می توان اشاره کرد که در قانون تجارتی که آخرین اصلاح آن به سال 1348 بر می گردد، تناسب لازم با تکنولوژی های به کار گرفته شده در مؤسسات تابع قانون تجارت و یا فعالیت های تحت پوشش قانون تجارت اعمال نشده است و بخش نامه ها تعداد معدود و محدودی از آنها را در حد کمتر از انتظار حل و فصل کرده اند.

مسائلی مانند اعمال سیاست ها و نظارت های دستگاه های حاکمیتی و یا حداقل سرمایه برخی از فعالیت ها و یا ورود اسناد الکترونیکی به سیستم اداری فعالیت های بنگاهداری یا تعاملات بین المللی و یا تغییر فرم و ماهیت اوراق بهادار در قانون تجارت فعلی وارد نشده است و باید با تسریع در اصلاح و روزآمد شدن قانون تجارت زمینه تحقق این نوع نیاز ها فراهم گردد.

- آیا فقط ضرورت اصلاح قانون تجارت درهمین محدوده مطرح است؟

امروزه با گسترش و مدرن شدن تجارت بین الملل و ایجاد پیمان ها و سازمان های منطقه ای و بین المللی، قانون تجارت متناسب با آنها از شرایط حضور کشور ما در این گونه نهاد ها است و قانون تجارت فعلی یکی از موانع جدی در این خصوص به شمار می رود بنابراین تغییر قانون تجارت صرفاً مصرف داخلی ندارد و یک الزام بین المللی نیز هست.

خواندن 103 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395