یکشنبه, 06 خرداد 1397 ساعت 08:17

اطلاعات تکميلي

  • اصلاح نظام بانکی؛

هرکس اینجا ز پی ملتمسی می‌آید

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیه بابایی

عصراقتصاد: اصلاح نظام بانكی كه همزمان با ٧ طرح اصلاحی دولت دهم به همراه هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شد در حال حاضر جنبه‌های مختلفی پیدا كرده است .

از یك سو عدم اجرای دقیق قوانین معتبر در امور بانكی و پولی و ارزی نیاز به اصلاح رفتارهای موجود در سیستم بانكی دارد كه برجسته ترین آن موسسات مالی غیر مجاز است كه به گفته رییس كل بانك مركزی اقدامات اساسی و جدی را دنبال می كند.

اصلاح دوم مربوط به مدیریت منابع بانكی و پولی است كه به نظر می رسد بزرگترین بخش آن معوقات تسهیلات بانكی است كه به جای اصلاح ، هر روز تشدید می شود و بخشی از حبس منابع به این موضوع ربط دارد.

جنبه سوم عملكرد بانك‌ها در تخصیص منابع است كه عدم پوشش تسهیلات خرد و توجه بانك‌ها به فعالیت‌های بنگاهداری در این زمینه قابل توجه است .

جنبه چهارم جایگاه بانكداری در اقتصاد ملی است كه در این زمینه بی تردید تبدیل بانك‌ها به محیط كسب و كار و عدم حضور موثر در فرآیند توسعه كشور یكی از بزرگترین نارسایی‌های ملی محسوب می شود.

جنبه پنجم مدرن سازی و به روز رسانی صنعت بانكداری در كشور است كه نیازمند همت بانكداران و توجه بیشتر و بهتر به ماموریت‌های ملی است.

جنبه ششم حصول استانداردهای بین المللی مانندFATFاست كه به نظر می رسد جنبه سیاسی و امنیتی پیدا كرده و به گره كوری در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است .

گرچه هفته گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ به خبرنگار ما به فعالیت‌های مهم دولت در اصلاح نظام بانكی اشاره كرده است اما این عملیات فقط در جنبه‌هایی است كه بانك‌ها را به سوی اجرای قوانین موجود سوق می دهد و جنبه تحولات ساختاری و اصلاح قوانین ندارد.

از این رو به نظر می رسد آنچه كه دولت بدان بسنده كرده و خود را قانع نموده است كه اقدامی بایسته و شایسته در خصوص اصلاح نظام بانكی صورت داده است، مطلقا بنگاه‌های پولی و بانكی كشور را در اختیار توسعه ملی قرار نمی دهد و گره گشای معضلات بین المللی اقتصاد ایران نیست.

در این خصوص گفتنی است كه لایحه دولت و طرح كمیسیون اقتصادی مجلس نیز نه تنها مطالبات اقتصاد ملی ،تولید كنندگان و مردم را پاسخگو نیست بلكه صرفا یك سری تغییرات محدود برای رفع مشكلات منتخب دولت و مجلس است .

حتی اگر تلفیقی از طرح مجلس و لایحه دولت به تصویب برسد در نهایت بانكداران را از اتهامات ربا خواری تبرئه می كند و نمایندگان مجلس را به راضی نگه داشتن نیازمندان حوزه انتخابیه موفق می سازد.

در حالی كه به نظر می رسد بانك‌ها بر خلاف نگاه غربی باید باور كنند كه كارگزاران بانك مركزی بوده و به جای چشم دوختن به سوداگری و یا سودهای غیر متعارف تسهیلاتی باید در حوزه خدمات بانكداری حق الزحمه معدودی را بپذیرند .

به عبارت ساده تر نه سهامداران بانك‌ها و نه هیچ كس دیگری نباید به این باور باشند كه درآمدهای بانكی باید به رقابت با سوداگری‌های ارز ، طلا و مسكن بپردازند.

چرا كه اگر نظام بانكی كشور خود را با سودهای سودا گری درگیر كنند خدمات پولی و اعتباری و تامین سرمایه فعالیت‌های مولد مختل خواهد شد و هر قانونی نوشته شود در چنین كارزاری محكوم به شكست است .

گرچه یكی از اعضای كمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام كرده است كه اصلاح قانون نظام بانكی به مجلس دهم نمی رسد اما باید در سطح مدیریت كلان جامعه و حداقل نشست سران سه قوه در سریع ترین زمان ممكن راه حل اصلاح عالمانه و دقیق قانون نظام بانكی و بانكداری از جنبه‌های مختلف را تعیین و عملیاتی كنند .

در غیر این صورت هیچ برنامه موفقی در حوزه توسعه اقتصادی متصور نیست و سوداگری بانك‌ها بزرگترین عامل تضعیف اقتصاد ملی خواهد شد.

خواندن 92 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395