چهارشنبه, 23 خرداد 1397 ساعت 04:00

اطلاعات تکميلي

  • دیواندری:

تاخیر در مذاکرات برجام فرصت است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

| سمیه بابایی|

عصراقتصاد: رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: نظام بانکی دنیا از قواعد و استانداردهایی تبعیت می کند که ما از آن مستثنی نیستیم و باید به این سمت حرکت کنیم و تاخیر در مذاکرات برجام به ضرر کشور نخواهد بود.

علی دیواندری در نشست خبری بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، افزود: اگر تعهدی بین المللی را می پذیریم باید ببینیم که چه آثار و فوایدی خواهد داشت، بعد از خروج آمریکا از برجام باید منتظر رفتار اروپایی‌ها باشیم و اگر جامعه جهانی بخواهد با ایران کار کند باید خواسته آنها را تمکین و شرایط همکاری را فراهم کنیم، اما در شرایطی که پالس‌های عدم همکاری می رسد باید تصمیمات دیگر اتخاذ کرد. دیواندری تصریح کرد : باید نتایج مذاکرات را دید و از لحاظ کارشناسی این تاخیر به وجود آمده به ضرر کشور نخواهد بود و چنانچه قرار به همکاری باشد در آن زمان می توان شفاف سازی‌ها را انجام داد؛ هر چند نظام بانکی ایران در مواردی مانند مبارزه با پولشویی و ... همیشه شفاف بوده است.

اصلاح نظام بانکی نیازمند عزم و اراده جمعی

رییس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه با اشاره به اصلاح نظام بانکی به عنوان یکی از اقدامات کلیدی در حوزه نظام بانکی گفت : سیاست بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی، شکست نخورده است.

وی با اشاره به عدم تعادل‌ها در اقتصاد، مدیریت آن و همچنین تاکید بر وجود اشکالات ساختاری و رسوب شده قدیمی، افزود: این موارد به مباحث عمقی تر در اقتصاد مربوط می شود. در برخی شرایط با عدم تعادل‌هایی مواجه ایم و ریشه اینها به یک سری از مشکلات اقتصادی باز می گردد که به صورت ریشه ای حل نشده است.

دیواندری با اشاره به اینکه یکی از موضوعات کلیدی اصلاح نظام بانکی است و در این زمینه صحبت‌های فراوانی شده ولی اتفاقی که باید

می افتاد عملی نشد، تصریح کرد : گام اول، اصلاح قوانین بانکی است و باید در این زمینه روزآمد شویم. خیلی از روش‌ها و سیستم‌ها باید تغییر کند و نگرش جدیدی درباره بانکداری بدون ربا و عقود آن داشته باشیم.

رییس پژوهشکده  پولی و بانکی با بیان اینکه مطالبات معوق و مسائلی که ریشه در اقتصاد کلان دارد باید به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، تاکید کرد : اصلاح نظام بانکی در وهله اول نیازمند عزم و اراده جمعی در کشور است که همه در جریان مشکلات قرار بگیرند، چون حل بخشی از مشکلات فراتر از حوزه نظام بانکی است و حل برخی مشکلات به رویه‌های جاری نظام بانکی باز می گردد و بخشی نیز در اختیار بانک‌ها است.

وی درخصوص  اهمیت اصلاح نظام بانکی گفت: در مورد نظام بانکی یک بخش بحث خود بانک‌ها است که در این زمینه یک موضوع قانون بانکداری و موضوع دیگر ساختار و ترازنامه خود بانک‌ها است تا با تمهیدات بانک مرکزی بتوانند این اصلاح را انجام دهند.

دیواندری ادامه داد: طرحی در بانک مرکزی تهیه شده و دکتر سیف به صورت جدی دنبال این موضوع است، هر چند بسیاری از کارهایی که در بانک مرکزی مطرح می شود اطلاع رسانی نمی شود اما دغدغه بسیار جدی در بانک مرکزی و مسئولان تراز اول کشور برای حرکت به سمت اصلاح نظام بانکی وجود دارد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: موسسات غیر مجاز موجب شد ضرورت اصلاح نظام بانکی بیشتر محسوس شود که البته این موضوع سامان داده شد و از روز گذشته پرداخت مطالبات تا سقف یک میلیارد تومان آغاز شده که آرامشی را در جامعه فراهم می آورد، هر چند بانک مرکزی در این زمینه مقصر نبود و این موسسات فاقد مجوز بودند اما در جهت وظایف ملی خود کمک‌های زیادی برای رفع این مشکل انجام داد.

ضرورت استقلال بانک مرکزی با اصلاح قوانین

دیواندری ادامه داد: بخش دوم اصلاح نظام بانکی در حوزه بانک مرکزی است که در این زمینه قانون باید به روز شود تا استقلال بانک مرکزی افزایش یابد و خلاءهایی که وجود دارد در این حوزه برطرف شود.

وی درباره مقررات ارزی که در سال جاری اعمال شده نیز گفت: نمی توان تنها تامین کننده مصارف ارزی بود و برنامه ای برای منابع ارزی نداشت، حتی کشورهایی مانند چین که مازاد ارزی بالا دارند، قوانین سختی در حوزه صادرات و واردات وضع می کنند. همه نهادهای کشور باید این موضوع را به عنوان هدف ملی در نظر بگیرند که درآمدها و مصارف ارزی تعادل داشته باشد؛ گرچه شاید برای عده ای خوشایند نباشد اما سیاست‌های بانک مرکزی به سمت منافع ملی کشور است.

حل مشکل سپرده گذاران موسسات غیرمجاز

دیواندری ضمن بیان این مطلب که در این همایش ثبات بخشی به اقتصاد کشور یکی از محورهای مورد بحث و بررسی اصلاح نظام بانکی است، عنوان کرد : در این زمینه تاکنون یک گام انجام شده و برخی ادغام‌ها در حوزه موسسات و ساماندهی موسسات فاقد مجوز صورت گرفته و آثار خوبی داشته و با اقدامات اخیر بانک مرکزی پرداخت مطالبات سپرده گذاران تا سقف یک میلیارد تومان آغاز شد که خبر خوبی است و می توان گفت مشکلات حدود ۹۸ درصد از سپرده گذاران برطرف می شود.این موارد باید پیشگیری شود و اقتصاد ما به یک شرایط امنی برسد که این اتفاقات تکرار نشود.با پرداخت تا سقف یک میلیارد تومان از روز گذشته مشکل اصلی توده مردم حل خواهد شد و حدود دو هزار پرونده باقی می ماند که بخشی از آن حقوقی است؛ با این اقدام شرکت‌ها، موسسات و بانک‌ها و برخی افراد که سرمایه بالایی داشتند در مورد آنها نیز تصمیم گیری خواهد شد.

ثبات ارزی به اقتصاد امکان سرمایه گذاری می‌دهد

وی در ادامه به محورهای همایش امسال اشاره کرد و گفت : یکی از محورهای موضوع بحث در همایش امسال، نرخ ارز و ثبات ارزی است که وجود ثبات به اقتصاد امکان پیش بینی و سرمایه گذاری می دهد و فعالان اقتصادی می توانند خود را با آن هماهنگ کنند. گاهی عدم تعادل‌ها نگرانی‌هایی را در کشور ایجاد می کند که در همایش امسال مسئولان و صاحبنظران علمی حضور پیدا می کنند و آخرین سیاست‌های این بخش مطرح می شود که جامعه از آن استفاده کند و در این زمینه حرکت مثبتی ایجاد شود.

در بخش درآمدها و مصارف ارزی نیازمند تعادل هستیم

دیواندری با بیان اینکه در بخش درآمدها و مصارف ارزی نیازمند تعادل هستیم و در مباحث بین المللی مرتبط با موضوعات ارزی نیز در همایش صحبت می شود، ادامه داد : بعضا گفته می شود می توانستیم با جنبه‌های پیشگیرانه از نوسانات جلوگیری کنیم ولی همه موارد در یک ساختار کلان با یکدیگر باید دیده شوند. از موضوعات دیگر پایدارسازی تورم است که دولت در سال‌های اخیر به آن رسیده است.

نرخ سود سپرده‌های بانکی از محورهای مهم همایش امسال

به گفته دیواندری، یکی از محورهای مهم در همایش سال گذشته نرخ سود بوده است. نرخ سود بالا در اقتصاد ایران مشکل زا است و اینکه این نرخ باید پایین بیاید، تقریبا بر روی آن اجماع وجود داشته است. این اتفاق در سال گذشته افتاد و نرخ سود کاهش یافت ولی در ادامه به دلیل مشکلات حوزه ارز برای انتظام بخشی ارزی اندکی نرخ‌ها به سمت بالا حرکت کرد؛ بنابراین این بحث از محورهای کلیدی است که امسال صورت می گیرد که آیا این دو موضوع با یکدیگر ارتباط دارند و یا اینکه مستقل هستند و همچنین اولویت با کدام یک است؟

وضعیت ترازنامه بانک‌ها اجازه پرداخت نرخ سود بالا را نمی دهد

رییس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد سیاست کاهش نرخ سود بانکی و احتمال دوام یا شکست این سیاست نیز گفت: نرخ سود به دو دلیل باید کاهش می یافت و اکنون نیز این نرخ هنوز بالاست. وضعیت ترازنامه بانک‌ها اجازه پرداخت نرح سود بالا را نمی دهد، چرا که پرداخت سودهای بالا شاید موجب جذب سپرده شود اما ترازنامه را با مشکل مواجه می کند.

دیواندری با بیان اینکه بحث دوم تامین مالی تولید بود که با این نرخ‌ها تولید توجیه پذیر نبود، ادامه داد: در همایش قبلی سیاست‌های پولی و ارزی نیز درباره این مسئله بحث‌های زیادی شد و نرخ سود پایین آمد که البته بعد از نوسانات در بازار ارز در حوزه نرخ سود یک مقدار انعطاف بیشتری به خرج داده شد.

به گفته وی اختلاف نظرهای کارشناسی در این مورد وجود دارد اما سیاست بانک مرکزی شکست نخورده و باید گفت این سیاست تعدیل کننده بوده که آثار آن مشخص است اما تمام کننده نبوده است، چرا که برای بازار ارز باید به مسائلی بیشتر از نرخ سود بانکی توجه کرد.

بانک مرکزی نمی تواند منابع خود را پایین تر از نرخ بازار ارائه کند

دیواندری درباره بازار طلا و سکه و علت افزایش قیمت‌ها در این بازار با وجود اعلام نرخ رسمی برای دلار اظهارداشت: نمی توان انتظار داشت، منابعی که در اختیار بانک مرکزی است پایین تر از نرخ بازار ارائه شود.

وی با بیان اینکه حوزه ارز مسایل متفاوتی با بازار سکه و طلا دارد، افزود: در حوزه ارزی باید نیازهای حیاتی مانند واردات دارو و مواد اولیه تامین شود اما بازار سکه و طلا یکی از بازارهای سرمایه گذاری است و تامین نشدن نیازها با نرخ رسمی در این بازار مخاطره ای را ایجاد نخواهد کرد.

دیواندری درخصوص افزایش میزان ثبت سفارش در دو ماهه اول امسال ۶۶ درصد واینکه تعیین نرخ پایین برای دلار عامل افزایش واردات بوده یا خیر،گفت: طبیعی است که زمانی که نرخ ارز را با اختلاف قیمت تعیین می کنید تقاضاهای واقعی و غیرواقعی برای ثبت سفارش سرازیر می شود؛ بنابراین باید سیستمی داشته باشیم که تقاضاهای واقعی شناسایی شود. در گذشته نیز با این موضوع مواجه بودیم و باید دقت بیشتری در نظام بانکی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود تا نیازهای واقعی در اولویت قرار گیرد.

دیواندری درخصوص محورهای اصلی این همایش افزود: در این همایش به موضوعات محوری «اصلاحات ساختاری و ثبات مالی»، «ساختار سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی»، «ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی»، «اصلاح ساختار نظام بانکی، پیشرفت‌ها و چالش‌ها»، «ثبات مالی و بازار سرمایه، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی»، «رژیم ارزی و ثبات نرخ ارز»، «پایدارسازی تورم پایین و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی» پرداخته خواهد شد.

دبیر بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی تاکید کرد: این همایش بزرگترین رخداد علمی و سیاستی نظام بانکی است که گردهمایی سیاست گذاران پولی و مالی، دانشگاهیان، فعالان بخش خصوصی و فعالان در دولت خواهد بود و یادداشت‌ها و مقالات سیاستی در این همایش مطرح می شود و در دستور کار سیاست گذاران قرار می گیرد.

دیواندری با تاکید بر اینکه اصلاحات ساختاری و ثبات مالی محور اصلی این همایش است، گفت: اگر اصلاحی در اقتصاد بخواهد صورت بگیرد باید در نظام مالی  انجام شود.

در بخش واقعی اقتصاد تنها نظام بانکی مطرح نیست و بازار سرمایه، بودجه دولت، موسسات مالی و صندوق‌ها نیز اهمیت دارند و نظام بانکی نمی تواند جدا از سایر بخش‌ها این کار را انجام دهد. در محور «اصلاحات ساختاری و ثبات مالی» مسائلی چون ضرورت‌‌ها و چالش‌های دستیابی به ثبات مالی، اثرات متقابل بازارهای مالی و نقش آن در ثبات مالی و اولویت‌بندی اصلاحات ساختاری برای تحقق ثبات مالی در این همایش مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اصلاح قانون پولی و بانکی در محور «ساختار سیاستگذاری پولی، نظارت بانکی و ثبات مالی» انجام خواهد شد، افزود: همچنین مباحثی مانند حکمرانی خوب در بانکداری مرکزی، استقلال، شفافیت و پاسخگویی در بانکداری مرکزی، اقتصاد سیاسی اصلاح ساختار بانکداری مرکزی، سیاستگذاری پولی و تنظیم مقرارت احتیاطی، ساختار نظارت بانکی در بانکداری مرکزی نوین و نظارت بر فن‌آوری‌های نوین مالی از جمله مسائلی است که در این محور ارزیابی خواهد شد.

لازم به ذکر است بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی ۲۹ و ۳۰ خردادماه سال جاری در سالن مرکز همایش‌های صداوسیمای تهران برگزار می‌شود.

 

خواندن 118 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395