جمعه, 01 تیر 1397 ساعت 21:36

اطلاعات تکميلي

  • عصر اقتصاد کپی رایت را از جنبه اقتصادی حقوقی بررسی می کند

حدود حمایت، مشکل اساسی کشورها در مالکیت فکری

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: حقوق مالکیت فکری، حقوقی است که شخص نسبت به نتایج، یافته‌ها و آثار فکری خود دارد که این حقوق قلمرو وسیعی نیز دارد و شامل آثاری می‌شود که زاییده فکر و ذهن آدمی است. مخلوق ذهن و فکر ممکن است به حوزه علم، هنر، صنعت یا تجارت تعلق داشته باشد.

نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود؛ با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت. حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند.

هرگاه سخن از دارایی به میان می آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول، زمین، کالا و غیره سوق پیدا میکند، در حالی که در دنیای امروز علاوه بر مالکیت دارایی های پولی و فیزیکی، نوع دیگری از مالکیت با عنوان مالکیت دارایی های فکری مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب ازدارایی های ملموس، پراهمیت تر می باشد. در هزاره جدید دارایی های فکری، ارزشمندترین دارایی شرکت ها محسوب می شوند.

اصطلاح «كپی رایت» نخستین بار در كنوانسیون برن، وارد عرصه بین‌المللی شد و به مسئولیت حمایت از كارهای ادبی و هنری اشاره كرد. در پرتو چنین حقی بود كه به دارنده اثر اجازه داده شد تا درباره انتشار و فروش اثر ادبی، هنری یا علمی خویش با پشتوانه حمایتی قانون‌گذار، تصمیم بگیرد؛ بدون اینكه دیگران بتوانند او را از داشتن چنین امتیازاتی محروم سازند. با توجه به توسعه روزافزون فناوری و آسان بودن نقض كپی‌رایت در خارج از مرزها، نگرانی حمایت از كپی‌رایت و لزوم واكنش در قبال آن احساس شد. پذیرش خطر نقض كپی‌رایت در عرصه بین‌المللی اتخاذ تدابیری سنجیده و مناسب را در قبال آن، ضروری ساخت. در این‌باره توصیه انعقاد موافقت نامه‌های مختلف میان كشورها راه‌كار اصلی تلقی شد تا این موافقت‌نامه‌ها و كنوانسیون‌ها بتوانند در سطح جهانی، حق مادی و اخلاقی پدیدآورندگان را از تعرض سوءاستفاده كنندگان محفوظ نگاه دارند.

 کپی رایت به تصریح نویسندگان و قوانین نوشته، نوعی «امتیاز» است؛ حتی از آن به عنوان نوعی  «monopoly» یاد می‌شود که گونه‌ای بار «منفی» دارد؛ به این معنا که قانونگذار برای حمایت از پدیدآورنده به گونه‌ای «تبعیض» روی می‌آورد تا در قریب به همه موارد استفاده، طرفِ دارنده حقوق را بگیرد و کسب اجازه (و لزوم پرداخت پول به او) را تکلیف کند. بدون شناسایی این حق انحصاری «تبعیض‌آمیز»، هنرمند نخواهد توانست به کسب درآمد از هنر و استعداد خود بپردازد و در نتیجه نمی‌تواند به «استقلال مالی» برسد.

حقوق مالکیت فکری مشخصه های خاصی دارد که آن را از اموال دیگر متمایز می سازد. داشتن دو چهره مادی و معنوی، و محدودیت حمایت، از آن جمله است. داشتن دو بعد مادی و معنوی یکی از اوصاف حقوق مالکیت فکری است که در تعریف آن می توان به این نکته اشاره کرد که این واقعیت، موجب شده است این اموال علاوه بر جنبه مالی بعد دیگری نیز پیدا کنند که آنها را به شخصیت پدیدآورنده ارتباط می دهد. از این وجهه به بعد اخلاقی و معنوی حقوق مالکیت فکری تعبیر می شود. بنابراین، اموال فکری دو مشخصه مادی واخلاقی دارند.

محدودیت حمایت نیز یکی دیگر از ویژگی های حقوق مالکیت فکری است که در تعریف آن می توان گفت، پدیدآورنده اثر فکری، در مدت زمان محدودی میتواند از منافع مادی آن بهره مند شود. به عنوان مثال، حق بهره برداری مخترع و مبدع طرح صنعتی از اثر خود به ترتیب محدود به 20 و 15 سال می باشد.

همچنین، این اموال صرفاً در سرزمین ها و قلمرو جغرافیایی خاصی قابل حمایت می باشند؛ به عنوان نمونه، از اختراع، تنها در کشورهایی که به ثبت رسیده است، حمایت می شود. بنابراین، از حیث زمانی و مکانی، پدیده های فکری از حمایت محدودتری برخوردارند. قائلین به اصالت جامعه، با این استدلال که اجتماع در خلق چنین آثاری سهیم است، تحمیل محدودیت زمانی را الزام میدانند، ولی فردگرایان معتقدند، نباید محدودیتهای زمانی به حقوق مالکیت فکری تحمیل شود؛زیرا وقتی کسی با تلاش فکری خود، اثر علمی یا هنری را خلق می نماید، باید تا زمانی که آن اثر ارزش مالی دارد، بتواند از منافع آن بهره مند شود اما، نمیتوان کتمان کرد که دیدگاه طرفداران جامعه ، متأثر ازملاحظات  اقتصادی است. در واقع، جامعه می خواهد با شکستن انحصار، زمینه انتقال دانش، هنر و تکنولوژی را تسریع نماید.

همان طور که بیان شد، پدیدآورنده حقوق مالکیت فکری، از دو حق مالی و اخلاقی بهره مند میگردد. بر طبق حق مالی، میتواند هر نوع استفاده های از مال خود به عمل بیاورد. به عنوان مثال، آن را منتقل نماید یا اجاره دهد. حق اخلاقی نیز به وی اجازه میدهد دیگران را از هرگونه عملی که به نحوی ارتباط وی را با اثر قطع یا مخدوش مینماید، یا به تمامیت اثر لطمه وارد میکند، بازدارد. قاعده ماهیت حقوق مالکیت فکری و نقش آن در حقوق اموال این است که دارنده هر مالی، حق هر نوع استفاده و تصرف در مال خود را دارد.

حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده استثناء نیست و دارنده این اموال می تواند هر گونه انتفاع و استفاده را از مال خود ببرد، بنابراین، بهره برداری های، همچون ساخت، فروش، تکثیر و عرضه که در مقررات بعضی کشورها به آنها اشاره شده است، جنبه حصری ندارند بلکه تمثیلی هستند.

مشکل اساسی همه کشورها از جمله کشور ما در رابطه با مالکیت فکری، تعیین میزان مناسب حمایت است. اگر کپی رایت استاندارد، به معنای کپی رایت دارای مدت مطلوب و حوزه مناسب است تا حدی که موجد انگیزه باشد و نه بیشتر، تعیین آن بسیار دشوار است.اهمیت قضیه اینجاست که اگر حمایت ناکافی باشد، محرمانگی پدید می آید و اگر بیش از حد قوی باشد، بدین معنی که ملاحظات دسترسی در آن مد نظر قرار نگیرد، خلاقیت فردی با محدودیت دسترسی نابود می شود.

از این بحث نتیجه می گیریم  که اگر نظام کار آمدی به معنای نظام با حد اکثر بازدهی و کمترین اتلاف منابع  مد نظر باشد، می توان گفت که نظام کپی رایت دارای کار آمدی نسبی است. هرگز نمی توان گفت که توسعه کپی رایت بی آسیب است، اما میتوان گفت بعضی از این مضرات مانند انحصار چندان جدی نیست. همچنین، بسیاری از آسیب های دیگر در نظام کپی رایت مورد توجه قرار گرفته است. نظرات متعدد دکترین همگی در جهت کاهش مطلوبیت  ازدست رفته و ایجاد توازن در کپی رایت وضع شده است. از جهتی فواید کپی رایت قابل چشم پوشی نیست. مجموعه این فواید و بیشتر بودن آن نسبت به مضرات موجب شده است تا نظام کپی رایت در تمامی نظام های حقوقی دنیا به عنوان نظامی قابل قبول پذیرفته شود، با این وجود باید اشاره کرد که روند پر نفوذ توسعه مالکیت فکری و کپی رایت که روند غالب در عرصه جهانی است، به توسعه بی رویه مدت و حوزه کپی رایت انجامیده است تا جایی که به سختی می توان در مورد آینده  نظام کپی رایت قضاوت کرد.


خواندن 306 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395