یکشنبه, 03 تیر 1397 ساعت 09:23

مسئولیت کیفری مؤسسات مالی اعتباری

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: دستیابی به رشد بلند مدت و مستمر اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص منابع پولی در سطح اقتصاد ملی است و این امر بدون کمک بازارهای مالی امکان پذیر نیست. بازار مالی، بازار رسمی و سازمان یافته ای است که در آن عملیات انتقال وجه از افراد و واحد های که با مازاد منابع مالی مواجه هستند، به افراد و واحدهای متقاضی منابع صورت می‌پذیرد. تاًثیر مثبت و انکار ناپذیر بازار مالی بر رونق تولید و رشد بخش خصوصی بر کسی پوشیده نیست. در نظام اقتصادی ایران، به دلیل عدم کارای مطلوب بازار سرمایه، نظام مالی کشور به شدت بانک محور بوده و تاًسیس کارخانه‌ها و رونق تولید در کشور تا حدود زیادی وابسته به تسهیلات بانکی است؛ بانک‌ها و موًسسه‌های اعتباری به همان میزان که نقشی تاًثیرگذار و سازنده در اقتصاد یک کشور دارند، در صورت عدم نظارت و انحراف از مسیر صحیح، زمینه ساز نابودی نظام اقتصادی در یک کشور خواهند بود. به دلیل نقش حیاتی موًسسه‌های اعتباری و به طور خاص بانک‌ها در اقتصاد کشور، قانون گذار برخی الزامات و محدودیت‌های را خارج از مقررات حقوق تجارت، بر موًسسه‌های اعتباری به عنوان شرکت‌های تجاری تحمیل کرده است. در حالی که اعمال چنین محدودیت‌های در خصوص سایر شرکت‌های تجاری بی سابقه است.

غیر مجاز بودن فعالیت بخش عمده ای از موًسسه‌های اعتباری در کشور و جرم انگاری اشتغال غیر مجاز به عملیات بانکی در قوانین داخلی، حجم عظیم نقدینگی موجود در موًسسه‌های اعتباری و فراهم بودن بستر ارتکاب جرایم مالی با مقیاس کلان، لزوم دقت و بررسی بیشتر دولت و سهام داران موًسسه های اعتباری در انتخاب مدیران و پیچیدگی ساختار بانک ها و عدم امکان شناسای اشخاص حقیقی مقصر و فرهنگ جرم زای حاکم بر موًسسه های اعتباری ضرورت پذیرش مسئولیت کیفری و تحمیل مجازات بر آن ها را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است.

صرف نظر از ماهیت عمل سپرده گذاران این موسسات، طبیعی است مردم باور داشته باشند این موسسات که اقدام به تبلیغات گسترده و نصب تابلو و ایجاد دفاتر و شعب متعدد و انجام امور بانکی کلان کرده اند حتما در چارچوب مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کنند که می‌توانند تا 8 درصد بیشتر از بانک‌ها به سپرده گذاران خود سود پرداخت کنند و طبیعی است این قبیل موسسات مالی و اعتباری با توجه به میزان سودی که پرداخت می‌کنند بتوانند تعداد بسیار زیادتری از سپرده گذاران را جذب کنند و در نتیجه اموال میلیون ها نفراز مردم را به یغما ببرند.

در نتیجه سوء عملکرد موسسات اعتباری، این فقط سرمایه سپرده گذاران نیست که از بین می‌رود، بلکه با توجه به ضعف آگاهی‌های حقوقی، قضایی و عدم اطلاع عامه مردم از ضوابط و مقررات نظام بانکی کشور، این سرمایه اعتماد عمومی به حاکمیت است که آسیب می بیند و به ایجاد حساسیت در جامعه و پیدایش مشکلات امنیتی و اجتماعی در سطحی وسیع می‌انجامد، روندی که با ضعف نظارتی نهادهای مسئول نه تنها از پیشروی آن جلوگیری نمی‌شود، بلکه هر روز بر دامنه و ابعاد آن افزوده می‌شود.

نظام بانکی واسطه مالی میان صاحبان سپرده و متقاضیان وجوه است، بانک مرکزی مسئولیت کامل نظارت بر عملیات پولی کشور نزد بانک‌ها و موسسات مالی را بر عهده دارد و حفظ حقوق سپرده گذاران نزد بانک‌ها که ده‌ها برابر سرمایه صاحبان آن است با بانک مرکزی است زیرا اداره امور بانکی با هیئت مدیره بانک‌ها و موسسات مالی می باشد بنا بر این اگر اتفاقی برای سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و موسسات مالی بیافتد اعتماد آنها از حاکمیت  هم سلب می شود در نتیجه این وظیفه دولت است که به وظیفه نظارتی خود عمل کند و به صرف توصیه‌های ارشادی در عدم مراجعه مردم به موسسات مالی غیر مجاز اکتفا نکنند. نرخ قانونی سودهای بانکی که بانک مرکزی در بخشنامه ای مصوبه شورای پول و اعتبار را به بانکها ابلاغ کرده است هم اکنون 15% است اما به جز تعدادی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری غیر مجازی وجود دارند که با عدول از نرخ‌های مصوب به سپرده‌های مردم با نرخ‌های خیلی بالاتر از این سود پرداخت می کنند.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به صورت عام در کلیه جرایم، برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به رسمیت شناخته شد. بدیهی است که تحمیل مسئولیت کیفری و مجازات بر موًسسه‌های اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی امکان پذیر است. دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر، ضرورت جبران مطلوب ضرر و زیان وارد بر بزه دیدگان، ضرورت آگاه سازی  اشخاص ثالث و افزایش دقت سهام داران موًسسه اعتباری در انتخاب مدیران و نظارت بر اقدامات آنها، از مهم ترین مبانی شناسایی مسئولیت کیفری برای موًسسه های اعتباری است.

تحمیل مسئولیت کیفری بر موًسسه‌های اعتباری، مستلزم آگاهی از ایجاد یا عدم ایجاد شخصیت حقوقی در موًسسه‌های اعتباری است. بنا براین اطلاع از زمان پیدایش شخصیت حقوقی در موًسسه‌های اعتباری دولتی و غیر دولتی، نکته مهم در تحمیل مسئولیت کیفری بر آنها است. با عنایت به پذیرش معیار ثبت به عنوان نقطه آغاز  شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، باید قائل به آن بود که موًسسه‌های اعتباری غیردولتی به عنوان شرکت سهامی عام، پس از اخذ اجازه نامه تاسیس از بانک مرکزی و ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، واجد شخصیت حقوقی شده و قابل تعقیب و مجازات هستند. اما مسئله در خصوص موًسسه‌‌های اعتباری دولتی متفاوت است. با توجه به این که موًسسه‌های اعتباری دولتی با تجویز یا با تصویب اساسنامه توسط مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران، در قالب شرکت دولتی تشکیل می‌شوند، وفق ماده 587 قانون تجارت، به محض تشکیل و بدون نیاز به ثبت دارای شخیت حقوقی هستند.

با توجه به مفهوم مخالف تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به اینکه بانک داری نوعی تصدی گری محسوب می‌گردد، علاوه بر موًسسه‌های اعتباری غیر دولتی، موًسسه‌های اعتباری دولتی نیز، با تحقق شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری و قابل تعقیب و مجازات هستند.

در خصوص چگونگی انتساب مسئولیت کیفری به موًسسه‌های اعتباری به عنوان اشخاص حقوقی، به نظر می رسد که با توجه به اینکه قانونگذار در ماده143 قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری شخص حقوقی را از رهگذر احراز تقصیر نمایندگان شخص حقوقی به رسمیت شناخته است.

تحمیل مسئولیت کیفری بر موًسسه‌های اعتبای، مستلزم آن است که نماینده قانونی موًسسه اعتباری "به نام" یا "در راستای منافع" موًسسه اعتباری به عنوان شخص حقوقی، مرتکب جرم شود. در عین حال با عنایت به موارد ذکر شده درماده 143 قانون مجازات اسلامی،اقدامات مجرمانه نماینده قانونی موًسسه اعتباری درهمین حد که به نام یا در راستای منافع موًسسه اعتباری باشد، مسئولیت کیفری برای موًسسه اعتباری خواهد داشت و لزومی به تجویز ارتکاب جرم به نماینده قانونی، توسط ارکان تصمیم ساز موًسسه اعتباری نظیر مجمع عمومی یا هیات مدیره نیست. در عین حال نباید از نظر دور داشت که مسئولیت کیفری موًسسه اعتباری، نافی مسئولیت کیفری مدیران و نمایندگان موًسسه اعتباری به عنوان اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

خواندن 192 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395