یکشنبه, 03 تیر 1397 ساعت 10:41

اطلاعات تکميلي

  • انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه امروز برگزار می‌شود؛

اقتصاد، مهمترین دغدغه مردم ترکیه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

محمد حسن گودرزی

عصراقتصاد: انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه امروز برگزار می‌شود و مردم این کشور برای تعیین رئیس جمهور و نمایندگان مجلس قانون گذاری این کشور به پای صندوق‌های رای می‌روند. پیش از این قرار بود این انتخابات در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۹ مصادف با 3 آبان 1398 برگزار شود که رئیس‌جمهور این کشور رجب طیب اردوغان در روز ۱۸ آوریل ۲۰۱۸ اعلام کرد انتخابات زود هنگام در ترکیه برگزار خواهد شد.

انتخابات ریاست جمهوری بصورت سیستم دو مرحله‌ای خواهد بود که مرحله اول در روز ۲۴ ژوئن و مرحله دوم (در صورت نیاز) روز ۸ جولای (۱۴روز بعد) انجام خواهد شد. همچنین انتخابات مجلس ملی کبیر ترکیه برای انتخاب ۶۰۰ نماینده پارلمان نیز در جریان خواهد بود.

۵۶ میلیون شهروند ترک در داخل کشور پای ۱۸۰ هزار صندوق رای می‌روند تا ۶۰۰ نماینده پارلمان و یک رئیس جمهوری را انتخاب کنند. بیش از ۳ میلیون شهروند دارای حق رای ترکیه در خارج از کشور نیز می‌توانند آرا خود را در ۶۰ کشور جهان به صندوق‌های رای بیندازند. در آلمان با توجه به حضور جمعیت بزرگ ترک تباران در این کشور بیش از ۱ میلیون و ۴۸۶ هزار شهروند ترک حق رای داشتند که از این میان ۴۹ درصد رای داده‌اند.

در انتخابات ریاست جمهوری، نامزدی که موفق به کسب حداقل۵۰ درصد به اضافه یک رأی از آرا شود، به عنوان رئیس جمهوری ترکیه انتخاب خواهد شد. درغیر این صورت دو نامزدی که بیشترین رای را آورده‌اند، به دور دوم انتخابات راه خواهند یافت. مرحله دوم انتخابات در تاریخ ۸ ژوئیه برگزار خواهد شد. به گفته اغلب کارشناسانی که باور دارند انتخابات به مرحله دوم کشیده خواهد شد رقابت در این مرحله بین اردوغان و اینجه خواهد بود.

دویچه وله در گزارشی به بررسی این انتخابات پرداخته است.

  • انتخاب و ائتلاف

از ائتلاف احزاب برای ریاست جمهوری و پارلمان می‌توان به عنوان مهم‌ترین ویژگی و تفاوت این دوره از انتخابات در مقایسه با دوره‌های پیشین دانست. ضمن اینکه برای دومین بار رئیس جمهوری به طور مستقیم از طرف رای‌دهندگان انتخاب می‌شود نه از طرف احزاب.

با اصلاحاتی که در قانون اساسی ترکیه انجام گرفت شرایط ائتلاف احزاب سیاسی برای شرکت در انتخابات بیش از پیش فراهم شد. حزب جمهوری خلق ترکیه محرم اینجه (Muharrem İnce) را به‌ عنوان نامزد خود برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی کرد. این حزب با احزاب سعادت، نیک و دموکرات برای انتخابات پارلمانی "ائتلاف ملت" را تاسیس کرده است.

حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی را نامزد ریاست جمهوری معرفی کرد. اردوغان در انتخابات با احزاب حرکت ملی و حزب اتحاد بزرگ "ائتلاف جمهور" را تشکیل داد.

آرایش و صف‌بندی احزاب و ائتلاف‌ها جامعه را به دو قطب اصلی طرفداران اردوغان و مخالفانش تقسیم کرده است. ۵ نامزد انتخاباتی در مقابل اردوغان صف آرایی کرده‌اند تا مانع پیروزی وی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری شوند.

انتخابات پارلمانی هم این بار با دوره‌های پیشین تفاوت دارد. در این دور از انتخابات تعداد نمایندگان پارلمان ترکیه از ۵۵۰ به ۶۰۰ افزایش خواهد یافت. افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند کاندیدای انتخابات پارلمانی شوند در حالی که در انتخابات قبلی حداقل سن ۲۵ سال بوده است.

  • نظرسنجی‌ها چه می گویند

موسسه نظرسنجی "کندا" (KONDA) در همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی که در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ برگزار شد، پیش‌بینی کرده بود که ۳۹/ ۵۱ درصد مردم ترکیه به رفراندوم پیشنهادی دولت اردوغان رای مثبت خواهند داد. بر اساس نتایج رسمی در آن همه پرسی، ۴۱/ ۵۱ درصد مردم ترکیه به تغییر قانون اساسی رای مثبت دادند و این موسسه دقیق‌ترین پیش‌بینی را کرده بود.

حالا بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی این موسسه، اردوغان نامزد ائتلاف جمهور با ۹/ ۵۱ درصد آرا در مرحله اول پیروز خواهد شد. محرم اینجه کاندیدای حزب جمهوری خلق ۲۸ درصد، مرال آق شنر(Meral Akşener) کاندیدای حزب نیک  ۲/ ۱۰ درصد و صلاح الدین دمیرتاش (Selahattin Demirtaş) حدود ۹ درصد آرا را به خود اختصاص خواهند داد. این نظرسنجی اردوغان پیروز انتخابات ریاست جمهوری دانسته است.

برخلاف این موسسه نظرسنجی، موسسه "گزیجی" پیش‌بینی کرده است که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم خواهد کشید.

بر اساس گفته‌های مراد گزیجی رئیس این موسسه، رجب طیب اردوغان کاندیدای ائتلاف جمهور با  ۲/ ۴۸ درصد و محرم اینجه کاندیدای حزب جمهوری خلق با ۱/ ۲۹ درصد آرا به دور دوم راه خواهند یافت. بر اساس این نظرسنجی این انتخابات با ۹۰ درصد بالاترین نرخ مشارکت را خواهد داشت و مرال آق شنر ۴/ ۱۱  درصد آرا، صلاح الدین دمیرتاش ۱۰ درصد آرا، تمل کاراملا اوغلو کاندیدای حزب اسلام‌گرای سعادت ۲/ ۱ درصد  دوغو پرینچک ۱ دهم درصد آرا را به خود اختصاص خواهند داد.

  • اقتصاد مهمترین دغدغه ترک ها

بر اساس اکثر نظرسنجی‌ها به نظر می‌رسد مهم‌ترین مسئله مردم ترکیه در حال حاضر مسائل اقتصادی است و بعد از آن مسئله مبارزه با تروریسم و حفظ امنیت کشور دغدغه دوم مردم ترکیه است.

محمد صالح خاتم، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل ترکیه از استانبول در مورد اعتبار نظرسنجی ها گفت: بسیاری در ترکیه عقیده دارند که نمی‌توان برای نظرسنجی‌ها در ترکیه اعتبار چندانی قائل شد چرا که این موسسات نظرسنجی بر اساس منافع حزبی و تمایلات سیاسی صاحبان موسسات، نظرسنجی انجام می‌دهند و حتی بسیاری از این شرکت‌ها و موسسات بیشتر دنبال نظرسازی هستند تا نظرسنجی. همچنین بسیاری از موسسات نظرسنجی می‌گویند مردم در بیان نظرات خود و پرکردن فرم نظرسنجی‌ها تردید دارند یا به هیچ عنوان نظرات واقعی خود را بیان نمی‌کنند.تحولات در کارزار انتخاباتی می‌تواند بر سرنوشت انتخابات "در دقیقه ۹۰" تاثیر بگذارد.

این کارشناس با اشاره به احتمال تاثیرگذاری تصمیمات اردوغان بر سرنوشت انتخابات  به موضوع طرح کاهش وزارتخانه های کشور اشاره کرد. اردوغان روز جمعه، با انتشار ویدیویی از طریق حساب کاربری خود در توئیتر گفته است که تعداد وزارتخانه‌های کشور از ۲۶ وزاتخانه به ۱۶ نهاد تقلیل پیدا خواهد کرد. از نظر اقتصادی هم اردوغان وعده داده که قصد دارد صادرات کنونی ترکیه را تا ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد.

حسین زمانلو کارشناس دیگر امور ترکیه با اعلام این که مهم‌ترین مسئله مردم ترکیه مشکلات اقتصادی است اعلام کرد  وضعیت موجود در ترکیه تغییری نخواهد کرد.

زمانلو با اشاره به سهم گروه های سیاسی در رشد اقتصاد ترکیه تاکید کرد: اکثر گروه‌های سیاسی بعد از ظهور حزب عدالت و توسعه در رشد اقتصادی ترکیه سهیم هستند. منافع اقتصادی اینها یکسان است و در انتخابات ریاست جمهوری اگر به مرحله دوم هم بکشد پیروزی از آن اردوغان خواهد بود.

این کارشناس مسائل ترکیه گفت: حزب حاکم در پارلمان ترکیه از اکثریت  خواهد افتاد و مجبور خواهد شد با احزاب دیگر برای تشکیل دولت ائتلاف کند.

خواندن 127 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395