دوشنبه, 04 تیر 1397 ساعت 08:33

اصل منفعت طلبی، توجیهی که به اختلاس‌های هزار میلیارد می‌رسد

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

علی پاکزاد

روز گذشته با یکی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی همکلام شدم، عزیزی که معتقد بود دزدی در دولت در حد اعضای کابینه نهادینه شده و  با چنین گذاره ای استدلال می کرد مقابله با فساد در این دولت ممکن نیست!

اما جالب اینکه همین عزیز نماینده که منتخب یکی از قطب‌های اقتصادی کشور بود وقتی بحث برخورد با افرادی پیش آمد که ارز 4200 تومانی می‌گیرند و کالاهایشان را با ارز 7000 تومانی می فروشند، مخالفت کرده می‌گفت: " انسان اصولا منفعت طلب است و این منفعت طلبی اصل تفکر اقتصادی محسوب می شود. وقتی ما فضای رانتی در اقتصاد داریم نمی توانیم انتظار داشته باشیم کسی که تلاش کرده تا ارز 4200 تومانی بگیرد از این فرصت استفاده نکند و ارز را دوباره با همان قیمت به کشور بازگرداند"!.

راستی با استدلال این نماینده محترم، اگر اعضای دولت فاسد نباشند جای تعجب نیست؟ اگر مسئولی از جایگاهی که دارد سوء استفاده نکند نمی‌توانیم بگوییم عقل اقتصادی ندارد؟ اگر کسی دارایی همسایه خود را تصاحب نکند، نباید او را در تیمارستان قرنطینه کنیم؟

کاری ندارم که با استدلال ایشان جامعه انسانی به جنگلی آکنده درندگانی تبدیل می‌شود که شاید تنها تفاوتشان با وحوش، روی دو پا راه رفتن و نداشتن دم است. کاری ندارم که با این استدلال آدام اسمیت به عنوان یک معلم اخلاق باید از پایه گذاری علم اقتصاد صدبار پشیمان شده باشد.

فقط سئوال من اینجاست، عزیزی که به عنوان نماینده منتخب مردم به مجلس راه یافته است چطور می تواند با این تناقض آشکار فکری و عملی قانون قابل اتکایی به جامعه ارایه دهد که ضامن حقوق جمعی باشد؟  

تاسف بیشتر آنکه طرفداران همین طرز تلقی از اقتصاد و کسانی که اصالت دادن به منفعت طلبی بی مرز را پیش شرط رفتار اقتصادی می دانند تا همین چند روز پیش با استعمال عبارت "واقعی سازی قیمت دلار" ، برای فجایع امروز بازار ارز را توجیه تئوریک می ساختند.

تلخ است ولی باید بپذیریم؛ نهایت این نوع نگاه به مبانی علم اقتصاد، منجر به توجیه رفتار کسانی می شود که هزاران میلیارد تومان از دارایی های کشور را اختلاس کرده اند. زیرا بر مبنای نگاه افراد هم فکر این نماینده محترم، رفتار ایشان اقتصادی بوده است.

اما در واقعیت، در آزاد ترین اقتصادهای جهان هم منفعت طلبی افراد در مرزهای منافع اجتماعی و اخلاقی محدود می شود. حتی در کشورهایی که لیبرال ترین اقتصادها حاکمیت دارند در کنار تلاش جهت مسدود کردن منافذ فساد و حتی پیش از آن بحث اخلاق و قانون مداری را مدنظر قرار می دهند و شهروندانشان را از کودکی قانون مدار و اخلاق گرا تربیت می کنند.

ولی چرا در جامعه ایرانی با آن پیشنه درخشان اخلاق مداری و رعایت حقوق اجتماعی، شاهد چنین تناقضات تلخی آنهم در این سطوح هستیم؟!

 

خواندن 335 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395