دوشنبه, 04 تیر 1397 ساعت 08:52

اطلاعات تکميلي

  • تفکیک وزارتخانه‌ها رد شد؛

مخالفت نمایندگان با لایحه اصلاح ساختار دولت

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

مرضیه صدری

عصراقتصاد: تفکیک سه وزارتخانه به پیشنهاد دولت و بررسی گرانی‌های موضوع جلسه های علنی و غیر علنی روز گذشته مجلس بود.

نمایندگان در جلسه صحن علنی روز گذشته با وجود تاکیدات دولت با کلیات لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موافقت نکردند.

در جریان بررسی گزارش کمیسیون مشترک در مورد رد لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت ، کلیات این لایحه با 113 رأی موافق، 107 لایحه مخالف و 3 رأی ممتنع رد شد.

در جریان بررسی این لایحه علاوه بر ارائه سخنان مخالفان و موافقان، تعدادی از نمایندگان نیز در تذکر شفاهی اینلایحه را مغایر با برنامه ششم دانستند و تاکید کردند که اولویت امروز کشور نیست.

نمایندگان موافق تفکیک وزارتخانه ها

نماینده

حوزه انتخابی

کمیسیون- فراکسیون

دلیل مخالفت

محمدمهدی مفتح

تویسرکان

 

ادغام های صورت گرفته در وزارتخانهها هیچ منطق ودلیلی نداشت

ادغام ها موجب صرفه جویی در استان ها صورت نشده و صرفا تعداد برخی از مدیرکل ها کاهش یافته است

تفکیک وزارتخانه ها نظام اداری کشور را سامان می دهد

فرج‌الله رجبی

شیراز

عمران

وزارتخانه‌های عریض و طویل بلای جان اقتصاد و کسب و کار کشور شده‌اند

عریض و طویل شدن وزارتخانه راه و شهرسازی بلاهایی بر سر اشتغال و بافت ناکارآمد شهری آورده است

وزارتخانه ای که 15 معاونت دارد نمی‌تواند بین آنها اولویت‌بندی کند

حسین نیاز آذری

بابل

 

چابک‌سازی به تعداد وزارتخانه‌ها نیست و دولت نیز آورده که نمی‌خواهد تشکیلات جدیدی را اضافه کند

با توجه به حاشیه‌نشینی‌ها و مشکلاتی که وجود دارد ضرورت دارد تا وزارتخانه مستقل این وضعیت را مدیریت کند


نمایندگان مخالف تفکیک وزارتخانه ها

نماینده

حوزه انتخابی

کمیسیون- فراکسیون

دلیل مخالفت

محمدحسین قربانی

آستانه اشرفیه

-

این لایحه خلاف برنامه پنجم و ششم توسعه و اسناد بالادستی است

امروزه در تمام دنیا اقتصاد، بازرگانی و صنعت در یک وزارتخانه وجود دارد

ما باید تغییر را از مجلس و دولت شروع کنیم ضمن اینکه یک روزی از مقام معظم رهبری اذن خواهم گرفت تا این تغییر را از خود مراجع و امکاناتی که در حوزه رهبری وجود دارد، شروع کنیم

مهرداد بائوج لاهوتی

لنگرود

برنامه، بودجه و محاسبات

کشوری وجود ندارد که بخش های صنعت، تولید و تجارت آن از هم جدا باشند

با جداسازی بخش بازرگانی در واقع واردات را آزاد می کنیم

بعد از گذشت چهار سال ادغام وزارتخانه ها تکمیل نشده است

سیدتقی کبیری

خوی و چایپاره

 

تفکیک وزارتخانه‌ها مغایر با چابک سازی دولت است

مغایر با بند یک اصل 110 قانون اساسی و بند 10 سیاست های کلی نظام است


شرایط موجود برای بسیاری از مسئولین به
درستی ترسیم نشده است

جهانگیری نیز در سخنانی در دفاع از این لایحه اظهار کرد: این تفکیک به جهات مختلف در وضعیت فعلی یکی از ضرورت‌های قطعی و حیاتی کشور است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه متأسفانه تاکنون در خصوص شرایط جدیدی که پیش روی کشور است با مجلس، دولت و مردم گفت‌وگوی شفاف و روشنی نداشته‌ایم و به همین دلیل شرایط موجود برای بسیاری از مسئولین به عنوان شرایط ویژه ترسیم نشده است، گفت: آمریکا به ظن خود یک جنگ اقتصادی جدید علیه کشور ما شروع کرده، تصور آنها از جنگی که شروع‌ کرده‌اند این است که می‌توانند اقتصاد کشور را زمینگیر کنند و به تفسیر رئیس جمهور آمریکا ایران پای میز مذاکره می‌آید.

وی با اشاره به اینکه در مقطع فعلی همه مسئولین کشور، نخبگان و جریانات سیاسی باید در مقابل توطئه بزرگی که شروع شده متحد باشند و برنامه‌ریزی کنند، ادامه داد: برای اینکه با افتخار و سربلندی از این دوره عبور کنیم نیازمند ساز و کارهای اقتصادی هستیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دو وزارتخانه ای که امروز مورد بحث هستند، در مقطع فعلی کشور اهمیت بالایی دارند، گفت: در دنیا و حتی در آزادترین کشورها، معمولا اختیارات تفکیک و ایجاد در سطح وزارتخانه ها جزو اختیارات رئیس جمهور است که کابینه خود را با چند وزیر معرفی کند.

جهانگیری با اشاره به اینکه کوچک سازی دولت در مبحث وزارتخانه نیست، ادامه داد: کوچک سازی دولت در بیش از چند میلیون کارمند دولت، صندوق های بازنشستگی وابسته به دولت، نهادهایی در سطح استان و شهرستان ها معنا پیدا می کند.

دشمن صنعت حمل و نقل را هدف گرفته است

وی با تاکید بر اینکه وزارتخانه برای سیاستگذاری به منظور توسعه و پیشرفت برای مقابله با توطئه های طراحی شده است، عنوان کرد: هدفگیری اصلی اقتصادی کشور در مرحله اول، بخش صنعت و بازرگانی است. این دو بخش نیازمند این هستند تا از چابکی، سرعت عمل و تصمیم گیری به موضوع برخوردار باشد. یک روز تاخیر در ایجاد وزارت بازرگانی به عنوان نهادی که هم و غم آن کنترل قیمت ها، بازار و تامین احتیاجات مردم است، مساوی با فشار آمدن به مردم است.

جهانگیری در ادامه با بیان اینکه در روزهای آینده با کارخانه‌های تعطیل شده متعددی روبرو خواهیم شد، گفت: متأسفانه بخش‌های مختلف صنعت و تجارت و حوزه‌های راه و مسکن در وزارتخانه‌های مربوطه مغفول مانده است.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه دشمن به دنبال ضربه زدن به صنعت حمل و نقل کشور است، عنوان کرد: امروز صنعت هواپیمایی، حمل و نقل دریایی و بیمه‌های حمل و نقل از سوی دشمن و به دلیل توطئه‌های آنها مورد آسیب قرار گرفته است.

وی افزود: از طرف دیگر بخش مسکن یکی از مهمترین حوزه‌های وزارت راه و شهرسازی است که می‌تواند در اشتغالزایی کمک بسزایی داشته باشد از این رو این حوزه‌ها باید از هم تفکیک شوند.

جهانگیری همچنین با بیان اینکه دولت باید کشور را برای مقابله با تحریم‌ها فرماندهی کند، اظهار داشت: برای عبور از وضع فعلی نیازمند رأی مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌ها هستیم و اگر دولت اختیار کافی برای مدیریت بخش‌های مسکن و حمل و نقل، صنعت و تجارت به صورت جداگانه نداشته باشد این حوزه‌ها قابل کنترل و هدایت نیستند.

قانونگذاری برای مشکلات اقتصادی در صورت نیاز

پس از اتمام رای گیری جلسه غیر علنی برای بررسی مسائل اقتصادی و گرانی ها جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، کرباسیان وزیر اقتصاد، شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت، حجتی وزیر کشاورزی، سیف رییس کل بانک مرکزی و واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور برگزار شد.

محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران در تشریح این جلسه گفت: معاون اول رئیس جمهور دولت تمهیدات برای مدیریت بازار ارز و دیگر بازارها را بیان کرد و نظر روسای کمیسیون‌های مرتبط مجلس نیز ارائه شد، همچنین دیدگاه 5 نفر از نمایندگان که به قید قرعه انتخاب شده بودند بیان شد، در نهایت رئیس مجلس جمع بندی و توصیه‌های خود را مطرح کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مجموع، دیدگاه‌های دولت و مجلس پیرامون چگونگی برون رفت از شرایط فعلی به همدیگر نزدیک شد.

وی افزود: مقرر شد تا دولت برنامه تفصیلی خود را در بخش‌های مختلف، به کارگروه مشترکی که با دستور مقام معظم رهبری با محوریت سران سه قوه تشکیل شده، جهت بررسی ارائه کند و در صورت نیاز قانونگذاری انجام شود.

اقلام استراتژیک برای 2 سال آینده به وفور تامین شده است

وی افزود: در این جلسه گفته شد که برای اقشار آسیب پذیر پیش‌بینی‌هایی می‌شود و تاکید شد که نباید اقشار آسیب پذیر در نوسانات فعلی آسیبی را متحمل شوند، همچنین مشخص شد که خوشبختانه اقلام استراتژیک برای 2 سال آینده به وفور تامین شده و نگرانی در خصوص مایحتاج عمومی وجود ندارد.

وکیلی ادامه داد: برای مدیریت نابسامانی‌هایی که در حوزه ارز و بقیه بازارهایی که وجود دارد، مقرر شد تا دولت برنامه تفصیلی خود را در بخش‌های مختلف، به کارگروه مشترکی که با دستور مقام معظم رهبری با محوریت سران سه قوه تشکیل شده، جهت بررسی ارائه کند و در صورت نیاز قانونگذاری انجام شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص ارز و واردات نیز در جلسه غیرعلنی تصمیم گیری شد؟، بیان کرد: مقرر شد تا دولت در بخش‌های مختلف، در کارگروه مشترکی که با دستور مقام معظم رهبری با محوریت سران سه قوه تشکیل شده، برنامه تفصیلی دولت ارائه و بررسی شده و در صورت نیاز قانونگذاری انجام شود.

وی افزود: این کارگروه برای تصمیم گیری است و اگر نیاز به قانونگذاری وجود داشته باشد مجلس اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

دولت طی هفته های آینده سیاست های کلی خود را اعلام می کند

شهباز حسن‌پور نیز در توضیح جلسه غیرعلنی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به حضور تیم اقتصادی دولت در جلسه غیرعلنی برای بررسی گرانی‌های اخیر، گفت: در این جلسه آقای جهانگیری گزارش بسیار مبسوطی در مورد اقدامات انجام شده برای مقابله با گرانی‌ها ارائه و تاکید کرد که جای نگرانی درباره مسائل اقتصادی و وضعیت معشیتی مردم نیست، راهکارهایی برای تامین مایحتاج مورد نیاز مردم در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در این جلسه آقای جهانگیری به عنوان فرمانده اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گزارش بسیار مبسوط و خوبی درباره اقدامات انجام شده علیه ایادی استکبار در موضوع اقتصادی ارائه و اعلام کرد کارگروهی از قوای سه‌گانه برای مبارزه جدی‌تر با مسائل و مشکلات پیش‌رو تشکیل شده است، مشکلاتی که دشمنان قسم خورده ما در بعد از برجام برای ما رقم زدند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: بر اساس توضیحات داده شده در این کارگروه، راهکارهای اساسی اندیشیده شده تا بتوان مایحتاج مورد نیاز مردم را تامین کرد، همچنین مواد اولیه به کارخانجات و بخش صنعت داده شده و واردات در این موارد بدون محدودیت صورت گیرد، لذا جای نگرانی برای مسائل اقتصادی مردم و وضعیت معیشت آنها وجود ندارد.

حسن‌پور در مورد موضوع گرانی‌های اخیر، گفت: قرار شد دولت طی هفته‌های آینده تصمیم‌گیری‌ها و نظارت های خود را اعلام کرده و کنترلش را بر وضعیت بازار بیشتر کند، همچنین این توضیح داده شد که کالاهای ضروری با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد شده به همین دلیل باید در زمان فروش نیز نرخ های مصوب اعلامی را اعمال کند.

خواندن 127 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395