دوشنبه, 04 تیر 1397 ساعت 08:56

امنیت عمومی بالاتر از مالکیت خصوصی است

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: مالکیت به رابطه‌ میان شخص و مال گفته می‌شود که موجب می‌شود سایر افراد نتوانند مال مورد نظر را تصرف کنند و در مقابل فرد مالک نیز بتواند براساس این رابطه، از مال متعلق به خود به هر طریقی که تمایل داشت، استفاده کند.

مالکیت خصوصی، به این معنا است که مال برای شخص یا اشخاص معینی باشد. این شکل مالکیت خود دارای انواعی است که یکی از انواع آن، مالکیت فردی یا مفروز است. منظور از مالکیت فردی این است که  یک نفر مالک تمام مال بوده و شریکی نداشته باشد.

نوع دیگر مالکیت خصوصی، مالکیت گروهی یا مشاع است. به این معنا که مال به‌ طور مشترک، متعلق به تعداد معینی از افراد بوده و همزمان به همگی آنها تعلق داشته باشد.  نوع دیگر مالکیت، مالکیت عمومی است. در همه کشورها، اموال و ثروت‌هایی به نام اموال عمومی وجود دارد که به همه افراد تعلق داشته و برای عموم مردم است، نه یک شخص یا اشخاصی معین؛ بنابراین شهروندان حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از این اموال استفاده کنند. در حقیقت، مالکیت بر اموال عمومی، همان مالکیت عمومی است.

حال سوال اینجا است که دولت می تواند برای رسیدگی به میزان ثروت افراد، حساب جاری یارانه بگیران را چک و اموال ثروتمندان را برای کمک به محرومان مصادره کند؟

در همین راستا با ناصر زرافشان حقوقدان و وکیل دادگستری و سید محمود علیزاده طباطبایی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

ناصر زرافشان در رابطه با مالکیت افراد بر اموالشان اظهار کرد: اگر دولت در این زمینه مقررات و قانونی داشته باشد، اجازه چک کردن اموال شهروندان را دارد؛ به عنوان مثال در دهه 30 قانونی تحت عنوان از کجا آورده ای داشتیم که همه مسئولین کشوری مکلف بودند لیست دارایی هایشان را اعلام کنند و این لیست در سازمان بازرسی کل کشور بررسی شود.

وی افزود: از لحاظ اصولی تمامی قوانین ما براساس مالکیت خصوصی طراحی شده است اما استثنا بر اصل نیز هست؛ در حال حاضر یکی از دعواهای بزرگ و عمده در اروپا همین است که تحت عنون امنیت عمومی، مراجع قضایی و پلیس ظرف 10 سال گذشته به موجب قوانین، اختیارات ویژه و اضافه بر گذشته کسب کرده اند برای اینکه حساب های مردم و وجوهی که نقل و انتقال می شود را بررسی کنند.

این وکیل دادگستری ضمن بیان اینکه بررسی نقل و انتقالات شهروندان در خارج از کشور بسیار سخت تر است ایران است، افزود: در ایران عملاً پولشویی ممکن است اما جلوگیری از آن ممکن نیست چون همه پول ها از کانال های بانکی و مالی جا به جا نمی شود.

زرافشان بیان کرد: اعتراضاتی نیز بوده است که این بررسی حساب ها مخالف حقوق خصوصی و آزادی های دموکراتیک مردم و سرکشی به حریم خصوصی آنها است؛ اما به موجب قانونی که مصوب شده است و چون امنیت عمومی بالاتر از مالکیت خصوصی است، بنابراین تحت ضوابطی حق دارند سرکشی کنند که نقل و انتقالات چگونه صورت می گیرد و پول ها از کجا می آید و به کجا می رود.

سید محمود علیزاده طباطبایی طبق اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا،غصب،رشوه،اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع‌ را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد؛ این‌ حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

وی افزود: بنابراین چنین اختیاری حکومت دارد که تمام دارایی ها افراد را چک کند و در صورت نامشروع بودن، آنها را ضبط کند.

لازم به ذکر است مطابق ماده 31 قانون اساسی هیچ مقامی نمی تواند اشخاص را از اعمال حقوق مالکانه بر اموالشان باز دارد. همچنین طبق اصل 25 قانون اساسی دولت از هرگونه تجسس بدون وجود حکم صریح قانونی ممنوع است.

خواندن 214 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395