شنبه, 09 تیر 1397 ساعت 05:00

شبهه های سود معین در مضاربه های بانکی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: یکی از ویژگی های اساسی عقد مضاربه  اشاعه طرفین در سود و زیان حاصل ازفعالیت تجاری است، به نحوی که هر کدام از آنها به نسبتی که در ابتدای عقد بر آن توافق  می کنند، در سود به دست آمده شریک باشند و عامل به عنوان امین مالک تمام تلاش خویش را به کارببندد تا سرمایه وی را در عملیاتی سود آور به کار گیرد.

بر خلاف بانکداری متعارف و مرسوم که بر مبنای عقد قرض و دریافت بهره از متقاضیان استواراست ، در بانکداری اسلامی به جای دریافت سود ثابت و معین، بانک ضمن انعقاد انواع عقوداسلامی در قالب ارائه تسهیلات، در سود و زیان حاصل از فعالیت های تجاری با مشتریان خود سهیم می شود. این امر سبب می شود که بانک وارد فعالیت های سرمایه گذاری شود و به وکالت از سپرده گذاران، وجوه آنان را در انواع فعالیت های تجاری به کار گیرد.بدین ترتیب بانک اسلامی در قامت یک بازرگان ظاهر می شود و دیگر نمی توان آن را یک واسطه وجوه صرف دانست.

نقش برجسته بانک اسلامی در رونق فعالیت تجاری انکار ناپذیر است.  بنا بر این که ورود به عرصه فعالیت های اقتصادی مستلزم در اختیار داشتن حداقلی از منابع و امکانات است. بانک یکی از تامین کنندگان اصلی منابع مورد نیاز فعالان اقتصادی است  و با استفاده از عقود اسلامی موجود، تسهیلاتی را در اختیار متقاضیان قرار می دهد. اما در عین حال ابزار های نظارتی کافی برای پایش عملکرد تسهیلات گیرندگان را در اختیار ندارد.

نحوه عملکرد بانک ها و قرارداد های منعقده در خصوص سود مضاربه بانکی این تصور را ایجاد می کند که عمل حقوقی واقع شده مضاربه مورد نظر قانون مدنی نیست. ممکن است گفته شود که توافق میان عامل و بانک یک ماهیت حقوقی خاص را در عالم اعتبار به وجود آورده است که آثار منحصر به فردخود را دارد. اگر این آثار به رسمیت شناخته نشوند و اثرحقوقی مورد نظر طرفین بر آن بار نگردد، استحکام نظام معاملات در معرض خطر قرار می گیرد. از طرف دیگر ممکن است استدلال شود که معاملات باید در چارچوب های مشخص شرعی و قانونی منعقد شوند و بنا براین اگرعنوان این عمل حقوقی را مضاربه بدانیم، تمام مقرراتی که قانون مدنی و پیش تر از آن شرع مقدس تعیین کرده است یاید رعایت گردد در غیر این صورت عمل حقوقی واقع شده باطل و در فرض ما به جهت ربوی بودن فاقد هر گونه اثر حقوقی است.

 علی رغم تمام مباحث حقوقی و استدلال های متعددی که پیرامون سود معین در مضاربه بانکی مطرح می شود، بانک ها با در نظر گرفتن رسالت حفظ سپرده های مشتریان خود و مصون نگاه داشتن این وجوه از هر گونه نقصان احتمالی، روشی را انتخاب کرده اند و عقد مضاربه ای را واقع می سازند که تا حدودی احکام متفاوت از آنچه قانون گذار برای این عقد در نظر گرفته است، دارد.

در میان فقها و حقوقدانان راجع به مشخص نمودن سود معین در عقد مضاربه نظرات مختلفی مطرح شده است.اما نظر مشهور فقها و حقوقدانان چنین شرطی را باطل ومبطل و یا صرفا باطل می دانند. این در حالی است که تحلیل های اقتصادی رویه بانک ها مبنی بر تعیین سود معین را تایید می کنند. با مد نظر قرار دادن دو عنصر اساسی عقلانیت و کارآیی در عملکرد بانک ها، در نظر گرفتن سود معین در مضاربه، رویکرد نسبتا کارآمدی به حساب آمده و منفعت بیشتری نسبت به فرض اشاعه سود، نصیب بانک ها می سازد. این در حالی است که ذات عقد مضاربه، تجارت کردن و سپس اشاعه در سود و زیان است. بنا بر این، شرطی که سود را به نحو قطعی تعیین می کند، شرطی باطل است که سبب بطلان عقد می شود در چنین  شرایطی با توجه به این که توافق معتبری در خصوص  نحوه تقسیم سود وجود ندارد، تمام منفعت تجارت به تبعیت از عین، برای مالک سرمایه است و عامل صرفا مستحق دریافت اجرت المثل خویش می باشد.

بدین ترتیب از یک طرف تحلیل  های اقتصادی عملکرد بانک ها در تعیین سود معین در عقد مضاربه را تایید می کند و از طرف دیگر تحلیل های حقوقی، نتیجه درج چنین شرطی را بطلان شرط و عقد می دانند. بنا براین لازم است تدبیری اندیشیده شود تا برآمد آن، هم جهت شدن نظام حقوقی و اقتصادی باشد؛ زیرا نظام حقوقی و نظام اقتصادی بریکدیگر تاثیر متقابل دارند. بدین ترتیب نتایج تحلیل های حقوقی و اقتصادی و پذیرش واقعی نتیجه حاصل از عقود موجود در نظام بانکداری اسلامی، نیازمند فراهم ساختن شرایط، چارچوب ها و ساختار های لازم است. در واقع، انعقاد و اجرای عقد مضاربه به منظور اعطای تسهیلات باتکی به صورتی که از لحاظ حقوقی صحیح باشد و از نظر اقتصادی نیز منطقی باشد، مستلزم فراهم ساختن بستر های بانکداری اسلامی در یک جامعه و اقتصاد سالم است.

بانکداری اسلامی زمانی به شیوه کارا قابل اعمال است که میزان تورم اندک بوده  و فعالیت های اقتصادی در یک فضای شفاف وقابل پیش بینی، بازده معقول داشته باشند.

از این بحث میتوانیم اینگونه نتیجه گیری کنیم که حل این مساله نیازمند تغییرات ساختاری و فراهم آوردن زمینه های بانکداری اسلامی است تا عقود مورد استفاده در این قسم از بانکداری ، به شیوه کارا،آثار خود را ایجاد کنند. در این حالت نتایج حاصل از بررسی های حقوقی و اقتصادی بر یکدیگر منطبق خواهد شد و بهره مندی بانک از سود حاصل از مشارکت واقعی نیز موثر خواهد بود. بدین ترتیب بانکداری اسلامی با تصور حذف ربا از عقود بانکی رخ نمی دهد و برای اجرایی شدن آن باید زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی لازم نیز فراهم  باشد و با دیدی جامع تمامی عوامل و ابزار های  مورد نیازدر این راستا فراهم شوند. در این شرایط عقد مضاربه نیز خواهد توانست، در عین انطباق با قواعد حقوقی، کارکرد اقتصادی مناسبی از خود نشان دهد.
خواندن 270 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395