شنبه, 09 تیر 1397 ساعت 09:32

اطلاعات تکميلي

  • نگاهی به شیوه قراردادنویسی اداری؛

پیمان‌های از پیش تعیین شده

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: سازمان‌ها و مؤسسات عمومی در جهت ساماندهی امور قراردادهای گوناگونی را با اشخاص خصوصی منعقد می‌کنند اما همه این قراردادها، قرارداد اداری محسوب نمی‌شوند. اگر سازمان اداری برای انجام خدمات عمومی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، قرارداد مذکور یک قرارداد اداری است.

از آنجایی که قراردادهای اداری در راستای انجام خدمات عمومی و برآوردن نیاز های عموم گام بر می‌دارد، باید احکام ویِژه حقوق اداری در مورد آن رعایت شود. رعایت احکام و قواعد ناظر بر خدمت عمومی در مورد این گونه قرارداد ها، از یک طرف محدودیت هایی را بر قرارداد تحمیل می کند و از طرف دیگر با اعطای امتیازات ویِژه حقوق عمومی به سازمان اداری، این سازمان را در وضعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار خواهد داد؛ بنابراین حقوق و آثار قرارداد اداری با دیگر قرارداد ها متفاوت است.

قراردادهای اداری با اینکه تا حدودی تابع قواعد عمومی هستند اما به دلیل ماهیت خاص و اداری شان از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری نیز تبعیت می‌کند و بر همین اساس شناسایی قرارداد اداری از سایر قرارداد ها به ویِژه قراردادهای خصوصی اداره بسیار حائز اهمیت است.

یکی از تفاوت‌های قرارداد اداری با قرارداد پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص این است که طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نه تنها پیمانکار با قرارداد از پیش تنظیم شده روبرو می‌باشد، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصا به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند؛ قادر به تغییر مفاد آن نیست.

قراردادهای دولتی به دو دسته تقسیم می شوند؛ قرارداد اجاره، رهن، وکالت و برخی خرید و فروش‌های کوچک از احکام حقوق مدنی پیروی می‌کنند. این قراردادهای حقوقی خصوصی دولت، تابع اصول حاکم بر قراردادهای حقوق مدنی است که اصل آزادی ، اصل نسبی بودن و اصل لازم‌الاجرا بودن قراردادها نمونه هایی از آن است.

قراردادهای اداری دولت همچون پیمانکاری‌های ساختمانی، ملزومات، حمل و نقل، خرید و فروش‌های عمده، استخدام پیمانی، امتیازات و عاملیت‌ها است که بیشتر تابع نظام ویژه‌اند. در بسیاری از موارد، طرز انعقاد قراردادهای مهم دولت به موجب مقررات قانونی مانند قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌ تضمین معاملات دولتی مصوبه 24 آبان ماه سال 1394 هیأت وزیران، و قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی، معین شده‌اند. مقاطعه کاری یا پیمانکاری دولتی، امتیاز، انتشار اوراق مشارکت، پیمان استخدامی، قراردادهای مطالعه، تألیف، ترجمه از قراردادهای اداری هستند که در دستگاه‌های دولتی رایج و متداول است.

یکی از رایج ترین روش ها در قراردادهای دستگاه‌های دولتی روش مدیریت پیمان است، که در این روش کارفرما اجرای کار را به مدیر اجرا که شخصی حقیقی یا حقوقی است، واگذار می‌کند. کارفرما تمامی منابع مالی اجرای کار را پرداخت می‌نماید. استفاده از این روش در بخش دولتی مستلزم اخذ مجوز است.

معمولاً پس از تهیه نقشه‌های اجرایی انتخاب پیمانکار صورت می‌پذیرد. برای شرکت‌های خصوصی یا دولتی مطابق اساس‌نامه شرکت و آئین‌نامه معاملات که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد عمل می‌شود و در اکثر طرح‌های عمرانی دولتی مناقصه براساس مبلغ برآورد تعیین کننده پیمانکار می‌باشد. روش انتخاب براساس کیفیت و قیمت صرفاً در مواردی کاربرد دارد که حوزه و برآورد کار برای کارفرما به روشنی و قبل از انجام خرید خدمات مشاوره قابل تعیین باشد.

در قانون مدنی ایران، جوانب مختلف دسته‌ای از قراردادها تحت عنوان عقود معین مانند بیع، اجاره، وکالت، رهن، قرض، حواله، مضاربه، مزارعه، بیان شده است. به علاوه دسته‌ای دیگری از قراردادها به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی، منوط به اینکه مفاد آن‌ها مخالف صریح قوانین نباشد، معتبر و برای طرفین لازم‌الاجراست. هم‌چنین قراردادها از جهت ذات حقوقی و آثار آن‌ها به انواع دیگری تقسیم می‌شوند که دو نوع از مهم‌ترین آن‌ها عقد لازم و عقد جایز می‌باشد که عقد لازم از قبیل خرید و فروش و یا عقد اجاره، قراردادی است که هیچ کدام از طرفین نمی‌توانند آن را به هم بزنند مگر در قرارداد برای یک‌طرف حق فسخ پیش‌بینی شده باشد. عقد جایز نیز مانند عقد وکالت، قراردادی است که هر کدام از طرفین هر وقت بخواهند می‌توانند بدون هیچ دلیلی آن را بر هم زنند. هم‌چنین از جهت تشریفات لازم برای تنظیم و اعتباری که دارند به دو دسته دیگر یعنی قرارداد رسمی یا قرارداد عادی تقسیم می‌شوند.

  • عنوان قرارداد

آنچه به حل اختلاف ناشی از قرارداد کمک می‌کند قصد واقعی طرفین از انعقاد قرارداد است نه این که طرفین با چه اسم و عنوانی در قرارداد شناخته می‌شوند و چه عنوانی برای قرارداد خود انتخاب کرده‌اند اما بهتر است از عنوان کلی قرارداد بدون پیشوند یا پسوند استفاده شود که نشان دهنده توافق طرفین بر موضوعی بوده است بدین ‌ترتیب به راحتی برای حل اختلاف به عملکرد و تعهدات طرفین و سایر شرایط قراردادی توجه خواهد شد.

  • طرفین قرارداد

طرف قرارداد کسی است که با توافق متعهد بر انجام امری می‌شود که ممکن است یک شخص حقیقی و یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی باشند. درخصوص صلاحیت طرف قرارداد در زمان تنظیم آن با اشخاص حقوقی باید با ملاحظه اساس‌نامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضا اسناد و قرارداد برای شرکت می‌باشند.

  • مدت قرارداد

در کلیه قراردادها باید تاریخی که طرفین بر انتقال مال یا انجام کاری توافق می‌کنند، درج شود. در برخی از قراردادها مدت قرارداد از جمله ارکان تشکیل دهنده مهم آن می‌باشد. مانند قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا انجام کار می‌باشد و یا در قرارداد اجاره که تاریخ از جمله شرایط صحت و اساسی آن است به نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد، اساساً قرارداد باطل است.

  • مبلغ قرارداد

مبلغ یا قیمت قرارداد که در قراردادهای خرید و فروش به آن ثمن معامله گفته می‌شود یعنی ارزشی که در مقابل کالا یا خدمات پرداخت می‌شود. بهتر است میزان و نحوه پرداخت قیمت مورد معامله دقیقاً با ذکر جزئیات اقساط و مدت آن و یا اسنادی که به صورت چک حساب جاری و یا چک مسافرتی یا وجه نقد است توضیح داده شود تا جلوی هرگونه سوء استفاده را در این خصوص بگیرد.

  • محل تنظیم قرارداد و محل انجام تعهد

طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی محل تنظیم قرارداد نقش مهمی در تعیین دادگاهی که صالح در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد است، خواهد داشت؛ به همین دلیل باید محل تنظیم کلیه قراردادها معین باشد.

همچنین محل انجام تعهد نیز در برخی قراردادها باید معین شود، به خصوص در قراردادهایی که خدماتی باید ارائه شود یا کالایی می‌بایست تحویل شود. اگر محل انجام تعهد به دلایلی مشخص نشود، در محلی که قرارداد در آن جا تنظیم شده باید تعهد انجام بگیرد مگر این که طبق عرف، محل خاصی اقتضاء نماید.

  • حق فسخ

گاهی در یک قرارداد گنجاندن حق فسخ لازم است و بدین معنا که به یک طرف اجازه یا اختیار داده می‌شود که قراردادی که برای طرفین لازم‌الاجرا است، تحت شرایطی برهم زند. به این اختیار اصطلاحاً خیار گفته می‌شود و در قانون مدنی از ده نوع خیار یاد شده است. نکته مهم در مورد حق فسخ این است که خریداری که دارای حق فسخ است، باید پس از اطلاع از ایرادی که در معامله وجود داشته سریعاً قصد خود را بر فسخ به طرف مقابل اطلاع بدهد. لازم به ذکر است که این بند ناظر به معاملاتی است که درچارچوب احکام قانون مدنی صورت می‌پذیرد. لیکن ویژگی‌های قراردادهای مبتنی بر شرایط عمومی پیمان و چگونگی حق فسخ یک جانبه ارگان‌های دولتی به صورت جداگانه مورد بحث واقع شده است.

 

خواندن 268 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395