یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 11:15

خلاء قانونی در تعریف جرم اقتصادی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نیلوفر فروهیده

عصراقتصاد: امــروزه جرايــم اقتصــادي نزد مقامات داخلــی و بين المللي، جايگاه برجســته اي را به خود اختصاص داده است. در اين راستا، مؤسسات بين المللي و منطقه اي از طريق جرم انگاري هاي متعــدد، توجــه خاصي را به نظم اقتصادي مبذول نموده اند. زيرا اقتصاد نقش مهمی در زندگی  بشــر ايفــأ می‌نمايــد. به همين دليل مبارزه با جرايم اقتصــادی دارای جايگاه منحصر به فردی است.

عبارت «جرم اقتصادي و مالي» به حد گسترده ای به هر جرم غير خشني اشاره دارد كه باعث خسارت مالي شود. به اين ترتيب، اين جرايم طيفي گسترده از فعاليت‌هاي غيرقانونی، از جمله: تقلب، ندادن ماليات، و پول شــويي را در بر مي گيرد.

در مــورد جرايــم اقتصــادی، جامعيــت در تعريف و مصاديــق آن وجــود ندارد  ولی راجع به آيين دادرســی خاص جرايــم و مجازات‌ها، اکثر حقوقدانان به يک جمع بندی کلی رســيده اند که ذيل حقوق کيفری اقتصادی قرار می‌گيرند. در حقوق داخلی نيز هيچ گونه تعريف صريحی از جرم اقتصادی وجود نداشــته؛ و با خلاء قانونی روبرو هســتيم. اما؛ می‌توان اين گونه نتيجه گرفت که: جرائم اقتصادی به آن دسته از جرائم عليه تماميت اموال عمومی و دولتی گفته می‌شود که باعث ايجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ســاختن امور اقتصادی از مجرای صحيح و ســالم خود، منجر به دارا شــدن غيرعادلانه و تحصيل ثروت‌های کلان توســط عده قليلی از اشــخاص يا مقاماتی که به واســطه بهره مندی از قدرت سياسی يا ارتباط با مقامات سياسی و نيز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سياسی و اقتصادی و طرق مختلف ديگر دارای امکان و موقعيت تحصيل ثروت نامشروع از اموال عمومی يا دولتی يا از فرصت های غيرقانونی و تبعيض آميز می باشد.

عوامل متعددی موجب اهمیت مبارزه با جرایم اقتصادی در کشور شده اند. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تاثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری و سایر مولفه های کسب و کار، حساسیت مقامات عالی نظام، الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه ای از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

 مصادیق و عناوین جرایم اقتصادی در متون حقوقی بسیار نادر و انگشت شمار است؛ زیرا در این معنا جرم اقتصادی تنها شامل مواردی می‌شود که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. اما در عرف اجتماعی عناوین و مصادیق مفاسد و جرایم اقتصادی انواع مختلف فعالیت های غیر قانونی را در بر می گیرد و شامل موارد متعددی است. در حال حاضر حدود 2 هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری ایران وجود دارد که بسیاری از آن ها می‌توانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند.

چالشی که در پیشگیری از جرایم اقتصادی مطرح است، تفکیک این جرایم است. تفکیک جرایم سبب تفکیک  تدابیر پیشگیرانه و متناسب بودن آن ها می‌شود؛ زیرا شیوه و نوع پیشگیری از جرایم سازمان یافته یا فساد با جرایم اقتصادی متفاوت است، هر چند که در بسیاری از موقعیت ها بتوان تدابیر مشترکی در مورد آن ها به کار بست. اگر برای پیشگیری از همه این جرایم برنامه یکسانی به کار گرفته شود چون مرز و ویژگی های آن ها متفاوت است، در نتیجه نمی توان به هدف مطلوب و موثر دست یافت. در این خصوص می توان جرایم اقتصادی را بر اساس موضوع، رفتار، حوزه تفکیک نمود. البته باید توجه داشت که هر سه معیار فوق در عرض یکدیگر قرار دارند و برای تفکیک جرایم اقتصادی از دیگر جرایم به هر سه معیار نیاز است. با این حال هیچ یک از سه معیار به تنهایی برای جداسازی جرم اقتصادی از عناوین مشابه کارساز نیستند.

تعیین مصادیق جرایم اقتصادی چالشی دیگر در پیشگیری از جرایم اقتصادی است. زمانی می‌توان از جرایم اقتصادی پیشگیری کرد که مصادیق آن حتی به صورت حداقلی توسط قانون گذار تعیین شده باشد. چنانچه مصادیق جرایم اقتصادی به طور قانونی تعیین شوند، تعیین حقوقی و جرم شناختی مصادیق آن نیز در پی خواهد آمد.

تدابیر مربوط به پیشگیری از جرایم اقتصادی را می‌توان به دو دسته سلبی و ایجابی تقسیم بندی نمود که عوامل اقتصادی و اجتماعی درهر دو گروه قرار دارند. به عنوان مثال افزایش دستمزد، افزایش اشتغال و کاهش نابرابری در زمره تدابیر ایجابی و جریمه در زمره تدابیر سلبی قرارمی گیرند.

راهکارهای حقوقی مبارزه با جرایم اقتصادی را می توان به دو دسته راهکارهای پيشگيرانه و راهکارهای درمانی تقسيم کرد.

مطابق اصل ١٥٦ قانون اساســی، قوه قضاييه بايســتی وظايف خود را در دو بخش پيشگيری و مجــازات مجرميــن بــه طور همزمان و به موازات هم انجام دهد. اجرای پروژه‌های پژوهشــی در جهت ريشــه يابی علل وقوع جرايم اقتصادی از منظر قضايی و يافتن راهکارهای مناســب برخورد با آنها، يکی از مهم ترين وظايف قوه قضاييه در جهت پيشــگيری از مفاســد اقتصادی به شمار می آید.

این امر قطعا و به تدریج، به تهیه لوایح قانونی مناسب منجر خواهد شد؛ که خلاء مقررات قانونی جزایی را پر خواهد کرد. بازسازی ساختار قضایی و اداری قوه قضاییه و نیز منابع نیروی انسانی قضایی و اداری و تربیت و تقویت و جذب قضات مستقل از دیگر اقدامات زیر بنایی است که به ریشه کن کردن جرایم به طور اعم و جرایم اقتصادی به طور اخص منجر خواهد شد.

در حال حاضر بازسازی و اصلاح و تقویت ساختار دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه قضاییه برای مقابله با جرایم اقتصادی نیز بسیار ضروری یه نظر می رسد.

بدیهی است از دیگر راهکارها برای پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی در کشور، مانند هر جرم دیگری شناسایی ریشه‌های وقوع آن می‌باشد. عوامل و پارامترهای اقتصادی و اجتماعی بسیاری در وقوع جرایم اقتصادی نقش دارند که ازمهم ترین راه‌حل‌های مطرح شده می‌توان به موارد مذکور که عبارتند از: 1- ارائه تعریف قانونی جرم اقتصادی و تجمیع و پالایش قوانین مرتبط با جرایم اقتصادی به منظورتسهیل امور پیشگیری و کنترل، 2- جمع آوری مناسب و دسته‌بندی شده آمار و اطلاعات مربوط به جرایم اقتصادی به منظور تسهیل امور پیشگیری و کنترل، 3- شفاف سازی فعالیت‌های مالی از طریق گزارش دهی دستگاه‌های مرتبط، 4- پیش بینی مشوق‌های مناسب جهت افزایش مشارکت اشخاص و نهادهای مدنی در زمینه شناسایی و معرفی افراد متخلف،5- اتخاذ سیاست‌های حمایتی مطلوب و قاطع در قبال کاشفین و شهود، 6-در الویت قرار دادن نظارت مالی به عنوان ابزاری موثر در پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی اشاره کرد.

خواندن 345 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395