یکشنبه, 10 تیر 1397 ساعت 11:45

آقای ستاری، برنامه ریزی چه شد؟!

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نیلوفر جمالی

قرن حاضر زمان زندگی در گجت‌ها و فناوری‌های روز دنیاست. دنیایی که فناوری‌‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی در آن حرف اول را می‌زند و به عنوان ابزاری توانمند، امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی بيش‌تر کشورهای جهان را تحت تاثير خود قرار داده است. به جد می‌توان گفت اکنون کشورهایی که فن‌آوری را به عنوان محور توسعه سرلوحه برنامه‌های ملی خود قرار داده‌اند، فاصله زیادی با کشورهایی دارند که این پدیده را در حاشیه کار خود قرار داده و یا فقط نگاه تجاری به آن صرف دارند.

کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست اما یک داستان همیشگی در بدو ورود فناوری به کشور ما تکرار می‌شود که فناوری‌های نوین نیز از آن جدا نیست. زمانی که خودرو وارد ایران شد هنوز خیابان و یا جاده در کشور وجود نداشت یا زمانی که روزنامه «کاغذ اخبار» آغاز به کار کرد هنوز بسیاری از مردم سواد خواندن و نوشتن را نداشتند. این موضوع در رابطه با فناوری‌های نوین نیز صادق است. در واقع در راستای پیشرفت فناوری جامعه امروز ما آموزش لازم را ندیده و یاد نگرفتیم قبل از حتی آماده سازی زیرساخت، آموزش لازم را وارد کنیم و تنها هزینه‌های گزافی برای واردات محصولات کشورهای دیگر می‌شود که در نهایت باز هم سال‌ها از فناوری روز دنیا عقب هستیم چرا که صاحبان فناوری طرح‌ها و دیدگاه‌های جدید خود را در اختیار کشور مصرف کننده قرار نمی‌دهد و این جای سوال است که چرا به جای پشتیبانی از شرکت‌های دانش بنیان مشکل را با واردات حل می‌کنیم؟ در بسیاری از موارد برای پشتیبانی از این نوع شرکت‌ها شاهد تخصیص بودجه ای به این حوزه از سوی مسئولین هستیم اما آیا تنها پشتیبانی مالی می‌تواند شرکت های ما را در این زمینه تا سر پا ایستادن همراهی کند؟

موضوع بعدی که دست و پای فعالان این حوزه را می بندد وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیری در این حوزه است که در راس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد که وظیفه اصلی آن نظارت بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های این حوزه، رفع مشکلات و موانع در این راستا و هماهنگی با استانداردهای جهانی و ... است. از طرف دیگر شورای عالی فضای مجازی است که از سال 90  فعالیت خود را در راستای اشراف کامل به فضای مجازی داخلی و خارجی و حتی تصمیم‌گیری برای مواجهه با این فضا را داشته باشد. از سوی دیگر معاونتی در دفتر ریاست جمهوری به نام معاونت علمی و فناوری وجود دارد که آن هم از سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در این زمینه گرفته تا ورود فناوری به بازار را برنامه ریزی و هدایت می‌کند. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز از سوی دیگر در حال فعالیت است. هم راستا با این بخش‌های فعال وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در زمینه واردات محصولاتی با فناوری نوین فعال است. شاید حضور هر یک از این مراجع به نظر لازم باشد اما مشکل زمانی است که هر یک از این مراجع جدا از هم تصمیم‌گیری کرده و وارد عمل می‌شوند. این موضوع عدم هماهنگی نه تنها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به چشم می‌خورد بلکه در تمام حوزه های کشور قابل بررسی است. عدم هماهنگی هر بخش باعث تصمیم‌گیری‌هایی می‌شود که ممکن است به کار باقی مراجع آسیب جدی وارد کند و نه تنها پیشرفتی را به همراه نداشته باشد بلکه باعث عقب گرد و یا در حالت خوشبینانه درجا زدن و عدم پیشرفت شود.

خواندن 329 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395