چهارشنبه, 13 تیر 1397 ساعت 10:09

اطلاعات تکميلي

  • تفکیک دادگاه مدیر مسئولان از خبرنگاران؛

یک بام و دو هوای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی جرمی است که مبتنی بر انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات باشد و تفسیر این عناوین و مصادیق آنها را قانون مطبوعات بیان می‌کند.

مطابق ماده 34 قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.   

برای آگاهی از جزئیات بیشتر در زمینه جرایم مطبوعاتی با صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز در گفتگو کردیم. نیکبخت اظهار کرد: قانون اساسی ایران مرجع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی را دادگاه های عمومی و با حضور هیأت منصفه تعیین کرده است.

وی افزود: در مورد نقش جرایم ارتکابی توسط متهم نیز در ماده 6 قانون مطبوعات و موارد دیگری از این قانون و همچنین قانون مجازات اسلامی نوع اتهامات و مجازات های آن تعیین شده است که در این گونه موارد در طول 21 سال گذشته و پس از بهار اصلاحات و روی کار آمدن دولت و مجلس اصلاحات، متأسفانه به نوعی آنچه در این قوانین گفته شده است به صورت کامل رعایت نشده و نگاه مراجع تعقیب کننده و رسیدگی کننده به اتهامات مطبوعاتی از مدار قانونی خارج می شد و این نگاه ها غالباً اطلاعاتی و امنیتی بود که این وضعیت تاکنون نیز ادامه داشته و مراجع تعقیب کننده این بار همین دیدگاه را حفظ کرده اند.

این وکیل دادگستری در تشریح انواع جرایم مطبوعاتی گفت: نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، افترا و هتک حرمت از جمله جرایم مطبوعاتی است.

وی ضمن بیان اینکه جرایم نظامیان یا روحانیون که مراجع خاصی برای رسیدگی به آن پیش بینی شده است، در قوانین عادی در مورد روحانیون و در قانون اساسی در مورد نظامیان تأکید شده است، اظهار کرد: رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، پلیس و سپاه پاسداران و نیز بسیج به تبعیت از اینکه جزء تشکیلات سپاه است در دادگاه نظامی رسیدگی می شود ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که این افراد در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می شود. به همین جهت در مورد روحانیون جرایم خاص در نظر گرفته نشده است و به طور کلی به جرایم روحانیون در دادسرای ویژه روحانیت رسیدگی می شود و در خصوص نظامیان به شرح فوق فقط در مورد آن دسته از جرایم که مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی نیروهای مسلح است در مراجع خاص رسیدگی می شود و در مورد سایر اتهامات آنان در محاکم عمومی رسیدگی خواهد شد.

نیکبخت در رابطه با علنی یا غیر علنی بودن دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی، بیان کرد: علی القاعده مطابق قانون اساسی اصل بر این است که دادگاه ها به صورت علنی برگزار شود مگر در مواردی مانند مسائل خانوادگی یا امور امنیتی و یا در موضوعاتی که به تشخیص دادگاه باید محاکمه غیر علنی شود، محاکمات از حالت عمومی علنی بودن خارج خواهد شد.

وی ادامه داد: در خصوص سایر موارد تمام دادسرا ها و دادگاه ها در قانون تابع مقررات و تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری می باشند ولی دادسرا های نظامی در مواردی مقررات خاص خود دارند و مطابق آن رسیدگی می شود.

نیکبخت بیان کرد: در زمان رژیم گذشته فقط افسران نظامی که حق وکالت در دادگاه های ارتش را داشتند می توانستند از متهمان جرایم امنیتی و نظامی دفاع کنند. این وضعیت امروز کم و بیش اعمال می شود و در دادسرای ویژه روحانیت نیز مطابق آیین نامه ای که پس از رحلت امام به تصویب رسید، فقط روحانیونی که این دادسرا می پذیرد، حق دفاع از متهمان روحانی را دارد. بدین ترتیب ویژگی این دو مرجع هم از لحاظ اینکه مراجع اختصاصی هستند و هم از لحاظ تشریفات رسیدگی در مواردی با رسیدگی در دادگاه های عمومی اختلاف دارند و این امر همیشه مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص مسئولیت کیفری جرایم مطبوعاتی گفت: مسئولیت کیفری مطالب منتشره در روزنامه به عهده مدیر مسئول است اما مطابق اصلاحاتی که در اواخر مجلس پنجم در قانون مطبوعات صورت گرفت، مسئولیت هایی که بر عهده مدیر مسئول بود برداشته شد و با قید اینکه توجه اتهام به مدیر مسئول نافی اتهام نویسنده یا خبرنگار نیست، آن اصلاح را برداشتند و عملاً در حال حاضر یک نوع دوگانگی به وجود آمده است که به اتهام مدیر مسئول در دادگاه مطبوعات به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه رسیدگی می شود اما این وضعیت برای نویسنده یا خبرنگار در نظر گرفته نشده است و اتهام آنان مانند سایر جرایم عمومی در دادگاه عمومی و بدون حضور هیأت منصفه رسیدگی خواهد شد. این امر از آن جهت بیشتر اهمیت دارد که در دادگاه مطبوعات برای مدیر مسئول، پرونده در دادگاه خاص مطبوعات با حضور سه نفر قاضی صورت می گیرد و مرجع تجدید نظر آن، دیوان عالی کشور است ولی به اتهامات نویسنده یا خبرنگار در دادگاه عمومی با حضور یک قاضی رسیدگی می شود و مرجع تجدید نظر آن، دادگاه تجدید نظر استان می باشد.

وی ضمن بیان اینکه در تهران دادسرایی تحت عنوان دادسرای فرهنگ و رسانه به جرایم مطبوعاتی رسیدگی می کند، افزود: به اتهامات روزنامه در محلی که آن روزنامه فعالیت می کند، باید رسیدگی شود؛ حتی برای رسانه های الکترونیکی نیز یک محل رسیدگی و فعالیت تعیین می کنند که از نظر قانونی، مقررات در اقامتگاه آنها اعلام شود.

لازم به ذكر است، در صورتی كه نویسنده مطبوعاتی یا خبرنگاری به سبب تهیه مطالب خلاف قانون یا تنظیم خبرهای نادرست و نشر اكاذیب تحت تعقیب قرار گیرد، از تاریخ صدور كیفر خواست، ‌پروانه او از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توقیف و در صورت برائت مسترد و ابطال خواهد شد. براساس تصریح ماده فوق، خبرنگار یا نویسنده، مسئول خبر یا مقاله منتشره بوده و شخصا مجازات می‌شود و به‌طور تبعی پس از محكومیت، پروانه كار او ابطال می‌شود، بدون اینكه، این اقدام در كار ادامه انتشار روزنامه یا نشریه موثر باشد.

خواندن 284 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395