چهارشنبه, 13 تیر 1397 ساعت 08:28

ساز و کار اعطای تسهیلات اشتغال روستایی در بانک‌های عامل

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

حجت الله مهدیان / رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون

مشکلات و معضلات روستاها در تمامی جهان ناشی از دو مساله اساسی است.

یکی کمبود امکانات اجتماعی (ضعف زیرساخت) و دیگری کمبود درآمد (ضعف اقتصادی). از جمله امکانات اجتماعی می‌توان به خدمات بهداشتی, آموزشی, بیمه و تامین اجتماعی, خطوط ارتباطی (حمل‌ونقل و مخابرات), امنیت, آب آشامیدنی, سوخت, برق و امثالهم اشاره کرد. اگرچه بسیاری از دولت‌ها برنامه‌های گسترده‌ و پرهزینه‌ای را برای بهبود این زیرساخت‌ها انجام داده‌اند اما مشاهدات نشانگر آن است که این امر خود به‌تنهایی نتوانسته است معضلات زندگی روستایی را حل کرده و آنان را از فقر برهاند و سیل مهاجرت از روستا به شهر را کاهش دهد. مطالعه برنامه‌ها, استراتژی‌ها, سیاست‌ها و راهکارهای مختلف توسعه (در سطوح مختلف) همراه با بررسی تجربه عملی کشورهای مختلف در زمینه توسعه روستایی و توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی در روستاها, درس‌ها و نکات کلیدی بسیار مهمی را پیش روی ما گذاشته است. اگرچه الزاماً نمی‌توان عیناً از این تجربیات و رویکردها استفاده نمود اما توجه به آن‌ها و ”یادگیریِ“ درست نکات, باعث روشن‌شدن فضای موضوع کارآفرینی و اشتغالزایی در روستاها و تسهیل و تسریع فرآیند سیاست‌گذاری در این زمینه خواهد شد.

بعلاوه می‌توان در بسیاری از موارد با بکارگیری رویکرد ”بومی‌سازی“, با استفاده از ابتکارات و دانش سایر ملل, به‌گونه‌ای اثربخش روش‌ها, طرح‌ها و برنامه‌های محلی را طراحی و اجرا نمود. به همین منظور طرح اشتغالزایی فراگیر روستایی و عشایر با هدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به استناد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات اشتغال زا به سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با موسسات عامل بصورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

در راستای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، دولت طرحهای اشتغالزای بخش‌های خصوصی و تعاونی را که در چارچوب رسته های منتخب برنامه اشتغال فراگیر باشند، در قالب اعطای تسهیلات بانکی مورد حمایت قرار می‌دهد. به استناد آیین نامه اجرایی بندهای (الف و ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 و شیوه نامه‌های اعطای تسهیلات و نحوه تعیین، تشخیص و پرداخت یارانه تسهیلات مرتبط با آن، طرح‌های مورد نظر در سال‌های آینده نیز مورد حمایت قرار می گیرند.

 براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اجرای ماده 5 تصویب نامه کارگروه منتخب این ستاد و ابلاغیه بانک مرکزی ج.ا.ایران مبنی بر ارائه تسهیلات به طرح‌های اشتغالزاي ذیل برنامه اشتغال فراگیر از منابع بانکــــهای عامل منتخب با تصویب هیئت وزیران ،موضوع آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، به منظور تسهیل در فرایند ارائه تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران و کارآفرینان مطرح گردید.

موسسات عامل پرداخت تسهیلات بانک های کشاورزی، توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید  تعیین شدند و مقرر گردید برای اعطای تسهیلات، طرح‌ها به ترتیب به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، کارگروه اشتغال (کمیته فنی) استان و موسسه عامل برسند.. نرخ سود تسهیلات 4 درصد برای مناطق روستایی و عشایری مرزی،نرخ 6 درصد برای مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی و 10 درصد برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت تعیین شد.

 بررسی توجیه نهایی طرح از بعد فنی، اقتصادی، مالی و بازار بر عهده موسسه عامل خواهد بود ودر چارچوب نظام نظارت، مدیریت و کنترل طرح های سرمایه گذاری و با ابزارهای مختلف نظارت می شوند.

در صورت همراستا نبودن طرح با اولویت‌های اعلام شده و یا انحراف در استفاده از منابع در زمان اجرا، نرخ سود مورد محاسبه 18 درصد خواهد بود. متقاضیان بر اساس چارچوب و ضوابط تعریف شده، باید طرح‌های خود را از طریق سامانه کارا به ثبت برسانند و طرح ها باید در ذیل رسته های اولویت دار اعلام شده باشد. یارانه سود تسهیلات بر پایه نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای عالی پول و اعتبار(به عنوان مثال 18 درصد در سال 1396) بین 2 الی 8 درصد (به تناسب موقعیت های جغرافیایی طرح و شرایط برخورداری و دانش بنیانی بودن طرح) پیش بینی شده است.

خواندن 133 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395