شنبه, 16 تیر 1397 ساعت 08:39

شهرداری و یک برکناری سؤال‌برانگیز

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ناصر ذاکری

خبر برکناری رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، هرچند که دور از انتظار نبود، اما حاشیه‌های فراوان به‌همراه داشت و سؤالات متعددی را مطرح کرد. اهمیت این برکناری از این نظر است که برخی ناظران علت کنار رفتن نجفی را برخورد جدی و بدون‌ تعارفش با پرونده تخلفات دوران 12ساله مدیریت قالیباف می‌دانند، و طبعاً برکناری بازرس منصوب نجفی در دوران جدید به این شائبه دامن می‌زند که مدیریت جدید رویکردی جدید در برخورد با تخلفات گذشته دارد.

در باب این برکناری نکات زیر جلب‌توجه می‌کنند:

1 – در حکم نصب رئیس جدید هیچ اشاره‌ای به برکناری یا استفعای رئیس قبلی و یا تشکر از وی چنانچه معمولاً در احکام مشابه ذکر می‌شود، نشده‌است، که این امر می‌تواند معانی متفاوتی داشته‌باشد.

2 – رئیس سابق در نامه خود، علت "استعفا"ی خود را فشارهای بیرونی به شهردار مطرح می‌کند، و این‌که هدف وی کاستن از این فشارهاست. او اشاره‌ای به تغییر رویه شهرداری در برخورد با تخلفات گذشته ندارد، اما تلویحاً می‌گوید پیگیری این پرونده‌ها دشوارتر شده‌است.

3 – بعد از انتشار نامه رئیس سابق، روابط عمومی شهرداری طی اطلاعیه‌ای ادعای وی مبنی بر "فشار بیرونی بر شهردار" را "تکذیب" کرد. براساس این اطلاعیه استعفانامه مزبور بعد از برکناری تنظیم شده، و حتی تحویل دفتر شهردار هم نشده‌است.

4 – برخی رسانه‌های خاص از این اقدام شهردار قاطعانه حمایت کرده‌اند. این رسانه‌ها همگی از حامیان قالیباف شهردار اسبق هستند و اقدامات تیم همراه نجفی در تشکیل پرونده تخلفات و ارائه گزارش در این مورد را برنمی‌تابند.

با کنار هم گذاشتن این چهار قطعه از واقعیت، ابعاد جدیدی از ماجرا روشن می‌شود:

اطلاعیه روابط عمومی شهرداری تهران مشکلی را حل نکرده‌است. به نظر می‌رسد کلمه "تکذیب" یکی از پرتکرارترین کلمات در بیانیه‌هایی از این دست باشد! معمولاً خبری منتشر می‌شود و اینان تکذیب می‌کنند، بدون این‌که سندی برای اثبات ادعای خود ارائه بدهند. گویی شهروندان انتظار داشتند که بعد از انتشار استعفانامه مذکور، شهرداری وجود "فشارهای بیرونی" را تأیید کند! حتی ادعای "عدم تحویل نامه به دفتر شهردار" هم مسموع نیست، زیرا ممکن است دفتر مزبور به‌هر دلیلی از ثبت نامه و درنتیجه قابل‌پیگیری شدن آن خودداری کرده‌باشد.

حمایت رسانه‌های خاص از این برکناری بسیار پرمعنی است. آنان همواره بر این ادعا پای فشرده‌اند که مدیران همسو با آنان منزّه از هرگونه خطا هستند و رقبای سیاسی با وارد ساختن اتهام تخلف به آنان، قصد دارند کم‌کاری خود را مخفی کنند. این رسانه‌ها حتی اقدام به بررسی چنین پرونده‌هایی را هم خلاف می‌دانند، و حاضر به همراهی با چنین بررسی‌هایی که منتهی به سیه‌روی شدن دروغ‌گویان خواهدشد نیز نیستند!

در چنین شرایطی، برکناری مدیری که نقش جدی در بررسی پرونده‌های تخلفات داشته، و حتی از طرف حامیان مدیریت اسبق متهم به "شلوغ‌کاری رسانه‌ای و پرونده‌سازی" بوده، بسیار سؤال‌برانگیز است. افزون براین، مدیریت فعلی حاضر به توضیح بیشتر و برخورد شفاف با این واقعه نیست. روابط عمومی شهرداری فقط "تکذیب" کرده، و علت این تغییر را "رعایت شاخص‌های کارآمدی، تعهد، تخصص و مصلحت شهر و شهروندان از سوی شهردار" می‌داند.

در روز‌ها و ماه‌های آینده روشن خواهدشد که ادعای وجود "فشارهای بیرونی" تا چه‌حد درست یا نادرست بوده‌است. کافی است شهروندان و رسانه‌ها تغییر سرعت بررسی پرونده تخلفات را رصد کنند. طبعاً هرگونه ادعای تخلف باید با بررسی کارشناسانه بوده، و در محکمه صالح رسیدگی شود، و صدالبته این رسیدگی باید همراه با ارائه گزارشی شفاف و مبسوط به صاحبان حق باشد. اگر این عزل و نصب همراه با افزایش درجه شفافیت و ارائه گزارشات دقیق از این پرونده بزرگ بود، می‌توان تکذیبیه روابط عمومی شهرداری را پذیرفت. اما اگر حرکتی در مسیر عکس اتفاق بیفتد، و رسانه‌های حامی "گذشته" راضی‌تر شوند، و خبری از سرنوشت این بررسی بزرگ به شهروندان نرسد، طبعاً خواهیم‌پذیرفت که حق با مدیر معزول بوده‌است.

شهروندانی که در بهار 96 با رأی قاطع خود نامزدهای جریان اصلاح‌طلب را به شورای شهر فرستادند، خواسته‌شان افزایش شفافیت و پاسخگویی و برخورد قاطع با تخلفات بود. خواسته آنان این بود که اگر مدیریت شهری به‌حق یا به‌ناحق مورداتهام قرار می‌گیرد، به‌جای فرافکنی و شلوغ‌کاری، با ارائه اسناد و مدارک از عملکرد خود دفاع کند و به صدور "تکذیبیه" بسنده نکند. آنان می‌خواستند و می‌خواهند هر حقی از خزانه شهر به غارت رفته، بی‌کم‌وکاست به صاحبانش بازگردد، و گزارش این پرونده ملی به آنان داده‌شود.

حال باید دید با عزل رئیس بازرسی و "افزودن بر درجه کارآمدی تشکیلات" (که موردادعای روابط عمومی شهرداری است) چه سرنوشتی در انتظار این پرونده خواهدبود؟ آیا جریان بازگرداندن حق به صاحبان واقعی آن سرعت خواهدگرفت، و یا ... ؟

خواندن 258 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395