یکشنبه, 17 تیر 1397 ساعت 09:55

اطلاعات تکميلي

  • در راستای دائمی شدن قانون دادرسی کیفری؛

دردی که درمان نشد

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: پس از تصویب طرح دائمی شدن قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، 9 خرداد ماه 1397 این قوانین در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب نمایندگان رسید.

شورای نگهبان در تاریخ 29 خردادماه در تأیید این مصوبات طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که مصوبات دائمی شدن قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری در جلسه مورخ 23 خردادماه این شورا مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

پیش از این وکلا در صدد اصلاح و تغییر تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بودند که با دائمی شدن این قانون احتمال اصلاح این ماده کمتر شد. در همین راستا با چند تن از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره گفت: با دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و باقی ماندن تبصره ذیل ماده 48 این قانون، مسئله دسترسی پیدا نکردن متهمان و وکیل مدافع در همه مراحل از جمله مرحله تحقیقات (دوران بازجویی نزد ضابطین و همچنین در دادسرا) به عنوان مشکلی که مسئله آفرین شده بود، همچنان باقی می ماند زیرا به موجب بند 14 اصل سوم قانون اساسی ایجاد امنیت قضایی عادلانه وظیفه حکومت جمهوری اسلامی می باشد و از طرف دیگر طبق بند 9 همین اصل قانون اساسی رفع هرگونه تبعیض از وظایف دولت جمهوری اسلامی می باشد.

عضو انجمن حمایت از زندانیان در ایران افزود: با توجه به اینکه طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی همه شهروندان ایران از هر قوم و نژاد و پیرو هر دین و مذهبی که باشند، در برابر قانون یکسان هستند و باید همه به صورت مساوی از حقوق اجتماعی و فرهنگی برخوردار شوند، اجبار متهمان به انتخاب وکیل از میان وکلایی که طبق تبصره مذبور باید توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب شوند، به نوعی اعمال تبعیض و ممانعت از ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای شهروندان محسوب می شود.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: به همین جهت ظاهراً طرحی در مورد اصلاح این تبصره به مجلس داده شده است که بر مبنای آن در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد، یا حضور متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در جرایم علیه امنیت کشور (اتهامات سیاسی) حضور وکیل در مرحله دادرسی باید با اجازه مرجع قضایی باشد.

نیکبخت بیان کرد: تبصره اصلاحی پیشنهاد شده عیناً متن تبصره ذیل ماداه 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 می باشد که در زمان انحلال دادسرا ها به تصویب رسید و در همان زمان مورد اعتراض حقوقدانان قرار گرفت و از مواردی بود که با عنوان عدم رعایت حقوق متهمان در نهاد های مدافع  حقوق شهروندی در داخل و خارج مورد اعتراض قرار گرفت.

وی ادامه داد: تبصره اصلاحی جدید قانون فعلی در واقع همان مشکلات را استرداد می بخشد. دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مورد اعتراض حقوقدانان قرار گرفت و همچنان دردی است که بی درمان باقی مانده است.

  • دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری، تبعیض ناروا است

همچنین سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار کرد: این قانون یک قانون موقت بود که با تصویب کمیسیون به مدت پنج سال تمدید شد.

وی ضمن بیان اینکه از نظر قانون اساسی، قانون دائمی باید در صحن علنی مجلس تصویب شود، اظهار کرد: ماده به ماده این قانون باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گرفت؛ یعنی هیچ نظارتی نمایندگان مجلس بر این قانون نداشتند و مصوبات کمیسیون را بدون هیچ بررسی تصویب کردند.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: این قانون در عمل در طول این پنج سال مشکلات عدیده ای برای قوه قضاییه داشت و حتی پیشنهادات قوه قضاییه برای اصلاح نیز انجام نشد.

وی افزود: از نظر قانون اساسی، تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، مشکل داشت و این اقدام یک نوع تبعیض ناروا بود و قانون اساسی صراحتاً تبعیض ناروا را منع کرده است که حقوقدانان شورای نگهبان به عنوان تبعیض ناروا و مخالفت با اصل 35 قانون اساسی که هرکسی می تواند وکیل بگیرد، باید از دائمی شدن این قانون جلوگیری می کردند.

علیزاده طباطبایی گفت: طی جلسه ای که هیأت مدیره کانون وکلا با رئیس قوه قضاییه داشت، رئیس قوه قضاییه نیز تأکیدی به استفاده از این قانون نداشتند و به ما پیشنهاد دادند که اصلاح این قانون را از مجلس درخواست کنیم.

وی ضمن اشاره به اینکه همه قوانین در هر زمانی قابلیت اصلاح در مجلس را دارند، افزود: البته با تلاش کانون وکلا مقرر شد که طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شود که تبصره ذیل ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری حذف شود.

  • وکیل مورد تأیید قوه قضاییه، مطابق با رضایت این قوه عمل خواهد کرد

علی نجفی توانا رییس اسبق کانون وکلای دادگستری نیز در گفتگو با عصر اقتصاد اظهارکرد: قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 مانند قانون مجازات همان سال یک اقدامات و تدابیر به ظاهر مثبتی نشان داد که به نوعی با بهره گیری از استاندارد های جهانی مربوط به دادرسی عادلانه، ضوابطی را تعیین کرد ؛ متأسفانه برخلاف اعتقاد برخی از حقوقدانان یا برخلاف آنچه که سیستم قانونگذاری اعلام می کند، این قانون در حوزه حقوق شهروندی و بشری، نقاط ضعفی دارد؛ به ویژه در بخش مربوط به جرایم مهم، ارفاقات قانون مجازات عمومی و همچنین آیین دادرسی کیفری عملاً با مانع روبه رو است.

وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی کیفری با یک نگاه محدود کننده در خصوص جرایم علیه امنیت و جرایم سازمان یافته که اتفاقاً حضور وکیل ضرورت دارد، قوانینی وضع شد که عملاً برخی ارفاقات، نگاه‌های حمایتی و مکانیسم‌های دادرسی عادلانه با تضییقاتی مواجه شد.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بنده در دوره ریاست کانون در نشستی که با آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه داشتم، ایرادات وارده را به ایشان توضیح دادم و خود ایشان هم علاقه ای به استفاده از این تبصره نداشتند اما در ماه گذشته اسامی معدودی از وکلا را انتخاب کردند که این امر اتحاد جامعه وکالت را نقض می کند. چرا که موکل باید با اختیار وکیل خود را از میان وکلا انتخاب کند؛ وکیل مورد تأیید قوه قضاییه قطعاً به گونه ای عمل خواهد کرد که مورد رضایت قوه قضاییه باشد؛ بنابراین عملاً ما از داشتن یک وکیل مستقل محروم خواهیم شد.

نجفی توانا تأکید کرد: هم شورای نگهبان و هم مجلس و هر حقوقدانی می داند که چنین تبصره ای در تعارض با حق دفاع، عدالت قضایی و حق آزادانه انتخاب وکیل قرار دارد و من معتقدم که با کمک قوه قضاییه می توانیم نسبت به حذف این تبصره اقدام کنیم.

خواندن 286 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395