سه شنبه, 19 تیر 1397 ساعت 08:22

اطلاعات تکميلي

  • در راستای انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی ؛

دولت لیست منتشر کرد، قوه قضائیه پیگیری می کند

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

عصراقتصاد: 10 تیر ماه بانک مرکزی فهرست کالاها را به تفکیک شرکت ها و افراد که طی این مدت ارز رسمی به نرخ 4200 تومان دریافت کرده‌ بودد را منتشر کرد. شفاف‌سازی در ارتباط با موضوعات مختلف همچون انتشار اسامی افراد و شرکت‌های دریافت کننده ارز برای واردات مطلوب است اما اینکه تنها به انتشار یک سری از اسامی اکتفا شود، اوضاع شکننده‌تر خواهد شد. بر همین اساس به نظر می رسد بهتر است قوه قضاییه و سازمان بازرسی به این موضوع ورود پیدا کنند.

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در ششمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری که شانزدهم تیرماه برگزار شد، گفت: راهکار برون رفت از مشکلات ارزی الزاماً اقتصادی است و راهکارهای قضایی وقتی به موفقیت می‌رسد که همراه با تدابیر اقتصادی باشد.

جعفری دولت‌آبادی فروکش کردن اولین دوره مشکلات ارزی را بی‌ارتباط با تغییر رئیس جمهور و رویکرد دولت جدید در انجام مذاکرات با کشورهای پنج به علاوه یک ندانست و در توضیح افزود: خروج آمریکا از برجام موجب شد وضعیت ارزی مشابه سال‌های 1391 حادث شود و دولت نیز همان تدبیر پیش قبلی شامل تزریق ارز مداخله‌ای به بازار را در پی گرفت به گونه‌ای که در این دوره هجده میلیارد دلار به بازار ارز تزریق شد اما تأثیر لازم را جای نگذاشت.

دادستان تهران حوادث سال‌های 1391 و 1396 را مشابه ارزیابی کرد و در خصوص رویکرد دادستانی نسبت به این دو دوره اظهار کرد: راهکار برون رفت از مشکلات ارزی الزاماً اقتصادی است و راهکارهای قضایی وقتی به موفقیت می‌رسد که همراه با تدابیر اقتصادی باشد.

وی علت عدم موفقیت دولت در کاهش مشکلات ارزی از طریق تزریق ارز مداخله‌ای را، حضور دلالان ارز و فروش ارز به افرادی که استحقاق ندارند دانست و افزود: روزانه هزاران دلار توسط افراد خریداری و به فروش می‌رسید که غالباً حرفه‌شان این بود. این افراد با استفاده از کارت‌های دیگران و یا کارت‌های اجاره‌ای، ارز را به قیمت دولتی خریداری و در بازار به قیمت آزاد می‌فروختند و یا از کشور خارج می کردند. گزارش پلیس در خصوص ارزهای مداخله‌ای موید این واقعیت است.

نامه دادستان به وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مخالفت‌ برخی مسؤولین با اعلام اسامی شرکت‌هایی که ثبت سفارش داده‌اند؛ با این استدلال که افشای مشخصات این شرکت‌ها مانع از آن است که بتوان با تحریم‌ها مقابله کرد، اظهار کرد: دادستانی تهران یکشنبه گذشته ‌با ارسال نامه‌ای برای وزرای ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان تعزیرات حکومتی و هم‌چنین نهادهای امنیتی، خواستار ارسال فهرست این شرکت‌ها شده ضمن این که موضوع در جلسه هفته قبل مسوولان عالی قضایی به نحو مستوفی مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد.

وی ورود جدی‌ قوه قضاییه به مساله ارز به ویژه نحوه تزریق دلار 4200 تومانی به بازار را از تصمیمات اتخاذی در جلسه مسوولان عالی قضایی اعلام نمود و افزود: ورود دادستانی تهران به موضوع خودرو همراه با انتشار اخباری در رسانه‌ها پیرامون وارد کردن تعداد زیادی خودرو از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و اخیراً سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در این زمینه به دادسرای تهران ارسال کرده که به بازپرس ویژه ارجاع شده است.

دادستان تهران در خصوص دو پرونده‌ی ارزی مهم مطرح در دادسرای تهران نیز اطلاع‌رسانی نمود و اظهار کرد: یکی از پرونده‌ها مربوط به نحوه تخصیص ارزهای دولتی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بود. موضوع این پرونده مواردی است که ارز دولتی در جای خود مصرف نشده یا شخصی که ثبت سفارش داده کالای مربوطه را وارد نکرده و یا استحقاق دریافت ارز دولتی نداشته است.

جعفری دولت‌آبادی از تعیین دو بازپرس دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به پرونده‌های ارزی خبر داد و با اعلام این که تمامی دستگاه‌های دولتی در همه سطوح مکلفند پاسخ نامه‌های دادستانی مرتبط با ارز، سکه و خودرو را در اسرع وقت تهیه و ارسال دارند، افزود: امروز تهدیدهای کشور اقتصاد پایه است و لذا همه مسوولان مکلفند با دادستانی تهران در رسیدگی به جرایم ارزی و پرونده‌های کلان اقتصادی همکاری لازم را به عمل آورند.

پیش از این غلامحسین محسنی اژه ای در خصوص برخورد با متخلفان ارز گفته بود: در این خصوص نیز بحث هایی مطرح شد و سازمان بازرسی کل کشور اجمالا گزارش هایی ارایه کرد و دادستان کل کشور و برخی از اعضا نیز صحبت هایی داشتند که در این خصوص نیز جمع بندی شد و برحسب آن ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که در اسرع وقت گزارش خود را مستند و به صورت مبسوط به دادستان تهران ارسال کنند. همچنین  به دادستان تهران نیز دستور داده شد که بازپرس ویژه ای برای آن اختصاص بدهد و این موضوع را تعقیب کند تا هرکسی در هر رده و مقامی تخلف کرده باشد، در این شرایط که به ضرر مردم و منافع ملی کشور است بدون هیچ اغماضی برخورد شود و تعقیب مناسب صورت گیرد.

خواندن 74 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395