چهارشنبه, 20 تیر 1397 ساعت 06:00

اطلاعات تکميلي

  • بررسی عملکرد مؤسسات حقوقی

کارچاقکنی در پناه قانون

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

آناهیتا یاوری

عصر اقتصاد: افراد زیادی از فعالیت موسسات حقوقی تاکنون متضرر شده و به جای برطرف شدن مشکل دچار سرگردانی هم شده اند، زیرا مدیریت موسسات حقوقی را افرادی غیر متخصص بر عهده دارند و در واقع این مؤسسات تنها نقش دلالی را بین مردم و وکیل بازی می کنند.

طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه ، پیشگیری از جرم است؛ بنابراین دادستان و دستگاه قضایی در راستای پیشگیری از بزه تظاهر به وکالت و مشاوره حقوقی باید با ورود به موضوع مؤسسات حقوقی متشکل از افراد غیر وکیل از هرگونه فعالیت این مؤسسات به واسطه فقدان مجوز فعالیت و انطباق فعالیت این مؤسسات با ماده ۵۵ قانون وکالت جلوگیری کنند.

نعمت احمدی نسب، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با عصر اقتصاد در خصوص مؤسسات حقوقی اظهار کرد: بعد از انقلاب هیچ رشته ای مثل رشته حقوق آسیب پذیر نشد؛ در سال 1376 طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، هیأتی متشکل از رئیس کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا برای تعداد کارآموزان و نحوه آزمون تشکیل شد. تعداد کارآموزان مورد نیاز هر استان باید متناسب با دادگاه ها باشد. از آن سو نیز دانشکده های حقوق رشد پیدا کرده بودند؛ بنابراین شاهد تعداد زیادی از فارغ التحصیلان حقوق بودیم. در همین راستا قوه قضاییه مرکز مشاوران را تأسیس کرد.

وی ادامه داد: قوه قضاییه با تأسیس مرکز مشاوران عملاً استقلال کانون وکلا را از بین برد چون یک مرکز موازی با کانون تأسیس کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری مجوز دادن به مؤسسات حقوقی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را یکی دیگر از آسیب هایی که قوه قضاییه به کانون وکلا وارد کرد، دانست و افزود: اگر زمانی قصد بررسی عملکرد این مؤسسات را داشته باشند، هیچ نهادی پاسخگو نخواهد بود.

احمدی نسب اظهار کرد: در حالی به این مؤسسات مجوز می دهند که کارآموزان کانون وکلا از هفتاد خان رستم می گذرانند. مؤسسات حقوقی رابطه را جایگزین ضابطه کرده اند و با رابطه امور را پیش می برند.

وکیل پایه یک دادگستری افزود: در تمامی پرونده و دادخواست هایی که این مؤسسات به دادگاه می دهند، امضای وکیلی است که هیچ نقشی در این پرونده ها ندارد و با پرداخت حقوق ماهیانه از سوی این مؤسسات، تنها نقش امضا کننده دادخواست ها و نامه ها را دارد.

وی ادامه داد: این مؤسسات با بیان اینکه تضمین می کنند حکم دادگاه همان گونه باشد که آنها می خواهند، به بررسی پرونده ها می پردازند؛ این در حالی است که وکلای مجرب نیز نمی توانند تضمین کنند که نتیجه پرونده چگونه شود.

وی عملکرد مؤسسات حقوقی را کارچاقکنی در پناه قانون دانست و گفت: اولین اقدامی که دادگستری باید انجام دهد، ابطال مجوز مؤسسات حقوقی است که با رابطه پرونده ها را حل می کنند؛ چون این مؤسسات قبل از اینکه به کانون وکلا و شأنیت وکالت صدمه بزند، به قوه قضاییه ضربه می زند.

خواندن 155 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395