چهارشنبه, 20 تیر 1397 ساعت 08:59

تجمیع توان قوای سه گانه برای پیروزی در جنگ اقتصادی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مرضیه صدری

عصراقتصاد: رویدادهای اخیر در حوزه اقتصادی جدای از ریشه‌یابی و عوامل درونی و بیرونی در خصوص رفتارها و واکنش‌ها از چند جنبه قابل ملاحظه است. از یک سو واکنش‌ها و راهکارهای مسئولین و از طرف دیگر برخورد مردم در روزهای سخت اقتصادی.

تغییرات در حوزه بین الملل مانند خروج آمریکا از برجام قطعا تاثیرات منفی بر ساز و کار اقتصادی کشور و سیاست‌های تجاری و اقتصادی گذاشت اما از سویی هم فرصتی فراهم آورد برای عده ای سوداگر اقتصادی و البته سوداگر سیاسی که همیشه به دنبال آب گل آلود بودند.

دولت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مهم ترین تصمیم گیران اقتصادی بسته سیاست‌های جدید ارزی و بودجه های اضطراری را برای شرایط جدید عرضه کردند. همچنین با ایجاد برخی آشفتگی‌ها در بازار ارز و در خصوص ارز دولتی و آزاد، رئیس جمهور دستور شفافسازی اقتصادی را صادر کرد.

در پی ایجاد اختلال در بازار، از سوی دولت انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی در راستای شفاف سازی و شناسایی متخلفین را در دستور کار کابینه قرار گرفت و از سوی دیگر قوه قضاییه نیز اقدام به پیگیری این موضوع و شناسایی متخلفان ارزی کرد.

از سوی دیگر مجلس به برگزاری جلسات متعدد به صورت علنی و غیر علنی با حضور نمایندگان دولت و مردم و همچنین کمیسیون های تخصصی پرداخت.

جلسات هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز منظم تر و جدی تر در حال برگزاری است.

آخرین جلسه روز گذشته مجلس هم به منظور بررسی طرح برون رفت از مشکلات اقتصادی از سوی نمایندگان برگزار شد که سخنگوی هیات رئیسه در تشریح آن گفت: در این نشست موضوعات مربوط به طرح برون رفت از مشکلات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، در این ارتباط کمیسیون های اقتصادی و تخصصی و کمیته ای در مجلس تشکیل شده که جمع بندی های بسیار خوبی انجام داده است.

نعمتی با اشاره به حضور کارشناسان اقتصادی و دولت در کمیته مذکور افزود: با توجه به اینکه طرح برون رفت از مشکلات اقتصادی بار مالی دارد و مخالف با اصل 75 قانون اساسی است، مقرر شد بخش هایی از طرح که باید سریعاً اجرایی شود، به کمیته هماهنگی سران سه قوه ارجاع داده شود تا در این خصوص سریعتر تصمیم گیری شود و بخش هایی از طرح که ماهیت قانونگذاری دارد و با اصل 75 مغایرت دارد، به دولت ارائه شود تا دولت در اسرع وقت لایحه ای در این ارتباط به مجلس ارائه کند تا مشکلات با همدلی و همراهی حل شود.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: جمع بندی کمیسیون های تخصصی و کمیته ها و همچنین پیشنهادات مطرح شده در این جلسه درخصوص موضوع برون رفت از مشکلات اقتصادی براساس دو مبنا می باشد؛ که بخشی از آن مقرر شد از طریق شورای هماهنگی سه قوه پیگیری شود و بخشی از طرح مذکور که نیاز به قانونگذاری دارد باید از طریق ارائه لایحه دولت پیگیری شود.

از سوی دیگر طرح تشکیل وزیران منطقه ای در کمیسیون شوراهای مجلس در حال بررسی است که در صورت تصویب نهایی آن 10 وزیر برای رسیدگی اختصاصی به مشکلات مناطق و استان ها به دولت اضافه می شود.

  • ماموریت وزیر کشور به استانداران برای اجرای ٣ طرح اقتصادی

همچنین روز گذشته وزیر کشور به استانداران برای اجرای ٣ طرح اقتصادی ماموریت داد.

این طرح ها شامل استاد شاگردی، اشتغالزایی روستایی و نوسازی بافت‌های فرسوده است.

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در این خصوص اظهار کرد: با توجه به اهمیت اقدام هماهنگ کلیه دستگاه‌های اجرایی در جهت سیاست‌های دولت و تاکید دولت در بحث اشتغال زایی استانداران مکلف شدند با جدیت طرح‌های مصوبه دولت را پیگیری و گزارش اقدامات انجام شده در سراسر کشور را به این وزارتخانه ارائه کنند.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: از وزارتخانه‌های مرتبط خواسته شده است که اختیارات خود را به ادارات کل استانی متقاضی تفویض کنند.

سامانی با تاکید بر حکم ماده ۹۵ قانون شوراها گفت: به موجب قانون عقد هرگونه قرارداد بین شهرداری ها با اعضای شوراها و بستگان درجه یک آنها ممنوع بوده و در صورت مشاهده در هر یک از شهرداری‌ها عضو متخلف شورا به سلب عضویت دائم از شورا محکوم خواهد شد.

وی با موثر خواندن نظارت های مردمی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی یادآور شد: در این خصوص فرمانداری‌های سراسر کشور آماده دریافت گزارشات مردم از تخلفات دستگاه ها هستند.

سخنگوی وزارت کشور از ارسال ٥٤ گزارش وضعیت اقتصادی استان‌ها توسط رحمانی فضلی وزیر کشور به رییس جمهوری در ٩ ماهه گذشته خبر داد و گفت: در پی ارسال این گزارش ها نیز ٦٤ دستور توسط رییس جمهوری خطاب به دستگاه های مختلف صادر شده که موجب تسریع در امور مورد نظر شده است.

سامانی ادامه داد: مهمترین محورهای این گزارشات ارزیابی میزان اهتمام دستگاه ها و بانک‌های مرتبط برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، عملکرد استان‌ها در راستای اجرای طرح رونق تولید، بررسی دلایل عمومی نوسانات نرخ بیکاری و اشتغال زایی، ساماندهی موسسات مالی، واحدهای تملک شده از سوی بانک‌ها، ارزیابی عملکرد شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی و گزارشات مربوط به اقدامات وزارت کشور در ارتباط با شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور  بوده است.

وی تاکید کرد: تدابیر و دستورات رئیس جمهوری  در موضوعات فوق الذکر به استانداران ابلاغ و با جدیت پیگیری می‌شود.

در این میان اما عده ای هم به عنوان سوداگران سیاسی شروع به تسویه حساب های حزبی کردند و حرف از استعفای رئیس جمهور و یا تغییرات در کابینه به میان آوردند که ال نظام را نشانه رفته بودند.

در مورد استعفای رئیس جمهور، حسن روحانی با صراحت و محکم اعلام کرد که پای رای مردم ایستاده و در برابر فشارها مقاومت می کند.

ترمیم کابینه نیز از اختیارات رئیس دولت است و هر زمان که ضرورت آن احساس شود به این کار اقدام خواهد کرد. چنانچه در چینش کابینه دوازدهم نسبت به کابینه یازدهم تغییرها را مشاهده کردیم. اما برخی اظهار نظرها و نشان گرفتن افراد خاص در کابینه بدون هیچ منطق سیاسی و اقتصادی نشان می دهد اهداف دیگری مد نظر است. تا جایی که یکی از فعالان سیاسی در توییتر خود از برخی فشارها و پیش شرط ها برای روحانی و در ارتباط با ریاست جمهوری 1400 خبر داد و از مطرح شدن برخی استیضاح های اخیر در همین راستا پرده برداشت.

سردار قاسم سلیمانی هم در نامه ای از حمایت همه جانبه سپاه از مواضع دولت سخن گفت و با توجه به برخی واکنش های انتقادی به این نامه در کلیپی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد، بر توصیه های رهبر انقلاب در خصوص ضرورت حفظ وحدت مقابل دشمن خارجی در شرایط کنونی تاکید نمود.

با توجه به اینکه ایران شرایط سخت تری را هم در دوران جنگ تجربه کرده و مجموع این اقدامات نشان می دهد امیدواری نسبت به برون رفت از مشکلات اقتصادی پررنگ تر از یاس نسبت به آینده کشور است.

 

خواندن 126 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395