چهارشنبه, 20 تیر 1397 ساعت 09:43

اطلاعات تکميلي

  • بررسی «عصراقتصاد» از واردات با ارز دولتی نشان می‌دهد؛

خنجر ارزهای گم‌شده دولتی در قلب مصرف‌کننده

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

گرانی کالا و محصولات مصرفی مردم طی چند ماه اخیر با طعم افزایش نرخ دلار بوده است. تا جایی که مردم برای تهیه ضروری‌ترین و عادی‌ترین کالا با کلمه گرانی دلار مواجه می‌شوند. این در حالی است که مسئولین نیز با اعتمادبه‌نفس بالا همواره پشت مردم ایستاده‌اند و با اعلام اینکه بازار تحت کنترل است مردم را به سمت خرید کالا برای حمایت از تولید تشویق می‌کنند.

این داستان برای مردم کشورمان تکراری است ولی این بار با این تفاوت که نمی‌دانند در هنگام خرید یک نوع کالا با چه ارزی روبرو هستند، ارز 4200 تومانی یا ارز 8000 تومانی!

در بازاری که دولتمردان می‌گویند تحت کنترل است، طی چند ماه گذشته شاهد افزایش قیمت بخش زیادی از کالاها بودیم که ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز بود.

طی چند ماه گذشته مسئولان بخش دولتی و نظارتی از معاون اول رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت گرفته تا وزرا و روسای دستگاه‌های نظارت بر بازار و اصناف به انحای مختلف تأکید کردند که بازار و قیمت‌ها تحت کنترل است و اجازه گرانی و اجحاف به مصرف‌کنندگان را نمی‌دهند؛ اما بررسی‌ها از بازارهای مختلف و نوسان قیمت‌ها خلاف این اظهارات را نشان می‌دهد.

اگرچه دولت برای کنترل بازار در اقدامی قابل‌تقدیر به برخی شرکت‌های واردکننده کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد تا باعرضه کالاهای وارداتی ارزان‌تر قیمت بازارها را به چالش کشیده و راه گریزی برای افزایش قیمت چند برابری برخی کالاها با ارز ۸ هزارتومانی ایجاد کند. اما طمع‌ورزی برخی از واردکنندگان باعث شد تا این اقدام دولت نه‌تنها اثری در قیمت‌های بازار نداشته باشد که اعتماد مصرف‌کننده و حتی خرده‌فروش را نیز به کلیت بازار خدشه‌دار کند.

طبق گزارش‌های ارائه‌شده توسط نهادهای قضایی و ناظر برخی از این شرکت‌ها پس از دریافت ارز دولتی کالای وارداتی خود را به قیمت ارز آزاد به توزیع‌کننده‌ها و درنهایت به خرده‌فروشی واگذار کردند.

  • کالا دستخوش قیمت دلار

لوازم‌خانگی، تلفن همراه، مواد خوراکی و .... هم این روزها به‌طورجدی وارد بازی ارز دولتی و آزاد شدند. مصرف‌کننده  که پیش‌ازاین سرگردان از انتخاب بین کالای خارجی و ایرانی بود حال باید بین کالایی که با ارز دولتی 4200 تومانی و یا ارز آزاد 7 هزارتومانی تهیه‌شده است انتخاب کند. در این ماجرا درنهایت مصرف‌کننده است که مورد ظلم واقع‌شده و به دلیل تقاضا و نیاز به یک کالا مجبور است قیمت بازار را پذیرفته و وجه گران کالا را پرداخت کند، البته اگر فروشنده حاضر به فروش کالا باشد.

در این روزها اگر به فروشگاه‌های مواد غذایی مراجعه کنید به‌وضوح تغییرات قیمتی را مشاهده می‌کنید؛ به‌طور مثال، علت افزایش قیمت 1000 تومانی یک نمونه از نوشابه را فروشنده‌ها به گرانی دلار ربط می‌دهند.

این در حالی است که قیمت محصول پرمصرف شیر بطری در برخی از شرکت‌های تولیدکننده صنایع لبنی دوباره گران شده به‌طوری‌که قیمت هر لیتر (حدود 950 میلی‌لیتر) شیر بطری در برخی از صنایع لبنی برای فروش محصول شیر پرچرب و کم‌چرب به ترتیب به قیمت 3200 تومان و 3000 تومان رسید و قیمت این محصول در برندی دیگر نیز به ترتیب به قیمت 2850 تومان و 2750 تومان افزایش یافت.

برخی صنایع غذایی و صنوف مصرف‌کننده روغن نباتی نیز ضمن ابراز نگرانی از نابسامانی قیمت روغن نباتی در سال جاری از کمبود و گرانی برخی اقلام گلایه کردند.

بنابراین گزارش برخی انواع روغن نباتی به دلیل کاهش تولید توسط کارخانه‌ها با کمبود مواجه است و برخی اقلام نیز توسط واسطه‌ها و دلالان بالاتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسد به‌طوری‌که قیمت روغن حلب 16 کیلوگرمی به دلیل کاهش عرضه و افزایش تقاضا با افزایشی چشمگیر از 70 هزار تومان به حدود 90 هزار تومان رسیده است.

از سوی دیگر کمبود مواد اولیه فرصت را برای سود جویان آماده کرده است. افزایش مواد خوراکی که دربسته بندی ظروف پلاستیکی قراردادند با افزایش قیمت روبرو شده است. این در حالی است که تولیدکنندگان با ابراز گلایه از نبود مواد اولیه جهت تهیه این نوع ظروف بستر را برای گران‌تر فروختن محصولات بسته‌بندی فراهم کرده است..

  • شنبه‌ها قیمت اعلام می‌شود!

این موضوع البته فقط در مواد غذایی خلاصه نمی‌شود، چراکه اوضاع در بازار لوازم‌خانگی به لطف گرانی دلار و سیاست‌های دولت، خیلی خوب نیست. یکی از فروشندگان لوازم‌خانگی اعلام داشت که بنکداران هر شنبه قیمت لوازم‌خانگی را اعلام می‌کنند. این در حالی است که اکنون در بسیاری از موارد با برندهای مختلف شاهد احتکار این لوازم هستیم.

در همین رابطه یکی از شهروندان تهرانی که قصد خرید جهیزیه برای دخترش را دارد، می‌گوید: هرروز یک قیمت جدید می‌دهند و خیلی‌ها هم اصلاً نمی‌فروشند تا گران‌تر کنند. چند روز قبل دریکی از فروشگاه‌های لوازم‌خانگی حضور داشتم و بعینه مشاهده کردم که فروشنده به مردم می‌گفت: فعلاً فروش نداریم، تا قیمت‌های جدید اعلام شود!

فروشندگان لوازم‌خانگی از سال گذشته درخواست افزایش قیمت خود را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه داده بودند اما این موضوع توسط سازمان حمایت رد و اعلام‌شده است که طبق مصوبه دولت هیچ‌گونه افزایش قیمتی مجاز نیست درحالی‌که در بازار واقعیت شکل دیگری دارد.

  • خط‌ونشان‌ها برای کنترل بازار

از سوی دیگر اصناف و تشکل‌ها بر این اعتقادند که باید در برابر این تلاطم‌های بازاری هوای مصرف‌کننده را داشته باشند. ولی هنوز بازار در این شوک بسر می‌برد. خط‌ونشان‌های زیادی برای سوءاستفاده کنندگان ارزی گرفته‌شده است ولی تاکنون هیچ اقدامی دیده نشده است.

ازاین‌رو سال‌هاست وقتی بحث از گرانی، کمبود کالا، افزایش قیمت و رسیدگی به نوسانات آن مطرح می‌شود، از نقش نهادهای نظارتی و مؤثر بر فرآیند قیمت‌گذاری و رسیدگی‌کننده مانند سازمان حمایت، تعزیرات و اصناف سخن به میان می‌آید اما نکته تأمل‌برانگیز در این خصوص این است که آیا بازرسی و نظارت می‌تواند به‌عنوان اهرمی مهم در تعادل بخشی به قیمت‌ها در بازار عمل کند؟

  • بازرسی و نظارت کجاست؟

از طرفی اتاق اصناف معتقد است که با نظارت خود اصناف می‌توانند از این بحران به‌خوبی گذر کنند و اجازه نمی‌دهند عده‌ای سوءاستفاده که با نفوذ در اصناف باعث تشنج در بازار شده‌اند وضعیت را بحرانی‌تر کنند.

آنان معتقدند بازرسی و نظارت بر بازار به‌عنوان یک عامل بازدارنده مهم، موافقانی در اقتصاد ایران دارد اما در سوی دیگر کارشناسان معتقدند اگر نرخ‌گذاری از شمول قیمت‌گذاری دستوری دولت خارج شود و برخوردهای قهری، دستوری و کنترلی وجود نداشته باشد می‌توان با تقویت تولید، بازار را به‌سوی تنظیم خود به خودی هدایت کرد. البته موافقان بازار آزاد خواستار تقویت تولید، کنترل واردات و تعیین تعرفه مناسب برای کالاهای وارداتی هستند و می‌گویند با شرط رعایت این موارد، بازار مسیر درست را طی می‌کند و نیازی به کنترل‌های بیرونی ندارد.

موافقان رصد بازار و دخالت بازرسی در آن نیز می‌گویند حلقه مهم توزیع کشور کارکرد مناسبی ندارد و این بخش از زنجیره به‌طور دائم در معرض خطرات ناشی از رفتارهای واسطه‌ای و دلال‌گونه است به‌گونه‌ای که اخبار ضدونقیض، هیجانات منفی یا حتی شایعات می‌تواند بازار را با التهاب مواجه کند و نمونه‌های آن درگذشته نیز به‌وضوح دیده‌شده است.

به عقیده آنان بهبود حلقه توزیع در کشور نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی ازجمله انبارداری، سامانه دقیق رصد تولید، شناسایی نیاز بازار به کالاهای مختلف و... است که امکان ترمیم و بازسازی آن حتی در طول یک برنامه پنج‌ساله هم بعید به نظر می‌رسد و سال‌هاست که بحث به‌روزرسانی و بهبود سیستم توزیع در کشور مطرح است و تا رسیدن به استانداردهای لازم در بخش توزیع نمی‌توان نظارت و کنترل بر بازار را متوقف کرد.

خواندن 175 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395