شنبه, 23 تیر 1397 ساعت 06:00

رانت‌خواران با ارز دولتی بر موج گرانی سوار هستند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: سیاست‌های ارزی اخیر دولت بر اصولی استوار شد که از همان ابتدا تبعات اجرای آن قابل پیش‌بینی بود؛ به طوری که هیچ‌یک از اهداف اولیه سیاست‌های ارزی فروردین‌ماه تحقق پیدا نکرد و دولت هم ارز تخصیص داد و هم قیمت ها بالا رفت. از سوی دیگر طبق سیاستهای ارزی دولت مقرر شد که تمامی وارد کنندگان ارز دولتی دریافت کنند این موضوع موج سواری رانت خواران رادر مسیر واردات کالاهای غیر اساسی فراهم کرد. که به موجب آن مردم با گرانی‌های کاذب کالا در بازار و همچنین احتکار اجناس مواجه شدند.

 سرو صداهای اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان کالاهای غیر اساسی این مشکل را دو چندان کرد. حالا هم وضعیت نرخ ارز در بحران است و هم بازار عرضه به مشکل جدی برخورد کرده است. چراکه مردم نمی‌دانند نرخ کالایی که خرید می‌کنند چرا به یک باره چند برابر شده است.

از فروشنده که سؤال می‌شود نتیجه گران خریدن از بنکدار می‌داند واز عمده فروش که پیگیر می‌شویم مقصر اصلی را گران خریدن وارد کننده آن هم با نرخ ارز 8000 تومانی بیان می‌دارد. اینجا مردم مانده‌اند و یک دنیا ابهام! ولی این موضوع به همین جا ختم نمی‌شود در حال حاضر مصرف کننده هم نگران گرانی کالاهاست هم دربه در به دنبال کالای احتکار شده!

اکنون نه خریدار مصرف کننده نه فروشنده کف بازار هیچ کدام نمی‌دانند کالایی که بدستشان رسیده با کدام ارز (دولتی و آزاد) وارد کشور شده است. همین موضوع باعث بی اعتمادی مردم به دولت شده است چراکه طبق وعده مسئولان قرار بود با اعلام لیست وارد کنندگان با ارز دولتی اگر تخلف آنان احضار شود با جریمه سنگین از سوی دولت به طور قطع برخورد خواهد شد. از این رو یدالله صادقی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران روز چهارشنبه گذشته با اعلام اینکه قطعاً با متخلفان و گرانفروشان برخورد خواهد شدتاکید داشت که حداقل دو برابر مبلغ گرانفروشی از آنها به عنوان جریمه دریافت و به خزانه دولت واریز می‌شود.

از سوی دیگر نیز خسارت خریداران و مردمی که از این بابت زیان دیده‌اند، جبران خواهد شد. بنابراین از مردم می‌خواهیم که با سامانه ۱۲۴ یا وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران تماس گرفته و نسبت به جبران خسارت‌شان اقدام کنند. به گفته این مقام مسئول، از زمانی که طرح رجیستری تلفن همراه اجرا شده، هر دستگاه موبایل از زمانی که از گمرک ترخیص می‌شود تا به عمده فروش و نهایتاً مصرف کننده می‌رسد، به دقت رصد شده و باید انتقال مالکیت به صورت جداگانه در سیستم ثبت شود چرا که در غیر این صورت امکان استفاده از تلفن همراه وجود نخواهد داشت.

بنابراین هم اکنون اطلاعات تمام فروشندگان و میزان خسارتی که باید محاسبه شود، مشخص است و به زودی با همه متخلفان برخورد خواهد شد. از سوی دیگر نیز فروشندگان موظفند که مردمی را که از این بابت زیان دیده‌اند را دعوت کرده و خسارت آنها را جبران کنند در غیر این صورت مردم می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی مراجعه کنند. ولی ماجرادر همینجا پایان نمی‌پذیرد.

ورود ارز ثانویه به بازار بحث‌های زیادی را پیش آورده است. نگرانی کارشناسان از ایجاد جدید ارزی تبعات زیادی را در خصوص گرانی کالا به همراه خواهد داشت..

واردات با ارز دولتی؛ زخم کهنه

 هنوز تکلیف فروشندگان و تولیدکنندگان با ارز ثانویه مشخص نیست این دیگر تیر خلاص بر پیکر اقتصاد خرد است نمی‌دانیم چه سرنوشتی برای اصناف و مصرف کننده توسط تاجران و دولتمردان نوشته شده است. علی جمالی، رئیس تولید کنندگان و تعمیر کنندگان صنایع برودتی، تهویه مطبوع و لباسشویی با بیان این مطلب در گفت‌وگو با «عصر اقتصاد» با انتقاد از واردات کالاهای غیر اساسی با ارز دولتی گفت: قبل از اعلام لیست واردکنندگان کالا با ارز رسمی ما همچنان درگیر واردات کالاهای غیر ضروری بوده‌ایم. این بار این موضوع با تاراج بیت المال بیش از اتفاقات گذشته سرو صدا کرده است ولی این پدیده از گذشته وارد اقتصاد کشورمان شده است و به بدنه تولید ضربات مهلک وارد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه هیچ گاه نظارتی بر واردات کالا نبوده است ادامه داد: بی برنامگی و بی مسئولیتی نسبت به واردات کالا باعث شده است که هر فردی با سلیقه و خواسته خود اقدام به واردات کالاهایی کرده است که هیچ ضرورتی برای رسیدن آن به بازار نیست. جمالی با انتقاد از اینکه این بی نظارتی پیامدهای زیادی را در پی داشت ادامه داد: برند سازی حاصل این روند طی سال‌های گذشته بوده و هست. افرادی بدون مجوز از وزارت صنعت یا اصناف اقدام به واردات لباسشویی و یا قطعات آن بدون برند مشخص می کنندو پس از وارد کردن آن به کشور با نام برندهای غیر معروف وارد بازار عرضه می‌کنند که در این صورت هیچ گارانتی در برابر این کالاها وجود ندارد.

رئیس تولید کنندگان و تعمیر کنندگان صنایع برودتی، تهویه مطبوع و لباسشویی در ادامه گفت: این در حالی است که ما برای تولید لباسشویی هیچ مشکلی نداریم و تا کنون با بهترین کیفیت توانسته‌ایم این محصول را به بازار عرضه کنیم. وی در پاسخ به این سؤال که در این شرایط فروشندگان و تولید کنندگان چه پیشنهادی برای جداسازی کالاهای وارداتی با ارز دولتی و آزاد دارند گفت: اکنون که این مسئله توسط خود دولت صورت گرفته است چه انتظاری از یک سری اتحادیه و اصناف دارید.

دایره اختیارات کوچکی در اختیار ما قرار داده‌اند و تمام اخنیارات در دست بخش دولت است که این موضوع عملاً ما را حاشیه نشین کرده است. در صورتی که همیشه ما برای نظارت و کنترل بازار و قیمت‌ها اعلام آمادگی کرده‌ایم. وی با بیان اینکه هنوز تکلیف فروشندگان و تولید کنندگان با ارز ثانویه مشخص نیست ادامه داد: این دیگر تیر خلاص بر پیکر اقتصاد خرد است نمی‌دانیم چه سرنوشتی برای اصناف و مصرف کننده توسط تاجران و دولتمردان نوشته شده است.

سخن آخر

این مشکلات در همین جا ختم نمی‌شود ایجاد بحران در بازار باعث شده است که مردم به فروشنده که حلقه آخر سیستم توزیع می‌باشد اعتماد نداشته باشد و به همین سبب فروشنده این اعتماد را نسبت به بنکدار از دست داده است ولی واقعیت این است که چرا باید این اتفاق بیفتد و حال که با این مشکل روبرو شده‌ایم چرا هیج برخوردی با خاطیان این مسئله نمی‌شود.

خواندن 41 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395