یکشنبه, 24 تیر 1397 ساعت 13:56

ارزش قانونی دلار 25 ریال است

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

علی پاکزاد

عصراقتصاد: روندی که بر کاهش ارزش پول ملی طی سه دهه گذشته حاکم شده است به اندازه ای طبیعی جلوه داده می‌شود که هیچ کس به صرافت نمی افتد که این کاهش به چه دلیلی اتفاق می افتد؟ و آیا این اتفاق با قوانین جاری کشور مطابقت دارد یا خیر؟

جالب است بدانید کاهش ارزش پول ملی، عملی خلاف قانون بانک مرکزی مصوب سال 1351 است و هیچ یک از روسای بانک مرکزی طی سه دهه گذشته به این قانون عمل نکرده اند.

مرور حوادث طی سه دهه گذشته به ما نشان میدهد، توجیه غلطی که طی سال‌های بعد از جنگ از سوی برخی اقتصاد دانان نئوکلاسیک به اقتصاد ایران تحمیل شد این عملکرد غیر قانونی را باعث شده است، آن توجیه محاسبه نرخ تبدیل ارز بر مبنای مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و بین المللی بود. براساس این فرمول مابه التفاوت نرخ تورم سالانه ایران در مقایسه با نرخ تورم بین المللی، مبنای کاهش ارزش ریال قرار می گیرد. این اتفاق طی سه دهه باعث شده است که ارزش پول ملی ما در میان کشورهای جهان عنوان بی ارزش ترین پول رایج ملی را به خود اختصاص دهد.

اما این مسئله چندان با تعاریف متعارف اقتصاد کلان همخوانی ندارد زیرا در عمل تعریف ارزش پول یا نرخ تبدیل آن برمبنای تراز تجاری کشورها صورت می‌گیرد زیرا این تراز نشان دهنده میزان ورود و خروج ارز به یک اقتصاد است.

برهمین مبنا طی سه دهه گذشته همیشه تراز تجاری ایران شامل ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی در مقایسه با واردات به جز معدود سالهایی همواره مثبت بوده است. بنابراین و درعمل نباید با فرمول مابه التفاوت تورم شاهد کاهش ارزش پول باشیم، ولی متاسفانه فرمول محاسبه نرخ تبدیل براساس تورم در اقتصاد ایران برای دو گروه منافع جدی ایجاد کرده است و این گروههای ذی نفع مانع اصلاح روند خانمان برانداز فعلی هستند.

اول گروه‌های ذی نفع از سفته بازی ارز که در تمامی سطوح نفوذ حضور دارند. این گروه طی سه دهه گذشته از محل سفته بازی ارز و سود روز افزونی که کاهش ارزش پول ملی برایشان ایجاد می‌کند به یکی از صاحب نفوذترین گروه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده اند.

گروه دوم دیوانسالارانی هستند که سوء مدیریت ایشان از همین محل جبران و لاپوشانی می شود. کاهش ارزش پول ملی در شرایطی که دولت بزرگترین عرضه کننده ارز محسوب می‌شود به معنی سود روز افزون حسابداری است، که در بخش عمده فعالیت‌های دولتی منعکس می شود. همین سود طی سی سال گذشته امکان تشخیص و تعیین سوء مدیریت‌ها را از ناظرین سلب کرده است. مدیرانی که هیچ توان و تخصصی ندارند می توانند در سایه این سودهای صوری غیر واقعی خود را موفق جلوه داده از منافع و رانتهای حاصل از کاهش ارزش پول ملی و انحصار عرضه ارز ارتزاق کنند.

این دو گروه عمده در برابر هر نوع اصلاح سیاست‌های پولی و یا اعمال تعریف جدیدی از نرخ برابری ارز که به تقویت ارزش ریال منتهی شود مقاومت کرده آنرا به هر وسیله ای نفی می کنند.

جالب است بدانیم برخلاف تصورهای رایج همانطور که در ابتدای مطلب اشاره شد، براساس قانون کاهش ارزش پول ملی خلاف قانون بوده و مبنای محاسبه نرخ برابری ریال باید یک نسبت ثابت از طلا باشد. به عبارت دیگر تمامی روسای بانک مرکزی که طی سی سال گذشته از این مسئله عدول کرده درعمل از اجرای ماده یک قانون بانک مرکزی مصوب سال 1351 شمسی سرباز زده اند.

طبق بند «ب» ماده یک قانون بانک مرکزی مصوب تیرماه 1351، که هنوز معتبراست پول ملی ایران «ریال» و ارزش آن معادل 0.0108055 گرم طلا با عیار 24 است.

حال اگر بخواهیم با این تعریف قانونی ارزش ریال را در برابر دلار محاسبه کنیم به ارقامی شگفت آور می رسیم.

برای حل این مسئله بیاییم ریال فعلی کشور را «واحدپول» می نامیم. بر مبنای نرخ‌های جهانی یک گرم طلای عیار 24 به نرخ امروز کمی بیش از 3میلیون «واحد پول» یعنی 300 هزار تومان روز است، یعنی یک ریال قانونی معادل 32416 «واحد پولی» فعلی است.

با این حساب اگرنرخ روز دلار را 80هزار «واحد پول» فعلی یعنی 8000 تومان فرض کنیم؛ هر دلار معادل 24.67 ریال قانونی وتقریبا 25 ریال خواهد بود.

حال بر همین مبنا  و پذیرش این اصل که پول هرکشوریک قرارداد ملی است بین حاکمیت ومردم که قراراست کارودارایی افراد براساس آن پول ارزش گذاری ومبادله شود. باید مدیران پولی کشور پاسخگو باشند چرا این قرارداد عدول کرده اند و اکنون ارزش پول ملی 3200 برابر کوچکتر از حد قانونی آن شده است.

از طرف دیگر ایشان باید پاسخگو باشند شرایط این قرار داد را چه کسی بهم زده وخسارت آن راچه کسی تحمل می کند وجبران آن به عهده کیست؟

خواندن 247 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395