دوشنبه, 25 تیر 1397 ساعت 00:00

اطلاعات تکميلي

  • اژه ای در پاسخ به عصراقتصاد وعده داد

ارائه لیست متخلفان دستگاه قضا

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: غلامحسین محسنی اژ‌ه‌ای در یکصد و بیست و هشتمین نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به عصر اقتصاد در رابطه با تاکیدات مقام معظم رهبری برای معرفی قضات متخلف و رسیدگی  علنی به پرونده آنها اظهار کرد: عملکرد قضات و کارمندان و وکلا و کارشناسان و دلالان به نام قوه قضاییه تمام می شود و همه آنها در جهت تاثیر گذاری بر ذهن مردم موثر هستند؛ بر همین اساس تعداد قابل توجهی از این ها حکمشان قطعی نشده اما به محض قطعی شدن حکم آنها اسامی به همراه عکس های متخلفان به اطلاع مردم خواهد رسید.

از جمله موضوعاتی که در این روز‌ها داشته و داریم، بحث تخلفات اقتصادی در زمینه سکه و ارز و واردات برخی کالا‌ها از جمله تلفن همراه و ورود بعضی از خودرو‌ها به صورت متخلفانه و غیرقانونی است که در این زمینه به نکاتی اشاره می‌کنم.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: همانطور که مردم عزیزمان به حق انتظار دارند که در این شرایط با متخلفین و مفسدین اقتصادی بشدت برخورد شود و بصورت شفاف، هم مردم تا آنجا که قانون اجازه می‌دهد، در جریان قرار گیرند و هم قوه قضاییه سریعتر و قاطعتر از گذشته با موضوعات برخورد کند، ریاست محترم قوه قضاییه در سه هفته پیش به دادستان تهران دستور دادند که چند شعبه و بازپرس ویژه برای این موضوعات سکه، ارز، مسئله خودرو و ورود کالا‌های غیرمجاز اختصاص دهند و به رییس کل دادگستری تهران هم دستور دادند به محض اینکه پرونده‌ها از ناحیه دادسرا آماده شد، بدون فوت وقت با استفاده از قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل اقتصادی، پرونده‌ها را به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

وی ادامه داد: دادسرای تهران وارد شده و در هر موضوعی بازپرس ویژ‌ه‌ای اختصاص و پرونده خاص تشکیل داده‌اند و قرار شده دادستان محترم کل کشور نیز هم نظارت و هم کمک بیشتری بکنند و بحمدالله ایشان هم بسرعت اقدام کرده از دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، بانک مرکزی و دستگاه‌هایی که در خصوص این موضوعات نقشی دارند یا می‌توانند اطلاعاتی داشته باشند و اطلاعات در اختیار دارند، هرچه سریعتر با موضوعات مشخص درخواست کرده‌اند که اطلاعات در اختیار دادسرای تهران قرارگیرد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه مبنی بر تقویت دستگاه قضا از لحاظ رسانه تصریح کرد: مرکز رسانه قوه قضاییه چهار، پنج کارگروه تشکیل داده و در هر کارگروه افراد خبره، آشنا به مسائل رسانه و مسائل تخصصی موضوعات مربوط به قوه قضاییه را به کار گرفته و خیلی امیدوار هستیم که در آینده نه چندان دور تحول خوبی در این رابطه ایجاد شود.

 معاون اول قوه قضاییه در رابطه با مسئله ورود برخی از خودرو‌های لوکس به صورت غیرقانونی و متخلفانه به کشور نیز گفت: در مورد این موضوع، اولین نهادی که وارد شد، سازمان بازرسی کل کشور بود و در گزارش اولیه اعلام کرد که این اتفاق‌ها افتاده است و در گزارش دوم تکمیل کرد و عنوان داشت که تخلفاتی در این حوزه صورت گرفته است.

وی ادامه  داد: ابتدا برخی از مسئولین دولتی منکر این بودند و عنوان داشتند که چنین چیزی نیست؛ ولی بعد از تحقیقات و ورود رییس جمهور، صحت موضوع مشخص شد و امروز خود دولت اذعان دارد که از ناحیه بعضی از مسئولین دولتی و غیردولتی در زمینه وارد کردن خودرو‌های لوکس بصورت غیرقانونی، تخلفاتی صورت گرفته و خسارت‌هایی از این ناحیه به بار آمده و در مسئله تقاضا و افزایش قیمت‌ها و بعضی موضوعات دیگر تاثیر داشته که در خود گزارشی که از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد، به آن اشاره گردیده است و تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت و معدن و سایر دستگاه‌ها و نهاد ریاست جمهوری هنوز چیزی به قوه قضاییه رسما منعکس نشده است. امیدواریم هرچه زودتر این مسئله را منعکس کنند و همانطور که ریاست محترم جمهور از وزارت صنعت و معدن و معاونت حقوقی‌شان خواسته‌اند، این مسئله را هم برای مردم اطلاع‌رسانی کنند و هم به قوه قضاییه گزارش دهند.

معاون اول دستگاه قضا ضمن بیان اینکه در خصوص مسئله ورود تلفن‌های همراه نیز اقداماتی انجام شده، اظهار کرد: درباره سی و چند شرکتی که در این خصوص ارزی به آنها برای ورود تلفن همراه اختصاص داده شده بود، گزارشاتی آماده شده؛ افرادی احضار شده‌اند و افرادی نیز بازداشت هستند و بعضی از شرکت‌ها توقیف شده‌اند. اسناد و مدارکی که تا این لحظه بدست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ می‌باشد که انشاء‌الله تا تکمیل تحقیقات بتوانیم اطلاعات بیشتری را منعکس نماییم.

ارز 4200 تومانی به کالاهای غیرضروری تخصیص داده شده

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مسئله ارز و سکه به بیان نکات بیشتری پرداخت و اظهار کرد: در این زمینه علاوه بر مسائل کلی، چند موضوع خاص هم داریم. یک موضوع این است که از طرف بانک مرکزی و یا وزارت صنعت و معدن و یا هر دستگاهی که باید این ارز را اختصاص می‌داده است، با ثبت سفارشی که صورت گرفته، به بعضی از کالا‌های غیرضروری این ارز تخصیص داده شده است.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که در حال حاضر مورد توجه قوه قضاییه است، این است که ارز تخصیصی به کالاهایی تخصیص داده شده که قطعا بعضی از آنها غیرضروری است. آیا این با سیاست‌های دولت هماهنگ بوده و چرا چنین غفلت و بی‌توجهی صورت گرفته است که در این زمینه نیاز به جامع‌نگری و بررسی تخصصی وجود دارد.

وی افزود: موضوع دیگر که در اینجا قابل توجه است این است که کسانی که در اینجا ثبت سفارش کرده‌اند بخصوص شخصیت‌های حقوقی و شرکت‌ها و ارز به آن‌ها تخصیص داده شده است، آیا در خصوص آن موضوعی که ثبت سفارش داده‌اند، هیچگونه سابقه فعالیت داشته و موضوع فعالیت شرکتشان بوده است؟

وی ادامه داد: از وزارت صنعت و معدن و بانک مرکزی لیست همه افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص داده شده،  خواسته شده است و در حال بررسی هستند و برخی از این افراد را احضار کرده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به دستگیری برخی از این افرادی که بازار سکه و ارز را مختل کردند، گفت: بعضی از این افراد با حکم قضایی توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند که برخی از آنها ادعا دارند که ما با هماهنگی بانک مرکزی اقدام کرده‌ایم و می‌گویند که بانک مرکزی برای کنترل بازار سیاستی داشته که ما با هماهنگی با بانک مرکزی ارز را خرید و فروش کرده‌ایم یا ورود و خروج داشته‌ایم. اینکه این مسئله چقدر الان مورد تاکید است، آیا سیاست بانک مرکزی همین‌ بوده، آیا به همین میزانی که این‌ها دلار و ارز در اختیارشان قرار داده بودند در داخل یا خارج در بازار عرضه کرده‌اند یا سوء‌استفاده نموده‌اند، آیا به همان میزان و قیمتی که بانک مرکزی می‌گفته، عرضه کرده‌اند یا مبلغ را نگه داشته‌اند و با مبلغ بیشتری آن را عرضه کرده‌اند؛ آیا دولت این سیاست را قبول داشته و مورد تایید خود دولت بوده است یا خیر؛ اینها مسائلی است که باید بررسی شود.

معاون اول دستگاه قضا گفت: در سنوات گذشته سال ۹۱ و ۹۲ که همین موضوع نیز آن موقع پیش آمد افرادی دستگیر شدند از جمله کسی که در همین رابطه هم دوباره دستگیر شده است و همان کسی است که نیروی انتظامی اعلام کرد که ایشان دو تن سکه داشته است. این فرد الان جزو همان افرادی است که آن زمان نیز دستگیر شده بود. چون آن زمان حکم در موردش صادر شده بود، به اعتبار آن پرونده بنده اسم می‌آورم. به نام "حمید مظلومی" و پسرش "محمدرضا مظلومی" که هر دو آن موقع دستگیر شده بودند و آن موقع نیز در خرید و فروش عمده ارز و سکه نقش داشتند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر یکی از بحث‌ها این است که آیا این مسئله مورد تایید بانک مرکزی هست یا خیر؟ چون برخی از افراد بانک مرکزی در همین مورد الان تایید کرده‌اند و حتی تقاضا نموده‌اند که فلانی را آزاد کنید؛ با ما بوده است. در مورد فرد دیگری عنوان داشته‌اند که با ما بوده است و در طول مدت نسبتا کوتاهی بیش از سی مورد هر مورد ۴ میلیون تا ۷ میلیون دلار آنطور که خودش گفته گرفته و توزیع کرده است که طبیعی است این موضوع باید روشن شود.

وی افزود: از این فرد و فرزندش و برخی از کسانی که مرتبط با ایشان بودند و در این دوره نیز بعضی از آنها دستگیر شده‌اند، اسناد و مدارکی بدست آمده که نشان می‌دهد بیش از دو تن سکه خرید و فروش کرده‌اند؛ اما سکه‌ای از آنها در این مقطع کشف نشده است.

اژه‌ای در خصوص مستند بیراهه گفت: بعضی افراد هستند که از خارج از کشور پول می‌گیرند که هنجارشکنی کنند، اگر چنانچه صدا و سیما با نیروی انتظامی آمده برای جلوگیری از آسیب‌های آینده کاری کرده است که حتی چهره و صدای طرف مشخص نیست چرا این گونه برخورد می‌شود؟ فرد بازداشت شده و نیروی انتظامی برای پیشگیری مستندی بسازد ، اینجا قاضی می‌گوید گزارشی تهیه کنید و در مرکز قوه قضائیه این مستند را تهیه کنید که در این قضیه خودشان اقدام کردند از مرکز قوه قضائیه هم استفاده نکردند و به قاضی هم گزارش ندادند. اگر چهره و مشخصات فرد مشخص شود بله کار نادرست صورت گرفته‌ است.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده ریخته گران نیز گفت: حکم پرونده برای برخی از افراد صادر شده است که بعضی از افراد حکم شان ۱۵ سال و بعضی‌ها کم‌تر است.

اژه‌ای درباره پرداخت معوقات بانکی گفت: برخی معوقات پرداخته شده است و بانک‌ها به خاطر داشته باشند بدهی خود را پرداخت کنند تا برای مردم گرفتاری درست نکنند.

وی در خصوص لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: این لایحه باید از طرف قوه قضائیه برود تا در شورای نگهبان و مجلس به مشکل بر نخورد . این لایحه از دولت به قوه قضائیه رفته است. البته در بعضی موارد مجازات بازدارنده مانند حبس پیش‌بینی شده است که بسیار در نظر گرفته شده است که با حبس زدایی منافات دارد. اگر سرپرست خانواده به حبس برود شاید جنبه بازدارندگی داشته باشد اما مشکلات دیگری به وجود می آورد.

محسنی اژه‌ای در مورد رای دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه واردات خودروهای خارجی که گفته بودند به قبل از سال ۹۶ باید برگردد، گفت: دیوان عدالت اداری به این موضوع وارد شده است. قبلا تعرفه تا ۴۵ درصد بود و بعد گفتند تا ۹۰ درصد. برخی افراد شکایت کردند و اعمال تا ۹۰ درصد را متوقف کردند الان هیات عمومی هنوز نظر نداده و موضوع کلا منتفی است چون ورود خودروها منتفی شده است.

وی در مورد اینکه مقداری سکه به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده است، گفت: این درست است اما این عدد را نمی‌دانیم. همین افرادی که بعضا دستگیر شده اند در همین رابطه بازداشت شدند. بخشی از ارز هم وارد شده هم خارج شده؛ اگر بتوانیم این قسمت را تفکیک کنیم و بانک مرکزی تایید کندچقدر با مجوز آنها بوده است، می‌توانیم بررسی کنیم. اما از اعداد خبر ندارم.

وی در مورد مساله ارز و اینکه برخی وزارت‌خانه‌ها جزو دریافت‌کنندگان ارز بودند مثل شستا و اینکه آیا ارزی که گرفتند در جای خود هزینه شده است، گفت: ۶۷ شرکت تخلف دارند و باید دید میزان تخلف چقدر است اینکه فلان شرکت شستا بتواند موضوع دیگری است ولی اینکه اصلا ارزی که گرفته‌اند چه وارد کرده‌اند و با چه قیمتی فروخته‌اند مشخص نیست.

خواندن 142 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395