دوشنبه, 25 تیر 1397 ساعت 08:57

اطلاعات تکميلي

  • یک کارشناس صنعت قطعه‌سازی اعلام کرد؛

قطعه‌ساز می‌شویم، اما خودروساز نه

این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

روشنک حاجی بیگی

عصراقتصاد: قطعه‌سازی در دو دهه اخیر در پی تحولات ایجاد زنجیره تولید خودروسازی شکل گرفت. این صنعت همواره اما با مشکلاتی از جمله نوسانات ارز، تحریم‌ها و سیاست‌گذاری اشتباه دست در گریبان است.

صنعت قطعه‌سازی از سال گذشته با افزایش 25 درصدی قیمت نهاده‌های تولید، افزایش نرخ آزاد ارز و افزایش قیمت مواد اولیه مواجه شده و این مشکلات تعطیلی 50 کارخانه تولیدکننده قطعات خودرو را رقم‌زده است.

از طرفی عدم وصول مطالبات معوقه قطعه سازان از سوی 2 خودروساز بزرگ کشور در طول سالیان گذشته (بعضاً بیش از 12 ماه) و همچنین سفارش قطعه باکیفیت پایین از سوی خودروسازان به بهانه کاهش قیمت تمام‌شده خودرو، تیر نهایی را به‌سوی بدنه این صنعت وارد و قطعه سازان کشور را با بحران مواجه کرده است.

به گفته کارشناسان، چنانچه وضعیت افزایش قیمت‌های قطعه سازان سریعاً بهبود نیابد و مطالبات معوقه آن‌ها پرداخت نشود، در آینده‌ای نزدیک شاهد توقف تولید بسیاری از بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود و این‌یک هشدار جدی از سوی انجمن قطعه سازان است.

می‌توان پیش‌بینی کرد، تداوم بحران‌های دنباله‌دار، آسیب‌های جدی متوجه این صنعت و بالطبع صنعت خودروسازی کشور خواهد کرد.

با توجه به اینکه قطعه‌سازی سال‌ها پس از خودروسازی شروع به فعالیت کرد اما می‌توان ادعا کرد قطعه سازان مسیر توسعه را با سرعتی بیش از خودروسازهای دولتی طی کرده و لزوم توجه به تقویت این صنعت مهم را دوچندان کرده است.

  • در گذشته ثابت‌شده که می‌توانیم

بهرام شهریاری کارشناس صنعت قطعه‌سازی کشور در پاسخ عصر اقتصاد مبنی بر اینکه آیا قطعه سازان می‌توانند تمام نیاز خودروهای ساخت داخل را مرتفع کنند، گفت: قطعه سازان درگذشته و قبل از دولت نهم به این مسئله پاسخ داده و به درصد بالایی از تولید قطعات خودروهای ساخت داخل دست پیدا کردند.

شهریاری افزود: از اواخر سال 72 تا سال 84 حجم تولید خودرو از 19 هزار به یک‌میلیون و شش‌صد هزار دستگاه افزایش یافت و سهم قطعه‌سازی کشور از ظرفیت‌های پایین چنددرصدی، به بیش از نود درصد و بعضاً تا 100 درصد رسید؛ بنابراین این می‌توان گفت توان تولید در داخل وجود دارد اما طبیعتاً الزاماتی دارد که باید رعایت شود.

فعال قطعه‌سازی کشور ادامه داد: قبل از دولت نهم فضای صادرات کشور به دلیل ایجاد دفاتر پژو و رنو و خرید قطعه برای کشورهای اروپایی و نهایتاً صادرات آن‌ها گشوده شد اما تحریم‌ها صادرات قطعه را به مقدار زیادی کاهش داد. از طرفی در دولت نهم نیز به بهانه‌های واهی رقابت، بسیاری از قطعه سازان داخلی حذف و واردکنندگان قطعات به اسم ساخت داخل جایگزین شدند که ضربه بزرگی به بدنه قطعه‌سازی کشور وارد کرد.

وی تشریح کرد: خیلی از افرادی که در چند سال گذشته وارد این حرفه شده‌اند، قطعه ساز واقعی نبوده و با پوشش تولید ملی اقدام به واردات قطعات بی‌کیفیت از چین می‌کنند و باوجوداینکه خودروسازان از این موضوع اطلاع دارند اما پنهان‌کاری می‌کنند.

شهریاری همچنین اظهار کرد: در نمایشگاه قطعات خودرو، دلالان و واسطه گران بیش از قطعه سازان غرفه دارند و به تبلیغ محصولات خود می‌پردازند و حتی واسطه بین قطعه ساز و شرکت‌های بزرگ خودروسازی می‌شوند. به‌عنوان‌مثال ما درگذشته کارخانه‌ای داشتیم که لنت ترمز باکیفیت بالا تولید می‌کرد و حتی برخی از محصولات خود را صادر می‌کرد اما به دلیل ورود قطعات چینی در تیراژ بالا محکوم‌به ورشکستگی شد.

کارشناس صنعت قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: این شرکت‌ها اقدام به واردات قطعات ایمنی خودرو می‌کنند و حتی در مواقعی قطعات چینی بی‌کیفیت را باقیمت بالاتر از نوع ایرانی مرغوب به خودروسازان می‌فروشند.

وی همچنین افزود: سیاست‌های انقباضی و افزایش قیمت ارز نیز طی سال‌های گذشته، باعث شد در حوزه فنّاوری و انتقال دانش فنی در بخش قطعه‌سازی هزینه نشود که نهایتاً عقب‌ماندگی کنونی قطعه‌سازی کشور را رقم زد.

  • دانش طراحی و مهندسی ساخت خودرو نداریم

شهریاری با بیان اینکه خودروسازان در حال حاضر توان ساخت خودروی صددرصد داخلی را ندارند، افزود: در صورتی‌ که تدبیری اندیشیده و مقرر شود خودروهای داخل به‌ طور کامل داخلی سازی شوند، قطعه سازان امکان و توان ساخت نیاز خودروسازان داخل رادارند.

وی افزود: خودروسازان داخلی به دانش طراحی و مهندسی ساخت خودرو واقف نیستند و در حد مونتاژکار باقی‌مانده‌اند و درصورتی‌که قرار باشد خودروی جدیدی در داخل تولید کنند مجدداً خودروی طراحی‌شده در کشورهای دیگر را وارد و با دستگاه ساخت داخل تولید کنند. به‌عبارت‌دیگر امکان قطعه ساز شدن وجود دارد اما امکان خودروساز شدن در کشور وجود ندارد.

این کارشناس قطعه ساز، در رابطه با خروج امریکا از برجام و تأثیر آن بر صنعت خودروسازی کشور گفت: خروج امریکا از برجام تنها یکی از هزاران مشکلی است که به صنعت خودروی کشور آسیب می‌زند. نوسانات نرخ ارز، قوانین و مقررات دست و پاگیر متعدد، تقلب‌های مختلفی که افراد انجام داده و به‌حساب صنعت نوشته می‌شود مانند دریافت ارز دولتی و واردات کالاهای نامرتبط نشان‌دهنده این است که برنامه‌ای برای توسعه صنعت خودروسازی کشور وجود ندارد.

گفتنی است قطعه سازان در حال حاضر توان ثبت سفارش جدید برای واردات مواد اولیه را ندارند و با استفاده از موجودی انبار که بسته به شرکت‌های مختلف متفاوت است، اقدام به تولید می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت قطعه سازان تا 3 ماه آینده می‌توانند به موجودی انبارهای خود تکیه کنند.

به گفته فعالان این صنعت، عدم شفافیت در گروه‌بندی کالایی منجر به سرگردانی قطعه‌سازان شده و باوجود قرار گرفتن برخی از قطعات در فهرست گروه یک کالایی، همچنان ارزی به فعالان این حوزه تخصیص نیافته و قادر به دریافت ارز موردنیاز خود نشده‌اند.

به نظر می‌رسد در اختیار قرار دادن مواد اولیه باقیمت مناسب، کاهش مالیات، اصلاح امور بیمه‌ای و پرداخت تسهیلات با سود پایین و ایجاد طرح‌های تشویقی و نهایتاً وصول مطالبات معوقه قطعه سازان به بهبود وضعیت نابسامان کنونی این صنعت یاری رساند و میزان سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد.

بیش از ۸۵ درصد یک خودرو را قطعات آن تشکیل می‌دهد که شامل ۲۵ تا ۳۰ درصد قطعات پلاستیکی، ۳۰ درصد قطعات لاستیکی و بقیه قطعات فولادی و آلومینیومی است. آمارها نشان می‌دهد امروز حدود یک هزار و ۵۰۰ قطعه ساز در زنجیره تأمین داخلی حضور دارند که توانمندسازی آنان و رفع موانع تولید می‌تواند سبب تقویت گوشه‌ای از کالاهای ایرانی شود که تولید آن‌ها بادانش فنی روز و بومی‌سازی شده همراه است.

خواندن 126 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395