سه شنبه, 26 تیر 1397 ساعت 06:00

اطلاعات تکميلي

  • با رای دیوان عدالت اداری صورت می گیرد

توقف موقت ثبت دفاتر حقوقی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: روز گذشته خبری مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر توقف ثبت و صدور شناسه ملی انجمن صنفی شرکت ها و مؤسسات حقوقی (غیر مجاز) منتشر شد. در شرح این خبر آمده بود: پس از تلاش و پیگیری هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر توقف ثبت و صدور شناسه ملی انجمن صنفی شرکت ها و مؤسسات حقوقی (غیرمجاز) که در تاریخ 30/10/95، در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران به ثبت رسیده بود، دستور موقت از سوی شعبه 45 دیوان عدالت اداری صادر و صدور شناسنامه ملی متوقف گردید. حسب تصمیم رئیس کانون مرکز، این پرونده توسط دو عضو از کانون وکلای دادگستری و تحت مدیریت رئیس کانون مرکز اقدام گردید.

در این راستا با صالح نیکبخت عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفتگو کردیم.

نیکبخت اظهار کرد: اقدام دو نفر از وکلای دادگستری در مورد درخواست ابطال مصوبات اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری که در دیوان عدالت اداری منجر به صدور دستور موقت شده است، اقدامی است که می بایست پیش از این صورت گیرد تا جلوی اقداماتی که به نام مؤسسات حقوقی انجام می شود، گرفته شود.

وی افزود: تشکیل مؤسسات حقوقی که بدون هیچگونه حد و مرزی در تهران و شهرستان های دیگر صورت می گیرد، یکی از اقداماتی است که به وجهه قوه قضاییه و همچنین شأن نهاد وکالت آسیب فراوانی می زند، زیرا این مؤسسات با ثبت مؤسسه و گاهی بدون دایر کردن محل رسمی کاری با تماس با وکلایی که غالباً تازه هستند و فرصت طلبانه از نیاز های این وکلا به کار، آنان را به کار هایی که آشنایان یا مراجعینشان داشته اند، به عنوان وکیل به دادگاه ها معرفی می کنند و مبالغ کلانی هم به صورت نقدی یا اقساطی دریافت می نمایند بدون اینکه مانند وکیل ضامن عواقب طرح دعاوی واهی و بی اساس باشند.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: متأسفانه مسئله وکالت در سال های اخیر تبدیل به باغ یا خانه بدون حفاظ شده و هرکس خود را مجاز می داند که در این حرفه ورود پیدا کند و علت اصلی آن هم کسب درآمد از این طریق است؛ هرچند کسانی که موفق شده اند پرونده های سنگین با حق الوکاله زیاد را دریافت کنند، از اشخاص آشنا و نزدیک مدیران شرکت ها یا مؤسساتی بوده اند که حق انتخاب وکیل را داشته و احیاناً خود آنها نیز در پرداخت حق الوکاله سهیم می شدند؛ در حالی که در حال حاضر وکلای زیادی در کانون وکلا حضور دارند که نیازمند کار می باشند و در مواردی حتی از پرداخت هزینه تمدید پروانه خود و تهیه دفتر کار به تنهایی یا مشترکاً با دیگران عاجز مانده اند.

وی ادامه داد: این مسئله بار ها و بار ها مطرح شده است و علی رغم اینکه حضور وکیل (با رعایت تمامی مقررات قانونی) هم از کار محاکم می کاهد و هم سیر جریان دادرسی، حالت روان و بی شائبه به خود می گیرد. در حالی که مداخله و حضور افرادی تحت عنوان مدیران شرکت با ادعای ارتباط با اشخاص و مقامات مبادرت به تشکیل این گونه مؤسسات می کنند و از اجر و ناتوانی مالی وکلای تازه کار استفاده می کنند.

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: در مواردی شنیده ام برخی از کارکنان ادارات و دفاتر حقوقی وزارتخانه ها، سازمان، مؤسسات و شرکت های دولتی و یا بانکی استفاده کرده و کسانی که در این نهاد ها کار کرده اند و نتوانسته اند در مجاری قانونی و با شرکت در امتخاناتی که کانون وکلا برگزار می کند، موفق به دریافت پروانه وکالت نشده اند، با تشکیل این گونه مؤسسات و اطلاعاتی که از وضعیت پرونده ها دارند، از این طریق هم به نهاد وکالت و هم به این گونه مؤسسات که اطلاعات پرونده ها در دست این گونه اشخاص است، آسیب می زند.

نیکبخت در انتها گفت: ضمناً باید از تصمیم دیوان عدالت اداری سپاسگزاری کرد که بر لزوم اجرای قانون تأکید کرده اند.

خواندن 265 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395