سه شنبه, 26 تیر 1397 ساعت 22:20

اطلاعات تکميلي

  • در خلاصه مطلب، همین بس که: "هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد."

چگونگی ارایه اطلاعات شفاف و بی واسطه اقتصادی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

در خلاصه مطلب، همین بس که: "هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد."

چندی است که در فضای مجازی شاهد اطلاع رسانی برخی مسولان هستیم که سعی در برقراری ارتباط دو سویه با مخاطبان عام و خاص از طریق فضای مجازی دارند. ازاین رو بر آن شدیم در گزارشی به موضوع اطلاع رسانی شفاف و قانونمند در حوزه اقتصاد کشور بپردازیم.

اهمیت این موضوع یعنی اطلاع رسانی شفاف در اقتصاد به حدی است که یکی از سرفصل های اساسی علم اقتصاد به اطلاعات متقارن و تاثیر در کارامدی بازار اختصاص یافته است.

شفافیت و کاهش فساد اقتصادی

در این باره نظر قدرت الله امام وردی دانشیار اقتصاد دانشگاه آزاد را جویا شدیم. این استاد اقتصاد در رابطه با نقش اطلاع رسانی در شفافیت اقتصادی و کاهش فساد گفت: مهمترین و بزرگترین مشکل اقتصاد و جامعه ما، عدم وجود شفافیت است و این عدم شفافیت، ریشه همه فسادها و مشکلاتی است که در حال حاضر در اقتصاد ما وجود دارد.

امام وردی افزود: تضمین شفافیت باید به تاثیر مالکیت و حقوق افراد باید بیانجامد، زیرا بدون آن نمی‌توانیم اقتصاد سالمی تجربه کنیم.

وی در باره اطلاعات متقارن اقتصادی گفت: این موضوع از مباحث مهم و به عنوان یکی از فرض‌های اساسی اقتصاد برای تحقق بازار رقابت کامل است. در واقع اساس کارایی  اقتصاد بر این است که بازارها به صورت کارا عمل کنند و کارایی اجتماعی در کل افزایش پیدا کند. به طبع همان قدرکه شفافیت اطلاعات وجود نداشته باشد، یا نقد شود و یا عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد بطور طبیعی از کارایی اجتماعی کاسته می شود.

 

اطلاعات متقارن و ادبیات اقتصادی بین الملل

در سال 2001 ، سه نفر اقتصاددان معروف در این زمینه بطور مشترک موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شدند. این سه نفر، جرج آرتور اکرلوف، اقتصاددان اهل آمریکا و استاد اقتصاد در دانشگاه برکلی کالیفرنیا، مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز هستند.

به اعتقاد اکرلوف، در بازار خودروی دست دوم، خودروهای کم کیفیت‌تر می‌توانند عملکرد بازار را مختل کنند و این مشکل ناشی از عدم تقارن اطلاعات یعنی نابرابری اطلاعات واقعی هر دوطرف داد و ستد است که بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان خودروی دست دوم وجود دارد؛ چرا که فقط فروشنده، از جزییات خودرو و کیفیت واقعی آن با خبر است.

اکرلوف بازار کار را نیز دارای ویژگی عدم تقارن اطلاعات می‌داند و معتقد است در بازار کار نیز، زمانی که یک بنگاه نیروی کار استخدام می‌کند، ممکن است دانش کمتری در مورد توانایی‌های ذاتی نیروی کار نسبت به خود او داشته باشد. به‌طور کلی زمانی می‌توان انتظار بروز اطلاعات نامتقارن را داشت که رفتارهای افراد به راحتی قابل مشاهده نباشد.

 

اکرلوف؛ شوهر جنت یلن، رئیس قبلی فدرال رزرو آمریکا است. یلن، چندی پیش هنگام به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، ریاست فدرال رزرو و به تعبیر دیگر، بانک مرکزی آمریکا را به جانشین خود یعنی جروم پاول واگذار کرد.

اندرو مایکل اسپنس (متولد ۷ نوامبر ۱۹۴۳، مونت کلیر، نیوجرسی) اقتصاددان اهل آمریکا است.

 

وی گفته است کاهش تورم، منجر به افت موقت رشد اقتصادی می شود ولی ارزش انجام دادنش را دارد.

تفاوت جدی اطلاعات با سایر کالاها

جوزف یوجین استیگلیتز  اقتصاددان معاصر آمریکایی و از مشهورترین نمایندگان مکتب اقتصاد کینزی جدید است.

وی شهرتش را به خصوص بعد از انتقادهای شدید از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به دست آورد. استیگلیتز در این گزاره که افراد همه اطلاعات کافی برای انجام انتخاب‌های بهینه در اقتصاد را در اختیار دارند، تردید می‌کند. استیگلیتز همچنین پی برد که اطلاعات، تفاوتی جدی با کالاهای ملموس دارد. وقتی که ما خودرو یا نان می‌خریم، می‌توانیم آنها را امتحان کنیم تا ببینیم باب میل ما هستند یا نه، اما نمی‌توان چنین کاری با اطلاعات کرد. وقتی که اطلاعات برای بررسی به کسی داده می‌شود، دیگر دلیل وجود ندارد که وی این اطلاعات را خریداری کند.

ما می‌توانیم پیش از خرید یک قرص کامل نان، تکه‌ای از آن را امتحان کنیم. اما نمی‌توانیم چنین کاری را با اطلاعات انجام دهیم. اگر اطلاعاتی جهت بررسی به شخصی داده شود، دیگر وی دلیلی برای خرید آن ندارد؛ بنابراین، اطلاعات به محض اینکه در دسترس قرار می‌گیرند، به کالای عمومی تبدیل می‌شوند و در نتیجه ارائه‌کنندگان اطلاعات انگیزه‌ای برای پنهان کردن آنها دارند. در بازارها که اطلاعات اهمیت دارند، برخی از افراد، اطلاعات لازم برای انجام انتخاب‌های عقلایی را در اختیار ندارند.

در حقیقت سال 2001 اوج توجه به مساله اطلاعات نامتقارن در علم اقتصاد بود. پس از سه دهه تلاش و تحقیق، آکادمی نوبل، اسم سه اقتصاددان آمریکایی را به عنوان برندگان نوبل اعلام کرد که به خاطر «تحلیل‌هایشان از بازارهایی با اطلاعات نامتقارن» شایسته این جایزه شناخته شده بودند. جورج آکرلوف استاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی، مایکل اسپنس استاد دانشگاه استنفورد و جوزف استیگلیتز استاد دانشگاه کلمبیا، از این بابت برنده نوبل شدند که در حال تلاش برای بهبود رابطه فروشنده و خریدار در بازارهایی با اطلاعات نامتقارن بودند: جایی که بازیگران یک طرف مبادله، اطلاعات بهتری از طرف دیگر دارند.

 

اطلاع رسانی شفاف اقتصادی در کشور

در کشورمان، از مدت‌ها پیش، فضای مجازی، شاهد حضور برخی دولتمردان بویژه مسئولان حوزه های سیاسی در شبکه هایی همچون توئیتر بوده است که این حضور بویژه در حوزه سیاسی بین الملل و با توجه به حضور همتایان بین المللی این افراد، شاید امری مهم و حتی راهبردی نیز باشد.

اما در ایام اخیر بویژه هفته گذشته در کنار اتفاقات مهم رخ داده در اقتصاد کشور، که مردم،  لحظه به لحظه اخبار مربوط به آن را از رسانه‌های در دسترس مکتوب و تصویری پیگیری می‌کنند، شاهد حضور جدی تنی چند از مسئولان ارشد اقتصادی در فضای مجازی و اطلاع رسانی مستقیم ایشان در صفحات شخصی قابل دسترس در فضای مجازی بودیم.

محمد شریعتمداری، وزیر صنعت معدن و تجارت روز جمعه این هفته 22 تیر ماه 1397، با انتشار توئیتی در صفحه شخصی اش نسبت به برخورد با احتکارگران هشدار داد.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در توئیتر شخصی خود نوشت: مردم را ناامید نکنیم و ناکارآمدی دولت را القا نکنیم.

 پایگاه اطلاع رسانی دولت نیز با استناد به همین صفحات در توئیتر، خبر مورد نظر وزرای نامبرده را منتشر کرد.

 

وزیر اقتصاد در اینستاگرام

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز روز جمعه 22 تیر ماه 1397 در صفحه شخصی خود در محیط اینستاگرام، دستور دریافت مالیات از خریداران سکه و ارز را صادر کرد.

پس از اینکه روابط عمومی وزارت اقتصاد با دراختیار داشتن شبکه اطلاع رسانی اقتصاد و دارایی یا همان شادا نیوز(www.shada.ir)، دستور مالیاتی جدی وزیر را به نقل از صفحه شخصی ایشان در اینستاگرام منتشر کرد، نظر آقای حسینی، رئیس کل مرکز روابط عمومی وزارت اقتصاد را دراین خصوص جویا شدیم که اعلام کرد: پس از موضوع بسته شدن تلگرام، آقای وزیر از صفحه شخصی خود در محیط اینستاگرام استفاده می‌کند.

 

اطلاع رسانی شفاف اقتصادی در حوزه سیاست های پولی

یادآور می‌شود ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز علاوه بر استفاده از مجموعه روابط عمومی و رسانه‌های واسطه، کانالی تلگرامی داشت و در این کانال نیز مستقیم به انتشاردیدگاه و یادداشت های خود می‌پرداخت.

اطلاع رسانی شفاف اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و بانک مرکزی به حدی در اقتصاد جهان مهم است که سال 2001 در حاشیه مجمع اقتصاد جهانی، کتابی با عنوان روش سخن گفتن بانک‌های مرکزی منتشر شد.

 

در این کتاب استادان بین المللی اقتصادی و بانکی به صراحت از اهمیت شفافیت اطلاع رسانی برای ثمربخشی مناسب سیاست‌های پولی سخن گفته اند.

همانگونه که می توان از عنوان این کتاب برداشت کرد؛ بیان اطلاعات و اخبار با هدف اطلاع رسانی شفاف اقتصادی از زبان سیاستگذاران، دولت مردان و اشخاص حقیقی و حقوقی تاثیر گذار در عرصه پولی و مالی کشور در عین الزامی بودن تابع شرایط خاص خود و بار رعایت لحن، ادبیات و زمانبندی خاص خود می باشد.

اگر دیروز به جهت نقش آفرینی بسیار فعال واسطه هایی چون روابط عمومی ها و ... چگونگی سخن گفتن با مخاطب شناسی ـ جامعه مخاطب واسطه ها ـ با هدف تاثیر گذاری معین بصورت دروازه بانی و ... خودنمایی می کرد و به ظاهر بستر رسانه ای و ارتباطات کنونی این محدودیت را برداشته است ؛ ولی به نظر نگارنده در عین دفاع از چرایی و لزوم اطلاع رسانی شفاف اقتصادی ، چگونگی آن از اهمیت ویژه ای برخورد دار است .

مخاطب بسترهای فعلی رسانه مخاطبان عام فرض شده ی واسطه های خبری و رسانه های دیروز نیستند و دامنه و سرعت تاثیر تحلیل ها و پیوست های سرشناسان ، فعالان و به تعبیر اینستاگرامی شاخ های رسانه های امروزی گاه بیش از اصل خبر است اگر در چگونگی بیان خبر دقت نشود.

 

روابط عمومی یا توئیتر و اینستاگرام؟

پرسش اصلی و انگیزه این گزارش این است که چرا وزرای نامبرده با توجه به داشتن مراکز گسترده روابط عمومی و پایگاه و سایت اطلاع رسانی و دستیاران ارشد و ویژه در این خصوص، راسا در صفحات شخصی خود در فضای مجازی اطلاع رسانی کرده‌اند که نخست از ناحیه اطلاع رسانی سریع و شفاف به بررسی موضوع می‌پردازیم. 

به همین منظور در گفتگویی اختصاصی با  محمد سلطانی فر، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد و استاد رشته ارتباطات در دانشگاه، نظر وی را در این باره جویا شدیم.

سلطانی فر در این باره گفت: فناوری‌های جدید باعث شده است که نیاز به رسانه‌های واسطی که خبرها و انعکاس نظرات مسئولان را به مردم می‌رسانند، کمتر شود، بطوری‌که این واسطه‌ها، آرام  آرام دور بخورند و نیازی به این رسانه‌های واسطه نباشد.

وی تصریح کرد: در گذشته، یک مدیر، وزیر یا هر کسی که می‌خواست مطلبی انعکاس دهد، باید رسانه‌های واسط، نقش ایفا می‌کردند و بطور طبیعی آن‌ها نیز دروازه‌بانی، سبک و سیاق و یا منافع خود را در مسیر خبر اعمال می‌کردند.

وی افزود: یکی از این نوع رسانه‌های واسط، روابط عمومی‌ها بوده و هستند؛ به همین جهت، آن‌ها ،یک زمانی این نقش و مسیر را دنبال می‌کردند؛ اما فناوری‌های فضای" وب دو" و سایر فناوری‌ها که اصطلاحا به آنها بی واسطه می‌گوییم، نقش واسطه‌گری رسانه ها را از بین برده یا در حال کمرنگ کردنشان هستند و آرام آرام، شما می‌بینید که آن نقش واسطه گری از رسانه‌ها، از جمله، روابط عمومی‌ها گرفته می‌شود.

این استاد دانشگاه افزود: سال‌های اخیر، کمتر پیش آمده است که افرادی چون آقای ظریف یا شخصیت‌های مختلف، نظرات خودشان را با نیاز به وساطت یک رسانه ایفا کنند و هر زمانی که خواستند، دیدگاه خود را منعکس می‌کنند و بقیه رسانه ها مجبورند  بدون کمترین دخل و تصرف آن را منتقل کنند و در واقع یعنی عملا نقش دروازه‌بانی رسانه‌های واسطه، از بین رفته و بی واسطه شده است.

وی خاطر نشان کرد: ما باید به این پدیده عادت کنیم و اگر روابط عمومی‌های ما خودشان را با دنیای امروز تطبیق ندهند، باید آماده باشند که آرام آرام، مثل بقیه رسانه‌ها از این واسطه‌گری حذف شوند.

حضور توئیتری برخی وزرای اقتصادی در فضای " وب دو "

وزرای صنعت، معدن و تجارت و نیز تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فضای اجتماعی متفاوتی یعنی توئیتر برای اطلاع رسانی مهم خود بهره برده‌اند. فضایی که در داخل کشور، فیلتر است و عامه مردم برای دسترسی به این فضا، چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای کمکی دور زدن قانون و یا همان فیلتر شکن‌ها، ندارند.

اوایل اردیبهشت امسال  بود که پیام رسان تلگرام با دستور قضایی از دسترس کاربران ایرانی خارج شد و در پی فیلتر شدن تلگرام، بسیاری از مسئولان و دولتمردان کشور، به منظور رعایت قانون و نیز حمایت از پیام رسان‌های داخلی، این فضا را ترک کردند و فعالیت خود را در شبکه‌های دیگر اجتماعی ادامه دادند. اما باید توجه داشت که توئیتر نیز از تاریخ 27 آذر سال 1388، در کشور فیلتر شده است.

هرچند برخی مسئولان نیز، با وجود فیلتر بودن بستری همچون توئیتر، از آن استفاده می‌کنند و با به اشتراک گذاشتن تصاویری از اتفاقات روزمره خود و تصمیماتی که در حوزه های مختلف برای کشور گرفته می شود، سعی در برقراری ارتباط دوسویه با دیگر کاربران فضای مجازی دارند و مردم را توسط این فضا در جریان این اتفاقات قرار می‌دهند.

اگرچه اطلاع رسانی شفاف اقتصادی بسیار مهم است و اگر از کارکرد بین المللی توئیتر برای مسئولان ارشد کشور بگذریم و این بخش را به بررسی کارشناسانه حوزه های ارتباطات بین الملل و حوزه سیاسی واگذار کنیم، همچنان پرسش مهمی همچون علت استفاده وزرای اقتصادی از توئیتر با کارکرد اطلاع رسانی داخلی برای مردم کشور مطرح است.

چنانچه وزرای محترم اقتصادی در توئیتر، دستورات مهمی در باره اقتصاد داخل که پیش از این خبرهای مرتبط در سایت ایران کالا نیز منتشر شده است، صادر کرده‌اند، اما مردم یا مخاطبان مورد نظر چگونه باید مطلع شوند؟

آیا دسترسی به فضای توئیتر برای مسئولان بدون فیلتر شکن میسر است و ایشان بدون نادیده گرفتن قانون فیلترینگ و کاملا قانونمند، از این فضا استفاده می‌کنند؟ احتمال غریب به یقین این است که دسترسی ایشان به این فضای مجازی، بدون فیلتر باشد و از فیلتر شکن‌های مرسوم استفاده نکرده و قانون شکنی، احتمالا رخ نمی دهد اما مخاطبان ایشان چگونه باید از این دستورات بسیار مهم که بدون استفاده از رسانه های واسط منتشر می‌شود، مطلع شوند؟

رفع فیلتر توئیتر

روز نهم خرداد 1397، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با روزنامه اعتماد، وعده رفع فیلتر شبکه اجتماعی «توییتر» را داد و گفت: " تصور مي‌كنم نظر ۶ وزير دولت و دو نماينده منتخب مجلس كه برخاسته از آراي مردم هستند، محترم شمرده خواهد شد."

 

هرچند این وعده وزیر ارتباطات هنوز محقق نشده اما شاید به نوعی بیانگر تلویحی بی ایراد بودن مردم از این فضا هرچند در آینده باشد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در 31 مرداد 96 در گفتگو با ایسنا گفته بود: به طور خاص این شبکه در رخداد سال ۸۸، موضعی علیه حکومت ایران داشت. در آن زمان و براساس اظهاراتی که از سوی مدیر این شبکه مطرح شد دولت ایران این تصور را داشت که آنها در امور داخلی کشور دخالت کرده‌‎اند و فیلتر توئیتر به این دلیل اتخاذ شد. وزیر ارتباطات دراین گفتگو افزوده است: شبکه اجتماعی مانند توئیتر، شبکه‌ای با مطالب غیراخلاقی وغیر فرهنگی نیست و مقوله فیلترینگ توئیتر بواسطه موضوعات حاکمیتی انجام شده است.

با توجه به سخنان آقای آذری جهرمی می‌توان گفت اگرچه فیلترینگ توئیتر با دستور مقام قضایی نبوده اما به جهت حاکمیتی دسترسی مردم به آن ممنوع شده است و شاید بتوان گفت استفاده مسئولان حکومتی از این فضا چندان هم غیر قانونی نباشد اما اگر استفاده از توئیتر مانعی ندارد، مردم چگونه از آن استفاده کنند؟

تضاد در حوزه اطلاع رسانی

در این باره با اکبر نصرالهی مدیر گروه رشته ارتباطات دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال نیز گفتگو کردیم.

نصراللهی گفت: در این زمینه تضادی در کشور مشاهده می‌شود، وضع قانون فیلترینگ در حالی که ممکن است، اجرای کامل آن به لحاظ فنی مقدور نباشد و یا در عین فیلتر بودن عده ای از آن استفاده کنند، تنها موجب افزایش لیست مجرمان می‌شود.

نصراللهی ادامه داد: واقعیت این است که بسیاری از افراد برای استفاده از تلگرام و توئیتر، از فیلتر شکن استفاده می‌کنند، اما می‌توان این تعداد را که کم هم نیستند، مجرم شناخت؟ وی تاکید کرد، نباید تصمیماتی گرفته شود که قبح فعالیت غیرقانونی را بشکنیم.

وی ادامه داد: همانند شخصیت‌های مختلف جهان و با پیشرفت‌های حوزه فناوری‌های ارتباطاتی و وابستگی‌هایی که مردم به اپلیکیشن‌های مختلف موبایل و رسانه‌های غیر رسمی پیدا کرده‌اند، منتشر کردن اخبار در فضاهایی مانند توئیتر به لحاظ علم ارتباطات مشکلی ندارد و رسانه‌ها می‌توانند با رفتن به صفحه شخصی مسئولان، اخبار را رصد و منتشر کنند.

وی تصریح کرد: زمانی که مسئولان، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، همچون توئیتر را غیر قانونی اعلام کرده‌اند  ولی خودشان به آن قانون عمل نمی‌کنند، مردم با عدم صداقت روبرو می‌شوند و برای آنها بین قانون نوشته شده و اعمالی که مسئولین انجام داده اند مغایرت به وجود می‌آید و این، باعث بی اعتمادی می شود.

نصراللهی در خصوص استفاده مسئولان ارشد از صفحات شخصی خود برای اطلاع رسانی در حین بهره‌مندی از مراکز روابط عمومی تاکید کرد: رسانه‌ها، روابط عمومی‌ها و تمام ارکان جامعه باید خودشان را با توجه به تغییر و تحولات پیرامونی انطباق دهند. شاید رسانه‌ها و مسئولان روابط عمومی‌های ما هنوز درک نکرده‌اند که همه چیز تغییر پذیر است و همچنان بر اساس روال قبلی کار خود را انجام می‌دهند.

 

 شفافیت اطلاع رسانی در فضای فیلتر شده و اهمیت رعایت قانون

در باره قانونمندی و اطلاع رسانی نظر دکتر سلمان کونانی، جرم شناس، آسیب شناس احتماعی و استادیار دانشگاه را نیز جویا شدیم. 

سلمان کونانی گفت: استفاده از فيلتر شكن برای ورود به سايت‌ها و شبكه‌هاي اجتماعی فيلتر شده، طبق عمومات قانون مجازات اسلامی و طبق مقررات خاص مندرج در قانون جرايم رايانه‌ای مصوب ١٣٨٨ جرم بوده و مجازات هايی چون حبس دارد.

 

ورود به توئیتر جرم است

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان اینکه براي تبيين بهتر اين مساله كه استفاده از توييتر كه در ايران فيلتر شده و مستلزم استفاده از فيلتر شكن است و خود صريحا موجب ارتكاب رفتاری مجرمانه می‌گردد، صرف نظر از اينكه مرتكب، يك فرد عادی يا يك چهره سياسي مهم باشد، تاکید کرد می‌توان به این شرح استدلال کرد:

ورود به توييتر به دليل فيلتر شدن بدون فيلتر شكن ميسر نيست، اين عمل جرم است.

- دليل و استناد قانونی؛ ماده ١ قانون جراي رايانه‌ای صريحا هرگونه دسترسی غيرمجاز به داده ها يا... كه بوسيله تدابير امنيتی حفاظت شده است را جرم دسترسی غيرمجاز دانسته و برای آن مجازات تعيين كرده است.

- ابتدا چند نكته:

١-دسترسی غيرمجاز اطلاق دارد و هرگونه دسترسی به هر شكل و با هر وسيله و روشی را شامل است.

٢- عبارت "حفاظت بوسيله تدابير امنيتی" نيز اطلاق دارد و حفاظت بوسيله خود صاحبان سايت ها و... و حفاظت بوسيله دولت را به نحو راسا و ابتدائا شامل است.

٣- ماده ١ راجع به حقوق اشخاص حقيقی و خصوصی صحبت نمی‌كند؛ بنابراين نمی‌توان گفت كه اختصاص به زمانی دارد كه اشخاص خودشان از سايت ها و ... متعلق به خود، حفاظت كرده‌اند.

٤- عبارت "داده" و دسترسی به آن، به تعبير حقوق‌دانان، فاقد هرگونه خصوصيت خاصی می‌باشد؛ شما وقتی وارد يك سايت مسدود می‌شويد، قطعا به داده‌های آن، دسترسی غيرمجاز يافته‌ايد. لذا استفاده از يك داده يا خرابكاری در آن يا هر عمل ديگری بر روی آن، مطلقا برای تحقق مفهوم دسترسی لازم نيست.

٥- منظور از تدابير امنيتی اين نيست كه مثلا سايت مسدود شده يا حفاظت شده، متعلق به مراجع امنيتی يا دولتی باشد؛ اين تعبير نيز اطلاق دارد.

وی در ادامه اینگونه استدلال کرد: ما در علم حقوق می‌گوييم كه قانون يك ظاهر و يك "روح" دارد. نمی‌توان به بهانه عمل به ظاهر قانون، به روح آن بی توجه بود.

قانون يك غايت متعالی دارد و اين هدف و غايات را نمی‌توان با تفسير منجمد و جمود منطقی و لفظی از قانون نقض كرد.

چطور بپذيريم كه اگر صاحب يك وبلاگ كه فردی عادی است و يكسری داده‌های عادی را هم در وبلاگ خود منتشر كرده و سپس با حفاظت از آن‌ها امكان دسترسی به آن را ممتنع ساخته است و كسی به نحو غير مجاز به آن‌ها دسترسی يابد، عملش مجرمانه باشد؛ اما اگر مثلا سايتی كه حاوی صريح ترين توهين‌ها به اخلاق و دين و مذهب ملت است، اما صاحبان آن تمايلی به محدودسازی يا مسدودسازی دسترسی به آن‌ها را ندارند و دولت در مقام دفاع از ارزش‌های جامعه مبادرت به فيلتر نمودن آن‌ها می‌نمايد، وانگهی افرادی با فيلتر شكن وارد آن سايت می‌شوند، عملشان مجرمانه نباشد؟

در علم حقوق در اين مواقع گفته می‌شود امكان تعريف اولويت وجود دارد و به حكم عمل به احكلم عقلی و روح قانون بايد چنين عملی را نيز جرم دانست.

مضافا اينكه؛

١-  این‌که در قانون، عبارت استفاده از فيلتر شكن بكار نرفته است، به معني فقدان حكم قانونی نيست. كلماتی مثل زمين خواری، شرخری، باج گيری و زورگيری و خيلی از رفتارهای ديگر در قوانين ما به صراحت بكار نرفته‌اند اما هرگز نمی‌گويیم كه اين اعمال، جرم نيستند، زيرا زمين خواري را معادل تصرف عدواني مي دانيم؛ از شرخری به شاكيان حرفه ای تعبير می‌كنيم و باج گيری و اخاذي را به جرم تهديد اشخاص و اخذ مال از آن‌ها ملحق می‌كنيم.

پس ملاحظه می‌كنيد كلمه فيلتر شكن اولين واژه‌ای نيست كه حكم قانونی دارد اما به صراحت در قانون بكار نرفته است

٢- حتي بالاتر از همه اين‌ها من از ماده ٥٤٣ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات، ٧٥) كه ناظر به جرم فك پلمب است وحدت ملاك می‌گيرم و می‌گويم: حتی اگر قانون جرايم رايانه‌ای را نداشتيم، با اين ماده، می‌توانستيم دسترسی به سايت مسدود شده را بوسيله فيلتر شكن، جرم فك پلمب سايبری بدانيم.

در اين ماده كلمه " يا چيزي" هرگونه اقتضا يا خصوصيتی را از واژه مقدم بر آن، يعني " محلی" سلب نموده و اطلاق آن می‌تواند شامل فيلتر شكن نيز بگردد.

 

نکات پایانی:

داشتن اطلاعات متقارن در جامعه بویژه فعالیت های اقتصادی بسیار مهم است و عدم تقارن اطلاعات همان سرمنشاء ایجاد انواع رانت های اطلاعاتی است.

رسانه ها و روابط عمومی ها نباید از فضای اطلاع رسانی جدید و تغییرات سریعا در حال وقوع عقب بمانند که دچار زوال نشوند.

هنگام وضع هر قانونی در حین بررسی امکان تحقق عملی و علمی آن، شایسته است بگونه ای توسط همه جامعه از جمله مسئولان، رعایت شود که موجب تصور بی اهمیتی قانون یا تضاد بین مردم و مسئولان نشود.

خواندن 118 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395