دوشنبه, 01 مرداد 1397 ساعت 00:00

اطلاعات تکميلي

  • رئیس اتاق بازرگانی ایران با تشریح عوامل تضعیف بخش خصوصی گفت:

ضعف بخش خصوصی پاشنه آشیل اقتصاد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

عصراقتصاد: غلامحسین شافعی روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تقویت بخش خصوصی گفت: عدم تقویت بخش خصوصی سبب شده است تا بخش خصوصی ضعیف برایمان پاشنه آشیل شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بابیان اینکه اقتصاد ایران این روزها شرایط خاصی دارد، گفت: در زمان تحریم‌های خارجی باید بیش‌ازپیش به رفع موانع داخلی فضای کسب‌وکار توجه شود که متأسفانه این‌چنین نبوده است.

وی گفت: عدم تعادل‌های موجود در جامعه سبب شده تا زمینه‌های تولید و پس‌انداز که زمانی می‌توانست با منابع نفتی رفع‌ورجوع شود، از بین رفته و می‌رود تا با اتمام این منابع، برنامه‌ریزی‌های ما را دچار اشکال کند.

شافعی اظهار داشت: عدم‌اصلاح ساختارهای معیوب که در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی نقش بازدارنده ایجاد کرده است سبب شده تا بازار ازجمله بازار ارز به‌خصوص ارز موردنیاز مواد اولیه با کمبود مواجه شود، درنتیجه شرایط از حالت طبیعی خارج‌شده است و لازم است ضمن حفظ قوانین جاری کشور، بخش‌هایی که می‌توانند به بخش خصوصی کمک کنند فعال شوند.

جامعه ما متحمل اتلاف منابع بسیاری شده است

وی با تأکید بر اینکه ما به‌عنوان بخش خصوصی با تنگناهای دولت آشنا هستیم، خاطرنشان کرد: دولت باید به کنترل هزینه‌های خود بپردازد و دایره تصمیم‌گیری‌ها را افزایش دهد. جامعه ما طی سال‌های گذشته برای برون‌رفت از مشکلات و مسائل به‌گونه‌ای پیش رفته است که سبب شده دولت دست به ایجاد ساختارها و نهادهایی بزند تا از عهده این مشکلات برآید اما آن‌چنان این سازمان‌ها و نهادها را در پوسته‌های سنگینی قرار داده و چارچوب‌های غیر منعطف برای آن‌ها گذاشته که عملاً نه‌تنها در اقتصاد پیشرو نبوده‌اند بلکه به حلقه‌هایی تبدیل‌شده‌اند که حرکت زنجیره اقتصاد را کند کرده‌اند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به ایجاد ستاد هماهنگی سران قوا گفت: امیدواریم این ستاد کارآمدترین نهاد تشکیل‌شده باشد و اگر به دنبال مشارکت بخش خصوصی هستیم، نباید صرفاً در اجرا خلاصه شود. لازم است صدای بخش خصوصی واقعی و صحیح‌العمل شنیده شود تا اگر این صدا به‌حق بود، حق رأی آن محفوظ بوده و به اجرا گذاشته شود.

وی با تأکید بر اینکه سازمان‌های موازی زیادی ایجادشده که به بهره‌وری کل اقتصاد کشور ضربه زده‌اند، افزود: باید برای این سازمان‌ها و نهادها تدبیری اندیشیده شود چون به سنگ‌های بزرگی بر سر راه اقتصاد بدل شده و برای ایجاد هماهنگی میان آن‌ها مجبور شده‌ایم شوراهای هماهنگی ایجاد کنیم اما این شوراها نیز موفقیتی نداشته‌اند.

مقام ارشد اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع تحریم‌ها گفت: متأسفانه تحریم‌ها اثرات نامطلوبی در اقتصاد کشور خواهند داشت که افزایش هزینه مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و درنتیجه کاهش قدرت رقابت محصول در بازارهای داخلی و خارجی ازجمله این آثار است.

شافعی گفت: برخورد منطقی در هنگام تحریم‌ها این است که هر چه موانع تحریمی بیشتر می‌شود، موانع داخلی برای بهبود فضای کسب‌وکار بیشتر از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود و راه را برای مقابله با تحریم‌ها بازکنیم.

وی تصریح کرد: مواردی همچون «افزایش هزینه واردات کالا، مواد اولیه و ماشین‌آلات»، «از دست دادن تأمین‌کنندگان رتبه اول و اجبار به رجوع به تأمین‌کنندگان رتبه‌های بعدی و باکیفیت پایین‌تر»، «رجوع به ماشین‌آلات با فنّاوری پایین»، «مشکلات ارسال و دریافت وجوه مالی میان بانک‌های داخلی و خارجی» و نهایتاً «افزایش هزینه تأمین مالی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد»، «کمرنگ شدن تبادلات تجار ایرانی با شرکای خارجی»، «از دست دادن بازارهای صادراتی و نبود ثبات در مناسبات تجاری بین‌المللی»، «افزایش قیمت تمام‌شده محصول و توقف نهادهای تولیدکننده» و ... از نتایج سوء تحریم‌ها خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: مشکلات موجود در بخش صنعت کشور امروز از دو ناحیه تحمیل می‌شود.

ابتدا مشکلات ساختاری که به طور مستقیم در خود این بخش وجود دارد عبارتند از: عدم تهیه یک برنامه دقیق و جامع برای توسعه صنعت کشور، تعداد زیاد واحدها و عدم رعایت مقیاس اقتصادی در آنها، ماهیت مونتاژ بسیاری از این واحدها، تمرکز سهم بسیار زیادی از این واحدها در رشته فعالیت‌هایی که محصول تولیدی آنها از لحاظ فناوری‌های پایین و یا متوسط رو به پایین قرار دارند.

مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد کشور که به طور غیرمستقیم امنیت و سرمایه‌گذاری در این بخش را از بین برده و سرمایه‌گذاری در این بخش را بسیار پرمخاطره کرده است که این موارد عبارتند از: عدم توجه واقعی و عملی به بخش خصوصی به عنوان متولی و سرمایه‌گذار اصلی، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد کشور، وجود انواع رانت‌های نامولد، نبود شفافیت در اقتصاد و انواع فساد و مشکلات اساسی در سیستم مالیاتی و بانکی.

وی تاکید کرد: تمام این موارد مهم، امروز نیازمند اصلاح و ترمیم است. تا این موارد اصلاح نشود، امیدی به بهبود وضعیت اقتصاد کشور نداریم.

به گفته شافعی امروز بیش از پیش اثرات عدم اصلاح ساختارهای معیوب حاکم بر اقتصاد کشور در بسیاری از متغیرهای اقتصادی کشور قابل رؤیت است که یکی از آنها تقاضای ارز برای واردات مواد اولیه صنایع و تأمین ماشین‌آلات صنعتی آنهاست که کشور را با یک تقاضای کاذب بیش از حد نرخ ارز روبه‌رو کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی در ادامه افزود: ما امروز در شرایطی قرار داریم که طبیعی نیست. باید ضمن حفظ و تأکید بر قوانین و مقررات جاری کشور در آن بخش‌ها و روش‌هایی که می‌توانیم به بخش خصوصی و تولیدی کمک کند هرچه سریع‌تر ورود پیدا کنیم. به طور حتم ما نیز اشراف به مشکلات و تنگناهای اعتباری و مالی دولت داریم ولی معتقدیم که دولت نیز باید در این شرایط بخشی از تنگناها را قبول کند و به کنترل هزینه‌های خود بپردازد و دایره تصمیم‌گیری‌های دولتی را بازتر کند و بپذیرد که می‌تواند راهگشای برون‌رفت از وضعیت فعلی باشد.

شافعی ادامه داد: در چنین شرایطی باید راهکارهای مکمل پیش‌بینی شود. محدودیت منابع ایجاب می‌کند تا تخصیص‌ها از منافع ملی پیروی کنند و راه رانت جویی و فساد انگیز در تخصیص‌ها متوقف شود.

باید به اقتصاد مقاومتی توجه شود

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: باید به اقتصاد مقاومتی در انتخاب سیاست‌ها، ابزارها و رویکردهای اقتصاد سیاسی توجه شود. مهم‌ترین مسئله که هیچ توجهی به آن نمی‌شود و بزرگ‌ترین اثر در اقتصاد کشور را دارد، عدم توجه و نگاه جدی به مشکلات داخلی فعالان اقتصادی است. فعالان اقتصادی در دام مشکلاتی گرفتار آمده‌اند که به دست خودمان ایجادشده است و تصمیم‌گیری‌ها سبب تضعیف فضای کسب‌وکار شده است. رفع بسیاری از این مشکلات می‌تواند یکی از راه‌های مبارزه با تحریم باشد.

وی ادامه داد: اما متأسفانه گزارش پایش فضای کسب‌وکار اتاق ایران نشان می‌دهد فضای کسب‌وکار در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته بدتر شده است. بر اساس این گزارش در بهار ۹۷ رقم شاخص ملی بهبود فضای کسب‌وکار ۶.۱۵ بوده است که نسبت به فصل پیش از آن روند منفی داشته است.

ادغام وزارتخانه صنایع و بازرگانی عامل تضعیف بخش خصوصی

در ادامه این نشست سیده فاطمه مقیمی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر شکاف بین دولت و بخش خصوصی گفت: دولت هرگز نخواست در تصمیم‌گیری‌ها ازنظر بخش خصوصی استفاده کند.

وی تأکید کرد: ما بخش خصوصی قوی داشتیم اما در هشت سال دولت‌های نهم و دهم با ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی و با تولد شرکت‌های خصولتی و ایجاد رانت‌های خاص کسب‌وکارهای خصوصی این بخش با مشکلات عدیده مواجه شد و توان خود را از دست داد.

مقیمی با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه بخش خصوصی ایران ضعیف است و تاجر قوی در کشور نداریم، گفت: ما بخش خصوصی نداریم، چون دولت در ایران نمی‌خواهد که بخش خصوصی داشته باشیم.

وی ادامه داد: باوجود تأکید صریح قانون، آیا تابه‌حال یک‌بار اتفاق افتاده که وزیران مربوطه یا مدیران ارشد دولت در مورد موضوعات مرتبط با تجارت، ارز و گمرک پیش از صدور بخشنامه یا دستورالعمل، نظر اتاق بازرگانی یا کمیسیون مربوط به موضوع را به‌صورت رسمی جویا شده باشند؟

این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بابیان اینکه بخش خصوصی ایران ۱۳ سال است که تنها شده، رسانه ندارد و حمایت نمی‌شود و دولت‌ها تنها زمانی به یاد بخش خصوصی می‌افتند که عنان کار از دستشان خارج‌شده باشد، تأکید کرد: بخش خصوصی برای فعالیت به بستری عاری از رانت و قاچاق، نظم، امنیت، قانون و مهم‌تر از همه ثبات نیاز دارد اما به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و ارزی آسیب بسیاری دیده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: انحصارهای تجاری، تصمیمات شتاب‌زده و محدودکننده دولتی، مدیریت غیرمتمرکز و بخشی، سکوت ممتد شورای رقابت، نبود نظارت بر کیفیت تولیدات غیرنفتی داخلی و نبود استانداردهای بین‌المللی در کشور اجازه رشد بخش خصوصی را نمی‌دهد و بسیاری از تجار توانمند فعالیت را متوقف کرده‌اند یا نوع فعالیت اقتصادی خود را تغییر داده‌اند و یا با سرمایه‌هایشان از کشور خارج‌شده‌اند.

مقیمی تصریح کرد: میانگین سنی بازرگانان اتاق تهران به‌عنوان مهم‌ترین اتاق بازرگانی کشور ۵۵ سال است و به این معنی است که این فعالان در آستانه بازنشستگی قرار دارند، به عبارت ساده تا ۱۰ سال دیگر چیزی به نام بازرگان خصوصی در کشور به افسانه‌ها خواهد پیوست و باید منتظر باشیم تا تجار چینی، پاکستانی، ترکیه‌ای یا اماراتی برای بازار تجارت ایران تصمیم‌گیری کنند که این امر ابتدای استعمار تجاری مدرن در ایران خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: تجارت ایران به ثبات برنامه‌ریزی، ثبات گمرکی، ثبات ارزی، اتصال به نظام‌های تجاری جهانی، مبارزه جدی با قاچاق و رانت، توسعه بورس‌های کالایی و ارزی تخصصی، حرکت به سمت بازار آزاد، اصلاح ساختار صندوق توسعه صادرات و اصلاح ساختار شورای رقابت، حمایت از کارآفرینان و تلاش برای تربیت نسل کارآزموده در حوزه کسب‌وکار و بازرگانی دارد.

راه‌اندازی سامانه‌ای برای اطلاع‌رسانی درباره تحریم‌ها

پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه این مراسم از راه‌اندازی سامانه کارگروه اقدام ویژه باهدف بررسی و ارائه راهکارهای مقابله با تحریم‌ها خبر داد و گفت: سامانه کارگروه اقدام ویژه در اتاق ایران باهدف تحلیل موضوعات تحریمی ایران و اخذ مشاوره از فعالان اقتصادی راه‌اندازی شد.

وی افزود: این سامانه از طریق سایت اتاق ایران برای همه اعضای هیئت نمایندگان قابل‌دسترس است  و اعضا می‌توانند با توجه به موضوع ارجاع شده به آن‌ها طی ۴۸ تا ۷۴ ساعت در خصوص موضوعات ارائه‌شده تصمیم‌گیری و اظهارنظر کنند.

نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: اعضای هیئت نمایندگان در دو بخش ورود به موضوعات و تحلیل آن‌ها به اتاق ایران کمک کرده و با توجه به اهمیت موضوع اعم از تشکلی، استانی یا ملی به ستاد اتاق ایران کمک‌رسانی کنند.

وی خاطرنشان کرد: اتاق ایران نیز نهایتاً تصمیم‌گیری‌ها را به دولت ارجاع می‌دهد. به گفته سلطانی جمع‌بندی موارد ارجاع شده از طریق سامانه کارگروه اقدام ویژه برای تحلیل موضوعات تحریمی، این امکان را می‌دهد که هرماه یک بیانیه یا سند از سوی اتاق ایران تدوین‌شده و در نشست‌های ماهانه هیئت نمایندگان اتاق ایران مطرح و تصویب شود.

خواندن 94 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395