یکشنبه, 07 مرداد 1397 ساعت 02:00

اطلاعات تکميلي

  • جمشید انصاری در پاسخ به عصر اقتصاد:

تنها 110 بازنشسته در پست های مدیریتی مشغولند

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

مرضیه صدری

عصراقتصاد: بکارگیری بازنشستگان در پست های مدیریتی دولتی از جمله موضوعات بحث برانگیز روزهای اخیر بود. هیات دولت سال 95 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب و برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

این قانون، در جلسه علنی روز دوشنبه ۲۰اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵به تأیید شورای نگهبان رسید که البته استثنائات زیادی داشت.

آذر ماه 95، زهرا سعیدی مبارکه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه طرح «اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۹۵» خبر داد که بر اساس آن به جز افراد نامبرده در طرح مذکور، سایر افراد حتی استانداران، سفرا و معاونان وزرا و همطرازان آنها درصورت بازنشستگی، ورودشان در حوزه مدیریت خدمات کشوری ممنوع خواهد بود.

طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی سه شنبه گذشته با 194 رای موافق به تصویب رسید.

با تصویب مجلس به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری (روسای قوا، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رییس جمهوری) و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.

همچنین بر اساس این طرح به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است، همچنین دارندگان اجازات خاصه رهبر معظم انقلاب، جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا ازشمول این قانون مستثنی هستند.

پیش از این در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70 درصد، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاص از رهبر معظم انقلاب مجاز به کارگیری در دستگاه های اجرایی بودند که مجلس آن را اصلاح کرد.

همچنین پیش از این علاوه بر روسای قوا، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، معاونان رییس جمهوری و وزیران،(سفرا، استانداران و معاونان وزرا) می توانستند در دستگاه های اجرایی به کار گرفته شوند که هم اکنون آنان مستثنی شدند ولی هم اکنون سفرا، استانداران و معاونان وزرا از شمول این دایره خارج شده و بازنشستگان این سه بخش می بایست از دستگاه های اجرایی خارج شوند.

با تصویب این اصلاحیه در مجلس، مطالبی منتشر شد که از حضور تعداد زیادی مدیر بازنشسته در دولت با آمارهایی عجیب ازتغییر 1200 تا 1700 مدیر دولتی خبر می داد.

موضوعی که توسط رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تکذیب و آمار صحیح آن گزارش داده شد.

جمشید انصاری در گفت و گو با عصر اقتصاد ضمن گله از آمارهای بی اساس اعلام شده، خاطر نشان کرد: تعداد پست های مقامات و هم طرازان آنها دردولت حدود 997 پست است. یعنی کمتر از 100 پست مدیریتی در دولت داریم و تنها حدود 110 تعداد بازنشسته در این پست ها مشغول به کار هستند.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی با اشاره به اینکه این گزارش در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت تقدیم رئیس جمهور شد، گفت: این آمارها نشان می دهد که کمتر از 15درصد مقامات دولتی بازنشسته اند و کل مقامات دولتی به 1200 عدد نمی رسد.

وی توضیح داد: بازنشسته‌های دولتی شامل ۱۵ استاندار و ۱۴ معاون استاندار هستند.

انصاری همچنین در خصوص قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان اظهار کرد:پیش از تصویب این قانون، قاعده ای در دولت وجود داشت که طبق آن هر بازنشسته ای که می خواست به دولت بازگردد، باید دولت در این خصوص مصوبه می داد و این در شان دولت نبود که برای چنین اموری مصوبه بدهد. بنابراین این قاعده در مشاغل حساس و مهم مثل استانداران و همطرازان آنها اجرا می شد.

معاون رئیس جمهور مصوبه سال 95 را مجوزی برای بکارگیری بازنشستگان در دولت دانست و توضیح داد: آن زمان با عنوان قانون مممنوعیت بکارگیری بازنشستگان گفتند برای تصدی تمام مقامات از بازنشستگان می توان استفاده کرد و گروههای کثیری از ایثارگران و نیروهای مسلح بدون اینکه قید شود در دستگاه خودشان باید بکار گرفته شوند، مشغول به کار شدند.

وی با اشاره به اینکه نظر دولت در این خصوص کمتر بیان شده، ادامه داد: به این ترتیب اختیار تایید از دولت یا حتی دستگاه نظارتی مثل سازمان اداری- استخدامی گرفته شد و دستگاهها راسا می توانستند به این استخدام ها اقدام کنند. طبیعتا وقتی قانون انقدر فضا را باز می کند دیگر نمی توان یک سال بعد گله کرد که چرا بازنشسته های زیادی در دولت مشغول بکار شدند.

انصاری افزود: البته چون نظر رئیس جمهور از همام ابتدا بر این بود که موضوع استخدام بازنشستگان کنترل و استفاده از بازنشستگان به میزان حداقلی باشد ، سازمان اداری و استخدامی دستگاهها را به دریافت مجوز ملزم کرد وسازمان امور اداری استخدامی نیز برای کنترل بیشتر، سعی در محدود کردن صدور مجوزها داشت.

ساختار تشکیلاتی ابزاری برای پیشبرد برنامه های کشور است و امری مقدس نیست

معاون رئیس جمهور درباره موضوع تفکیک وزارتخانه ها به ویژه وزارت رفاه و صنعت تاکید کرد: ساختار تشکیلاتی ابزاری برای پیشبرد برنامه های کشور است و به خودی خود موضوعیت و قداست ندارد که قابل تغییر نباشد. زمانی با توجه به شرایط رفاهی کشور نیاز به تشکیل وزارت کار و رفاه بوده و زمانی هم با توجه به اقتضائات اقتصادی نیاز است وزارتخانه رفاه از کار جدا شود.

انصاری خاطر نشان کرد: شرایط اقتصادی امروز به ویژه در مقوله هایی مثل کنترل بازار و تنظیم و کنترل قیمت ها و فشاری که ممکن است به اکثریت مردم وارد شود نیازمند این است که ما بخش بازرگانی و نظارت بر بازار را با یک مدیریت توانمند و مستقل اداره کنیم.

وی افزود: امروز اشتغال به ویژه در حوزه جوانان و تحصیلکردگان از اصلی ترین مسائل کشور ماست و تنظیم بازار کار و توسعه کارآفرینی در کشور وظیفه بسیار مهمی است که بر عهده دولت قرار دارد. در حوزه حمایت از اقشار آسیب پذیر هم دولت باید وظایف جدی در شرایط کنونی که با تحریم مواجهیم در دستور کار قرار دارد.

معاون رئیس جمهور در خصوص مخالفت ها در مجلس با لوایح تفکیک وزارتخانه ها گفت: دولت نظر کارشناسی خود را می دهد و پیشنهاد کونی دولت هم تفکیک وزارت کار و تعاون از رفاه اجتماعی است. مجلس هم اختیار دارد طبق اصل 133 قانون اساسی تصمیم بگیرد. اما دولت نظر خود را که برای اداره کشور لازم و مفید می داند بیان می کند و امیدواریم مجلس هم در این زمینه همکاری کند.

خواندن 87 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395