یکشنبه, 07 مرداد 1397 ساعت 09:45

اطلاعات تکميلي

  • علی هاشمی در گفت‌وگو با عصر اقتصاد:

تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی صلاح نیست

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیرابابایی

عصراقتصاد: هیئت وزیران در جلسه روز یکشنبه گذشته، ارسال لایحه دو فوریتی تقسیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را تصویب کرد.

دولت با توجه به ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت‌های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و نیز لزوم احساس حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و آسیب پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی و تمرکز در ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تأمین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت کرد و آن را در قالب لایحه دو فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

در همین خصوص "سیدعلی هاشمی" کارشناس بازار کار در خصوص تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عصراقتصاد، گفت: تشکیل موضوع وزارت رفاه در سال 82 مطرح شد که در آن مقطع در جلسات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظرات خود را اعلام کردم.

  • فراهم سازی رفاه حاصل فعالیت تمام ارکان اقتصادی کشور است

وی افزود: با توجه به اینکه بستر سازی برای رفاه افراد جامعه حاصل فعالیت تمام نهادها و ارکان اقتصادی کشور است، نمی توان تحقق آن را منوط به یک وزارتخانه دانست.

  • ایجاد اشتغال از اهداف اصلی موضوع تعاون است 

این بازنشسته سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: ایجاد اشتغال از طریق گردآوری سرمایه‌های خرد افراد از اهداف اصلی موضوع تعاون است. سهامداران در شرکت‌های سهامی به میزان سهم خود از حق رای در اداره شرکت برخوردارند، اما در شرکت‌های تعاونی افراد دارای حق رای مساوی هستند. در این زمینه استثناهایی وجود دارد. لذا با توجه به اینکه  اساس تعاون به بحث اشتغال و کاهش فاصله درآمدی بین مردم مربوط می‌شود، اگرچه در عمل در ایران به این اهداف دست نیافته است. پرداختن به علل آن بحث مبسوطی را می‌طلبد که خارج از حوصله این مصاحبه است. ولی به اختصار به جدایی مدیریت و اداره سرمایه توسط صاحبان آن به اندازه سهم آن‌ها اشاره نمود.

به گفته هاشمی، بیشترین کارکرد وزارت کار تا قبل از تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به روابط کار خلاصه می‌شد. این دیدگاه می‌تواند ناشی از نقش حمایتی قانون کار، به عنوان قانون مادر در حوزه بازار کار، در حمایت یک طرفه و قیمانه از نیروی کار شاغل باشد.

به گفته این کارشناس بازار کار، وی یکی از افرادی است که پیشنهاد تشکیل وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی را با وظایف خاص داده است که این وزارتخانه با تغییر رویکرد به موضوع رفاه می توانست عملکرد موفقی داشته باشد.

وی با اشاره به وظایف دولت ها، ادامه داد: مهمترین وظیفه دولت ها بعد از ایجاد امنیت، موضوع رفاه اجتماعی برای آحاد جامعه است.

این کارشناس بازار کار عنوان کرد: در کشور دو نوع نگرش نسبت به موضوع رفاه است. نگرش اول، توزیع درآمدها و ثروت کشور میان آحاد جامعه است تا تمامی افراد متناسب با قدرت چانه‌زنی گروه‌های مبوط به خود به منابع دسترسی داشته باشند.

به عنوان مثال؛ در ایران در آمدهای حاصل از فروش نفت حرف اول را می‌زند، با این دیدگاه باید درامد حاصل از فروش نفت را بین مردم توزیع کنیم. در این حالت متناسب با درآمدهای نفتی (که قیمت و میزان فروش آن خارج از اراده و کنترل ماست) تغییر می‌کند.

 نگاه دوم، ایجاد رفاه به رویکرد مبتنی بر رشد اقتصادی از طریق اشتغال و افزایش بهره وری (با اتکا به عوامل درونی) بر می‌گردد. پیشنهاد ادغام وزارتخانه‌ای مزبور بر اساس این دیدگاه ارائه شد. در صورت توجه مسئولین وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به رویکرد دوم ثمر بخش بودن این ادغام نمایان می‌شود. این رویکرد با سیاست‌های چهارگانه بازارکار نیز همخوانی دارد.

هاشمی با اشاره به چهار نوع سیاست در بازار کار گفت: اولین سیاست،سیاست فعال بازار کار است که به طور مشخص سیاست‌های مستقیم و غیرمستقیم برای ایجاد تعادل در بازار کار به بهبود کارکرد بازار کار کمک می‌کند. ایجاد شغل، آموزش به بیکاران، طرح های خود اشتغالی و ارائه مشاوره شغلی نمونه هایی از سیاست های فعال بازار کار است که از ابتدای انقلاب تاکنون توسط دولت های مختلف در بازار کار به این رویکرد توجه شده است.

وی افزود: سیاست حمایتی و غیر فعال در قالب حمایت مالی، سیاست دیگر بازار کار است. به عنوان مثال؛ بیمه بیکاری، کمک به بیکاران و ارتقا سطح شاغلین را می توان از جمله این سیاست ها نام برد.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: سیاست سوم، به سیاست‌های تنظیمی مربوط است که به انعطاف پذیری بازار کار توجه می‌کند. در این ارتباط می‌توان به نقش تشکل‌های کارگری، مشاغل پاره وقت، موقتی، مشارکتی و نحوه تعیین دستمزد اشاره کرد.

به گفته وی چهارمین سیاست بازار کار، سیاست کلان است که افزایش اشتغال نتیجه تبعی آن است. مانند سیاست های پولی، مالی، تجاری و ارزی.

این کارآفرین بیان داشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب یک تشکیلات واحد همزمان می‌تواند سه سیاست حمایتی، فعال و تنظیمی بازار کار را مورد توجه قرار دهد.

به گفته هاشمی، از اواخر سال 84 شورای عال اشتغال به وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی منتقل شده است. با این انتقال اثرات سیاست‌های کلان بر بازارکار را می‍توان رصد کرد. 

  • وزارتخانه نیازمند ساختاری پویا و نیروی انسانی متخصص است

این بازنشسته سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ساختار وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: این وزارتخانه نیازمند ساختاری پویا و نیروی انسانی قوی و چابک است. اما متاسفانه شاهدیم که به جای ادغام سه وزارتخانه با نگاه و چارچوبی منسجم و سازگار، این سه وزارتخانه تنها به صورت مکانیکی کنار هم قرار گرفته اند.

وی با اشاره به  نقش اساسی نظام رویکرد حمایتی و توزیع درآمدی، افزود: برخی افراد ترجیح می‌دهند باکمترین فعالیت، بیشترین درآمد را کسب کنند. لذا این فضا اجازه نداده تا وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی وظایف خود را در چارچوب فکری  منسجم معطوف به کسب درآمد از طریق کار تنظیم کند. درصورت ادامه این روند، شاهد فاصله گرفتن عملکرد این وزارتخانه از اهداف تشکیل آن خواهیم بود.

  • تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نفع کشور نیست

این کارآفرین در پاسخ به این سوال که آیا موافق تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستید، اظهار داشت: تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معنای پاک کردن صورت مسئله است. لذا تفکیک وزارتخانه به دلیل از بین رفتن تشکیلات سازمانی نیازمند اصلاح است و تفکیک این وزارتخانه راه حل بهبود مشکلات اشتغال و رفاه در کشور نیست. همکاری تنگاتنگ سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای مرتبط با رفاه اجتماعی با نهاد بازر کار ضرورتی غیر قابل اغماض است. در غیر این صورت دوباره شاهد شدت دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها نظیر بازنشستگی پیش از موعد خواهیم بود.

به گفته هاشمی ادامه این وضعیت هم مناسب نیست و باید اصلاحات ساختاری در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد. بنابراین ضمن مخالفت با تفکیک وزارتخانه مذکور به دو وزارتخانه جدا از هم، پیشنهاد انجام اصلاحات در آن وزاتخانه را بر اساس سیاست‌های چهارگانه بازار کار که از ادبیات پذیرفته شده در این حوزه است را دارم.

  • نرخ مشارکت در ایران 40 درصد است

این کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه نرخ مشارکت در ایران در حدود 40 درصد است که با میانگین جهانی فاصله زیادی داریم، عنوان کرد: سه مولفه نرخ بیکاری، نرخ مشارکت نیروی کار و بهره وری نیروی کار در هر کشوری بسیار مهم است . لذا این سه مولفه باید در ارزیابی کارایی کشور همچون نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم مد نظر قرار گیرند.

  • در ایران با یک سیستم یکپارچه روبه رو نیستیم

وی بیان داشت: در ایران با یک سیستم یکپارچه روبه رو نیستیم. پیشنهاد ادغام این سه وزارتخانه توسط دولت های قبل داده شد و دولت فعلی موضوع تفکیک وزارت خانه را مطرح کرد.

البته نمی توان گفت اقدام کدامیک از دولت ها آگاهانه است. لذا باید مشخص شود که افزایش رفاه در جامعه از طریق توزیع منابع است یا از طریق ایجاد اشتغال و بهره‌وری؟

  • عوام زدگی عامل تعارض در قوانین

این کارشناس بازارکار با اشاره به اینکه درک درستی از اشتغال وجود ندارد، ادامه داد: متاسفانه به دلیل عوام زدگی، برخی قوانین با هم در تعارض هستند. بنابراین باید در اجرای قوانین، همزمان با  تنظیم دقیق، درک مجریان از موضوع نیز لحاظ شود.

این کارشناس بازار کار در پایان در خصوص عملکرد سازمان تامین اجتماعی یاد آور شد: درگذشته نگاه بر این بودکه تأمین اجتماعی و وزارت کار مکمل هم هستند. منابع سازمان تأمین اجتماعی شامل حق بیمه ای است که بخش قابل توجه آن توسط کارگران و کارفرمایان پرداخت می‌شود و فقط بخش اندکی توسط دولت تأمین می‌گردد. درحالی‌که تصمیم گیر اصلی برای سازمان تأمین اجتماعی دولت است و گاهی از منابع سازمان برای مشکلات بودجه ای خود استفاده می کند که این امر به ضرر سازمان تامین اجتماعی است.

این کارآفرین ادامه داد: اگر مجموعه سه قوا (قوه مقننه، مجریه و قضاییه) به یک چارچوب منسجم برسند، فرصت های ایجاد اشتغال در کشور بسیار است و می توان با کاهش بیکاری رفاه در جامعه را گسترس داد.

خواندن 228 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395