شنبه, 13 مرداد 1397 ساعت 09:01

قراردادهای موقت کارگران در انتظار تصویب هیأت وزیران

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سمیرابابایی

عصراقتصاد: اشتغال از اساسی‌ترین نیازهای کشور و بیکاری به عنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مطرح و رفع آن از جمله دغدغه‌های اساسی مسئولان است. نسل جوان ما این روزها با مشکل اشتغال دست و پنجه نرم می‌کنند. این در شرایطی است که کاهش بیکاری جز با فعالیت‌های شغلی امکان پذیر نخواهد بود. معضل دیگر درکشور، بحث قراردادهای موقت کارگری است، نبود امنیت شغلی موجب لطمه به بازار کار شده و ذهن کارگر را درگیر یافتن شغل جدید می‌کند.

عدم وجود ثبات شغلی در میان فعالان حوزه کار و کارگری از نارسایی ها و چالش هایی به شمار می رود که آرامش خاطر و انگیزه لازم را از فعالان این حوزه سلب می کند.

به واقع دغدغه خاطرِ از دست دادن موقعیت شغلی که از آن تحت عنوان نا امنی شغلی یاد می شود به ایجاد اضطراب، نگرانی و به تبع تضعیف انگیزه فعالیت منتهی خواهد شد، عارضه ای که بخش قابل توجه ای از جامعه کارگری با آن درگیر هستند.

در این خصوص پیش نویس آیین‌نامه «تعیین سقف زمانی قراردادهای موقت برای مشاغل غیرمستمر» اواخر اردیبهشت در کمیته روابط کار شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی تهیه شده بود و پس از تعیین حداکثر مدت ۳ ساله قرارداد موقت با کارگران مشاغل غیرمستمر، از سوی احمد مشیریان، معاون روابط کار به ربیعی پیشنهاد شد.

هر چند نمایندگان کارفرمایی مخالف سقف زمانی واحد برای تمام مشاغل غیرمستمر بودند و پیشنهاد دادند سقف قرارداد موقت در این نوع مشاغل باید به نسبت پروژه متغیر باشد، اما بر اساس پیش نویس ارائه شده از سوی وزیر کار، میانگین زمان اختصاص یافته به پروژه‌های دارای ماهیت غیرمستمر اعم از کوچک، متوسط و بزرگ، حداکثر ۵ سال است و تعیین مدت زمانی بالاتر از ۳ سال، به عنوان سقف زمانی قرارداد موقت با کارگران فلسفه وجودی این آیین نامه را از بین می‌برد.

این آیین نامه صرفا موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار با هدف ساماندهی شغلی «کارگران مشاغل غیرمستمر» است و شامل همه کارگران و کارفرمایان نمی‌شود و در صورت تصویب در هیأت وزیران، حداکثر مدت «قرارداد موقت» در کارهای غیرمستمر، ۳ سال خواهد بود و پس از این مدت، کارفرما مکلف به انعقاد قرارداد دائم با کارگر تا پایان پروژه است.

مشاغل غیرمستمر به کارگاه‌هایی که برای انجام ماموریتی خاص ایجاد شده اند و مقرر شده که این ماموریت در تاریخ معینی به اتمام برسد را شامل می‌شوند. پروژه های سدسازی، راه‌سازی، ساخت کارخانه و نظایر آنها، از جمله مشاغل غیرمستمر هستند.

بنابراین پیش‌نویس آیین‌نامه «تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت کار در مشاغل غیرمستمر» که پس از ۲۸سال از تصویب قانون کار، معطل مانده بود، به زودی در دولت تعیین تکلیف می‌شود.

به نوشته مهر، علی ربیعی «آیین نامه اجرایی تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد» را برای ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر، به "اسحاق جهانگیری" معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده تا پس از تصویب در هیأت وزیران، برای اجرا ابلاغ شود. لذا اجرایی شدن این آیین نامه در انتظار تصویب هیأت وزیران است.

تدوین آیین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر، در تبصره (۱) ماده (۷) قانون کار بر عهده وزارت کار بود که در ادوار مختلف به فراموشی سپرده شد تا سرانجام پس از ۲۸ سال از زمان تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۹، قراردادهای کارگران این نوع مشاغل تعیین تکلیف شود.

بر اساس ماده ۲ این آیین نامه، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد، ۳ سال تمام شمسی است و انعقاد قرارداد موقت بیش از ۳ سال برای این قبیل کارها با هر تعداد کارگر اعم از اینکه به صورت متوالی یا متناوب باشد، ممنوع است.

در ماده ۳ آیین نامه تاکید شده است که قرارداد کار کارگر یا کارگرانی که به صورت متوالی یا متناوب برای انجام «کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارند» پس از گذشت ۳ سال از تاریخ ایجاد آن کار یا تا پایان کار، دائمی محسوب خواهد شد و کارفرما نمی‌تواند بعد از این مدت و قبل از پایان کار، بدون دلیل موجه و رعایت مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار، نسبت به اخراج کارگری که به آن کار مشغول بوده است، اقدام کند.

"حمید حاج اسماعیلی" کارشناس بازار کار چندی پیش به عصراقتصاد درخصوص  آیین نامه تعیین سقف سه‌ ساله برای قراردادهای موقت کار گفته بودکه این آیین نامه به صورت پیش نویس توسط کارفرمایان، نماینده کارگران و همچنین  نمایندگان دولت در جلسات شورای عالی کار امضا شده و بعد از تایید وزیر کار به هیات دولت خواهد رفت.

وی افزود: بنابراین به احتمال زیاد آیین نامه تعیین سقف سه‌ ساله برای قراردادهای موقت کار به دلیل نقش مستقیم وزارت کار و تایید آن توسط وزیر کار در هیات دولت تصویب خواهد شد.

حاج اسماعیلی ادامه داد: در حال حاضر روابط کار با  مشکلات جدی روبه رو است و اجرای این طرح به دلیل اخراج نیروی کار سودی برای کارگران ندارد.

کارشناس بازار کاربیان داشت: با توجه به اینکه قانون کار باید توسط بخش خصوصی اجرایی شود، آیین نامه تعیین سقف سه‌ساله برای قراردادهای موقت کار، دخالت دولت در بازار کار را افزایش می‌دهد. بنابراین با تصویب این آیین نامه شاهد محدود شدن دست کارفرمایان در بازار کار خواهیم بود.

  • 95 درصد قراردادهای کارگری موقت است

در ادامه " اولیا علی ‌بیگی" رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز به عصراقتصاد گفته بودکه متاسفانه کارگران در شرایط امروزی به دلیل قراردادهای موقت در بدترین وضعیت ممکن قرار دارند و 95 درصد آنها در کارهای مستمر با قراردادهای یک ماهه و سه ماهه مشغول به فعالیت هستند. بنابراین بهبود شرایط کارگران نیازمند اراده جدی مسئولان بوده تا به وضعیت مطلوب دست یابند، چرا که نبود امنیت شغلی مهمترین دغدغه کارگران است.

شایان ذکر است که امروزه شاهدیم در بسیاری از کارهای مستمر و دائم، با کارگران قرارداد موقت منعقد می‌شود که خلاف قانون است که امیدواریم با راه‌اندازی هرچه سریع‌تر سامانه ثبت قراردادهای کار، نظارت و کنترل بهتری بر انعقاد قراردادهای کار صورت گیرد و کارگران احساس امنیت بیشتری پیدا کنند.

خواندن 79 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395