سه شنبه, 16 مرداد 1397 ساعت 10:47

اطلاعات تکميلي

  • در سمینار سیاست‌‌های توسعه زمین مطرح شد؛

فشار بر اقتصاد کشور با رانت سوداگران زمین

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

سجاد عسگری

عصر اقتصاد: سیمنار سیاست‌های توسعه زمین با موضوع «سیاست‌های توسعه زمین از نگاه وزارت راه و شهرسازی» با حضور حسین عبده تبریزی، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور تأمین مالی و محمد شکرچی زاده رئیس مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی در محل مرکز تحقیقات برگزار شد.

به گزارش خبرنگار عصر اقتصاد، حسین عبده‌تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سوداگران افرادی هستند که هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای بر روی زمین خلق نمی‌کنند، عنوان کرد: این افراد به دلیل روابط خاصی که دارند، با اقداماتی از جمله تغییر کاربری، قیمت زمین را افزایش می‌دهند. این افراد هیچ فعالیتی بر روی زمین انجام نمی دهند و تنها با دست به دست کردن زمین سود می برند.

به گفته وی سوداگری زمین، بی‌ثبات‌کننده و مانع توسعه است همچنین ارزش‌هایی که سوداگری برای زمین ایجاد می‌کند، برای جامعه فایده اقتصادی و اجتماعی ندارد.

عبده‌تبریزی با بیان اینکه دولت ها در ایران هیچ زمانی از رانت های ایجاد شده برای سوداگران زمین مالیات اخذ نکرده اند، افزود: بر این اساس سوداگری زمین، فشار زیادی بر سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بانک‌ها از طریق انباشت سرمایه‌ها در خرید زمین، ارزش افزوده فراوانی ایجاد کرده‌اند. افزایش قیمت زمین همواره سبب ایجاد رونق کاذب برای بخش مسکن در مدت کوتاهی شده و پس از آن دوباره رکود به مسکن بازگشته است. اگر برنامه‌ریزی صحیحی برای تعادل‌بخشی قیمت زمین انجام نشود، باز هم شاهد افزایش قیمت زمین در دوره‌های بعدی خواهیم بود.

به گفته وی، افزایش قیمت زمین و مسکن، بر افزایش قیمت سایر کالاها و خدمات از جمله نیازهای بهداشتی و دیگر خدمات مورد نیاز شهروندان اثرگذار است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش قیمت زمین حتی یک اشتغال مولد هم ایجاد نمی‌کند، گفت: اگر قیمت زمین کاهش یابد، منابع هنگفتی که در این محل انباشته شده، آزاد می‌شود و می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های مولد و اشتغالزا به کار رود.

عبده تبریزی افزود: اگر نظام مالیاتی کارآمدی برای ارزش‌های بدون فایده افزایش قیمت زمین داشته باشیم، طبیعی است که دائماً از دست به دست شدن و انتقال طولی زمین از مالکی به مالک دیگر جلوگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه هزینه‌های ساخت مسکن نسبت به هزینه زمین در کلانشهر تهران معادل ۳۰ به ۷۰ درصد است، خاطرنشان کرد: این اتفاق به شهرسازی نیز صدمه زده است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سوداگری زمین سبب شده تا دیگر بخش‌های اقتصادی نیز با هدف کسب درآمد به این حوزه ورود کنند، گفت: در ۲۰ سال اخیر تعداد شرکت‌هایی که دپارتمان‌های ساختمانی ایجاد کرده‌اند، روز به روز افزایش یافته است. به عنوان مثال، بانک‌ها، شرکت‌های صنعتی و تولیدی، شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های خودروسازی، شرکت‌های فولادی و غیره زیرمجموعه‌های ساختمانی ایجاد کرده‌اند، این در حالی است که این شرکت‌ها قرار نیست از محل ساخت و ساز سود ببرند، بلکه عمدتاً به دنبال انتفاع از منابع سوداگری زمین هستند.

در امور تأمین مالی با بیان اینکه سهم عمده افزایش قیمت مسکن به افزایش قیمت زمین تعلق دارد، گفت: ۷۰ درصد قیمت مسکن در تهران مربوط به قیمت زمین است.

عبده تبریزی یادآور شد: سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان سیاستگذار اصلی زمین‌شهری موظف است تا قیمت زمین در سراسر کشور را برای همه شهروندان قابل تحمل نگه دارد. این سازمان می‌تواند با اعمال سیاست‌ها و ابزارهایی مانند ابزارهای مالیاتی و تعیین نوع کاربری، از افزایش قیمت زمین جلوگیری کند.

  • اقتصاد کشور درگیر مسکن شده است

همچنین در این سمینار محمد شکرچی‌زاده رئیس مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه در حوزه مسکن کشور کمتر تحقیقات کاربردی و اجرایی صورت گرفته است، گفت: ما نمی‌توانیم مسکن را در هوا یا دریا بنا کنیم و در این راستا مسئله زمین و مسکن از مقوله‌های بسیار مهم به شمار می‌رود.

وی با اشاره به سابقه مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی در بحث مطالعاتی مسکن و ساختمان اظهار کرد: اتفاق ناخوشایندی که پیش روی ما قرار دارد، این است که ما در حوزه مسکن به اندازه کافی مطالعات راهبردی و کاربردی انجام نداده‌ایم، ضمن آنکه محققان نیز بر روی مسئله زمین متمرکز نشده‌اند. افراد دانش‌آموخته نیز تنها به مسائل مهندسی مسکن و معماری مانند موضوعات زلزله و ژئوتکنیک متمرکز شده‌اند و تعداد اندکی از محققان هستند که در حوزه برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وارد شده‌اند؛ این در حالی است که اقتصاد کشور درگیر موضوع مسکن شده اما ذهن محققان بر روی این موضوع متمرکز نیست.

وی با اشاره به تدوین آئین‌نامه‌ها و ضوابط متعدد بر روی ساختمان در این مرکز، یادآور شد: از نظر آئین‌نامه‌ها و ضوابط مربوط به آن در تراز بین‌المللی هستیم، ولی در مقوله مسکن نیز تحقیقات قابل توجهی انجام نشده است.

رئیس مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی با اشاره به اقدامات این مرکز در حوزه مسکن یادآور شد: در این مرکز تحقیقاتی آزمایشگاه معتبر و مجهزی در حوزه‌های سخت‌افزار، مصالح، زلزله و بتن ایجاد شده است و مطالعات آن‌ها مربوط به ساختمان است، ولی کمتر به مسئله مسکن توجه شده است.

وی با اشاره به راه‌اندازی پژوهشکده مالی و اقتصادی در این مرکز تحقیقات از سال 93 اظهارکرد: این پژوهشکده که در حوزه اقتصاد و مسکن فعال است، در تلاش است تا بتواند از ظرفیت‌های علمی موجود در این مرکز تحقیقات برای حل مشکلات حوزه مسکن استفاده کند.

رئیس مرکز تحقیقات راه‌، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذاری در حوزه زمین نیازمند پرداختن به اصول اجتماعی و حقوقی است، افزود: در بعد حاکمیتی کشور نیازمند سیاست‌گذاری‌های منسجمی در حوزه زمین هستیم چرا که بهره‌برداری از منابع محدود می‌تواند به برطرف کردن نیازهای شهروندان منجر شود.

وی اضافه کرد: بهره‌برداری مناسب از منابع محدود به گونه‌ای که ضمن برطرف کردن نیازهای مسکونی، تولیدی،‌ تجاری، اداری و شهروندی جلوی نابسامانی‌هایی مانند رواج سوداگری و فساد را بگیرد، نیازمند کارهای علمی دقیق و همچنین توجه به تجربیات دنیا است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنی در حاشیه این سمینار به خبرنگاران گفت: افزایش ناگهانی قیمت مسکن در ماه های اخیر، نوسانات بازارهای موازی و آزادشدن نقدینگی در پی کاهش سود سپرده ها عامل این افزایش است.

شکرچی‌زاده با بیان اینکه در سال‌های گذشته کمتر به موضوع زمین و سیاست‌هایی که می‌تواند در ایجاد ارزش افزوده در این بخش اثرگذار باشد، توجه شده، گفت: به همین دلیل در سال‌های گذشته نگاه به زمین بیشتر رویکردی سوداگرانه بوده است و این موضوع کماکان هم وجود دارد.

وی با بیان اینکه باید تغییراتی در سیاست‌های بخش زمین اعمال شود تا این بخش جایگاه خود را در مجموعه ساخت و ساز پیدا کند، ادامه داد: اخیراً وزیر راه و شهرسازی بسته ۹ ماده‌ای سیاست‌های تعادل‌بخشی به بازار مسکن، به دولت ارائه داده و متعاقب آن، دو لایحه کنترل بازار اجاره‌بها نیز از سوی دولت به مجلس تقدیم کرده است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهیه و تدوین این بسته اقتصادی بازار اجاره‌بها را در راستای اجرای وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن دانست و افزود: در صورت تصویب و اجرای این لایحه، بازار مسکن تأثیر مثبتی خواهد پذیرفت.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مباحث اثرگذار در بخش مسکن، وضعیت اقتصاد کلان و اتفاقات پیش‌آمده برای بازارهای ارز و سکه بوده است.

شکرچی‌زاده با اشاره به نقدینگی موجود در جامعه گفت: از ابتدای سال شاهد هجوم نقدینگی به بازارهای غیرمولد بودیم که نوسانات بازارهای موازی در بازار مسکن نیز مؤثر بود. همچنین وضعیت سیاسی ایران در مسائل بین‌المللی هم نقش مهمی در افزایش قیمت مسکن داشت.

به گفته رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت مسکن، کاهش سود سپرده‌های بانکی بود که سبب آزادسازی حجم زیادی از نقدینگی و سپس کوچ این نقدینگی‌ها به بخش مسکن برای حفظ ارزش سرمایه‌ها بود.

وی به دیگر علت افزایش ناگهانی قیمت مسکن در چند ماه اخیر پرداخت و گفت: ظرف چند سال گذشته ثبات قیمت در بخش مسکن را شاهد بودیم. از سوی دیگر بررسی تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد که همواره با دوره‌های رکود و رونق مسکن روبرو بوده‌ایم. در نتیجه پس از چند سال ثبات قیمتی، افزایش ناگهانی قیمت مسکن را در ماه‌های اخیر شاهد بودیم.

شکرچی‌زاده درباره لایحه‌هایی که قرار است در بخش مسکن به مجلس ارسال شود، افزود: این دو لایحه به بازار اجاره‌بها اختصاص دارد و دو موضوع کنترل سقف افزایش اجاره‌بها و همچنین افزایش مدت زمان قراردادهای اجاره در آنها دیده شده است.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: موضع وزارت راه و شهرسازی این است که قیمت‌ها در بازار عرضه و تقاضا کشف شود، اما این لایحه که در آن تعیین سقف اجاره‌بها ذکر شده، می‌تواند در کوتاه‌مدت این اجازه را به دولت بدهد تا در بازار به طور محدود دخالت داشته باشد.

وی لایحه دوم تقدیمی دولت به مجلس را اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، عنوان و تصریح کرد: قرار است در این لایحه با هدف کنترل بازار مسکن، تغییراتی در قانون مالیات‌ها ایجاد شود.

خواندن 57 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395