چهارشنبه, 17 مرداد 1397 ساعت 00:00

اطلاعات تکميلي

  • آسیب شناسی مسائل و مشکلات مربوط به چک

کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک تصویب شد

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 آناهیتا یاوری

عصراقتصاد: با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و رونق بازار کسب و کار قانون صدور چک با موافقت قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

روز گذشته در نشست علنی مجلس، کلیات اصلاح قانون صدور چک مورد بررسی قرار گرفت که با کسب آراء نمایندگان این طرح با 194 رأی موافق، 5 رأی ممتنع و تنها یک رای مخالف به تصویب رسید.

با عنایت به اینکه 42 درصد منابع مالی کشور با صدور برگه‌های تجاری چک صورت می‌گیرد، تصویب این طرح که با محوریت اعتبارسنجی در قبال صادرکنندگان چک و احراز ملائت شخصی‌ آن‌ها از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، ورودی به زندان‌ها را در قبال بدهکاران مالی ناشی از جرایم غیرعمد به طور محسوسی کاهش خواهد داد.

به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک‌ها، امکان به اجرا گذاشتن چک از طریق اجرای احکام دادگستری، عدم امکان سرقت یا جعل چک‌ها از جمله موضوعاتی است که تحت عنوان مزایای استفاده از چک‌های الکترونیکی در این قانون لحاظ شده است.

در جریان رسیدگی به این طرح نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در سخنانی با ایراد از قانون چک مصوب سال 55 گفت: چک برگشتی رتبه دوم ورودی پرونده‌های حقوقی در دستگاه قضاء را به خود اختصاص داده و متاسفانه این امر پنجمین مانع بزرگ برای مردم در جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی مطرح می‌باشد، به طوری که سال 96 حدود 17 میلیون فقره چک برگشت ثبت شده است.

حمیده زرآبادی به عنوان نماینده موافق در خصوص این طرح یادآور شد: چک های برگشتی حجم بالای زندانیان را به خود اختصاص داده و طبق آمار اعلامی از سوی ستاد دیه 75 درصد زندانیان جرایم غیرعمد را همین بدهکاران مالی ناشی از چک شامل می‌شوند.

در ادامه یحیی کمالی‌پور، نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در موافقت با کلیات طرح مذکور به اظهارات مخالفان اشاره کرد و گفت: در بیان مخالفان کلیات طرح بر عدم ضرورت اصلاح قانون اشاره ای نشد چرا که این قانون دچار ابهام و ناکارآمدی است و اصلاحات آن در شرایط اقتصادی امروز یک امر ضروری است.

حسن نوروزی در نشست علنی روز یکشنبه، 14 مردادماه مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح صدور چک گفته بود که اعتبار اسناد تجاری به ویژه چک در روابط مالی مردم و نقش این اوراق در تنظیم معاملات، تسهیل تجارت و تسریع در چرخه اقتصادی کشور امری انکارناپذیر است.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرده بود: اتکای بنیان تجارت بر این اسناد تمام نظام های حقوقی جهان را به سوی تدوین مقرراتی منسجم و جامع برای حکومت بر این اوراق، تنظیم مبادلات بازار و جلوگیری از موارد سوءاستفاده و یا سوءکاربرد آن ها سوق داده است.

وی افزوده بود: به رغم تمام مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاری و قضایی کشور برای حل و یا به حداقل رساندن معضل چک بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی از جمله افزایش آمار صدور چک بلامحل، انباشته شدن زندان های کشور از مرتکبان این جرم تقریبا به میزان 17 هزار نفر و عدم دستیابی بخش عمده ای از دارندگان اینگونه چک ها به مطالبات قانونی خود موید عدم موفقیت در این عرصه است.

این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه محورهای اساسی این طرح را تشریح و خاطرنشان کرده بود: پیش بینی ساز وکاری دقیق و توام با سخت گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چک، تعیین سقف اعتبار و نیز پیش بینی رنگ بندی برای هر برگه چک، تشکیل پرونده الکترونیکی چک و امکان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه، حذف فرآیند دادرسی در خصوص چک های برگشت شده، پیش بینی امکان صدور چک الکترونیکی و به رسمیت شناختن مسئولیت تضامنی بانک از جمله اهداف طرح صدور چک است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در نشست روز گذشته نیز به این نکته اشاره کرد که قانون چک که تاکنون مورد استناد قرار می گرفته مربوط به 40 سال قبل بوده است و آخرین اصلاحات این قانون نیز به 15 سال قبل باز می‌گردد که هیچ تناسبی با پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکداری الکترونیکی و سامانه های نظارتی و کنترلی جهت پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال های آینده ندارد، بنابراین باید در این شرایط مورد بازنگری قرار گیرد، چرا که ما نمی توانیم هیچ سامانه و تشکیلات جدیدی ایجاد کنیم، بنابراین باید به تشکیلات موجود برنامه بدهیم.

بنابر اعلام این خبر مفاد قانون چک تا پیش از این شامل موضوعات استخراج شده از قانون تجارت بود. قانونی که مصوب 85 سال پیش بود و با وجود اصلاحات صورت گرفته در 15 سال پیش، با آخرین پیشرفت‌های حوزه بانکداری الکترونیک چندان تناسبی نداشت.

آسیب شناسی مسائل و مشکلات مربوط به چک حجم قابل‌توجهی از پرونده های ورودی قوه قضاییه مربوط به چک برگشتی است. مطابق اظهارنظر رسمی مسئولان دستگاه قضا، دعاوی مربوط به چک دومین خواسته دادگاه‌های حقوقی کشور می باشد.

چک برگشتی پنجمین مانع جدی فضای کسب‌وکار ازنظر بنگاه‌های اقتصادی است، طبق آمار بانک مرکزی در سال 1396 حدود 17 میلیون و 200 هزار فقره چک برگشت‌خورده است و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، چک برگشتی پنجمین مانع از موانع مهم محیط کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی عنوان شده است.

همچنین بر اساس آمارهای غیررسمی، رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک به‌طور میانگین حدود 1 تا 2 سال به طول می‌انجامد و با احتساب هزینه های وکیل،بسته به شرایط چیزی در حدود 20 درصد مبلغ چک هزینه دارد. دراین‌بین وجود برخی گریزگاه‌های حقوقی ناشی از فرآیندهای ناقص و نادرست رسیدگی مانند اعسار و ابلاغ نیز بر مشکلات و فرسایش‌های زمانی فوق افزوده است. توسل متقلبانه به این خلأهای حقوقی در برخی موارد در عمل امیدی برای احقاق حق گیرنده چک باقی نمی‌گذارد و اجرای حکم صادره را با بن‌بست جدی مواجه می‌کند.

4مطابق ماده 1 قانون صدور چک نیز، گیرنده چک تضمینی برای دریافت وجه آن جز اعتبار صادر کننده چک را ندارد اما در حال حاضر هیچ ابزار قانونی برای گیرنده چک جهت اطلاع از وضعیت اعتباری صادر کننده وجود ندارد. در نتیجه، یکی از مشکلات جدی در حوزه چک، عدم تقارن اطلاعات طرفین در هنگام انجام معامله است بدین معنی که صادرکننده چک نسبت به کالای گیرنده چک اشراف نسبی اطلاعاتی دارد، اما گیرنده هیچ امکانی جهت اطلاع از وضعیت اعتباری صادرکننده چک ندارد.

در حال حاضر بانک مرکزی هیچ نظارت و کنترلی بر لحظه صدور برگه چک ندارد. همین موضوع به بستر مناسبی برای سوءاستفاده افراد سودجو تبدیل‌شده است تا بتوانند به سهولت اقدام به صدور چک بدون پشتوانه بنمایند. از طرف دیگر، صدور چک صرفاً مبتنی بر کاغذ بوده و اطلاعات مندرج در لاشه کاغذی چک در هیچ جای دیگری به طور متمرکز و نظام مند ثبت و پشتیبان گیری نمی‌شود. به همین دلیل امکان سرقت، جعل، مفقود و مخدوش شدن برگه چک و از بین رفتن آن در حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی وجود دارد که منجر به شکل‌گیری دعاوی حقوقی و کیفری متعددی می‌شود.

با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت افزایش رونق اقتصادی، اصلاح قوانین مرتبط با چک به عنوان پرکاربردترین ابزار معامله مدت‌دار در کشور با رویکرد تطبیق و هماهنگی قوانین مربوطه با کارکرد فعلی آن در محیط کسب‌وکار، از اهمیتی جدی برخوردار است.

مهم ترین نوآوری های طرح اصلاح قانون صدور چک

اصلاحات موجود در ماده 5 طرح «اصلاح قانون قانون صدور چک» به ساماندهی، نظام‏مند و متمرکز شدن فرایند صدور دسته چک در قالب سامانه صیاد بانک مرکزی پرداخته است که در نتیجه آن، امکان صدور دسته چک برای افراد غیرمجاز و دارای ممنوعیت‏های قانونی از طریق تبانی با کارمندان بانک بسیار پرهزینه شده و تقریبا از بین میرود.

در ماده 8 طرح مذکور نیز صدور هر برگ چک توسط صادرکننده منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه متمرکز بانک مرکزی شده است و در صورت برگشت خوردن اولین چک، اجازه صدور چک جدید قبل از رفع سوء اثر از چک قبلی به افراد داده نخواهد شد. بدین ترتیب قابلیت کنترل افراد پر خطر و در نتیجه پیشگیری وضعی از صدور چک بلا محل فراهم می‏شود.

همچنین در ماده 8 ، امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری و سابقه صادر کننده برای دریافت کننده چک فراهم شده است که در نتیجه آن، با ایجاد امکان ارزیابی افراد از حیث خوش حسابی و یا بد حسابی، ریسک معلاملات کاهش یافته و زمینه بسیاری از کلاهبرداری ها نیز از بین خواهد رفت.

اصلاح رویه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی از طریق حذف رسیدگی ماهوی با اتکا بر ویژگی لازم الاجرا بودن چک، از دیگر نوآوری های جدی طرح مذکور است (ماده 9 طرح). بدین ترتیب، درصورت وجود شرایط شکلی مشخص، صدور اجرائیه علیه صادرکننده بدون نیاز به رسیدگی ماهوی انجام می شود.

به نظر می‏رسد کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اتخاذ رویکردی نظام‏مند و کاملاً منطبق بر کارکرد حقیقی چک در محیط کسب‌وکار، سعی داشته با بهره‌گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های موجود و طراحی سازوکارهای خودکنترل در طرح اصلاح قانون صدور چک، مقدمات پیشگیری و حل بسیاری از مسائل و مشکلات چک را فراهم کند.

خواندن 260 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395