چهارشنبه, 24 مرداد 1397 ساعت 22:00

بررسی مشکلات ماده ۵ بسته ارزی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

وزیر صنعت معدن و تجارت مطرح کرد:بسته ارزی که درجلسه هیات دولت ارائه شده بود در قانونی، تحت عنوان ماده 5 اشکالات و معضلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده شده بود، این قانون مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات آن برطرف شد. طبق این قانون تولیدکنندگان موظف بودند کالاهای خود را به بازار ثانویه ارائه کنند که این مسئله باعث ایجاد مشکلاتی شده بود، در حال حاضر کلیه کسانیکه محور تولیدات آنها حوزه تولیدات صنعتی و خودرو باشد با نظارت مناسب، می توانند مراجعه کنند و کالاهای خودرا ترخیص کنند

محمد شریعتمداری در پایان نشست هیات دولت در خصوص اقداماتی که برای مبارزه با احتکارکنندگان در حال انجام است، اظهار داشت: همانطور که می‌دانید ستادی برای احتکار کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ به کشور وارد شده بود و البته برخی از آنها کالاهای ضروری بودند و برخی خیر، تشکیل شد. براساس قانون حمایت از مصرف‌کننده با متخلفان برخورد می‌شود و باید در این زمینه توجه بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: با بررسی‌های کارشناسانه و دقیق فقط در مورد کالاهایی که باید منظم وارد شوند اگر مردم احتکاری را گزارش کنند و یا با بررسی‌های ما احتکاری کشف شود، براساس قوانین موجود مبارزه با احتکار و حمایت از مصرف‌کننده و تعزیرات حکومتی با آنها برخورد می‌شود و در غیر اینصورت این کالاها بدون حق‌خوری وارد می‌شود.

شریعتمداری افزود: برای بررسی شکایات، نهادهای تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در خدمت مردم قرار دارند.

وی با بیان اینکه ماده ۵ قانونی که در بسته ارزی درجلسه هیات دولت ارائه شده بود اشکالات و معضلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود، خاطرنشان کرد: این قانون مورد بررسی قرار گرفت و اشکالات آن برطرف شد. طبق این قانون تولیدکنندگان موظف بودند کالاهای خود را به بازار ثانویه ارائه کنند که این مسئله باعث ایجاد مشکلاتی شده بود، در حال حاضر کلیه کسانیکه محور تولیدات آنها حوزه تولیدات صنعتی و خودرو باشد، با نظارت مناسب، می‌توانند مراجعه و کالاهای خود را ترخیص کنند.

منبع: ایلنا

خواندن 129 دفعه

نظر دادن

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

جدیدترین عناوین

نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری عصر اقتصاد بلامانع است. عصر اقتصاد مسئولیت مطالب از سایر منابع را عهده دار نمی باشد. 1395